سلايدر الرئيسيةتقارير النفطنفط

أرباح شركات البتروكيماويات السعودية في أدنى مستوى لها خلال 20 عامًا

خلال الربع الثاني من 2023

محمد عبد السند

اقرأ في هذا المقال

  • نتائج مالية ضعيفة لشركات البتروكيماويات السعودية
  • قطاع البتروكيماويات يشهد ركودًا
  • بدأت الصين في تعزيز سعتها من المواد البتروكيماوية بدءًا من العام قبل الماضي (2021)
  • خفضت شركات البتروكيماويات العالمية الإنتاج الكلي للبولي إيثيلين إلى أقل من 80% من السعة
  • ربما تلجأ شركات البتروكيماويات إلى خفض الإنتاج

تشهد شركات البتروكيماويات السعودية تراجعًا في نتائجها المالية خلال الشهور الأخيرة؛ نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الصعود في أسعار النفط، وهبوط الطلب، إلى جانب انخفاض أسعار تلك المواد.

وبلغت أرباح هذه الشركات أدنى مستوى لها خلال 20 عامًا في الربع الثاني من العام الحالي 2023، وزاد من ذلك تراجع الطلب الصيني على البتروكيماويات في إطار جهود بكين لتقليص اعتمادها على الواردات الأجنبية من تلك المواد، علاوة على انكماش الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تشهد شركات البتروكيماويات السعودية مزيدًا من المعاناة نتيجة الطلب الضعيف، وزيادة المعروض، والتكاليف المرتفعة، وفق ما أورده موقع آرابيان غالف بزنس إنسايت Arabian Gulf Business Insight.

وتتضاءل الآفاق أمام صناعة البتروكيماويات في السعودية كي تتعافى حتى العام المقبل (2024) على الأقلّ، وفق توقعات المحللين، التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتنعكس تلك الآفاق الضبابية على سوق الأسهم السعودية، التي تبرز فيها البتروكيماويات قطاعًا قويًا، إلى جانب صناعتي النفط والصيرفة.

عائدات أسوأ من التوقعات

قال مدير أبحاث الأسهم الكيميائية في مؤسسة "إي إف جي هيرمس" -ومقرّها العاصمة المصرية القاهرة- يوسف حسيني: "عائدات الربع الثاني تتّسق، عمومًا، مع التوقعات التي جاءت أسوأ قليلًا من التوقعات".

وأوضح أن: "النتائج التي تلت ردود فعل السوق أظهرت أن بعض المستثمرين مُحبطون، مع ارتفاع التكاليف بأعلى من المتوقع".

وأضاف: "في بداية الربع الثالث من عام 2023، هبطت أسعار البتروكيماويات بدرجة أكبر؛ ولذا فإن الآفاق ليست على ما يُرام".

وسجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أكبر مصنع للبتروكيماويات في السعودية، والمملوكة بحصّة الأغلبية من قبل عملاقة النفط الحكومية السعودية أرامكو، تراجعًا نسبته 85% في صافي الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023.

وفي عرض تقديمي إلى المستثمرين، حذّرت "سابك" من أن هوامش الأرباح "ستقع تحت وطأة "ضغوط مستمرة" في الربع الثالث من عام 2023.

ولم تكن "سابك" وحدها التي تعاني من نتائج مالية ضعيفة، بل شاركتها -أيضًا- مواطنتاها شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، اللتان سجّلتا هبوطًا في صافي الأرباح بنسبة 75% و 90% على الترتيب.

وفي هذا السياق، قال مدير أبحاث الأسهم الكيميائية في مؤسسة "إي إف جي هيرمس،" يوسف حسيني: "العمليات السعودية تقع تحت وطأة ضغوط، وميزة التكلفة التي تتمتع بها الشركات السعودية -حاليًا- أقلّ بكثير مما كانت عليه قبل 15 عامًا؛ نتيجة التغيرات في مزيج المواد الخام".

وتاريخيًا، كانت المواد الخام المصنّعة بالغاز من قبل المنتجين السعوديين منتجًا ثانويًا لعملية إنتاج النفط، وكانت إمداداتها محدودة بسبب إنتاج النفط الخام.

ومع توسّع إنتاج البتروكيماويات، جاءت نسبة كبيرة من المواد الخام من النفط نفسه.

منشآة تابعة لشركو سابك
منشأة تابعة لشركة سابك -الصورة من constructionweekonline

ارتفاع تكاليف التصنيع

قاد الصعود في أسعار النفط العالمية إلى زيادة في تكاليف التصنيع، رغم الدعم الحكومي.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس قطاع أبحاث أسهم الطاقة في بنك سيتي، ومقرّه لندن، أوليفيه كونور: "السؤال يتعلق بمدى عمق التعافي الذي ستكون عليه هوامش الأرباح، وربما ستكون تلك الهوامش أقلّ ممّا كنا نعتقد".

ومع تنافس شركات البتروكيماويات السعودية التي تنتهج سياسة التكلفة المنخفضة، مع نظرائها في آسيا وأوروبا، تعمل الأولى عادة بأقصى سعة إنتاجية.

وخفضت شركات البتروكيماويات العالمية الإنتاج الكلي للبولي إيثيلين -منتج بتروكيماويات رئيس- إلى أقلّ من 80% من السعة، من 90% في أوائل العام الماضي (2022)، وفق تقديرات إي إف جي هيرمس.

غير أن تلك التخفيضات لم تؤتِ ثمارها بوقف التراجع في هوامش الأرباح، ما يفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات المماثلة، وفق ما صرّح به مدير أبحاث الأسهم الكيميائية في مؤسسة "إي إف جي هيرمس" يوسف حسيني.

انكماش الاقتصاد العالمي

يُعزى تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي إلى انكماش الاقتصاد العالمي، وسقوط قطاعات مختلفة منه في بئر الركود، أو تشهد –على الأقلّ –ركودًا مطولًا، في أوقات مختلفة.

وتنشر مثل تلك العلامات حالة عدم يقين بين شركات البتروكيماويات، بشأن التوقيت الذي ينبغي أن تخفض فيه الإنتاج، ومقدار هذا الخفض، ومدّته.

وأضاف حسيني: "من الصعب التخطيط.. وعلاوة على ذلك، ربما تلجأ شركة إلى خفض الإنتاج، كي تسمح بدخول إمدادات جديدة أكثر فاعلية، وعادة مثقلة بالديون، السوق".

وواصل: "وهذا يفسّر –جزئيًا- السبب بعدم تحقيق عملية خفض سعة الإنتاج الهدف المراد المتمثل في هوامش الأرباح".

منشآة بتروكيماويات في السعودية
منشأة بتروكيماويات في السعودية - الصورة منsustg

ضعف الطلب الصيني

في موجات الركود السابقة، كان الفضل في التعافي يُعزى إلى الطلب الصيني، إذ يدخل جميع شركات البتروكيماويات غير الصينية في قائمة الشركات المصدرة إلى الصين.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس قطاع أبحاث أسهم الطاقة في بنك سيتي أوليفيه كونو، إن نمو الطلب في الصين ضعيف الآن، مشيرًا إلى أن واردات البتروكيماويات أقلّ مما كانت عليه قبل 12 شهرًا، ما يعود جزئيًا إلى مساعي بكين تقليص اعتمادها على المورّدين الأجانب.

وأردف:" من المثير أن نرى كيف ستؤثّر الديناميكيات في المشهد الحالي؛ لأن الصين ترغب في تقليل الاعتماد على وارداتها من المواد البتروكيماوية، بصرف النظر إذا ما كانت تتكلف الكثير لتصنيع المنتجات نفسها محليًا".

ويشير المعروض الزائد في قطاع العقارات الصيني الذي كان مزدهرًا في السابق، وكان مستهلكًا رئيسًا للبتروكيماويات، إلى أنّ الطلب على المواد البتروكيماوية -من ثاني أكبر الاقتصادات العالمية- سيظل ضعيفًا.

وطالما كانت العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين ونمو الطلب على البتروكيماويات قوية على مرّ العصور، وفق ما ذكرته إي إف جي هيرمس.

آفاق ضبابية

قال مدير أبحاث الأسهم الكيميائية في مؤسسة "إي إف جي هيرمس" يوسف حسيني: "لا يوجد شك بأن قطاع البتروكيماويات يشهد ركودًا في الوقت الراهن، لكن السؤال الأهم يتعلق بشدّةِ هذا الركود ومدّته".

وتابع: "تساورني الشكوك في أننا سنشهد تحسنًا حتى العام المقبل (2024)، ونحن ما زلنا نرى استهلاكًا لمخزون البتروكيماويات من قبل المشترين؛ ما يشير ضمنًا إلى عدم اليقين الذي يسيطر عليهم، وهم ليسوا مستعدين لبناء أيّ مخزون الآن".

وبدأت الصين في تعزيز سعتها من المواد البتروكيماوية بدءًا من العام قبل الماضي (2021)، ومن المرجح أن يشهد عام 2023 ذروة التوسع في السعة على أساس سنوي.

وعالميًا، سيشهد المعروض من البتروكيماويات زيادة بنحو 8% خلال عام 2023، بينما سيرتفع الطلب بنسبة تقلّ عن 3%، وهناك فائض هائل في السعة، بحسب تصريحات حسيني.

يُشار إلى أن المرة الأخيرة التي واجهت فيها صناعة البتروكيماويات مثل هذا الخلل في التوازن كانت خلال المدة من عام 1998 إلى 2003، مع انفجار الفقاعة التكنولوجية.

وفي هذا الشأن قال حسيني: "هذا التباطؤ سيكون أصغر، وأتوقع أن يبدأ التعافي خلال عام 2024، لكن الصناعة لن تعود إلى وضعها الطبيعي حتى عام 2026 على الأقلّ".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق