التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي رئيسية

الاستثمارات الخضراء في الأسواق الناشئة تترقب دعم مصارف التمويل الدولية

الطاقة

2023-05-05

0 472

تترقب الاستثمارات الخضراء في الأسواق الناشئة والدول النامية طفرة خلال السنوات المقبلة، في ظل توجّه العديد من المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف لدعم المشروعات النظيفة بما يدعم خطط خفض الانبعاثات عالميًا.

يأتي ذلك وسط توجّه عالمي بدفع بمصارف التنمية الدولية متعددة الأطراف نحو التمويل الأخضر، إذ يرى المؤيدون لهذا التوجه ضرورة أن يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة انتقالية غير مسبوقة من أجل تجنّب العالم للآثار الكارثية لتغير المناخ.

يؤكد العديد من الخبراء أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة قد تصل إلى تريليونات الدولارات في التقنيات النظيفة والبنية التحتية منخفضة الكربون ونماذج الأعمال المستدامة وتدابير التكيف في العالم.

التمويل والاستثمارات الخضراء

هناك حاجة لضخّ مليارات الدولارات في "التمويل الأخضر"، استثمارات منخفضة الكربون وفعالة في استعمال الموارد سنويًا، للتصدي لآثار التغير المناخي التي قد تعطّل الاقتصاد العالمي وتهدد سبل عيش مليارات البشر.

يرى المؤيدون لهذا التوجه أن الجهود المبذولة لم تعد مواتية لجذب المستثمرين في ظل ظروف "العمل كالمعتاد"، والتي توفر حوافز متواضعة لمتابعة المشروعات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية، قابلة للاستمرار.

يحتاج المستثمرون إلى التحفيز لتحمّل المسؤولية عن الأثر البيئي لاستثماراتهم، واعتماد وجهة نظر طويلة الأجل في تقييمات المخاطر الخاصة بهم.

الإجراءات المطلوبة للتحفيز

لربط إصلاح السوق المالية بالنمو الأخضر يجب أن تكون خطوة واضحة، إذ من شأن العديد من الإجراءات التنظيمية أن تدفع التقدم في هذا المجال:

يجب أن يُطلب من المستثمرين الإفصاح بشكل كامل عن تسعير الكربون والموارد الطبيعية في تقييم أصولهم.
يجب أن يُطلب من وكالات التصنيف دمج كثافة الكربون والموارد الطبيعية (الانبعاثات لكل وحدة من المخرجات) في التصنيفات الائتمانية للشركات والسيادية.
بالنظر إلى أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مضمون بشكل فعال من خلال اتفاقيات شراء الكهرباء الحكومية، يجب أن يسمح بنك التسويات الدولية لمثل هذا الاستثمار بالحساب مقابل متطلبات الاحتفاظ برأس المال العالمي الجديد المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3.
يجب على قادة العالم إطلاق استفسار لتحديد أفضل طريقة لتضمين الاعتبارات البيئية طويلة الأجل في الهيكل القانوني الذي يحكم الواجبات الائتمانية، وخاصة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين من القطاع الخاص، ولكن أيضًا للمصارف الموجهة بالسياسات وصناديق الثروة السيادية.
يجب أن يوسّع المنظمون الماليون ولاياتهم الاحترازية الكلية لتشمل تأثير الأسواق المالية في البيئة الاقتصادية والطبيعية الأوسع نطاقًا التي يعملون فيها، والتي يعتمدون عليها في أدائهم على المدى الطويل وبقائهم على قيد الحياة.

الاقتصادات الصاعدة

يرى مؤيدو التوجه أنه سيكون لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية دور مركزي تؤديه في الاستثمارات الخضراء.

وفقًا لسيناريوهات العمل كالمعتاد تُظهر أن الانبعاثات في الاقتصادات المتقدمة سوف تظل مستقرة عند المستويات الحالية حتى عام 2050، بينما ستزيد الانبعاثات في الصين والاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية والدول الفقيرة والجزرية التي سوف تتأثر بتبعات آثار تغير المناخ، بسبب كون قدرتها على الصمود أضعف بكثير.

لذلك ستؤدي الاستثمارات الخضراء دورًا مهمًا في تعزيز مرونة أصول البنية التحتية وللتكيف مع تغير المناخ، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتمثّل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أيضًا الغلبة الهائلة رأس المال الطبيعي الضروري للمناخ والتنوع البيولوجي، لذلك يجب أن يكونا في طليعة الجهود المبذولة لحماية واستعادة رأس المال الطبيعي.

