طاقة الرياح تنتعش عالميًا بإضافة 77 غيغاواط في 2022 (تقرير)

شهد عام 2022 إضافة أكثر من 77 غيغاواط من طاقة الرياح -منها 68.4 غيغاواط برّية و8.8 غيغاواط بحرية- لشبكات الكهرباء في العالم، ما أدى لزيادة إجمالي الطاقة التشغيلية بنسبة 9% إلى نحو 906 غيغاواط.

وكان 2022 ثالث أكبر عام على الإطلاق لتركيبات توربينات الرياح الجديدة، إذ رُكِّبَ نحو 89 غيغاواط حول العالم، حسب تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجدّدة لعام 2023، الصادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الـ21 (آر إن إي 21)، والذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

وانخفضت الإضافات المتصلة بالشبكة العالمية، في عام 2021، بأكثر من 17% (5% برّية و58% بحرية) بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، في حين كانت أوروبا المنطقة الوحيدة التي ارتفع فيها عدد منشآت طاقة الرياح عام 2022.

وانخفض الاستثمار في المشروعات المستقبلية بجميع المناطق، باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، رغم زيادة طموحات العديد من البلدان لطاقة الرياح ومع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، ما جعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسًا.

وتمثّلت أهم آليات السياسة الداعمة لمنشآت الرياح في عام 2022 في خطة "تكافؤ الشبكة" في الصين، والمزادات بالعديد من البلدان، والائتمان الضريبي للإنتاج في الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، رفعت البلدان في جميع أنحاء العالم أهداف طاقة الرياح، مدفوعةً بتغير المناخ وأمن الطاقة وأهداف النمو الاقتصادي، فضلًا عن القدرة التنافسية من حيث التكلفة.

وأدت اتفاقيات شراء الكهرباء للقطاع الخاص دورًا رئيسًا في زيادة الطلب على السعة الجديدة، إذ وُقِّعَ ما يُقدَّر بـ109 غيغاواط من العقود في عام 2022.

العقبات الجديدة

على الرغم من القدرة التنافسية لطاقة الرياح والأهداف الوطنية الطموحة، فإن العقبات الجديدة في عام 2022 فاقمت التحديات القائمة، وأثّرت بالمنشآت والاستثمارات، وجدارة صناعة الرياح وقدرتها على توسعة نطاق الإنتاج لتلبية الطلب المستقبلي.

وتسابق المصنّعون لبناء توربينات أكبر من أيّ وقت مضى بتكلفة كبيرة، للتنافس على السعر، نتيجة لضغط السياسات التي ركّزت على مدار سنوات حصريًا على تحقيق أقلّ سعر ممكن لطاقة الرياح، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أدى التأخير بترخيص المشروعات الجديدة إلى تقييد الانتشار في معظم أنحاء العالم، كما هو الحال مع تخطيط الشبكة المطول والمعقّد والمكلف وقوائم الانتظار الطويلة للربط بالشبكة.

بدورها، عطلت جائحة كورونا سلاسل التوريد، وخلقت تحديات لوجستية، ورفعت تكاليف الشحن والمواد، وأخّرت المشروعات، واستمرت هذه التحديات حتى عام 2022.

طوال عام 2022، أدى النقص في العمالة الماهرة والتضخم، الذي تفاقم بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد، ما أثّر بشكل أكبر في ربح طاقة الرياح البرية والبحرية.

وزادت السياسات غير المواتية وتغيّر اللوائح التنظيمية في العديد من البلدان من الحالة الضبابية في السوق، واضطر المطوّرون إلى تأخير المشروعات بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة، ما قلّل من الطلبات على التوربينات الجديدة.

منافسة متزايدة

واجه المصنّعون الغربيون أيضًا منافسة متزايدة من صانعي التوربينات الصينيين، الذين سعوا بشكل استباقي إلى المبيعات في الخارج، بحسب تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجدّدة لعام 2023، الصادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الـ21 (آر إن إي 21).

بالنسبة لكبار المصنّعين الأوروبيين والأميركيين، أدت هذه الاتجاهات إلى انخفاض عدد الوظائف وإغلاق المرافق ونقص الاستثمار في القدرة التصنيعية الجديدة، في الوقت الذي يكون فيه التوسع بالإنتاج مطلوبًا لتلبية الأهداف الحكومية الطموحة.

جاء ذلك بحسب تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجدّدة لعام 2023، الصادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الـ21 (آر إن إي 21)، والذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

ويوضح الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة، توقعات سعة طاقة الرياح المضافة خلال المدة بين 2022 و2027:

وتكبّد جميع مصنّعي توربينات الرياح الغربيون خسائر مالية فادحة في عام 2022، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والاضطراب في أسواق الغاز الطبيعي، وحتى مع تحقيق شركات الوقود الأحفوري أرباحًا قياسية.

في السنوات الأخيرة، تحسّن أداء الشركات المصنّعة الكبرى في الصين، بفضل السياسات المتّبعة وصناعة الصلب المحلية الكبيرة، رغم أنها شهدت تآكلًا في الأرباح.

متابعةً للمصنّعين الغربيين، الذين بدؤوا في رفع أسعار التوربينات في عام 2021، لاحظت شركة غولد ويند الصينية، في أوائل عام 2022، أنه بعد سنوات من التخفيضات الهائلة بالأسعار، لم يعد هناك مجال لانخفاضها.

في مواجهة هذه التحديات، أعربت الصناعة -على الأقلّ خارج الصين- عن الحاجة إلى صانعي السياسات لمعالجة الحواجز المتعلقة بالترخيص والوصول إلى الشبكة واتخاذ نهج أكثر شمولًا، مع إعطاء الأولوية للفوائد الاقتصادية والمجتمعية لطاقة الرياح بدلًا من التركيز فقط على تقليل السعر.

على الجانب الإيجابي، تُضَمَّن المعايير غير السعرية بشكل متزايد في تصميم السياسة، على الأقلّ بالنسبة لمزادات الرياح البحرية في أوروبا.

على صعيد آخر، ساعدت المشاركة المجتمعية القوية والاستثمار المحلي في تقليل المقاومة المحلية للمشروعات وتسريع عملية الحصول على التصاريح في العديد من البلدان.

أهمّ الأسواق

وصلت مزارع الرياح الجديدة إلى التشغيل التجاري الكامل في 45 دولة على الأقلّ عام 2022، بانخفاض من 52 دولة عام 2021.

وكانت آسيا (وغالبًا الصين) أكبر سوق إقليمية، للعام الـ15على التوالي، إذ تمثّل 55% من السعة الجديدة المتصلة بالشبكة (انخفاضًا من 58) في عام 2021.

ومعظم التركيبات المتبقية كانت في أوروبا (23%)، موطن 6 من أكبر 10 دول في جميع أنحاء العالم، وأميركا الشمالية (12%)، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (6،8%).

بحسب ترتيب الدول، جاءت الصين قبل الولايات المتحدة، التي كانت متقدمة على البرازيل وألمانيا وفنلندا، وشكّلت هذه البلدان الـ5 مجتمعة ما يقرب من 72% من المنشآت السنوية.

وكانت فرنسا والسويد والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا في أعلى 10مراتب من حيث إجمالي السعة المضافة، وظلّت قائمة البلدان الـ10 الرائدة من حيث القدرة التراكمية كما هي في عام 2021.

وأكملت الصين تحوّلها إلى "تكافؤ الشبكة" في بداية عام 2022، مع انتهاء صلاحية التعرفة الوطنية للتغذية لمشروعات الرياح البحرية، ما يعني أن جميع مشروعات طاقة الرياح الجديدة تحصل على السعر المنظم لتوليد الكهرباء بالفحم في المقاطعات الصينية.

الربط بالشبكة الوطنية

في المقابل، قام المشغّلون الصينيون بربط 37.6 غيغاواط من طاقة الرياح بالشبكة الوطنية (32.6 غيغاواط برية وأكثر من 5 غيغاواط بحرية)، وهو ما يمثّل أكثر من نصف الإضافات العالمية في عام 2022.

وعلى الرغم من أن الإضافات المتصلة بالشبكة الأرضية ارتفعت بنسبة 6,2% إلى 32,6 غيغاواط، انخفض إجمالي التركيبات المتصلة بالشبكة بنسبة 21% تقريبًا، إذ انخفضت السعة البحرية الجديدة بأكثر من 70% بعد طفرة مدفوعة بالسياسات في عام 2021.

وتباطأ بدء تشغيل المشروعات في أواخر العام بشكل كبير بسبب القيود المرتبطة بالوباء، حسب تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجدّدة لعام 2023، الصادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الـ21 (آر إن إي 21).

في نهاية عام 2022، بلغ إجمالي سعة طاقة الرياح المتصلة بالشبكة في الصين 365.4 غيغاواط، بما في ذلك 334 غيغاواط برية و 31.4 غيغاواط بحرية.

وارتفع توليد الكهرباء بطاقة الرياح بنسبة 16,3% في عام 2022، وشكّل 8,8% من إنتاج الكهرباء في الصين، ارتفاعًا من 7،8% في عام 2021 و6,1% في عام 2020.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة هدفًا للوصول إلى 430 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول نهاية عام 2023.

موضوعات متعلقة..

• أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح.. مصر والمغرب يتصدران (إنفوغرافيك)
• مفارقة صناعة طاقة الرياح العالمية بين خسائر حالية وتوقعات نمو مستدام (تقرير)
• هل تتسبب مشروعات الرياح البحرية في نفوق الحيتان على سواحل أميركا؟

اقرأ أيضًا..

• كيف تؤثر أزمة إيران في أسواق النفط.. وما قصة المخزون العائم؟ (تقرير)
• اتهام الجيش بسرقة النفط في نيجيريا.. ورد حاسم من "البحرية"
• تحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات.. محطة الشارقة نموذجًا للاقتصاد المستدام (تقرير)