أسهم وشركاتالتقاريررئيسيةشركات

لماذا تحصد شركات النفط والبتروكيماويات النصيب الأكبر من الطروحات المرتقبة في مصر؟.. خبراء يوضحون لـ"الطاقة"

محمد سعيد

يستعد قطار الطروحات الأولية للانطلاق في البورصة المصرية، حاملًا نحو 10 من شركات النفط والبتروكيماويات خلال الأشهر المقبلة من عام (2023).

وتعوّل الحكومة المصرية على مساعدة قطار الطروحات الأولية لها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تدفعها إلى الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

ويأتي طرح قائمة -تتضمّن 10 من شركات النفط والبتروكيماويات- للاكتتاب العام في ظل تضرّر اقتصاد مصر من تداعيات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.

وتستهدف خطط الطرح الأولي لتلك القائمة توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، ومن ثم زيادة في رأس المال، وإضافة فرص عمل جديدة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الهدف من الطرح

أوضح رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني -في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا- أن المستهدف من طرح حصص تتراوح بين 15 و20% في 23 شركة حكومية زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين.

العضو المنتدب لشركة "بلوم للاستثمارات المالية"، محمد حسن
العضو المنتدب لشركة "بلوم للاستثمارات المالية"، محمد حسن

وتحتوي قائمة الشركات الـ10 في قطاع النفط والبتروكيماويات المؤهله للطرح -التي ستُعلن نهائيًا الأسبوع المقبل- على كل من شركة مصر للألومنيوم، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية.

كما تتضمّن القائمة شركة إنبي، وأسيوط لتكرير البترول "ميدور"، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية لإنتاج الميثانول "ميثانكس"، وشركة الحفر المصرية.

جاذبة للشراء

قال العضو المنتدب لشركة "بلوم للاستثمارات المالية" محمد حسن -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة-، إن استحواذ 10 من شركات النفط والبتروكيماويات على نسبة 50% من قائمة الطروحات المتوقعة في البورصة المصرية يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.

وأكد أن القطاع يمتلك اكتشافات حقول غاز جديدة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات من أهم الموارد، للحصول على زيادة بالحصيلة الدولارية، نتيجة ارتفاع حجم التصدير بفضل المحطات الموجودة بمصر، التي بدورها تسهّل عملية تصدير الفائض.

وأشار إلى أن من بين أبرز فوائد احتواء القائمة المؤهلة للطرح على 10 شركات في قطاع النفط والبتروكيماويات، جذب المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بأسهم ذات قوة مالية عميقة، وتنتسب إلى قطاعات آمنة ودفاعية، تكون نافعة في وقت الأزمات.

وأوضح أن الفائدة من تلك الطروحات في هذا التوقيت هي رفع قيمة رأس المال السوقي للبورصة، بالإضافة إلى محاولة جذب المستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية في قطاع جاذب للاستثمار، لدعم مركز مصر المالي من احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد أن التوقيت مناسب لطرح قائمة الشركات للاكتتاب العام، خاصة بعد حركة السيولة الموجودة في البورصة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بصورة كبيرة، الذي بدوره يقلّل من قيمة العملة المحلية، ما يجعل أسعار الأسهم والأصول في مصر جاذبة للشراء.

مستثمرون أجانب

بدوره، يعتقد الدكتور، المدرس في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف محمد راشد، أن طرح قائمة تتضمّن 10 شركات في قطاع النفط والبتروكيماويات، للاكتتاب العام بالبورصة المصرية ضروري -حاليًا-، خاصة قبل تراجع أسعار النفط عالميًا جراء أجواء الركود الاقتصادي العالمي، المتوقع سيطرته على عدة دول كبرى خلال العام الجاري (2023).

الدكتور، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف محمد راشد
الدكتور، المدرس في كلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف، محمد راشد

وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق عوائد مالية مناسبة من وراء هذه الطروحات، لدعم عجز الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بجذب شريحة من المستثمرين الأجانب، لجلب عملة صعبة تُسهم في سد فجوة موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف وسعره، وكذلك تدبير الاحتياجات اللازمة من العملة الصعبة، للوفاء بفواتير الاستيراد.

وأوضح أن الحكومة تستهدف -حاليًا- طرح أجزاء من الشركات، التي من المتوقع أن يكون عليها طلب فعال، ومغرية بدرجة كبيرة للمستثمرين، وهو ما ينطبق بقوة على شركات النفط والبتروكيماويات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق