رئيسية التقارير تقارير الهيدروجين هيدروجين

إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر قد يصل لـ2.3 مليون طن

بحلول عام 2030

ياسر نصر

2024-01-08

0 898

يجذب إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كبرى شركات الطاقة العالمية؛ نظرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القاهرة في مصادر الطاقة النظيفة إلى جانب موقعها الإستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب عالميًا.

ونجحت القاهرة، خلال المدة الماضية، في توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ بما يدعم خططها لتكون لاعبًا إقليميًا في تجارة الطاقة، وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الوقود الأخضر.

وكشفت وثيقة حصلت منصة الطاقة على نسخة منها، عن خطط القاهرة لإنتاج 2.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية العقد الحالي.

الهيدروجين الأخضر في مصر

تستهدف الخطة الإستراتيجية للاقتصاد المصري تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030؛ إذ تخطط لإنتاج 2.3 مليون طن سنويًا، وفق السيناريو الأخضر، ترتفع إلى 2.9 مليون طن عام 2040.

وتسعى القاهرة للحصول على حصة 8% من سوق الهيدروجين بما يعادل 6.5 مليون طن بحلول عام 2040 وفق السيناريو الأخضر، وسط توقعات بتضاعف السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو 7 أضعاف.

الهيدروجين الأخضر في مصر

وشدّدت الحكومة في رؤيتها على أنها تعمل على إرساء المقومات الاقتصادية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر من أجل مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 مليارات و18 مليار دولار، وتوفير فرص عمل تزيد على 100 ألف فرصة عمل.

إذ تستهدف تنفيذ استثمارات بقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 5.4 تريليون جنيه (174.76 مليار دولار) لنحو 32 مشروعًا للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.

يأتي ذلك حسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) التي أعلنتها الحكومة وتعتزم طرحها للحوار الوطني خلال المدة المقبلة.

* الدولار الأميركي يعادل 31 جنيهًا مصريًا.

وتتضمن القائمة استثمارات بقيمة 1.9 تريليون جنيه لـ9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر (عقود/اتفاق إطاري مبرم)، واستثمارات بقيمة 2.5 تريليون جنيه لـ13 مشروع هيدروجين (جارٍ متابعة توقيع اتفاق إطاري)، واستثمارات بقيمة 1 تريليون جنيه لـ10 مشروعات (مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع).

تخطط الحكومة المصرية، على المدى القصير، للتركيز على إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وزيادة مستويات تصديرهما، والبدء في تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر لـ9 مشروعات (عقود/ اتفاق إطاري مبرم) للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الاستثمارات الخضراء في مصر

تعمل الحكومة المصرية على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75% عام 2030 مقابل 30% عام 2021-2022، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

إذ تستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2023 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس تفانيها في دمج التنمية المستدامة في ممارساتها لأجندتها التنموية.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى حشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يرفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 5% بحلول 2030 وبما يتوافق مع الطموحات العالمية.

وتعمل الخطة الحكومة على تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للأداء البيئي (EPI) لتكون من بين المراتب الـ50 الأولى، وتحسين ترتيبها في مؤشر أداء تغير المناخ لتصنف من بين الدول الـ10 الأولى عالميًا.

وتخطط القاهرة، خلال المدة المقبلة، لإطلاق مبادرة رئاسية لتأسيس التحالف المصري لريادة الأعمال الخضراء لتعميق سلاسل الإمداد والتشبيك وتعميق الروابط الأمامية والخلفية ما بين مختلف أحجام الشركات العاملة في إطار الاقتصاد الأخضر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..