رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطغازنفط

لبنان يترقب كشفًا نفطيًا في شرق المتوسط خلال 30 يومًا

يترقب لبنان التوصل إلى كشف نفطي في شرق المتوسط خلال الـ30 يومًا المقبلة، مع تواصل عمليات الحفر التي تقوم بها سفينة التنقيب عن النفط والغاز ترانس أوشن في مربع 9.

وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال كلمته في افتتاح قمة الطاقة العالمية الرفيعة المستوى في لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، إنه خلال 30 يومًا قد نصل إلى كشف نفطي في الرقعة رقم 9.

وعرض فياض -وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- الفرص بقطاع الطاقة في لبنان، مؤكدًا موقع البلاد بصفتها لاعبًا رئيسًا في مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن نقطة تحوُّل تاريخي يعيشها لبنان حاليًا، وتقوم على 3 محاور رئيسة، تتضمّن الإطار القانوني القوي، والاستقرار الجيوسياسي، والإصلاح الاقتصادي التجاري.

النفط والغاز في لبنان

أوضح فياض أن الإطار القانوني لقطاع النفط والغاز في لبنان قوي، إذ يوفّر الوضوح والاستقرار والرؤية للمستثمرين، إذ منوط بهيئة قطاع البترول إدارته والإشراف على الأنشطة النفطية ومراقبتها، ما يحمي النشاط والمستثمرين من واقع عدم الاستقرار السياسي.

وقال إن الإطار القانوني يشمل قوانين ومراسيم الاستكشاف والإنتاج ومرسوم تحديد 10 رقع بحرية للاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، مشددًا على أن جميع الالتزامات والحقوق للشركاء والمستثمرين في قطاع الطاقة بالمياه البحرية اللبنانية قد جرى تضمينها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

النفط والغاز في لبنان
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض

وأضاف أن هذا الإطار جذب تحالفًا من كبرى الشركات العالمية، بما في ذلك توتال إنرجي TotalEnergies، وإيني ENI، وحديثًا قطر للطاقة Qatar Energy، للاستثمار والتعاون مع لبنان في اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز في المربع 4 في الوسط ومربع 9 على الحدود الجنوبية.

وأشار إلى أن الإطار التشريعي لقطاع النفط والغاز في لبنان جذب 52 شركة طاقة في الجولة الأولى من التراخيص، قبل أن تتراجع في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في السابق.

التنقيب عن النفط والغاز

تطرق فياض إلى واقع الاستقرار الجيوسياسي المستجد الذي نجح لبنان من خلاله في إدارة المخاطر، ويرجع بصورة كبيرة إلى اتفاق الحدود البحرية، ما رسّخ التزام الشركات العالمية الرئيسة بالاستثمار الفاعل في نشاط التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بعد فترة الركود.

وقال، إن نشاطات الحفر الجارية حاليًا في الرقعة 9 تُعد لحظة تحوّل لقطاع الغاز، ومن المتوقع إعلان كشف نفطي خلال 30 يومًا.

وشدد على أن قطاع الطاقة في لبنان شهد تحولًا محوريًا نقله من الدعم العشوائي المهدم للاقتصاد إلى صناعة مستدامة ممكِّنة لنهوضه.

وشملت الإصلاحات إزالة الدعم العشوائي عن المنتجات النفطية منذ بداية توليه المسؤولية في الحكومة أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما أدى إلى توفير كبير لخزينة الدولة يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة المتجددة خاصة الشمسية التي تتمتع بميزة تنافسية شهدت نموًا كبيرًا مقارنة بالطاقة التقليدية من حيث تكلفة الكهرباء، نتيجة لذلك ارتفعت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة من نحو 100 ميغاواط تقريبًا في نهاية عام 2020 إلى 1000 ميغاواط في نهاية عام 2022.

وشدد فياض على أن الإصلاح الآخر البالغ الأهمية على المستوى الاقتصادي التجاري تمثّل بإصلاح قطاع الكهرباء بعد أكثر من 30 عامًا من التأخير أسهم في الانهيار الاقتصادي.

وقال: "أعدنا هيكلة التعرفة بما يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتغطية التكلفة بالكامل، بما في ذلك تكلفة التشغيل وتكلفة الوقود، وتأمين الكهرباء بمتوسط 26 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، أي بأقل من نصف تكلفة الكهرباء المؤمَّنة من المولدات الخاصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق