على خطى النرويج، بدأت فرنسا تحركات جادّة لبحث إمكان تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا، في ظل المساعي الرامية إلى تأمين احتياجات القارة العجوز من الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، مع سفير فرنسا في القاهرة، مارك باريتي، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية إى دى إف (EDF) لمنطقة الشرق الأوسط، لوك كوكلن، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الكهرباء وشركة "إي دي إف" في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الضخ والتخزين والربط الكهربائي مع أوروبا.
تأتي التحركات الفرنسية لتصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا بعد أشهر من طرح نرويجي مشابه، إذ أعلنت شركة سكاتك في 23 فبراير/شباط تطلّعها إلى تصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا، وأن لديها مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع مع الحكومة في هذا الصدد.
استثمارات إي دي إف
بحث اللقاء المصري الفرنسي سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي وفتح فرص الاستثمار بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وشركة الكهرباء الفرنسية، والاستفادة من خبرات الشركة الفرنسية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأشاد وزير الكهرباء المصري بالعلاقات السياسية المتميزة بين القاهرة وباريس، مرحّبًا بالتعاون مع الشركات الفرنسية، والتي تعدّ شريكًا موثوقًا به، ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.
وأكد شاكر اهتمام بلاده بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وتصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا، في إطار خطة القاهرة، لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مشيرًا إلى استعداد القطاع التامّ للتعاون مع كل الأطراف لتنفيذ خط الربط مع أوروبا.
وأوضح الوزير شاكر أن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص القاهرة على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
من جانبه، أعرب سفير فرنسا عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر، وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية، مؤكدًا اهتمام العديد من الجهات العالمية للاستثمار على أرض مصر، التي تعدّ بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.
الكهرباء في مصر
أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن الحكومة المصرية اتخذَت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع.
ولفت إلى إستراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة إسهام نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتستهدف الإستراتيجية المصرية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد شاكر ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة إسهام الطاقة النظيفة بنصيب الطاقة، والحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه تمّ الوصول حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية في هذا المجال (2 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة لمشروعات الطاقة الشمسية، و2.45 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
الهيدروجين الأخضر في مصر
شدد وزير الكهرباء على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكان التصدير.
وقال، إنه على هامش قمة المناخ كوب 27 التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية وُقِّعَت في المجال ذاته، بلغ عددها 23 مذكرة.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف لمنطقة الشرق الأوسط أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي.
وأبدى وزير الكهرباء المصري شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعدّ مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر والضخ والتخزين والربط الكهربائي.
وأكد شاكر أن اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكل دول العالم خلال المدة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مختلف المجالات.
الربط الكهربائي مع أوروبا
في فبراير/شباط الماضي، أعرب شركة سكاتك النرويجية رغبتها في تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا، من خلال بناء خط لنقل الطاقة النظيفة، بقدرات تصل إلى 3 غيغاواط
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، تيرييه بيلسكوج، أن شركته تَلقى كلَ الدعم من الحكومة النرويجية فيما يتعلق بخططها لتصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا، متعهدًا بمضاعفة استثمارات الشركة في المدة القادمة.
تأتي خطط تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا بعد توقيع مصر اتفاقًا مع اليونان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 يمهّد لمدّ خط تحت سطح البحر ينقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا إلى أوروبا، هو الأول من نوعه في البحر المتوسط.
ويُعَدّ مشروع الربط لتصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا عبر اليونان الأضخم والأكبر؛ نظرًا إلى طول المسافة ومد خطوط بين البلدين بطول يصل إلى 900 كيلومتر.
ويُتوقع أن تتراوح قدرات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بين 2000 و3 آلاف ميغاواط، وفقًا لما تحدّده الدراسات الخاصة بالمشروع.
موضوعات متعلقة..
- مشروع إسرائيلي لتصدير الكهرباء إلى أوروبا.. ومصر والخليج في الخطة
- تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا.. مشروع جديد لـ"سكاتك" النرويجية
اقرأ أيضًا..
- تاريخ واردات لبنان من الديزل.. شحنة ملوثة من الجزائر وعقود مع العراق وتركيا
- من صاحب اكتشاف النفط أولًا.. وما عاصمته في العالم؟
- وكالة الطاقة الدولية تكشف فرص تمويل الطاقة النظيفة وتحدياته في أفريقيا
ليس بحذاقة الجانب القبرصي ده بسوء إدارة وتخبط وفساد وعدم نزاهة لقيادات كهرباء في مصر
ارجلوا عنا كفاية فساد يا جابر ومرقبي خربتوا محطات الكهرباء وفي النهايه تعجزون عن سداد قيمة القروض وتتم طرح محطات الطاقة للبيع
أين الرئيس المصري لمحاسبة هؤلاء فضايح الكهرباء أصبحت دوليا ومحلية اليس فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر ببعيد
بخصوص مشروع الربط
من المؤسف أن مشروع شركة يورو أفريكا إنتركونيكتور يقوم على العديد من القصور الواضح الخطير 1. توليد الكهرباء من مولدات حرارية غالية تعمل بالغاز بدلا من التوليد من الطاقة الشمسية و2. التوليد بحرق الغاز فيه تلويث لمصر و3. هدر للغاز المصري بدل من بيعه مسال و4. زيادة في تكاليف انتاج الكهرباء مقارنة بالتوليد من الطاقة الشمسية و5. نقص كبير في أرباح بيع الكهرباء المصرية لأوروبا و6. فقدان مصر فرصة البيع المباشر لأوروبا عبر شبكة كوابل بحرية تقيمها وتمتلكها مصر و7. فقدان مصر فرصة الحصول على أفضل العروض والاسعار لرفع قيمة الكهرباء المصرية و8. وضع مصر في علاقة احتكارية تتحكم فيها تلك الشركة و9. فقدان مصر حرية طرح مناقصات دولية لشراء الكهرباء المصرية بعقود محدودة الأجل وقصيرة ومرنة و10. ربط امداد وبيع الكهرباء المصرية لأوروبا بإمداد قبرص المرتبطة جزئيا بتركيا و11. ينحرف بخط الكابل في اتجاه معاكس للتصميم السليم ويزيد تكلفته لخدمة قبرص و12. يعتمد على تصميم خط يربط نقاط متسلسلة تتعطل بتعطل احد النقاط وليس على تصميم شبكة متشعبة مرنة وحرة التشغيل
لذا يجب على قبرص اليونانية الاكتفاء باستيراد الغاز وتوليد الكهرباء في أراضيها وعدم السعي لربط شبكتها بمصر. قبرص الجنوبية على الرغم من عضويتها في الاتحاد الأوروبي معزولة تمامًا عمدا وبدون روابط طاقة مع أوروبا بسبب انقسام الجزيرة مع قبرص الشمالية التركية
يبدو من المعلومات الشحيحة المتوفرة أن الجانب اليوناني القبرصي قد أعد المشروع بحذاقة وفريق محترف واسع لصالحهم ولم يقم الجانب المصري بدراسة كافية لتحقيق مصالحهم ولم يتم دراسة المشروع من جهة ثالثة متخصصة ومحايدة. مشروع شركة يورو أفريكا إنتركونيكتور فيه اضرار كثيرة وضخمة لمصر ويجب وضعه للدراسة والتقويم واتخاذ قرارات فيه تعدله او تلغيه مهما كلف
نظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات المتورطين اصلا في رشاوي ألستوم وملفات فساد اخري، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
فثمة قناعة راسخة لدى قطاعات عريضة من المصريين تفيد بأن الفساد الإدارى والمالى الذى يشوب الكثير من الممارسات الحكومية هو العامل الرئيسى وراء غياب التنمية والأداء الاقتصادى المتردى فى مصر طيلة العقود الماضية، وتتوزع هذه القناعة بين اقتصاديين ورجال أعمال ورجال سياسة وإعلاميين وفى أوساط المواطنين العاديين، ويقصد بالفساد هنا استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة
كما حدث في ملف رشاوى الستوم بكهرباء مصر وملفات عديده لعدد من الشركات الأجنبية التي تبسط يدها علي مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وطبقا لهذا الرأى فإن الفساد يكلف الاقتصاد كثيرا لأنه يقلل من الحافز للاستثمار ويرفع تكلفة أى عمل اقتصادى بالإضافة لما يتسبب فيه من ضعف فى قدرة الدولة على إنفاذ القانون وضياع للثقة بين المواطن وممثلى السلطة، الذين غالبا ما يستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية مباشرة.