صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تثير الجدل.. 5 خبراء يكشفون الأسباب

أثارت صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية في 9 يوليو/تموز (2023) الجدل، وأعادت تحريك المياه الراكدة في العلاقات بين البلدين، والتي شهدت خلال المدة الأخيرة حالة من الفتور.

وأكدت الاتفاقيات التي وقّعتها عملاقة النفط الفرنسية مع سوناطراك الجزائرية الدور الذي يمكن أن تؤديه الشركات الاقتصادية التي تحكمها المصلحة المشتركة للبلدين، بعيدًا عن الخلاف في الرؤى السياسية.

تضمنت صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية عقدين في مجال المحروقات، وعقدًا ثالثًا لتمديد شراء الغاز المسال الجزائري حتى عام 2024، بإجمالي 2 مليون طن سنويًا، ومذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد عدد من خبراء الاقتصاد والطاقة في الجزائر، استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آراءهم حول صفقة توتال إنرجي، أهمية العقود الموقّعة للجانبين، مشددين على أن العلاقات السياسية بين البلدين دائمًا ما كانت تشهد أوقات مدّ وجزر.

علاقات لم تنقطع

قال الخبير في مجال الطاقة أحمد طرطار، إنّ توقيع الاتفاقيات الأخيرة بين سوناطراك وتوتال إنرجي أمر عادي، لا سيما أنّ الشركة الفرنسية خبيرة بالمواقع الجزائرية، وقد استثمرت بالعديد من المشروعات في الحقول النفطية الجزائرية، على مدار سنوات عدّة.

وأضاف في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة أن فرنسا ممثلةً في شركتها توتال إنرجي شريك دائم للجزائر في مجال النفط، وتعدّ أحد أهم المستهلكين للمنتجات الطاقية الجزائرية، وهي شراكة مستمرة منذ عشرات السنين .

وأشار إلى أنه على الرغم من الخلافات السياسية التي شهدتها علاقات البلدين، لم تمتنع الجزائر عن تزويد فرنسا بالطاقة خلال المدة الأخيرة في أثناء أزمة الطاقة الأوروبية.

شدد طرطار على أن توقيت التوقيع على صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية لا يرتبط بخطط سياسية معينة، إذ إن العلاقات بين البلدين ليس لها تأثير مباشر بعمل واستثمارات الشركات الفرنسية في الخارج، ومن بينها توتال إنرجي.

وعلّل بالقول: إنّ "النشاط الاستثماري والاقتصادي لا يرتبط بالتوجهات السياسية إلّا نادرًا، والأولوية هي تفعيل عملية الربح لصالح الأطراف، إذ أنّ العلاقات الاقتصادية تحكمها معايير أخرى، ضمن اتفاقيات تفاهم، لا تلتفت إلى "توتّر" معين في العلاقات السياسية".

منافسة بين شركات النفط العالمية

أكد الخبير الجزائري أحمد طرطار أنّ هناك منافسة بين شركات النفط العالمية للاستثمار في قطاع النفط الجزائري، ويبدو أنّ توتال الفرنسية لا تعتزم ترك المجال مفتوحًا أمام شركة إيني الإيطالية، التي نجحت في تحقيق مجموعة الأهداف للحصول على صفقات في الجزائر، ضمن إطار الشراكة مع "سوناطراك".

وأشار إلى استمرار العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ممثلةً في سوناطراك وفرنسا ممثلةً بتوتال، ومن ثم فإنّ تعزيز الشركة الفرنسية وجودها في الجزائر يؤكد حرصها على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها الجزائر في مختلف المجالات، بداية من الإنتاج في قطاع المحروقات، وصولًا إلى الإسهام في تجسيد برنامج تحول الطاقة والتوجه نحو الطاقة المتجددة.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري عبدالحميد علوان، إن سوناطراك بحاجة إلى تقليل التكاليف بالاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج، وهو الهدف الذي يستدعي إقامة الشراكات وتنويع الشركاء، بناءً على أفضل العروض المقترحة، خاصة أنّ سوناطراك ترتبط بدور بالتزام يتعلّق بتغطية النفقات العمومية للبلاد.

وذكّر الخبير الجزائري بكون التعديل الأخير لقانون المحروقات يندرج ضمن تفعيل الشراكة مع سوناطراك لتقاسم التكلفة والمخاطر المنجرّة عن الاستثمارات والمشروعات الخاصة بنشاط الاستكشاف والتنقيب وغيرهما، مشيرًا إلى كونها خطوة تأتي استكمالًا للنشاطات السابقة للشركة الفرنسية، إذ كان لها نصيب من مجموعة الاستكشافات المحققة في حقول النفط الجزائرية مؤخرًا.

الاستثمار في الغاز

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الجزائري عبدالرحمان مبتول، إنّ توقيع صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية يندرج ضمن الرؤية التي تتبنّاها الجزائر، والتي تعتمد على مبدأ مفاده أن الشركاء الأوروبيين مطالبون بالاستثمار في البلاد شرطًا لزيادة الإمدادات الغازية لصالحها.

وأشار مبتول إلى حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي سجلت ارتفاعًا، ليؤكد أنّ الدواعي السياسية لا تؤثّر في العلاقات ذات البعد الاقتصادي والتجاري، مستشهدًا بكون الجزائر أول مصدّر للغاز إلى إسبانيا، رغم برودة العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وشدد الخبير الجزائري على أن علاقات سوناطراك مع الشركاء يحكمها منطق تحقيق المصالح والربح، وعلى هذا الأساس تتمّ الاتفاقيات بناءً على المفاوضات بخصوص الأسعار التي وافقت عليها توتال، كما وافقت عليها إسبانيا أو إيطاليا.

تتضمن صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تمديد الالتزامات التعاقدية بين سوناطراك وتوتال لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، إذ يؤكد الطرفان تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح بأداء دور رئيس في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والمساهمة في الأمن الطاقي للمستهلكين.

صادرات النفط والغاز الجزائري

أشار مبتول إلى حاجة الجزائر لزيادة صادرات المحروقات، والتي تمثّل ما يفوق 90% من الصادرات الوطنية، وعلى الرغم من أنّ الهدف المعلن بلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2014، فإن 75% من الصادرات المحققة حاليًا تعدّ من مشتقات المحروقات، ومن ثم فإنّ أيّ تراجع في أسعار النفط بالأسواق الدولية يؤثّر في الموازنة العامة للبلاد.

وأوضح أنّ البرنامج الجزائري المتعلق بتنويع الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت، مشيرًا إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي لن يؤتي أكله إلاّ بعد 3 سنوات على الأقلّ، كما يحتاج مشروع منجم غار جبيلات الضخم أيضًا إلى ما لا يقلّ عن 6 سنوات ليكون ذا مردود اقتصادي، وهي المؤشرات التي تجعل سوناطراك تواصل الاستثمار بالوتيرة نفسها، بالتنسيق مع مجموعة الشركاء الدوليين.

تتضمن صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية ضخ استثمارات بقيمة 332 مليون دولار في منطقة "تي إف تي 2"، بما يسمح باسترجاع 43 مليار متر مكعب من الغاز، و4.3 مليون طن من المكثفات، و5.7 مليون طن من غاز النفط المسال.

كما تُقدَّر الاستثمارات في العقد الثاني الخاص بـ"تي إف تي" جنوب الجزائر بنحو 407 ملايين دولار، بما يسمح باسترجاع 11.5 مليار متر مكعب من الغاز، و1.3 مليون طن من المكثفات، و1.6 مليون طن من غاز النفط المسال.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج المشترك للرقعتين 100 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا بحلول عام 2026، مقابل الإنتاج الحالي البالغ 60 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.

يقول مبتول، إنّه بصرف النظر عن قيمة العقد الذي عَدَّهُ متواضعًا نسبيًا (700 مليون دولار)، فإن صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية إيجابية، في إطار تنويع الشركاء وخلق نوع من المنافسة بينهم، الأمر الذي يجعل الطرف الجزائري في موقع قوة خلال التفاوض.

تأثير الصفقة في العلاقات الجزائرية الفرنسية

أكد الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، شعيب بوطمين، أن العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا كانت دومًا تتّسم بالمد والجزر نظرًا للروابط التاريخية المرتبطة بالحقبة الاستعمارية والتدخلات اللامتناهية لفرنسا في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة: "هذا لم يمنع أبدًا التقارب الاقتصادي بين البلدين، ولعقود من الزمن، خاصة في مجال الطاقة، إذ إن شركة توتال كانت حاضرة دائمًا بالاستثمارات الطاقية في الجزائر".

وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الطاقية زادت من التقارب الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، خاصة الجزائر ومصر وليبيا، لكن ما يميز الجزائر هو القرب الجغرافي من أوروبا.

وأوضح أن الجزائر ترتبط بـ3 أنابيب من الغاز الطبيعي مع القارة العجوز (أحدها موقوف، وهو أنبوب الغاز المشترك مع المغرب)، وهو ما عزز من دور الجزائر في الأشهر الأخيرة، إذ وقّعت عقودًا عديدة مع شركات أهمها إيني الإيطالية، وأوكسيدنتال الأميركية، وتوتال إنرجي الفرنسية.

وأضاف أن صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تأتي في وقت سطّرت فيه باريس سياسة في مجال الغاز، بالتركيز على الغاز المسال أكثر من غاز الأنابيب، إذ تُسارع في إيجاد مورّدين موثوقين في شمال أفريقيا، والعقد الأخير المبرَم مع سوناطراك يعمل على رفع وتيرة الإنتاج بـ66% في حقول "تي إف تي"، أي من 40 ألف برميل إلى 100 ألف برميل، كما يسمح باسترجاع نحو 54.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و5.6 طن مكثفات بحلول 2026.

وأشار إلى أن الاستثمار المشترك سيسمح لفرنسا بتأمين جزء من احتياجاتها الطاقية في ظل التوجه الأوروبي بالتخلّي عن كل ما هو روسي في المستقبل.

الضغط الأميركي

يقول شعيب بوطمين، إن أميركا أصبحت أكبر ممول للغاز المسال إلى أوروبا حاليًا، وهي من مصلحتها الحفاظ على حصة سوقية قُدّمت لها على طبق من ذهب في غضون أشهر فقط، وأصبحت رقمًا لا يستهان به في تأمين سلاسل الإمداد لأوروبا، بمنافسة مع قطر وأستراليا وشرق المتوسط.

وقال: "لا أظن أن الولايات المتحدة تسمح في هذا المكسب التاريخي لصالح الجزائر أو دولة أخرى على حساب مصالحها الإستراتيجية في أوروبا، لذا فإن صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تدخل في سياق مصلحة مشتركة للطرفين من أجل تأمين حصة سوقية للجزائر في فرنسا، كما إنه يزيد من تأمين مصالح فرنسا في مجال الغاز الطبيعي".

وأضاف أن "الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ما تزال محتشمة، لذا فمن مصلحة توتال إنرجي ضخّ استثمارات حاليًا لكي تجني ثمارها مستقبلًا".

في السياق نفسه، نفى الخبير الاقتصادي الجزائري، مراد كواشي، حدوث ضغط من طرف الولايات المتحدة من أجل إتمام صفقة توتال إنرجي، فالجزائر من خلال قانون المحروقات الجديدة لديها ثروات كبيرة من الهيدروكربونات، وتبحث عن شركاء أجانب لضخّ رؤوس أموالهم للاستثمار في الصحراء الجزائرية، وفقًا لمبدأ رابح رابح، والمصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجميع.

وقال: "لا أتوقع أن تكون للولايات المتحدة مصلحة، بالعكس، فإن مصلحتها أن تبقى المورّد الرئيس لأوروبا الآن بغازها الصخري، ذي الأسعار المرتفعة، ومن مصلحتها ألّا تقوم الجزائر بتزويد أوروبا بما تحتاجه من طاقة، كي تستفرد بتزويد القارة العجوز باحتياجاتها الطاقية".

مكاسب صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية

أكد شعيب بوطمين أن الجزائر تطمح إلى تصدير 100 مليار متر مكعب من الغاز في السنوات المقبلة، وخلال العام الماضي 2022، صدّرت 56 مليار متر مكعب مكعب، لذا فإن أيّ عقد جديد مع أيّ شريك أوروبي، أميركي أو آسيوي، سوف يدعم إستراتيجية سوناطراك ببلوغ أهدافها الإنتاجية مستقبلًا.

وأشار إلى أن صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تدخل في إطار سياسة استثمارية وضعتها سوناطراك من خلال استثمار 40 مليار دولار في السنوات الـ5 المقبلة، تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بما يسهم في تأمين احتياجات أوروبا مستقبلًا، إذ إن الطلب على الطاقة يزداد حدةً صيفًا، نظرًا للارتفاع الجنوني لدرجات الحرارة، مما يزيد من الطلب على وسائل التبريد في ظل نقص المردود الإنتاج للطاقة الهيدروليكية في أوروبا.

وأوضح أن توقيع المزيد من العقود بالنسبة لشركة سوناطراك أمر حيوي؛ لأنه يمكّن الشركة من تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مما يسمح لها بالوفاء بالعقود المبرمة، وبلوغ مستويات إنتاجية بحسب الخطط المرسومة.

وشدد شعيب بوطمين على أهمية التوقيت الحالي لتوقيع الصفقة لكلا الطرفين، فهو من جهة يؤمّن حصة سوقية لسوناطراك داخل السوق الأوروبية، مما يعزز مكانتها في المنطقة في ظل التنافس بسوق متعطشة للطاقة، ومن جهة أخرى، تريد فرنسا تعبيد الطريق لخطّتها الطاقية في تنويع مصادر التمويل بالتركيز أساسًا على الغاز المسال.

ونفى امتناع بلاده عن توقيع اتفاقيات مع فرنسا في أوج الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن عزوف أوروبا عن منتجات الطاقة الروسية وتوجّهها نحو حلول بديلة في وقت قصير، وضع الجزائر تحت ضغط من المستهلكين الأوروبيين لضخّ مزيد من الغاز الطبيعي، لكن النفط والغاز صناعة تخطيطية استثمارية متوسطة وطويلة المدى، فتلبية كل متطلبات السوق الأوروبية في وقت وجيز يعدّ مستحيلًا، خاصة في ظل ارتباط الجزائر بعقود مع عملاء لا يمكن الإخلال بنصوصها.

وقال: "من جهة أخرى، دول الاتحاد الأوروبي، وعلى غرار فرنسا وألمانيا، لم تكن مهيّأة لاستقبال بعض الإنتاج الجزائري أو غيره، إن وُجِد مزيد من الغاز نظرًا لنقص البنية التحتية، على عكس إسبانيا وإيطاليا التي ترتبط بأنبوب غازي مع الجزائر، مكّن من زيادة تدفّق الغاز الجزائري على حساب دول أخرى".

الجزائر تريد استثمارات

يرى الخبير مراد كواشي أن الجزائر لديها احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ولا يمكن لها أن تستثمر وتشغّل هذه الحقول بمفردها، بل هي في حاجة إلى رؤوس أموال أجنبية وشركات أجنبية عملاقة، على غرار توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، والشركات الأميركية، ومن ثم في حاجة إلى رؤوس الأموال، وكذلك التكنولوجيا، بما يعود بالنفع على الجميع.

وقال، إن الجزائر راجعت أسعار الغاز مع عملائها الأوروبيين خلال العام الماضي، وقامت برفع الأسعار، كما وجّه الرئيس الجزائري شركة سوناطراك لرفع صادراتها من الغاز إلى 100 مليار متر مكعب، وهي الآن تصدّر تقريبًا 60 مليار متر مكعب، خلال 2023، وتعدّ السوق الفرنسية سوقًا واعدة بحكم قرب المسافة بين الجزائر وفرنسا.

ورقة طاقة مهمة

يقول الخبير الاقتصادي الجزائري مراد كواشي، إن بلاده أصبحت ورقة طاقية مهمة في المنطقة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبحت موردًا موثوقًا به في المنطقة، إذ استطاعت تنفيذ كل التزاماتها الطاقية تجاه عملائها الأوروبيين، حتى أولئك العملاء الذين حدثت معهم خلافات سياسية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الخلافات السياسية بين الجزائر وإسبانيا، التي على إثرها أوقفت الجزائر جميع وارداتها من مدريد، فإنها التزمت بالوفاء بكل تعهداتها تجاه ذلك البلد، وزوّدت إسبانيا بالكميات التي كانت متفقًا عليها.

وقال في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة: "الأمر نفسه مع فرنسا، فالعلاقات معها منذ عشرات السنين في مدّ وجزر، لكن الجزائر كانت دائما تفي بالتزاماتها الطاقية، وهذا ليس لمصلحة فرنسا فحسب، ولكن أيضًا لمصلحة الجزائر، التي راجعت خلال العام الماضي أسعار الغاز الذي تُصدِّره إلى أوروبا، وقامت برفع تلك الأسعار".

وشدد على أن العلاقات الفرنسية الجزائرية لم تستقرّ يومًا ما، وهي دائمًا محل مدّ وجزر، مؤكدًا أن المشروعات الجديدة التي وُقِّعَت عقودها بين توتال إنرجي وسوناطراك تخدم مصلحة البلدين.

وأضاف أن الجزائر حققت اكتشافات كبيرة في العام الماضي، بلغت أكثر من 14 اكتشافًا، مما جعلها تحتلّ المرتبة الأولى عالميًا من حجم الاكتشافات، سواء الخاصة بالنفط أو الغاز.

وأكد أن صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تأتي في إطار حاجة الجزائر إلى استغلال تلك الاحتياطيات سواء من الغاز أو النفط، وشركة توتال إنرجي مثل شركة إيني الإيطالية وشركات أميركية تستثمر في الصحراء الجزائرية بأموال كبيرة، بما يعود بمنفعة متبادلة على الطرفين.

موضوعات متعلقة..

• الإنفاق على آبار النفط والغاز المنتجة قد يقفز 20%..السعودية والجزائر أكبر اللاعبين
• هل الخفض الطوعي الجزائري سياسي أم اقتصادي؟ أنس الحجي يجيب (صوت)

اقرأ أيضًا..

• مصر تلغي التداول على سهم طاقة بعد ارتفاعه 60 ألفًا بالمئة.. ما القصة؟
• ما آثار خفض إنتاج النفط اقتصاديًا وسياسيًا؟ وهل تتنافس السعودية وروسيا؟ (صوت)
• قفزة كبيرة في إيرادات دول أوبك من تصدير النفط.. السعودية تتصدر (إنفوغرافيك)