أخبار السياراترئيسيةسيارات

مقارنة بين تكلفة السيارات الكهربائية والعاملة بالبنزين

أسماء السعداوي

اقرأ في هذا المقال

  • التكلفة العامل الأبرز في المقارنة بين السيارات الكهربائية والعاملة بالبنزين
  • تكلفة شراء السيارة الكهربائية أعلى، ولكن تكلفة صيانتها أقلّ
  • شحن السيارات الكهربائية أرخص من العاملة بالبنزين
  • معدل الإهلاك في السيارة العاملة بالبنزين أقلّ من الكهربائية
  • تكلفة السيارات الكهربائية أعلى أو مماثلة للعاملة بالبنزين
  • الاختيار يعتمد على الاحتياجات ووجهات النظر، مع أخذ عوامل عدّة في الحسبان

أصبح انتشار السيارات الكهربائية حقيقة واقعة بفعل السياسات الحكومية الداعمة في ضوء جهود التخلّي عن الوقود الأحفوري؛ من أجل خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي مقابل ذلك، يواجه المستهلكون الأميركيون حيرة كبيرة عند الاختيار بين شراء سيارة تعمل بالبنزين وأخرى كهربائية، لكن السبب الأبرز الذي ربما يحلّ المعادلة هو التكاليف التي سيتحمّلها صاحب السيارة، بدءًا من الشراء إلى الوقود والصيانة وحتى الإعفاءات الضريبية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

يقول المدافعون عن السيارات الكهربائية، إن تكلفة شحنها أرخص، وتكاليف صيانتها أقلّ؛ ولذلك يشجعون على امتلاكها، في المقابل، يردّ آخرون بأن تكلفة شرائها أعلى من سيارات البنزين.

وحول ذلك، أجرى موقع "أوتو ويك" (autoweek) مقارنة امتدت 3 سنوات لتقدير التكلفة الحقيقية التي سيتحملها كلٌّ من مالك السيارة الكهربائية والأخرى العاملة بالبنزين.

شملت المقارنة نوعين من السيارات الكهربائية، وهما: هيونداي كونا الكهربائية، وميني الكهربائية، ومن سيارات البنزين: هيونداي كونا، وميني كوبر هاردتوب.

ولم تكشف المقارنة المادية أفضلية واضحة للسيارات الكهربائية التي نالت حظًا وافرًا من الدعم الحكومي، وتتميز بارتفاع أسعارها مقارنة بالأخرى العاملة بالبنزين، كما يدحض التقرير الأقاويل بشأن تراجع تكلفة الصيانة والشحن؛ إذ إن الأمر يعتمد على عدّة عوامل، منها: الإعفاءات الضريبية، وأسعار الشحن.

أوجه المقارنة

بدأت الرحلة بسعر شراء الطراز الأساسي للسيارات الـ4 موضع المقارنة، وجاء سعر سيارة ميني كوبر هاردتوب 24 ألفًا و250 دولارًا، في حين بلغ سعر ميني الكهربائية 30 ألفًا و750 دولارًا، كما بلغ سعر هيونداي كونا 21 ألفًا و440 دولارًا، وبلغ سعر هيونداي كونا الكهربائية 38 ألفًا و330 دولارًا.

يمنح هذا الجانب من المقارنة أفضلية سعرية واضحة لصالح سيارات البنزين التي كانت أرخص بما يتراوح بين 6 آلاف دولار و7 آلاف دولار.

فعلى مدار السنوات الـ3 قطعت كل سيارة إجمالي 45 ألف ميل، جاء ذلك اعتمادًا على أن عدد الأميال الفعلي للسائقين الأميركيين منذ عقود يبلغ في المتوسط 15 ألف ميل.

ولا يشكّل ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مفاجأة بالنظر إلى تكلفة تصنيعها والبطاريات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستعوض ذلك الارتفاع في مقابل خفض تكاليف الصيانة والإعفاءات مثلًا؟

بالنسبة لنفقات الصيانة، استعمل القائمون على المقارنة تحليل تكاليف القيادة الصادر عن الجمعية الأميركية للسيارات لعام 2019.

يشمل هذا إجمالي نفقات الصيانة عن كل ميل تقطعه السيارة، لكل من الإطارات والمكابح وتغيير الزيت والإصلاحات.

ويرصد تحليل الجمعية الأميركية تكاليف الصيانة على مدار 5 سنوات، ولذلك يقدّم معلومات أكثر من المطلوبة للبحث الذي يستمر على مدار 3 سنوات فقط، لكنه يعدّ أساسًا متينًا للبناء عليه.

وبلغت تكلفة صيانة سيارة ميني عن كل ميل 0.0853 دولارًا، وعلى مسافة 45 ألف ميل خلال 3 سنوات 3 آلاف و839 دولارًا.

وسجلت تكلفة صيانة سيارة ميني الكهربائية 0.066 دولارًا عن كل ميل، وعلى مدار 3 سنوات بلغت ألفين و970 دولارًا.

واستلزمت صيانة سيارة هيونداي كونا 0.0909 دولارًا للميل الواحد، وعلى مدار 3 سنوات كلّفت 4 آلاف و91 دولارًا.

وكانت نفقات صيانة هيونداي كونا الكهربائية 0.066 دولارًا للميل، وعن 3 سنوات ألفين و970 دولارًا.

وتمثّل تلك النتائج انتصارًا للسيارات الكهربائية التي توفر كثيرًا من المال؛ لأنها لا تحتاج لتغيير الزيت ونفقات الصيانة الأخرى مثل سيارات البنزين.

تجدر الإشارة هنا إلى أن كلًا من شركتي ميني وهيونداي تقدّمان خدمة الصيانة المجانية لمدة 3 سنوات، أو 36 ألف ميل أيهما أقرب، ولذلك استُبعد ذلك البند من إجمالي التكاليف.

سيارة هيونداي كونا الكهربائية إحدى السيارات الكهربائية
سيارة هيونداي كونا الكهربائية - الصورة من موقع الشركة

تكلفة الشحن والتزود بالوقود

لجأ معدّو المقارنة إلى معايير وكالة حماية البيئة الأميركية لحساب استهلاك الوقود في كلٍّ من السيارات الكهربائية والعاملة بالبنزين، بالغالون والكيلوواط لكل 100 ميل.

وظهر أن لكل 100 ميل، استهلكت سيارة ميني 3.2 غالونًا، وهيونداي كونا 3.3 غالونات، في حين استهلكت ميني الكهربائية 31 كيلوواط، وهيونداي كونا الكهربائية 27 كيلوواط.

يُشار هنا إلى أنه كلما قلّ استهلاك السيارة للوقود، زادت كفاءة السيارة.

ولذلك، كانت ميني هاردتوب أقلّ استهلاكًا للوقود مقابل عدد الأميال المقطوعة، في حين كانت هيونداي كونا الكهربائية أكثر كفاءة.

هناك عدّة عوامل تؤثّر في التكلفة الإجمالية لاستهلاك الوقود والشحن داخل أميركا؛ ولذلك أجريت مقارنة إضافية بين تكاليف التزوّد بالبنزين وشحن السيارات الكهربائية.

بالنسبة للبنزين، استُعمِل متوسط سعر البنزين لشهر فبراير/شباط 2020، والذي سجل 2.44 دولارًا للعادي، و3.11 لفائق الجودة، وتزوّد سيارات ميني هاردتوب وقودًا عالي الجودة.

ولمسافة 45 ميلًا على مدار 3 سنوات هي عمر الدراسة، كلَّف تزويد سيارة ميني هاردتوب بالبنزين فائق الجودة 4 آلاف و478 دولارًا، في حين استهلكت هيونداي كونا ما يعادل 3 آلاف و623 دولارًا.

ويمثّل ذلك زيادة قدرها 855 دولارًا لسيارة ميني هاردتوب، عن هيونداي كونا.

أمّا بالنسبة لشحن السيارات الكهربائية، فإنه يصعُب تحديد التكلفة بدقة مقارنةً بالبنزين؛ إذ تعتمد على أكثر من عامل، مثل: متوسط سعر الكهرباء في الدقيقة، وعدد الكيلوواط التي تستهلكها كل سيارة.

وتُشحن السيارات بحساب الدقيقة وليس الكيلوواط، ولذلك استُعمِل هنا متوسط الشحن للدقيقة دون عضوية محطات "إلكتريفاي أميركا" التي تصل قدرات الشحن بها إلى 75 كيلوواط، بسعر 0.22 دولارًا للدقيقة.

ويستغرق شحن السيارة بالكامل نحو ساعة واحدة في المتوسط، ويعتمد ذلك على مجموعة من العوامل، مثل: حجم البطارية، وقدرات السيارة وفق الطراز.

وبعد ذلك، حُسِبَ متوسط حساب الشحن لـ50 كيلوواط في محطات الشحن البطيئة، وكذلك انخفاض معدل الشحن بعد وصول البطارية إلى 80%.

واعتمدت المقارنة على معدل 2.1282 دولارًا للكيلوواط الواحد في المتوسط، داخل أميركا، في فبراير/شباط 2020.

ويأتي ذلك بسبب العوامل المتباينة للغاية في أسعار الشحن، ففي ولاية لويزيانا تدفع السيارة الكهربائية 0.0897 دولارًا للكيلوواط، في حين يكلّف في هاواي 0.3244 دولارًا.

واعتمادًا على ذلك، بلغت تكلفة شحن سيارة ميني الكهربائية ألفًا و939 دولارًا لمسافة 45 ألف ميل على مدار 3 سنوات، في حين بلغت تكلفة شحن سيارة كونا الكهربائية ألفًا و723 دولارًا.

ويمثّل ذلك ارتفاعًا طفيفًا في تكلفة شحن سيارة كونا الكهربائية، لكن مقارنةً بسيارات البنزين، فهي أقلّ بكثير، فشحن سيارة ميني الكهربائية الكهربائية يوفر نحو ألفين و539 دولارًا مقارنة بسيارة ميني هاردتوب، كما توفر سيارة كونا الكهربائية ألفًا و900 دولار مقارنة بهيونداي كونا.

ووجد معدّو التقرير أن معدل الإهلاك للسيارات الكهربائية أسرع من العاملة بالبنزين، واعتمادًا على معايير قياس الجمعية الأميركية للسيارات، بلغ المعدل لسيارة ميني هادرتوب 8 آلاف و887 دولارًا، وميني الكهربائية 13 ألفًا و653 دولارًا، وهيونداي كونا 10 آلاف و663 دولارًا، وكونا الكهربائية 12 ألفًا و288 دولارًا.

والإهلاك أحد تكاليف السيارات، ويفيد تحديد قيمة الإهلاك بشكل كبير في معرفة قيمة الأصل، عن طريق معرفة قيمة الشراء مخصومًا منها الإهلاكات على حساب الأرباح والخسائر طوال السنوات المستعملة، ومن ثم يفيد في معرفة الزمن المتبقي في حياة السيارة ووقت الإحلال المتوقع.

السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية أم العاملة بالبنزين؟

توصّل معدّو التقرير إلى التكلفة الإجمالية للسيارات الـ4 محل الدراسة بناءً على سعر الشراء والوقود والصيانة والإهلاك، وجاءت النتائج كالتالي:

بلغت التكاليف الإجمالية لامتلاك وتشغيل سيارة ميني هاردتوب 41 ألفًا و454 دولارًا، وميني الكهربائية 49 ألفًا و312 دولارًا، وهيونداي كونا 39 ألفًا و817 دولارًا، وهيونداي كونا الكهربائية 55 ألفًا و311 دولارًا.

ويؤكد ذلك رخص سيارات البنزين مقابل الكهربائية، فامتلاك سيارة ميني هاردتوب وليس ميني الكهربائية سيوفر 7 آلاف و858 دولارًا على مدار 3 سنوات، أي ألفين و619 دولارًا في العام الواحد.

وبالمثل، فامتلاك سيارة هيونداي كونا، وليس الكهربائية منها، سيوفر 15 ألفًا و494 دولارًا خلال 3 سنوات، أو 5 آلاف و165 دولارًا سنويًا.

لكن التقرير يشير إلى عامل جديد قد يقلب الموازين، وهو الإعفاءات الضريبية؛ فهناك إعفاء ضريبي لكلا السيارتين الكهربائيتين بموجب قانون خفض التضخم الأميركي، وهو ما سيخفض التكلفة الإجمالية لشراء السيارات الكهربائية.

وبذلك، ستنخفض تكلفة امتلاك سيارة ميني الكهربائية إلى 41 ألفًا و812 دولارًا، وهيونداي كونا الكهربائية إلى 47 ألفًا و811 دولارًا.

وبناءً على كل ذلك، فسيارة ميني أرخص من ميني الكهربائية بـ358 دولارًا على مدار 3 سنوات.

ويجب الأخذ في الحسبان الحوافز الحكومية المتاحة، بالإضافة لتراكم تكاليف صيانة وشحن السيارات الكهربائية، فمثلًا: سيارة هيونداي كونا الكهربائية ستكون أكثر تكلفة عن نظيرتها العاملة بالبنزين بمقدار 7 آلاف و994 دولارًا.

ولذلك، فالإجابة على السؤال الأساسي (أيهما أرخص السيارات الكهربائية أم العاملة بالبنزين؟) يعتمد على طراز السيارة وعوامل أخرى كثيرة.

يقول التقرير، إن تكلفة السيارات الكهربائية قد تكون أعلى أو مماثلة لتلك العاملة بالبنزين، لكن الأمر يتعلق بالسيارة وسعر الكهرباء ومعدل الإهلاك والحوافز وعوامل أخرى.

ولذلك، يقول التقرير، إن الأمر يعتمد كليًا على الاحتياجات ووجهات النظر، مع الأخذ في الحسبان عوامل الراحة وانبعاثات الوقود الأحفوري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. لا اعرف لماذا توجهت الشركات للكهرباء بدلا من الهيدروجين او الغاز ...
    اعتقد ان البطاريات ستسبب تلوث بيئي اكبر خطرا من الاحتباس الحراري .لاننا لانعرف ما تركيب هذه البطاريات التي تشحن بسرعة وتفرغ ببطئ وبعدد انتهى ثلاحيتها هل من المككن اعادة تصنيعها ام لا ...
    اعتقد السيارات الكهربائية كان من الاصل مشروع لا يساعد المناخ وسبب انتشارها شي آخر..سياسة دول
    يظل البنزين والغاز أفضل حتى لو كان صررها قليل .اعتقد ضرر الديزيل هو الاكبر .واستبعاد محركات الديزل كان .كافي جدا من صرف كل هذه الاموال على بطاريات الكهرباء ...

  2. السيارات الكهربائية تاخذ طاقة من الوقود الحفوري شو الفرق .هذه عملية خداع كبيرة والمستفيد بعض المتنفذين

  3. مقارنة غير مجديه وغير صحيحة اولا الكهربا بعض السيارات انحرقت وهي واقفه والا يستطيع القياده لمسافات طويله
    ثانيا اسعار البطاريات اسعار خياليه تتعدى ال ٦٠٠٠ الاف دينار
    وهناك بعض السيارات تعرضت لحوادث في نظام القياده حيث هناك بعض السيارات علقت دواسة القياده مع توقغ للبريك
    فالسياره غير آمنه نهائي

  4. الخصخصة سياسات تدمير الوطن الذي مرر حياة العباد (الأجهزة الرقابية درع الاهمال وسيف الفاسدين)
    كل الذين يحبون أوطانهم مفروض ألا يأكلوا ألسنتهم إن كانوا فعلا محبين، منتمين، يوجعهم ألم الوطن، ويحزنهم خسرانه، ولا يغيب علينا أن الاشارة إلى الخطأ هي خير وسيلة لعلاجه، وان الاعتراف بالخطأ هو خير وسيلة لاصلاحه، وان الخطأ الفادح المستدام هو أكلشيه (كله تمام) التي نسمعها من المسئولين في قطاعات الكهرباء المختلفة في مصر،كلما أطلوا علينا طلتهم البهية في التلفزيون، لا يهمهم الوطن، الاهم ما يصل النافذين من خيرات في وظائفهم ومناصبهم، ولم يكتف المتربحون من عقود وقد انتفخت أرصدتهم، الى الآن ينهبون، يكشف عن ذلك ما نتابعه في الصحف من (بلاوي) النهب التي لم يسلم منها كبراء، ووجهاء، ووزراء، ومسؤولون، أصر كل منهم على تقاسم كعكة الوطن دون ترك حتى الفتات، حتى أفقروا الوطن، وضيعوه! فما حدث في فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر ليس ببعيد وقد اشارنا إليها مرارا وتكرارا لان جميع من المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر لم يتم تقديمهم الي المحاكمة أو حتي وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين بعد مرور 10 سنوات علي إدانة ألستوم دوليا..السؤال، كيف التصدي لفاسدين شفطوا خيرات الوطن الطيب بالسلطة ونفوذها بينما تعيش الأكثرية على حافة الحياة ليس معها إلا أوجاع فاقتها، وفقرها؟ كيف يتنفس الوطن المتعب وبعض الحرامية ما زالوا على كراسيهم الهزازة، يختبئون ببجاحة خلف شعارات الشرف الذي هو منهم براء؟ والى متى سيظل الناس يسمعون مسؤولا يقول في مؤتمره (لا يوجد لدينا فساد وسأضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين) ثم بعد أيام تظهر فضائح وملفات فساد عديدة هم متورطين بها، الى متى يعيش الناس الصدمة بين الأقوال والأفعال؟ من يريد وطنا متعافيا فليقل كيف السبيل لبلوغ المراد، وقطع يد الفساد التي مررت حياة العباد!
    الى متى يرتكب كثيرون إثما لا يعاقب عليه القانون بطريقة (الفهلوة) وعمل ما لا نتقن، وادعاء العلم فيما لا نفهم، والاستهتار، والاستسهال، واللامبالاة حتى يعم الخراب؟ الى متى يوضع الرجل غير المناسب بالواسطة، والمحسوبية، والفلوس مكان رجل مناسب يحوذ كل مؤهلات المنصب ولا يعين فيه؟ الى متى يوكل الامر لمن يفتقد الرؤية، والخطة، والقرار مجاملة لفلان أو علان بينما هناك عقول تستطيع الابتكار، والانجاز بفهم ووعي؟ من أراد وطنا متكافئا فليعدل الموازين.
    فقد اثار تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يكشف نية شركتين أجنبيتين شراء محطة كهرباء بني سويف - إحدى أكبر محطات الكهرباء في مصر - جدلاً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن شركتي "أكتيس Actis" البريطانية و"إدرا باور هولدنقز - Edra Power Holdings" الماليزية، أبديتا اهتماماً متجدداً بشراء محطة كهرباء "سيمنز" في بني سويف، في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.
    وتقدمت الشركتان عام 2019 بصفقة لشراء الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة التي تقع في بني سويف جنوبي العاصمة القاهرة، لكنها لم تتحق حينها، وأنشأت الحكومة المصرية محطة بني سويف "سيمينز" عام 2018 بتكلفة مليارين و500 ألف يورو، ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية للمحطة نحو 4800 ميجاوات، غياب التعليق الرسمي لم يصدر أي تعليق من الحكومة المصرية حول الأنباء المتداولة بشأن طرح محطة كهرباء بني سويف للبيع أو أن الشركتين تقدّمتا بشكل رسمي لشراء المحطة، ونتساءل عن الجدوى من بيع محطة بني سويف، موضحاً: "إحنا من بلد، الحكومة فيها تريد بناء محطة كهرباء تعتمد على الرياح بتكلفة تصل 5 مليارات دولار، في وقت بتبيع فيه أكبر محطة كهرباء في مصر في مدينة بني سويف بثلث ثمنها"، ومحطة بني سويف تقع على بعد 110 كيلومترات جنوبي العاصمة القاهرة، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، استغرق إنشاؤها 3 سنوات من عام 2015 إلى 2018، وافتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطل مباشرة من الجانب الغربي لها على نهر النيل، وتقع على مساحة 500 ألف متر مربع، تتكون المحطة من 12 توربينة، منها 8 توربينات من النوع الغازي و4 توربينات من النوع البخاري، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 400 ميجاوات.
    في حين خاطبت الحكومة المصرية البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء سيمنز للحصول على الموافقات اللازمة لطرح حصص من المحطات الثلاث البالغة قدرتها 14.4 جيجاوات أمام المستثمرين، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين لم يسمهم. أدرجت الحكومة محطة توليد الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز في بني سويف ضمن برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام، لكن بموجب عقود التمويل التي وقعتها الحكومة مع البنوك، لا يمكن إتمام البيع دون الحصول على موافقة الجهات المحمولة... بالتأكيد سيقولون ان البيع سيكون لصالح مصر وسيضاعف الاستثمار ونحن نذكركم بما حدث في صفقة بيع شركة النصر للغلايات(المراجل البخارية) هي إحدى الصفقات الصارخة التي تحوي كم هائل من الفساد وهي عنوان صارخ علي التفريط في شركة تنتج انتاجا حيويا فهي الشركة التي أنشئت لإنتاج أوعية الضغط من طن واحد الي 12طنا، وبسعات تصل الي 1300طن بخار في الساعة ومراجل توليد كهرباء واوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر، فالشركة أنشئت لتزويد المستشفيات والمصانع محطات الطاقة النووية بالمراجل والأوعية،وكانت الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الهندسية، وعلي الرغم ان شركة كانت تحقق ارباحا منذ انشائها 1991م،إلا أن إدارتها ومن تعاون معها كانو مستهدفين في النهايه لبيعها، فمن غير المعقول واللامعقول واللا منطقي ان تتم عمليات توسع استثمارية لشركة مقرر بيعها الا لهدف اغراقها في الديون حتي تظهر ان تخسر، ولابد ان نتذكر ايضا حوادث انفجارات الغلايات قبل خصخصة الشركة بشهور وقيل وقتها ان الانفجارات حدثت بسبب عيوب في التصنيع؟ اليس هذا السبب مثير للتساؤل والاهتمام كيف لشركة انتجت انتاجا جمال وطابق للمواصفات ولعشرات السنين ان تنتج فجأة وقبل البيع بعدة شهور انتاجا غير مطابق للمواصفات الا اذا كان هناك اهمال متعمد في مراحل الإنتاج المختلفة في منتج بهذه الأهمية الخطورة ولا يحتمل الخطأ أو أو عبثا مهما كان طفيفا، ولم تقف المؤامرة الموجعه علي بيع ماكينات المصنع خرده، بل هناك حلقة مغلقة احكمت علي الشركة وعلي حق مصر في جودها المهم فقد اسندت عملية التقييم الي بيت خبرة أمريكي وقدر الشركة بما يتراوح بين 16الي 24مليون دولار، وهو سعر يساوي اقل من ربع سعر الأرض المقامة عليها المصنع والتي كان يساوي وقتها 100 مليون دولار، وتم وقتها بيع الأصول الثابته بمبلغ 11 مليون دولار وبيع المخزون بمبلغ مليون دولار ليصبح ثمن الشركة كاملا 17 مليون دولار بيعت لصالح شركة أمريكية كندية، وتكتمل حلقة الفساد واهدار المال العام باعفاء الشركة الكندية الأميركية من الديون والضرائب المستحقة من شركة النصر الغلايات وبعد خصم هذه المستحقات من الثمن الإجمالي للشركة ليصبح المتبقي من ثمن الشركة 2.5مليون جنيه مصري اي اقل من ثمن شقة حديثة علي نيل القاهرة.... ولأن الفساد حلقات متواصلة بعد بيع الشركة تم إسناد عمليه انشاء محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600مليون دولار الي شركة المراجل البخارية المصرية التي بيعت للشركة الأميركية الكندية، فهل هناك دليل أكثر من ذلك الفساد إهدار المال العام والتلاعب بمقدرات الشعب مستقبلهم، ومما يزيد امر الفساد وضوحا انه كانت هناك عروض من شركات إيطالية فرنسية ويابانية لكن المسؤلين اختاروا العرض الأسوأ، وأصبح إنتاج الغلايات العملاقة التي تعتمد عليها محطات إنتاج الكهرباء محطات الطاقة النووية في يد مالكها الأمريكي الكندي.
    ففى ظل الاستبداد يعتمد الفساد على قيادة سياسية هى التى تحمى أو تعاقب وأحيانا تمارس الحماية وأن قوة الفساد مستمدة من ضعف السياسيين حتى وإن بدوا مهيمنين على أذرع الإدارة والإعلام والأمن.
    وفي ختام كلامي نقول أن مكافحة الفساد فى مصر تتطلب وجود قوة لمحاسبة المخالفين لقرارات الدولة برلمان حقيقي وقوى يحاسب المفسدين فى مصر و الأحزاب المدنية التى يجب أن تقوم بملء الفراغ السياسي وتبعث الحيوية فى الجسد السياسي .
    حتى لا يستمر ثقب الفساد بالتوسع متخذاً طرقا وأساليب وأدوات عديدة لنهب موارد مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق