دعم الوقود في نيجيريا يؤجل سداد الديون لشركات النفط والغاز

بسبب دعم الوقود في نيجيريا، أرجأت البلاد سداد ديون مستحقة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار لشركات النفط والغاز وتجارة الوقود، لمدة 6 أشهر، على خلفية صعوبات مالية تواجهها، وفق 4 رؤساء تنفيذيين لتلك الشركات.

وقال الرؤساء التنفيذيون لـ4 شركات تعمل في تجارة الوقود، أمس الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023، إن الكيانات التي أجّلت نيجيريا سداد ديونها المستحقة، تضم كبريات الشركات مثل فيتول وتوتال إنرجي الفرنسية والنفط البريطانية (بي بي)، وفق تصريحات لوكالة رويترز، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويعاني البلد الأفريقي وأكبر منتج للنفط في القارة مشكلات اقتصادية؛ إذ ترتفع تكلفة دعم الوقود في نيجيريا؛ لذلك وعد الرئيس الجديد بولا أحمد تينوبو، الذي تولّى الحكم بداية الشهر الجاري، خلفًا لسابقه محمد بخاري، بإلغاء هذا الدعم، خلال حملته الانتخابية.

متى تتخلص نيجيريا من الديون؟

توقّع تجار أن تستغرق أبوجا شهورًا للتخلص من عبء الديون، وسداد مستحقات شركات النفط والغاز وتجارة الوقود، إلى أن ينجح رئيس البلاد في حل مشكلات شح العملات الأجنبية في البلاد، الناجمة جزئيًا عن دعم الوقود في نيجيريا.

واتخذ الرئيس الجديد قرارات جريئة في أول أسبوعين له في السلطة؛ أهمها تحرير سعر صرف العملة المحلية، وهي الخطوة التي طالب بها المستثمرون على مدار السنوات الـ10 الماضية.

كما حرّك الرئيس الجديد سعر الوقود إلى أعلى، فيما يبدو أنها خطوة مبدئية لإلغاء دعم الوقود في نيجيريا، الذي بات يمثل عبئًا على موازنة الدولة صاحبة أكبر عدد سكان في القارة السمراء، وأكبر اقتصاد -أيضًا- وأسهم في تراكم ديون البلاد لشركات النفط والغاز وتجارة الوقود.

وتخطط نيجيريا لإلغاء قرار مقايضة نفطها مع البنزين، الذي تسبّب في خسائر كبيرة؛ إذ كانت أبوجا تشتري الوقود بأسعار السوق الفورية خلال السنوات الماضية، ثم تسدد فروق الأسعار للمستهلكين المحليين.

قيمة دعم الوقود في نيجيريا

بلغت قيمة دعم الوقود في نيجيريا نحو 10 مليارات دولار، خلال العام الماضي (2022)، وواجهت الحكومة احتجاجات واسعة عندما أعلنت دراسة إلغاء هذا الدعم في وقت سابق.

وقال رئيس شركة النفط المملوكة للدولة "إن إن بي سي" ميلي كياري: "في مطلع الشهر الجاري، أنهينا عمليات البيع والشراء بنظام المقايضة المعروفة باسم "دي إس دي بي"، بعد سنوات من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني، وأبرزها ما جاء من الرئيس التنفيذي لمبادرة الشفافية النيجيرية؛ إذ اتهم البلاد بنقص الشفافية والفساد في هذا الشأن".

وعلّق رئيس الشركة على مسألة إرجاء بلاده لسداد ديون مستحقات شركات عالمية قائلًا: "مستحقات الشركات ستُدفع نقدًا، لكن الكيانات المعنية أكدت أنه على نيجيريا سداد قيمة شحنات مقررة حتى يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى الشحنات السابقة".

سداد الديون

توقّع 4 تجار أن تسدد نيجيريا ديون الشركات المحلية والعالمية، التي شكّلت تكتلات خلال العمل بنظام مقايضة النفط بالبنزين وشاركت به، في أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

وتزعم "إن بي بي سي" أن مستحقاتها لدى الحكومة تبلغ 6 مليارات دولار، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال أحد التجار المتعاملين مع الحكومة والموردين للوقود: "انتهى نظام التبادل بالمقايضة، لكن مستحقاتنا سنحصل عليها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأضاف آخر أن شركة النفط الحكومية سددت -في خطوة نادرة- نحو 200 مليون دولار خلال شهر مايو/أيار الماضي، لكن شح العملات الأجنبية في البلاد أوقف عمليات السداد.

تراجع إنتاج النفط

ضاعف تراجع إنتاج النفط في نيجيريا من الأزمات المالية في البلاد، ومن قدرتها على سداد ديونها.

واعتادت الدولة الأفريقية على إنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا، لكنه نزل مؤخرًا إلى أقل من 1.1 مليون برميل يوميًا؛ بسبب نقص الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج الجديدة.

ونظام مقايضة النفط بالوقود، الذي جرى العمل به خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى نقص النفط الذي تحصل عليه البلاد وضعف الصادرات؛ ما أسفر عن تراجع الإيرادات بدوره.

وما يشير إلى تأثير هذا النظام السلبي في إيرادات البلاد، هبوط مساهمة شركة "إن إن بي سي" في موازنة البلاد من 30 مليار دولار في 2011 إلى صفر في 2022، بسبب دفع فروق شراء البنزين من السوق الفورية، وبيعه مدعومًا للمستهلك المحلي.

وبسبب تلك الآثار السلبية، كثيرًا ما حثت مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد على إلغاء دعم الوقود في نيجيريا، كما نصحت الدولة بتحرير سعر صرف العملة المحلية.

تثبيت سعر الصرف

ثبّت البنك المركزي النيجيري سعر صرف العملة المحلية، خلال السنوات الأخيرة، وتم تحريره مؤخرًا بقرار من الرئيس الجديد، وخُفِّضَت قيمة العملة إلى 450 نايرا مقابل الدولار الأميركي الواحد من 200 نايرا.

كما يسهل تحرير سعر صرف العملة المحلية عملية شراء القطاع الخاص للوقود من الخارج نظريًا، لكن واقعيًا وبسبب المشكلات الاقتصادية وعدم استقرار سعر صرف العملة وضبابية المشهد، جعل تلك الشركات مترددة في استيراد الوقود.

من جانب آخر، تعتزم حكومة نيجيريا، التي تعاني شح مصافي التكرير بها، الاعتماد على مصفاة دانغوتي المملوكة لرجل الأعمال الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي في تلبية احتياجاتها من الوقود المدة المقبلة.

إلا أن مصفاة دانغوتي، المصنّفة الأكبر في أفريقيا، لن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية قبل مرور عام وفق التوقعات.

وتكرر تأجيل تشغيل مصفاة تكرير النفط الخاصة في نيجيريا لأسباب مختلفة منذ عام 2013، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

• أسعار الوقود في نيجيريا تقفز 400% بعد ساعات من فوز الرئيس
• تعزيز قدرات تصدير النفط في نيجيريا بـ4 ملايين برميل إضافية
• قطاع الكهرباء في نيجيريا يحتاج إلى استثمارات ضخمة للخروج من نفق الظلام

اقرأ أيضًا..

• أرامكو السعودية توقع عقد بناء مجمع بتروكيماويات ضخم في المملكة
• أسعار شحن ناقلات النفط الكبيرة جدًا تنهار قريبًا.. ما علاقة السعودية؟
• أكبر 5 دول منتجة للفحم في العالم.. آسيا تتصدّر