توربينات رياح عملاقة تصل إلى مصر لدعم مشروعات الطاقة المتجددة (صور)
وصلت توربينات رياح عملاقة إلى مصر، تمهيدّا لتركيبها في أحدث مشروعات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها، بما يدعم خطط تحول الطاقة في البلاد.
وفي هذا الإطار، أعلن ميناء الأدبية، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصول السفينة دي إيه زيانغ DA XANG، التابعة لشركة كوسكو شيبينغ COSCO SHIPPING، وعلى متنها 896 طردًا ثقيلًا تحتوي على 24 ريشة رياح.
يأتي وصول توربينات رياح عملاقة في وقت تعتزم فيه مصر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، من أجل رفع إسهاماتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول 2030، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
تفاصيل شحنة توربينات رياح عملاقة
يبلغ طول الريشة الواحدة من توربينات الرياح 84 مترًا تُعد الأطول من نوعها التي وصلت إلى مصر، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المقرر نقل التوربينات إلى رأس غارب ضمن مشروع لبناء 84 برجًا فائق الطول (120 مترًا) في محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط، التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.
ويأتي استقبال ميناء الأدبية الشحنة في إطار موقع الميناء الإستراتيجي، بالإضافة إلى جاهزيته لاستقبال هذا النوع من المهمات والطرود الضخمة الخاصة بالمشروعات القومية.
ويتطلب استقبال مثل هذه الطرود -وفق بيان اقتصادية قناة السويس تلقت منصة الطاقة نسخة منه- إجراءات خاصة في استقبالها وتخزينها ونقلها، إذ استقبل الميناء في السابق ريش رياح بطول 53 مترًا.
ميناء الأدبية
رفعت إدارة ميناء الأدبية درجة الاستعداد لاستقبال شحنة توربينات رياح عملاقة وتهيئ مسارات السير وترتيبها من الرصيف إلى ساحات التخزين لحين خروجها إلى موقع التسليم بالمحطة.
كما تم التنسيق مع الجهات المعنية والشركة المتخصصة في نقل هذه المعدات، ومن المنتظر أن يستقبل الميناء خلال الأيام المقبلة شحنتين أخريين، إحداهما تحتوي على 84 ريشة رياح، والأخرى 77 ريشة، بالإضافة إلى باقي معداتها لصالح مشروعات الطاقة المتجددة.
كان الميناء قد استقبل خلال العام الماضي شحنة من 42 ريشة رياح لمحطة توليد الكهرباء برأس غارب، كما استقبل شحنات أخرى على مدار العام الجاري، لخدمة مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن ميناء الأدبية يخضع لعدد من أعمال التطوير التي ستدعم تميزه في مجال استقبال المهمات والطرود الثقيلة، نظرًا إلى ما أثبته من كفاءة في هذا المجال.
وأضاف: "أصبحنا نعتمد على ميناء الأدبية في دعم المشروعات القومية من خلال جاهزيته وموقعه ووجود الطواقم المدربة على التعامل مع هذه المهام، كما أن ميناء الأدبية حقق نشاطًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام المالي 2022-2023، إذ استقبل حجم بضائع إجمالية بنحو مليون و750 ألف طن، باستقبال 96 سفينة".
طاقة الرياح في مصر
يأتي وصول توربينات رياح عملاقة لمحطة رأس غارب بعد نحو 4 أشهر من إعلان تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية الإغلاق المالي لثاني مشروعات التحالف في مصر بمجال إنتاج طاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.
وتوصل التحالف، المكوّن لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح في أبريل/نيسان الماضي، إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالقرب من رأس غارب.
وسيقوم التحالف بتشغيل وصيانة محطة لإنتاج طاقة الرياح في مصر بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عامًا.
ومن المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء على مرحلتين، مع التشغيل الكامل لمحطة الرياح والمخطط له في الربع الثالث من عام 2025.
ويدير التحالف حاليًا محطة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميغاواط، على طريقة شركة رأس غارب لطاقة الرياح، التي تُعَد أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
موضوعات متعلقة..
- أكوا باور السعودية تطور مشروعها الثاني لطاقة الرياح في مصر
- مسؤول: طاقة الرياح في مصر تشهد خطة حكومية للتوسع بالمشروعات
اقرأ أيضًا..
- خبراء: السعودية ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط.. وتقليص حجمه في هذه الحالة
- تراجع إنتاج النفط وتخفيضات أوبك+ تهدد النمو الاقتصادي في الجزائر
- المصادر المتجددة ستمثل 65% من مزيج الطاقة في الهند بحلول 2030 (تقرير)
مصر لم تتغير.. الفوضي مازالت تضرب بسهامها في أعماق حياتنا، حتي صار الخراب عنوانًا بارزًا في العديد من القطاعات المهمة، مشاهد هذا الخراب لم تتوقف عند حدود الإهمال أو إهدار المال العام، في المكافآت والذي منه.. لكنها امتدت إلي صناعة الكوارث بصورة عمدية ومتقنة، بمباركة من أجهزة الدولة التنفيذية، والرقابية سواء البرلمان أو الجهات المعنية بالحفاظ علي أموال الدولة، ومراقبة مساراتها، من الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الرقابة الإدارية فالجميع متورط ولو بالصمت.
نحن أمام عدد من الوقائع التي تدفع إلي الصراخ في وجه كل مسئول علي أرض هذا البلد، حتي يفيق من غفوته إذا كان نائمًا ولا يعلم بما يجري حوله من فضائح، وصلتالي المدي الذي لا يمكن الصمت عليه بأي حال من الأحوال.. هذه الوقائع تخص قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، التي يتولي المسئولية عنها، تنفيذي جابر دسوقي رئيسها منذ ٢٠١٢ حتي الآن المسنود من قوي تحالفات غامضة بالداخل والخارج .. فرضت وجوده منذ 11 سنة، من البلاوي الي مدبولي ، قبل انفجار ثورة 30 يونيو المجيده، واستطاعت هذه القوي أن تبقي عليه في وزارة الاخوان وربما تفرض بقاءه بنص دستوري في الدستور مستقبلا.
جابر دسوقي الذي كثر حول بقائه اللغط، لم يضبط مرة متلبسًا باتخاذ خطوة إيجابية، من شأنها منع نزيف إهدار المال العام، الذي يذهب من خزائن الدولة، إلي جيوب المحظوظين، ولم يعرف عنه أنه تصدي ولو مرة، بإحالة المتورطين في الكوارث إلي جهات التحقيق القضائي بعد توافر أركان إدانتهم سواء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أو من خلال الأوراق المقدمة في بلاغات ومذكرات رسمية، الأمر الذي دفع إلي يأس الغيورين علي هذا البلد، فتقدموا ضده وبصفته الرئيس التنفيذي للكهرباء ، ببلاغات بمساءلته، وبإقالته وإبعاده عن الوزارة.
جانب من هذه الملفات إصدار نحو 90 مليون جنيه من أموال الكهرباء لضباط بشرطة الكهرباء، وحصلوا عليها في ثمانية أشهر فقط حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولم تتم مساءلة أحد.
لم تتوقف فصول المآسي والكوارث التي اجتاحت قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر المختلفة عند تلك الجوانب، لكنها امتدت إلي مناح متعددة، ربما تقيم الدنيا ولا تقعدها، هذا إذا كانت هناك حكومة جادة في محاربة الفساد، وبرلمان قادر علي مواجهة الانحرافات بدون مناورات أو مواءمات تحقق مصالح ضيقة، ومكاسب سياسية لا تصب في الصالح العام.. الفضيحة الجديدة التي نتحدث عنها، انفجرت في أمريكا والدولة الاوروبية، ووصل صداها إلي مصر وبلدان أخري، ومفادها أن السلطات الأميركية من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 تمكنت من ضبط قضية رشوة، بما يعرف برشاوى ألستوم هزت الأوساط العامة في الدولة الأوروبية قيمة الرشوة بملايين الدولارات ، قدمها المسئولون في شركة «ألستوم » الفرنسية إلي عملائها ووكلائها، للحصول علي عقود تنفيذ محطات الطاقة بمليارات الدولارات وألقت السلطات في أمريكا القبض علي عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو وتم حبسه 42 شهر بأمريكا وتغريم مليون دولار لتقاضيه رشاوي من ألستوم وتوزيعها علي مسئولين مصريين بكهرباء مصر رفيعي المستوي، واعترفت ألستوم بأنها مذنبة ونادمة بشده وغرمت أكبر غرامة ماليا في تاريخ قضايا الفساد بقيمة 772 مليون دولار ، ومازال يتم التستر عن الذين حصلوا علي رشاوي من «ألستوم »داخل قطاع كهرباء مصر ولم يتم مسائلتهم بهذه القضية الي وقتنا الحالي، والغريب أن هذا الملف لم يتم فتحه إلا بعد انهيار نظام الاخوان ، وتزايد المطالب الشعبية بالكشف عن المتورطين بقطاع الكهرباء ، وتقديمهم الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين ، وهو ما يدفع بكثير من الشكوك، خاصة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حصلت علي 8 محطات للتوليد، من شركة ألستوم التي يثار بشأنها لغط في أوروبا.
وان هذه المحطات تشير الأحاديث المرتبطة بها، إلي أنها في حالة سيئة وأن مهندسين الصيانة، والعاملين فيها ضاعفوا من صراخهم لعدم مطابقة قطع الغيار، للمواصفات الفنية المعمول بها في كل دول العالم، فضلاً عن تكرار تعطل «التوربينات» والتروس، هذه المحطات في النوبارية، التبين ــ طلخا ــ عقد صيانة السد العالي ، والكريمات والتي نتج عند تشغيلها التجريبي الكوارث انفجارات خروجها عن الخدمة والموضوع سبق والإشارة اليه دون أي محاسبة لمن قاموا بالتسليم والاستلام المحطات المعيوبة الخربانه
المثير أن بعض رجال كهرباء مصر أوعزوا للوزير المختص بوجود مشكلات، فأرسل إنذارًا للشركة، الأمر الذي جري تفسيره بأنه محاولة من بعض المسئولين للإفلات من أي أمور تنال منهم، فالحديث عن وجود عيوب وخلافه، ظهر علي خلفية انفجار الفضيحة المرتبطة بالرشاوي في أمريكا التحقيقات التي جرت والتي أشارت الي ثلاثه شركات اجنبية من بينها شركة ألستوم الفرنسية ، في حين أن المسئولين قاموا باستلام المحطات غير المطابقة، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.
الغريب في الأمر أن الجهات المسئولة عن الرقابة والمتابعة التزمت الصمت، ولم تبادر أي منها، بإرسال مندوب عنها إلي أمريكا لمعرفة ما يجري من تحقيقات حول فضيحة الرشوة، ومعرفة اسماء وارتباط مسؤلين كبار في الكهرباء بهذه القضية لكن ربما يثار الكثير من اللغط والتكهنات، بعد أن تتداول الشبكة الإلكترونية تحقيقات القضية، لعرضها علي المجتمع الأوروبي في إطار الشفافية المعمول بها، لكن هنا مازلنا نعيش عصر التعتيم، وعدم التحرك لمراقبة تصرفات المسئولين إلا بعد خراب مالطة، تسير الأمور في طريق الألغاز، فهناك مذكرات يتم تداولها علي أوسع نطاق، تخص أعمال الفحص علي توربينات ومحطات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تتبع «الكهرباء».
فبعد الفحص تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي أثار دهشة المتخصصين كون أن الشركة الفرنسية الستوم المنتجة للطراز السيئ، هي وحدها التي احتكرت معظم مشروعات الكهرباء المصرية ، منذ أن دخلت السوق، وعدد المتخصصون المشكلات العلمية والفنية التي تدفع إن لم تكن تجبر كل الجهات الرقابية علي التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والبحث في تفاصيل العلاقات الغامضة بين شركة ألستوم ، والمسئولين عن التعاقد معها، لأن التلفيات والأعطال تقلل العمر الافتراضي لهذه المحطات، وكأننا ننفق ملايين ومليارات الدولارات بدون ضابط أو رابط، وتسير الفوضي أيضًا في جميع الاتجاهات لمحطات الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة الجديده المتجددة
وامتدت الأمور أيضًا إلي الأرجنتين التي قامت بالتعاقد علي توريد وتركيب المفاعلات الذرية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وهي ضمن اختصاصات الوزير .. فبعد سنوات مازال الحديث يدور عن إنتاج النظائر المشعة عبر التصريحات، والواقع يقول عكس ذلك، بل ذهبت الفوضي إلي الحد الذي رفض فيه ممثل وزارة المالية في الهيئة إضافة أي اعتمادات جديدة لأن هذا المشروع مفتوح منذ سنوات «اعتمادات مفتوحة» دون عائد، وهذا يمثل إهدارًا للمال العام.. لكن العائد الوحيد هو المكافآت المليونية لكبار المسئولين في الهيئة ووزارة الكهرباء .
الأحوال المتردية في هيئة الطاقة الذرية، كانت دافعة للوزير السابق «علي الصعيدي» لأن يخرج قبل 4 أشهر عن صمته، ويعلن أن المفاعل الذري، فيه عيوب، ولا يصلح للعمل، وهناك ضرورة ملحة لإعادته إلي الأرجنتين مرة أخري، ومحاكة المسئول عن استلام المفاعل، وأشار إلي أنه رفض استلامه أثناء وجوده في الوزارة، هذا جزء من بعض الفوضي في الكهرباء والحديث له بقية في الأيام القادمة للحاجة الملحة علي سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي نقول له بكل صراحة افتح الباب من فضلك يا سيادة الرئيس لمحاسبة كافة قيادات الكهرباء في الفساد وعلي راسهم ملفات رشاوي ألستوم وشركات اخري أشار لهم الادانة بتقرير وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 ومحاسبة من تورط وتستر وصمت عن هذا الملف طوال العشر سنوات الماضية مهما كانت سلطته الكل يجب أن يحاسب ويتم عزلة واحداث ثورة علي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة لان الفاسدة هم القاتل الهادم الوحيد المسارات التنمية
خريطة الفساد تتسع بكهرباء مصر التحالفات ثقب اسود للموارد
تضييق الخناق علي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ونوابه بتوالي الشهادات ضدهم في ملفات الفساد... (الحصاد المر للحرب علي الفساد)
كشف مخالفات خطيره في خطوط نقل الكهرباء
قبل 7 سنوات قبلت الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيادة جابر دسوقي رئيسها،
بعروض الشركة الصينية (state grid) لتوريد وإنشاء مجموعة خطوط تيار عالٍ لربط محطات إنتاج الكهرباء مع محطات نقل بقدرات 500 كيلو فولت لتفريغ ونقل الكهرباء من مصادر إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك عبر الشبكة الكهربائية الموحدة ، وبأطوال تصل إلى 1210 كيلومترات وبتكلفة مئات الملايين من الدولارات ، وهى أكبر عملية خطوط يتم إنشائها فى تاريخ قطاع الكهرباء.
لكن الخطير فى الأمر أن يتم توريد مهمات منها أجزاء غير آمنة ومعيبة وحسبما وصل الينا من مستندات وتقارير رسمية تؤكد إصابة حديد الأبراج بعد التركيب بالصدأ بالإضافة إلى وجود عازلات غير آمنة ومخالفة للاشتراطات والمواصفات القياسية.. ونستعرض فى بداية الأمر تقريرًا حديثًا صادرعن معمل اختبار المواد قسم الفلزات التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة يكشف فيه عن عدد من العيوب الفنية الخطيرة.
بينما وصف التقرير روشتة للعلاج تتضمن خطوات تجعل من المستحيل تنفيذها على أرض الواقع وفى ظل أجواء عمل غاية فى الصعوبة، الأمر الذى يتطلب حسب رأى أحد الخبراء تكاليف باهظة تتجاوز كل التقديرات.
ونطرح هذا التقرير ليكشف لنا عن عيوب فى الهيكل الحديدى للأبراج والتى ترتفع بأطوال تصل إلى 62 مترًا وهو ما يقارب ارتفاع برج القاهرة، ولنا أن نتخيل تكاليف إزالة الصدأ عبر عدد من الخطوات المعقدة وربما غير الممكن تنفيذها على أرض الواقع، بهدف علاج خطأ بسبب قبول قيادات قطاع الكهرباء بمهمات معيبة فنيًا قد اوردنا ان قيادات الكهرباء تنتهج منهج التجهيل والتفقير والتعطيل لاي طريق للإصلاح والتنمية وكما اوضحنا ان الشركات الأجنبية التي تحصل على عقود بالملايين الدولارات عليها العديد من علامات الاستفهام فليس فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر ببعيد والتي علي اصرها نتج عنها تسليم واستلام محطات طاقة معيوبة نتج عند تشغيلها الكوارث كما حدث بمحطة التبين وطلخا والنوبارية والكريمات وشمال القاهرة وما حدث ايضا بالسداد العالي عند ابرام عقود صيانة له مع ألستوم والعجيب تستمر القيادات في مكانها وتتقاضي اعلي الحوافز والرواتب دون ادني مسائلة
ونبدأ باستعراض تقرير معامل هندسة القاهرة نصًا ودون تدخل من جانبنا لنطرح بعده تساؤلاتنا المشروعة لعلنا نصل إلى المسئولين عن تلك الوقائع فى خط تكلف مليارات الجنيهات يتم بالتأكيد تحصيلها عبر فواتير الكهرباء من جيوب المواطنين.
يقول التقرير..
بناءً على الطلب المقدم من شركة (STATE RID ELICTRICPOWER EGUIPMENT AND TECNOLOGY CO.LT) صدر فى مايو 2022 تقرير خاص بطريقة معالجة مسامير وأجزاء معينة من أبراج كهرباء (بلتات ــ زوايا) ظهر بها صدأ بخطوط كهرباء غرب البرلس ــ سمنود/ بالمطامير/ إيتاى البارود.
وذلك لتقديمه إلى كل من:
ــ الشركة المصرية لنقل الكهرباء منطقة الدلتا بطلخا.
ـ الشركة المصرية لنقل الكهرباء منطقة الإسكندرية.
ــ الشركة المصرية لنقل الكهرباء منطقة غرب الدلتا.
وبناءً على ما سبق، تم دراسة الحالة وإعداد تقرير فنى لمعالجة حالة الصدأ الذى ظهر فى الأجزاء العلوية من الأبراج (زوايا وبلتات ومسامير) وهى كالآتى:
ظهر الصدأ فى الأجزاء العلوية من الأبراج (زوايا وبلتات ومسامير) نتيجة اقترابها من سواحل ، فقد تم التأثير على أجزاء علوية من الأبراج وظهر صدأ فى بعض الأجزاء من البلتات والزوايا والمسامير.
طرقة المعالجة:
1 ــ نظرا لخطورة العمل على المرتفعات فى مثل منشأة أبراج كهربائية بها تيار كهربائى والعمل على ارتفاعات لمنشأة معدنية فقد تم اختيار طريقة العمل للمعالجة التى تناسب مثل هذه المنشأة المعدنية لتأمين أفراد العمل وتحقيق طريقة المعالجة الأمثل فى إزالة الصدأ مع استخدام خامات معبأة ومضغوطة ومحضرة خصيصًا لتتناسب مع طريقة العمل المطلوبة لتوفير وسائل الأمان المناسبة لأفراد العمل مع تحقيق المعالجة على أعلى كفاءة.
أدوات السلامة المهنية والتصاريح:
يلتزم المقاول(الشركة الصينية) بتوفير ملابس الوقاية للعاملين والمعدات والأدوات التى تستخدم فى طريقة معالجة وإزالة الصدأ طبقًا لخطورة العملية من العمل على مرتفعات من (خوذة ــ الأفرول ــ الحذاء الواقى ــ النظارة ــ القفاز ــ حزام الأمان ــ الأحبال اللازمة فى عملية المناولة) مع استخراج تصاريح العمل اللازمة لكل منطقة وساعات العمل فى المعالجة.
أوقات العمل المفضلة:
يفضل العمل على المنشأة المعدنية من بعد الساعة التاسعة صباحًا حتى تكون الأجزاء المعدنية للأبراج غير مبللة من الندى لسهولة الصعود بأمان مع وجود سطح الزوايا والبلتات غير مبلل لسهولة أعمال المعالجة من تنظيف أو رش مواد المعالجة، وحتى الساعة 12 ظهرًا.
الفترة الثانية ابتداءً من الساعة 3 عصرًا وحتى الخامسة بعد العصر.
ولا يفضل العمل تحت إضاءة أو فى أوقات متأخرة من الليل.
الأدوات والمواد المطلوب استخدامها:
هناك العديد من الأدوات التى يمكن استخدامها فى إزالة الصدأ عن طريق الكشط من على سطح البلتات أو الزوايا أو المسامير باستخدام أدوات كشط.. على سبيل المثال يمكن استخدام أسلاك التنظيف المعدنية (النوع الخشن) يتم استخدام أدوات لإزالة الصدأ مثل الفُرش السلك ذات الأيدى الخشبية والسلك المعدنى الخشن وذات الاستخدام اليدوى، وذلك فى حالة نوع الصدأ من الحالة البسيطة أو المتوسطة والتغلغل فى سطح المعدن المجلفن.
كما يمكن استخدام محدود جدًا لمواد كيماوية لإزالة الصدأ تحتوى على حمض الفسفوريك أو حمض الأكساليك ولكن هذه المواد غالبًا ما تكون ضارة بجلد الإنسان ولذلك يتم استخدامها فى أضيق الحدود وتحت اتباع محاذير شديدة جدًا لضررها على الإنسان مع استخدام مواد لإزالة الصدأ استخدامًا موضعيًا، ولا يوصى باستخدام مثل هذه المركبات الخطرة وخاصة فى حالة العمل على ارتفاعات وتحت التعرض لتيارات هوائية يمكنها أن تسبب انسكابها على جسم العامل.
بعد الانتهاء من عملية إزالة الصدأ على البلتات والزوايا والمسامير يتم استخدام قطع من القماش غير المبلل فى عملية التنظيف الجيد لنواتج إزالة الصدأ للتأكد من عدم وجود ذرات صدأ على السطح المعالج وتنظيفه جيدًا.
بعد التأكد من عملية السنفرة باستخدام الفرش السلكية وعملية التنظيف الجيد وإزالة نواتج إزالة الصدأ، يوصى باستخدام عبوات مضغوطة (إسبراى) من مادة الزنك الغنى طبقًا للكتالوجات المرفقة مع التقرير.
• يتم رش الطبقة الأولى وتركها لمدة 15 دقيقة بمتوسط 50 ميكرون.
• يتم رش الطبقة الثانية وتركها لمدة 15 دقيقة ليكتمل السمك الإجمالى المتوسط 85 ميكرون.
• يتم التأكد من سمك الجلفنة بعد عملية المعالجة أن متوسطها 85 ميكرون طبقًا للمواصفات العالمية ASTM A123\A123M &ASTM D7091
وهنا تكون التساؤلات.. كيف لقطاع الكهرباء القبول بمهمات دون اختبارها بشكل سليم والتأكد من توافقها مع المواصفات القياسية؟ وهل هناك مواصفات قياسية يتم بناء عليها؟، وما هى المواصفات القياسية لمهمات خطوط نقل الكهرباء من مهمات معدنية وعازلات وموصلات وكابلات هوائية خاصة وأن تلك العيوب بجانب تكاليفها الباهظة تؤثر على كفاءتها فى نقل الكهرباء من خلال عمليات الفقد بجانب خطورتها على أرواح البشر؟
هل كلفت قيادات الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء استشاريين لمتابعة كل مراحل العمل بداية من تسلم المهمات وتركيبها والتأكد من سلامتها؟
ومن هم الاستشاريون المكلفون بتلك المهمة وهل هم من داخل أم من خارج قطاع الكهرباء؟
وما تأثير تلك المخالفات الواردة فى التقرير على مستقبل خط نقل كهرباء يفترض أن يبقى طوال عمره الافتراضى دون أى عيوب على طريقة خطوط ربط السد العالى التى مر عليها أكثر من 60 عامًا ولم تتعرض لأى نوع من الصدأ أو الخلل؟
تكاليف إصلاح هذه العيوب باهظة خاصة أنها تتطلب عملاً يدويًا من خلال عمال وعلى ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا فوق سطح الأرض ويعملون وهم معلقون فى الهواء وسط كل الأجواء ، فى إزالة الصدأ من الأجزاء الدقيقة من مسامير وبلتات وزوايا بانحناءات وخبايا بالإضافة إلى عمليات تجليخ ومسح ثم رش واستخدام مواد ربما تكون لها خطورة على حياة تلك العمالة؟
وهل تم استلام الخط من الشركة الصينية؟
هناك أيضًا العشرات من التساؤلات سوف تعقب الحلقة القادمة التى تتضمن تقريرًا يكشف وجود عيوب بالعازلات ؟ وما دور المسئولين فى قطاع الكهرباء عنه؟ وهل تم تركيب العازلات المعيبة فنيًا أم لا؟
تقرير كلية الهندسة جامعة القاهرة بخصوص الصدأ، والذى يكشف عن عدد من العيوب الفنية الخطيرة فى مهمات نقل الكهرباء.
يجادل التقرير بأنه نظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات المتورطين اصلا في رشاوي ألستوم وملفات فساد اخري، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة ، فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
فثمة قناعة راسخة لدى قطاعات عريضة من المصريين تفيد بأن الفساد الإدارى والمالى الذى يشوب الكثير من الممارسات الحكومية هو العامل الرئيسى وراء غياب التنمية والأداء الاقتصادى المتردى فى مصر طيلة العقود الماضية، وتتوزع هذه القناعة بين اقتصاديين ورجال أعمال ورجال سياسة وإعلاميين وفى أوساط المواطنين العاديين، ويقصد بالفساد هنا استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة،كما حدث في ملف رشاوى الستوم بكهرباء مصر وملفات عديده لعدد من الشركات الأجنبية التي تبسط يدها علي مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وطبقا لهذا الرأى فإن الفساد يكلف الاقتصاد كثيرا لأنه يقلل من الحافز للاستثمار ويرفع تكلفة أى عمل اقتصادى بالإضافة لما يتسبب فيه من ضعف فى قدرة الدولة على إنفاذ القانون وضياع للثقة بين المواطن وممثلى السلطة، الذين غالبا ما يستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية مباشرة. فهل يكون الفساد الحكومى حقا هو المسئول الأول عن تردى سجل مصر التنموى فى العقود الماضية؟
نلتقي في الحلقة القادمة من فساد الشركة الصينية بكهرباء مصر