تقارير النفط التقارير سلايدر الرئيسية نفط

4 ملفات حاسمة أمام سعد البراك وزير النفط الكويتي الجديد

ياسر نصر

2023-06-20

0 912

ينتظر وزير النفط الكويتي الجديد سعد البراك عددًا من الملفات الحاسمة داخل أروقة الوزارة، التي تعوّل عليها حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الخامسة في دعم الإيرادات الوطنية.

وعلى الرغم من أن البراك جاء من خارج قطاع النفط الكويتي، فإنه يتمتع بخبرات إدارية في كبرى الشركات الوطنية والإقليمية، وهو ما قد يمكّنه من أداء مهامّه في إدارة القطاع، وكذلك مسؤوليات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

يأتي اختيار سعد البراك وزيرًا للنفط في الكويت في وقت تشهد فيه أسواق الخام تقلبات حادّة، ما بين مخاوف نقص الإمدادات، وهو ما يساعد في ارتفاع الأسعار، وضغوط تواجه العديد من الدول الكبرى مع زيادة التضخم، ما يهدد بركود اقتصادي عالمي.

في التقرير، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة عددًا من الملفات التي ستكون حاضرة على مكتب البراك داخل وزارة النفط الكويتية، في مقدّمتها زيادة الإنتاج، والمنطقة المقسومة مع السعودية، والحقول المشتركة مع العراق، وزيادة طاقة التكرير، فضلًا عن تسريع علميات تنظيف التربة الملوثة بالنفط.

إنتاج النفط في الكويت

يعدّ إنتاج النفط في الكويت أحد الملفات الرئيسة أمام سعد البراك، إذ تستهدف البلاد رفع إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول 2025.

وشهدت أهداف الكويت تراجعًا خلال المدة الأخيرة، في ظل تراجع الاستثمارات بالقطاع، إذ كانت مؤسسة البترول قد أعلنت سابقًا خطة تستهدف رفع الإنتاج إلى 3.5 مليونًا بحلول عام 2025، و4 ملايين بحلول 2035، مع البقاء على مستوى الإنتاج نفسه حتى حلول 2040.

يأتي ذلك في ظل التزام الكويت بتعهدات خفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+، والتي مُدِّدَت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت الكويت قد أعلنت في أبريل/نيسان (2023) خفضًا طوعيًا مقداره 128 ألف برميل يوميًا من حصّتها من خفض إنتاجها إلى 2.548 مليون برميل يوميًا بداية من مايو/أيار (2023).

ومع تخفيضات الإنتاج، سيكون أمام وزير النفط الكويتي الجديد سعد البراك اتخاذ تحركات من أجل حسم مناقصات تطوير الحقول لإدامة الإنتاج مستقبلًا بما يحقق الأهداف الموضوعة، خاصة إذا حدثت أيّ تطورات في الأسواق قد تستلزم زيادة الإنتاج في ظل توقعات بزيادة الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويترقب قطاع النفط الكويتي ترسية 10 مناقصات خلال المدة المقبلة ضمن خطة زيادة الإنتاج، باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، كما تستهدف مؤسسة البترول اقتراض ما يصل إلى مليار دولار لمدة 13 عامًا، من عدّة مصارف، من أجل تمويل مشروعاتها خلال السنوات المقبلة.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يستعرض حصص أوبك+ حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024:

حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ في عام 2024

مصافي الكويت

زيادة قدرات طاقة التكرير في الكويت واحد من أهم الملفات الحاضرة على مكتب سعد البراك داخل أروقة وزارة النفط، ففي ظل القيود على زيادة إنتاج النفط ضمن التزامات الكويت بتخفيضات أوبك+، تخطط البلاد لزيادة طاقتها من إنتاج الوقود بمواصفات عالمية.

وسيكون على سعد البراك الأخذ بالحسبان تلبية طلبات العملاء على النفط الخام، خاصة دول آسيا التي ترتبط مع الكويت بعقود طويلة الأجل، وتوفير الخام اللازم لاحتياطيات المصافي التي من المتوقع أن ترتفع طاقتها إلى 1.415 ألف برميل يوميًا خلال أيام.

كان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا أن هناك طلبًا متزايدًا من العملاء في آسيا، خاصة الصين، على النفط الكويتي.

وقال: "يستمر هؤلاء العملاء في طلب كميات مماثلة على الأقلّ من النفط الخام، إن لم يكن أكثر، وهو ما يبشّر -إذا صحّ التعبير- بالاستمرار".

بلغ متوسط صادرات النفط الكويتي خلال أول شهرين من 2023 نحو 1.68 مليون برميل يوميًا، متراجعًا من 1.9 مليون برميل يوميًا في المدّة المقارنة من العام الماضي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

كانت تقارير قد أشارت إلى خطط الكويت خفض صادراتها من النفط الخام لعدد من عملائها في آسيا في إطار إستراتيجيتها لزيادة صادرات الوقود بما يقدّم قيمة مضافة لصناعة النفط.

وتخطط الكويت لزيادة صادراتها من الديزل وزيت الوقود منخفض الكبريت، وكذلك البنزين، خاصة مع اقتراب تشغيل المرحلة الثالثة من مصفاة الزور، ما يرفع طاقتها الإنتاجية إلى 615 ألف برميل يوميًا.

تمتلك الكويت، إلى جانب الزور، مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، إذ تمّ دمجهما وتحديثهما في إطار مشروع الوقود البيئي بإجمالي 800 ألف برميل يوميًا.

أبلغت مؤسسة البترول، في وقت سابق من العام الجاري، بعض المشترين، أن المعروض من خام الكويت قد ينخفض بموجب عقود سنوية جديدة تبدأ في أبريل/نيسان 2023.

الحقول المشتركة

تعدّ حقول النفط المشتركة واحدًا من أهم الملفات التي ستحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة من قبل وزير النفط الكويتي الجديد سعد البراك، خاصة تلك المتداخلة من حدود السعودية والعراق.

ففي الوقت الذي شهدت فيه المنطقة المقسومة بين الرياض والكويت تحركات خلال العامين الأخيرين من أجل تقاسم الإنتاج، ما يزال ملف الحقول المشتركة مع العراق يترقب الحسم خلال المدة المقبلة، في ظل خطط بغداد لإعادة طرح العديد من المربعات الحدودية للتنقيب عن النفط والغاز.

وتواجه خطط السعودية والكويت اعتراضات من قبل إيران التي تزعم مشاركتهما في حقل الدرة، وذلك بعد توقيع البلدين في مارس/آذار (2022) مذكرة لتطوير الحقل واستغلاله.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، اتفقت السعودية والكويت على تقسيم الإنتاج بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، إذ ستُفصل حصة كل من الشريكين في البحر.

وتعدّ المنطقة المقسومة إحدى أغنى المناطق بالنفط، إذ تبلغ مساحتها نحو 5.770 ألف كيلومتر مربع، وكان الاتفاق الأول بشأنها بين السعودية والكويت في عام 1965، بعد اكتشاف كميات ضخمة من النفط هناك للمرة الأولى.

ويوجد حقل الخفجي وحقل الوفرة في المنطقة المقسومة، إذ يقع الوفرة شمال المنطقة المحايدة، بينما يقع الخفجي في الجنوب الشرقي للمنطقة، ويُنتج الأول ما بين 200 و250 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل الحامض، في حين يُنتج الخفجي نحو 250 ألف برميل يوميًا من النفط المتوسط الحامض.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض أبرز المعلومات عن حقل الدرة النفطي المشترك بين الكويت والسعودية:

حقل الدرة للغاز الطبيعي

أمّا العراق، فيتطلع إلى توقيع اتفاق مع الكويت حول آلية استغلال حقول النفط المشتركة، وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على تمديد سريان مذكرة تفاهم بين وزارة النفط في العراق ووزارة النفط في الكويت، بشأن الحقول الحدودية المشتركة لمدة سنتين، بدءًا من 6 سبتمبر/أيلول 2022، إلى 6 سبتمبر/أيلول 2024.

وطالبت الحكومة العراقية وزارة النفط بعرض أيّ تعديل أو ملحق أو عقد، يتمخض عن تنفيذ المذكرة، على الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لدراسته وبيان الرأي بشأنه قبل التوقيع عليه.

ووجّه مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى وزارة النفط متابعة الموضوع مع الجهات المعنية لتقديم الدراسة الفنية للحقول المشتركة.

تنظيف التربة الملوثة من النفط

ما يزال ملف تنظيف التربة الملوثة أحد الملفات المتراكمة على مكتب وزير النفط الكويتي سعد البراك، فبعد ما يزيد على 30 عامًا على حرب الخليج، لم تنتهِ الأزمة.

ويعوّل على سعد البراك اتخاذ إجراءات سريعة من أجل مواصلة العمل في تطهير الصحراء الكويتية من التلوث النفطي، من خلال مشروع المعالجة البيئة الذي تقوده شركة نفط الكويت، ويعدّ أكبر مشروع من نوعه في العالم.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لضمان التعويضات للكويت قد أعلنت في فبراير/شباط 2022 أنها استوفت مطالبتها النهائية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 52.4 مليار دولار، ويُنفَق نحو 3.5 مليارات دولار من أموال التعويضات لتنظيف الأضرار الناجمة عن الانسكابات النفطية المرتبطة بالحرب.

تَعرَّص نحو 114 كيلومترا مربعًا من الصحراء الكويتية إلى تلوث نفطي بسبب حرق ما يقرب من 700 بئر نفطية، أُضرِمت فيها النيران قبل انسحاب القوات العراقية، نتيجة عملية عاصفة الصحراء في عام 1991.

واستمر اشتعال النيران في الحقول قرابة 10 أشهر، وغيّمت سماء الخليج بظلال من السواد ارتفعت نحو 22 ألف قدم، ما خلق دمارًا بيئيًا واسع النطاق أرضًا وجوًا.

وكان مشروع تنظيف النفط المتسرب نتيجة الحرب قد توقّف عدّة سنوات بسبب التحديات التي واجهت المشروع، ولكن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في النشاط مع المناقصات وترسيات العقود الرئيسة، إذ مُنِحت 5 عقود في عام 2021 بقيمة 949 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منها في أواخر عام 2025.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..