الضغوط على صناعة طاقة الرياح قد "تُبخّر" العديد من الوعود المناخية (تقرير)
نوار صبح
- السباق لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يفرض ضغوطًا على المصنعين وسلاسل التوريد
- الاتحاد الأوروبي يعتزم إنتاج 42.5% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
- اضطرابات سلسلة التوريد التي بدأت خلال الوباء العالمي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا
- السباق لتطوير توربينات أكبر حجمًا وأكثر كفاءة ربما كان متسرعًا للغاية
- المشاركة في سوق طاقة الرياح البحرية أصبحت عملًا محفوفًا بالمخاطر
تتعرّض صناعة طاقة الرياح إلى ضغوط كبيرة في ظل السباق العالمي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويواجه مصنِّعو توربينات الرياح وسلاسل التوريد لمواكبة الطلب على الطاقة النظيفة ضغوطًا عديدة، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي، الذي يضع اللمسات الأخيرة على هدف مُلزِم قانونًا لإنتاج 42.5% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وبزيادة من 32% الآن، سيتطلّب الهدف الجديد 420 غيغاواط من طاقة الرياح، بما في ذلك 103 غيغاواط بحرية، أي أكثر من ضعف القدرة الحالية البالغة 205 غيغاواط، منها 17 غيغاواط فقط بحرية، وفقًا لمجموعة ويند يوروب.
صناعة طاقة الرياح البحرية
عرّضت مجموعة عوامل، أبرزها عيوب التصميم والتأخير في سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف في صناعة طاقة الرياح البحرية؛ عشرات المشروعات لخطر عدم تسليمها في الوقت المناسب، لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف المناخ والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة والمستثمرين، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وحتى الآن هذا العام، أُجّلت المشروعات أو جرى تجاهلها قبالة بريطانيا وهولندا والنرويج بسبب ارتفاع التكاليف والقيود المفروضة على سلسلة التوريد، في حين فشل مزاد الطاقة المتجددة في بريطانيا هذا الشهر في جذب أي عروض من مطوري طاقة الرياح البحرية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الصناعة.
وقال مدير الاستثمار في شركة جوبيتر لإدارة الأصول، جون والاس: "إذا تحول هذا إلى توقف طويل للمشروعات، فمن دون شك أنّ الكثير من أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030 ستتعرّض لضغوط".
وحتى قبل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على هدفه الجديد للطاقة المتجددة هذا العام، حذّرت شركات من بينها أورستد، وشل، وإكوينو، وشركة تصنيع توربينات الرياح سيمنس جاميسا، وويند يوروب، من أن صناعة طاقة الرياح البحرية ليست كبيرة بما يكفي لتحقيق الأهداف المناخية.
اضطرابات سلسلة التوريد
تفاقمت اضطرابات سلسلة التوريد، التي بدأت خلال تفشي الوباء العالمي، بسبب حرب أوكرانيا، في حين أدى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف المواد الخام وأسعار الفائدة والتضخم إلى انخفاض أرباح بعض مطوري صناعة طاقة الرياح، حسبما أوردته وكالة رويترز (Reuters) في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آر دبليو إي الألمانية، ماركوس كريبر، في منشور على موقع لينكدإن، إن مجموعة من القضايا، تأتي جميعها في وقت كان من المتوقع أن تتوسع فيه طاقة الرياح البحرية بسرعة، ما يثير التساؤلات بشأن تحقيق أهداف حماية المناخ.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بِنْ بلاكويل: "من المؤكد أننا نرى فجوة كبيرة بين أهداف مصادر الطاقة المتجددة وصناعة طاقة الرياح لعام 2030 والطريق الذي نسير فيه الآن"، مضيفًا: "نحن ننمو ولكن ليس بالسرعة الكافية".
دَور حجم توربينات الرياح
على مدى العقدين الماضيين، نمت صناعة طاقة الرياح بسرعة، وخفّضت تكاليف التكنولوجيا، لتصبح مساوية أو حتى أرخص ثمنًا من الوقود الأحفوري في بعض أنحاء العالم. لكن بعض المسؤولين التنفيذيين والمحللين يقولون إن السباق لتطوير توربينات أكبر حجمًا وأكثر كفاءة ربما كان متسرعًا للغاية.
تجدر الإشارة إلى أن أحجام التوربينات تتضاعف تقريبًا كل عقد، إذ اشتغل أكبرها في عامي 2021 و2022 بشفرات يبلغ طولها 110 أمتار، وقدرة تتراوح بين 12 و15 ميغاواط.
وقال المحلل في شركة ثاندر سيد إنرجي الاستشارية، روب ويست، "إنه كلما زاد حجمها، أصبحت أكثر عرضة للأعطال"، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأضاف أن "عوامل الفيزياء بطبيعتها تعاقب التوربينات الأكبر حجمًا. وسوف تنحرف الشفرات الأكبر حجمًا بصورة أكبر، ما يعني أنها تحتاج إلى أغطية أكثر صلابة وشبكات قص ومواد أكثر تكلفة. كما أنها ستزن أكثر مما يدفع المزيد من الضغط والإجهاد عبر الشفرة والجذر والكُنة في أثناء كل دورة".
في يونيو/حزيران، قالت شركة سيمنس جاميسا، إن إصلاح مشكلات الجودة في أحدث توربينات رياح برية لديها سيتكلف 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جي كيوب للتأمين، فريزر ماكلاتشلان، "إن عدد مطالبات التأمين من مطوري صناعة طاقة الرياح انخفض في العام الماضي، لكن مبالغ وشدة المطالبات ارتفعت بصورة كبيرة".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جاميسا، يوخن إيكهولت، إن أعمالها البحرية تواجه مشكلات منفصلة عن المشكلات البرية، بما في ذلك التأخير في بناء مواقع الإنتاج، ومواطن الخلل في سلسلة التوريد، ونقص مكونات الجودة.
وأردف: "لقد أصبحنا ضحية لنجاحاتنا السابقة على مدى السنوات الماضية. كان الاهتمام بمنتجاتنا مرتفعًا للغاية، ما أدى إلى زيادة عدد الطلبات في عامي 2021 و2022، ويتطلب الأمر الآن تكثيفًا في جميع مرافق الإنتاج لدينا تقريبًا"، قال في أغسطس/آب عندما أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثالث.
وأعلنت شركة فيستاس الدنماركية، الرائدة عالميًا في تصنيع التوربينات، أنها تكافح من أجل تسليم الطلبات المتراكمة، وتتوقع استمرار اضطرابات سلسلة التوريد هذا العام، حسبما أوردته وكالة رويترز (Reuters) في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.
حالة السوق المتراجعة
في الوقت نفسه، كثّفت الحكومات جولات المزادات والمناقصات للحصول على تراخيص قاع البحر. وتوقّعت منصة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة أن تكون عقود وإيجارات طاقة الرياح البحرية أكثر من 60 غيغاواط متاحة في جميع أنحاء العالم حتى نهاية عام 2024.
في المقابل، قال بعض مطوري صناعة طاقة الرياح "إن سعر الكهرباء المعروض في المزادات منخفض للغاية، إذ لا يمكنهم البدء في مشروعات جديدة نظرًا إلى مشكلات الصناعة مع ارتفاع التكاليف".
وقال مدير الاستثمار في شركة جوبيتر لإدارة الأصول، جون والاس: "يأتي هذا إلى المطورين الذين يناقشون أسعار التوربينات والعمالة ونشر المشروعات واستئجار السفن والتمويل، وهذا يتدفق إلى كيفية إعداد ميزانية المشروعات".
وألمح بعض الخبراء إلى أن بريطانيا تهدف إلى مضاعفة قدرتها على توليد طاقة الرياح البحرية 3 مرات إلى 50 غيغاواط بحلول نهاية هذا العقد، لكن غياب العطاءات من مطوري طاقة الرياح في مزاد 8 سبتمبر/أيلول قد يكون علامة على أشياء مقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، بِنْ بلاكويل، لرويترز: "النسبة بين المخاطر والعوائد خارجة عن مسارها في سوق طاقة الرياح البحرية في العديد من البلدان. يمكنك رؤية ذلك من خلال تغيُّب المستثمرين".
وأضاف: "يمكن للحكومات، بل وينبغي لها، حل هذه المشكلة بسرعة، وإلا فقد نشهد فشلًا كبيرًا في السوق، ولن تُحقق ببساطة الأهداف المناخية والاقتصادية".
على صعيد آخر، أصبحت الأسعار، في بعض المزادات، مرتفعة للغاية، بحيث لا تستطيع مرافق الطاقة المتجددة التقليدية التنافس مع شركات النفط والغاز الكبرى في البحث عن أصول أكثر مراعاة للبيئة.
على سبيل المثال، فازت شركتا بي بي البريطانية وتوتال إنرجي الفرنسية بمناقصة ألمانية لشراء 7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بعد دفع مبلغ قياسي قدره 12.6 مليار يورو (13.32 مليار دولار) مقابل عقود الإيجار.
وانسحبت شركتا آر دبليو إي الألمانية وأورستد الدنماركية من المزاد بسبب مخاوف بشأن السعر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آر دبليو إي الألمانية، ماركوس كريبر: "لقد شاركنا في هذا المزاد، وكنا نود الفوز. بالإضافة إلى ذلك، وصلت أسعار العطاءات إلى مستويات لن تتحقق فيها توقعاتنا للعودة حتى في السيناريوهات المتفائلة للغاية".
وفي الأشهر الأخيرة، سعى المطورون، بما في ذلك أورستد وإكوينور وبي بي وشل، إلى إلغاء التفاوض أو إعادته بشأن عقود الكهرباء لأول مزارع رياح أميركية على نطاق تجاري من المقرر أن تبدأ العمل بين عامي 2025 و2028.
وقال المطورون إن أسطولًا من المشروعات الأميركية المحورية بموجب خطة الرئيس جو بايدن المتمثلة في إنتاج 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 قد لا يتقدم ما لم تخفف إدارته متطلبات الدعم في قانون خفض التضخم.
اقرأ أيضًا..
- وظائف الطاقة المتجددة تواصل النمو القياسي قرب 14 مليون وظيفة (تقرير)
- أنس الحجي: النفط الإيراني يُصدر إلى الخارج عبر دولة خليجية بموافقة أميركية
- ظاهرة النينو المناخية.. تحدٍ جديد يهدد سوق الغاز العالمية (تقرير)