ويرى خبراء أن رأس المال الخاص متاح، ولكنه لا يتدفق بكميات كافية أو على نطاق مناسب لتدفق الاستثمارات الخضراء، خاصة لإطلاق المشروعات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

يأتي ذلك في وقت قام فيه بعض المستثمرين ببعض المؤسسات الدولية بتنويع محافظهم من خلال إيجاد فرص استثمارية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية ذات العوائد الجذابة المعدلة حسب المخاطر، ويظل عدد المستثمرين وحجم الاستثمار محدودًا للغاية.

الحياد الكربوني

يكمن جوهر المشكلة في الافتقار إلى الحوافز الاقتصادية لتدفّق رأس المال الخاص نحو إزالة الكربون في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

نظرًا لمعرفتهم وخبراتهم وشبكات مصادرهم المحلية، فإن مصارف التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية في وضع فريد للتغلب على حواجز المستثمرين من القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ولتوسيع وتعزيز الأدوات والوسائل والمرافق القائمة.

لذلك، تؤدي مصارف التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التنمية المالية دورًا رئيسًا في تحفيز الاستثمارات الخاصة التي تدعم الانتقال نحو الحياد الكربوني في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وعلى الرغم من أنهم قدّموا الكثير من الالتزامات العامة القوية، فإن الجهود المبذولة لتعبئة رأس المال الخاص لم تصل إلى المستويات المطلوبة.

يذهب المؤيدون لهذا التوجه إلى أنه يجب تحفيز مصارف التنمية متعددة الأطراف من خلال مؤشرات أداء رئيسة واضحة مرتبطة بالعمل المناخي.

وبينما كانت هناك بعض التغييرات الإيجابية، يجب عمل المزيد، مثل وضع مصارف التنمية متعددة الأطراف أهدافًا أكثر واقعية لكل منطقة وكل بلد، مع تخصيص الأموال على وجه التحديد للعمل المناخي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحفيز مصارف التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التنمية المالية من خلال تحديد أهداف طموحة للاستفادة على النحو الأمثل من ميزانياتها العمومية، وجعل تعبئة رأس المال الخاص من أجل الانتقال إلى الحياد الكربوني نقطة تركيز أساسية.

ويتعين على مصارف التنمية متعددة الأطراف استعمال ثقلها الفريد في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لتخفيف السياسات التقييدية، وتشجيع تدفّق المزيد من الأموال إلى المشروعات، على سبيل المثال، عن طريق التحول إلى الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

التمويل الأخضر

يرى خبراء أن هناك حاجة لمضاعفة المبالغ المتاحة لتمويل العمل المناخي 3 مرات، واستثمارها في تمويل التكنولوجيا النظيفة والتكيّف ودعم الانتقال المنطقي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، خاصةً في الدول الناشئة والنامية.

يشار إلى أن 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة تصل إلى الاقتصادات النامية التي تشكّل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد التفاوت في الدول الأقلّ نموًا، التي تحصل على أقلّ من 2 سنتًا من كل دولار من تلك الاستثمارات.

كان الرئيس المعين لقمة المناخ كوب 28 سلطان الجابر قد أكد في تصريحات مؤخرًا أن هناك حاجة مُلحّة إلى زيادة مبالغ التمويل المتاحة من مليارات لتصل إلى تريليونات الدولارات، "فعندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمّل التكاليف، نحتاج إلى تعزيز تمويل المناخ من دون تحميل الدول النامية مزيدًا من الديون".

وشدد الجابر على أنه لتسهيل الوصول إلى التمويل، يجب إزالة العقبات البيروقراطية التي تجعل البلدان تنتظر وقتًا طويلًا للحصول على الأموال التي هي في أشدّ الحاجة إليها.

وقال: "نحن بحاجة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية ومصارف التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، كما أننا بحاجة إلى توفير المزيد من التمويل المُيسّر الذي يمكنه تقليل المخاطر في البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إضافةً إلى اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة".

ويُجمع الخبراء على أن تحقيق التقدم في العمل المناخي يتطلب رأس مال ضخمًا، لذلك، هناك حاجة إلى تأمين المزيد منه، ففي العام الماضي استُثمِرَت 1.4 تريليون دولار في التكنولوجيا النظيفة على مستوى العالم، وهذا الرقم ينبغي مضاعفته 3 مرات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..