شركة تيسلا الرابح الأكبر من قانون خفض التضخم الأميركي (تقرير)

أسماء السعداوي

2023-06-06

0 597

شركة تيسلا تحقق مكاسب قياسية من قانون خفض التضخم الأميركي — سيارة تابعة لتيسلا الأميركية - صورة أرشيفية

تقود شركة تيسلا الأميركية إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى إسهام مصانعها الضخمة في إنتاج البطاريات، قدم قانون خفض التضخم مكاسب إضافية من شأنها أن تدعم انتشار طرازات الشركة العملاقة، كما ستمنحها مزيدًا من السيطرة على القطاع الواعد، ليس فقط محليًا، بل على مستوى العالم أجمع -أيضًا-.

وفي هذا الصدد، توقع تقرير حديث أن تتلقى شركتا تيسلا الأميركية وشريكتها لإنتاج البطاريات "باناسونيك" نحو 1.8 مليار دولار، في صورة إعفاءات ضريبية على الإنتاج خلال هذا العام (2023).

وتصدّرت الشركتان قائمة المنافسين بقطاع السيارات الكهربائية؛ بسبب بدء الإنتاج من مصنع ضخم لإنتاج البطاريات في ولاية نيفادا قبل 10 سنوات، بحسب تقرير نشره موقع "كلين تكنيكا" (cleantechnica)، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

كما تمتلك تيسلا مصنعًا للبطاريات بالتعاون مع باناسونيك قرب مدينة رينو، وتعمل -أيضًا- على زيادة الإنتاج في مصنع آخر للبطاريات في أوستن بولاية تكساس، كما بدأت الإنتاج من مصفاة ليثيوم في كوربوس كريستي بتكساس في مطلع شهر مايو/أيار المنصرم.

تأتي مكافآت أرصدة الإنتاج جزءًا من قانون خفض التضخم الأميركي؛ إذ كلما زاد إنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها؛ تحصل الشركة على دعم مالي في صورة إعفاءات ضريبية.

مكاسب ضخمة تنتظر تيسلا

كان المدير المالي لشركة تيسلا، زاك كيركورن، قد قال للمستثمرين، في يناير/كانون الثاني من هذا العام (2023): "نحن في مكانة جيدة للغاية للاستفادة من قانون خفض التضخم الأميركي خلال السنوات المقبلة".

وأضاف أن المديرين التنفيذيين "يريدون استخدام هذه الحوافز لتحسين القدرة على تحمل التكاليف".

رئيس شركة تسلا الأميركية إيلون ماسك — رئيس شركة تيسلا الأميركية إيلون ماسك - صورة أرشيفية

وبالفعل، في شهر يناير/كانون الثاني 2023، خفّضت تيسلا أسعار سياراتها، وعدّلتها على نحو منتظم -منذ ذلك الحين- بناءً على اتجاهات الطلب.

وربما تسمح الحوافز بخفض متوسط أسعار بيع سيارات تيسلا بنحو 125 دولارًا للوحدة كل 4 أشهر سنويًا على مدار العامين المقبلين، دون التأثير في هوامش الأرباح، حسبما قال المحلل في شركة "بايبر ساندلر" للخدمات المالية ألكساندر بوتر، لوكالة بلومبرغ.

وكان مالك شركة تيسلا، إيلون ماسك، قد أقر بحجم المكافآت الضخم الذي يمنحه قانون خفض التضخم الأميركي لشركته؛ ففي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، قال ماسك إن الأرصدة "مفيدة"، وإن القانون "مكتوب بشكل جيد للغاية".

ضغوط على المنافسين

من الناحية الأخرى، يفرض نجاح تيسلا ضغوطًا جديدة على صناع السيارات التقليديين مثل شركات جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، التي تسعى لجني الأرباح من صناعة السيارات الكهربائية.

وبحسب شركة "بنشمارك مينرال إنتليجنس" البريطانية المعنية بأسواق المعادن؛ فمكاسب تيسلا وباناسونيك، بموجب قانون التضخم، أعلى بكثير من تلك التي ستحصل عليها "جنرال موتورز" و"إل جي إنرجي سوليوشنز" والمقدرة بـ480 مليون دولار.

وفي المقابل، لن تحقق شركة فورد أي مكاسب بموجب القانون الجديد، حتى عام 2050.

ويقول رئيس الشؤون التجارية في شركة "بيمونت ليثيوم"، التي تمد تيسلا و"إل جي" بالليثيوم لصنع البطاريات، أوستين دافني: "ستحقق تيسلا مكاسب من قانون خفض التضخم بصورة أكبر من أي شركة أخرى؛ لأنها بالفعل تصنع بطاريات بأحجام كبيرة".

قانون خفض التضخم

يُشجِّع قانون خفض التضخم، الذي أقره الرئيس الأميركي جو بايدن، عملية تحول الطاقة، خلال العقد الجاري الذي ينتهي في عام 2030، من خلال دفع مشروعات الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات وخاصة في قطاع السيارات والنقل عمومًا.

بموجب القانون، تُطبق الإعفاءات الضريبية على الكثير من جوانب سلاسل توريد السيارات الكهربائية، بداية من تعدين المواد الخام ومعالجتها -مثل الليثيوم- إلى صنع مكونات البطاريات.

وتستهدف الإعانات الضريبية لصناعة السيارات الكهربائية في قانون خفض التضخم الأميركي إزالة الكربون من الاقتصاد عبر خفض تكلفة البطاريات الكهربائية وشبكة الكهرباء، وبناء سلسلة توريد محلية نشطة لا تعتمد على الصين.

ويقدم القانون أرصدة إنتاج تُقدر بـ45 دولارًا لكل كيلوواط من حزم البطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة، و35 دولارًا لخلايا البطاريات، و10 دولارات لوحدات البطارية، وتُحول تلك الأرصدة إلى ما يتراوح بين 2700 و4500 دولار للسيارة الواحدة.

وعندما جرى تمرير قانون خفض التضخم الأميركي، ركز كثيرون على الإعفاءات الضريبية التي سيحصل عليها مشترو السيارات الكهربائية.

والآن وفي ضوء التقديرات الأخيرة، تبيّن أن الجائزة الحقيقية هي أرصدة الإنتاج، وخاصة بالنسبة لشركة تيسلا التي تهيمن على سوق السيارات الكهربائية في أميركا، وتجاوزت مبيعات طراز "واي"، نظيرتها، ليس فقط في السيارات الكهربائية، بل تفوقت على مبيعات السيارات التقليدية -أيضًا-.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن تصل قيمة الإعانات إلى إجمالي 1.2 تريليون دولار، وهو أعلى 3 مرات من تقديرات الحكومة عند تمرير القانون في أغسطس/آب الماضي.

وقد يؤدي ذلك المبلغ الضخم إلى ظهور معارضة سياسية من قِبل سياسيين رجعيين عندما يستعيدون السيطرة على رأس الحكومة الأميركية مستقبلًا.

ويقول رئيس قسم السيارات في شركة "أليكس بارتنرز" مارك ويكفيلد: "إنها مخاطرة حقيقية. إن الناس لا يعطونه احتمالًا بنسبة 100% للاستمرار".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..