أنسيات الطاقةالتقاريرالنشرة الاسبوعيةتقارير النفطسلايدر الرئيسيةنفط

أنس الحجي: السعودية لا تستطيع مواصلة خفض إنتاج النفط.. وهناك "طلقات أخرى" (صوت)

أحمد بدر

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن السعودية أقرّت زيادة الخفض الطوعي لإنتاج النفط، خلال يوليو/تموز المقبل (2023)، بنحو مليون برميل إضافية يوميًا، ليصبح إجمالي الخفض خلال الشهر المقبل نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، منها نصف مليون برميل تم تمديدها إلى نهاية 2024، والمليون برميل الأخيرة قابلة للتمديد، كلياً أو جزئياً، كل شهر، وهو ما يأتي ضمن خططها لأخذ زمام الأمور في الأسواق.

وأضاف الحجي، خلال حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، بعنوان "قرار السعودية تخفيض الإنتاج.. بين التحوط وأخذ زمام المبادرة في السوق"، أنه خلال اجتماع دول أوبك، جرى تغيير شهر الأساس، الذي حُسبت بناءً عليه الحصص الإنتاجية عندما خفضت دول أوبك إنتاجها في (2020).

وتابع: "الحصص تكون مبنية على شهر معين، وتنطلق الدول من هذا الشهر، والمشكلة هنا أن بعض الدول تكون أمامها أزمة إنتاج في هذا الشهر، إذ يكون إنتاجها قبله وبعده أكبر.. وظلت الإمارات -مثلًا- لمدة طويلة تطالب بتغيير شهر الأساس، لتنتج ما تريد إنتاجه، وفي الوقت نفسه كانت هناك بعض الدول التي صادفَ كون إنتاجها كبيرًا في هذا الشهر، فحصلت على حصة إنتاجية أكبر من حقّها".

الآن، وفق الحجي، تغيَّر شهر الأساس، وزادت حصة الإمارات، ولكن كل هذا يبدأ في عام (2024)، أي ليس خلال العام الجاري، وهناك نقطة تجاهلها المراقبون، وهي أنه ستكون هناك زيادة في إنتاج دول أوبك التي لا تخضع للحصص الإنتاجية مثل إيران وليبيا وفنزويلا، ومن ثم ستكون هناك زيادات.

وأوضح أن "قيام السعودية بإقرار تخفيض الإنتاج بشكل طوعي، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، وتمديده إلى (2024) يعني التعويض عن كل هذه الزيادات، ومن ثم لا يمكن لشخص أن يقول، إن هذه الزيادات ستخفض الأسعار، لأن المملكة عدّلت ذلك بالخفض الطوعي وتمديده إلى 2024".

ولفت إلى أن الطلب على النفط سيرتفع، والخلاف حاليًا يتعلق بكمية الزيادة، إذ أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط، والزيادة بسيطة، لأنها في الأصل كانت منخفضة مقارنةً بوكالة الطاقة الدولية وأوبك، اللتين تتوقعان زيادة الإنتاج بحدود 2.5 مليون برميل يوميًا.

وأردف: "توقعاتنا نحن أقلّ من ذلك بكثير، إذ نشرنا تقريرًا، يوم الجمعة 2 يونيو/حزيران الجاري، ركّزنا فيه على فكرة أن تخفيض السعودية لا علاقة له بالطلب، ولا علاقة له بالأسعار، فإذا نظرنا إلى توقعات أوبك للطلب على النفط وتوقعاتها لإنتاج دول خارج أوبك، نرى أن الفرق بينهما هو ما يجب أن تنتجه دولها".

إنتاج النفط في السعودية

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن الطلب على نفط دول أوبك، بناءً على توقعات المنظمة نفسها، أعلى من مستوى الإنتاج الحالي وأعلى من تخفيض إنتاج النفط في السعودية خلال شهر يوليو/تموز بنحو 300 مليون برميل في النصف الثاني من العام الجاري.

ويوضح الجدول التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، توقعات الطلب على النفط عالميًا خلال 2023:

توقعات الطلب على النفط في 2023

وأضاف: "لاحظوا، أنا أقول، 300 مليون برميل خلال النصف الثاني من العام، وليس يوميًا، وهذا يعني أنه إذا التزمت أوبك بالكامل بالإنتاج الحالي مع تخفيض السعودية في الشهر المقبل، فيجب أن تنخفض المخزونات العالمية بمقدار 300 مليون برميل، وهذا النوع من التخفيض لم يحدث في التاريخ".

ومن ثم -وفق الحجي- لا بد أن تزيد دول أوبك إنتاج النفط، ولا سيما خلال الربع الرابع من العام، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج خلال الربع الرابع لا تعني الإخلال بالاتفاق؛ لأن الاتفاق فضفاض، إذ يتيح خفض الإنتاج عند الحاجة أو زيادته عند الحاجة، بينما دول أوبك ليس لديها خيار إلّا زيادة إنتاج النفط، وذلك -بالطبع- في حالة عدم حدوث ركود اقتصادي عالمي قد يجعل الأمور تختلف ويوجب خفض الإنتاج.

وأشار الحجي إلى أن السعودية لا يمكنها الاستمرار في خفض إنتاج النفط؛ لأنه في حالة مواصلة خفض الإنتاج ستصل إلى حال يستلزم خفض إنتاج الغاز الطبيعي؛ لأن هناك غازًا مصاحبًا يأتي مع النفط، وتقريبًا كل الغاز الذي تنتجه المملكة يُستعمَل بالكامل، وهذا سيؤثّر في الصناعة والكهرباء وأشياء أخرى.

إنتاج النفط في السعودية

من ثم -وفق الحجي- لا تستطيع السعودية مواصلة خفض إنتاج النفط وتحمّل العبء بالكامل؛ إذ إنه تاريخيًا كان الرقم في حدود 8.5 مليون برميل يوميًا، والآن الإنتاج في شهر يوليو/تموز سيكون 9 ملايين برميل يوميًا، ولكن لا أحد يعرف ما سيحدث بسبب الخفض الطوعي للإنتاج.

ولفت إلى أن بعض المضاربين والمحللين يظهرون على شاشات التلفاز، ويقولون، إن السعودية استعملت الطلقة الأخيرة عندما قررت تخفيض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا بشكل طوعي في شهر يوليو/تموز، وهذا الكلام غير صحيح؛ فما زالت لدى المملكة طلقات أخرى لاستعمالها.

وتابع: "حتى الآن لم تضغط السعودية بشكل كبير على الدول الأخرى، ولم تضغط على روسيا، وعلينا أن نتذكر ما حدث في أيام 5 و6 و7 مارس/آذار 2020، عندما رفضت موسكو التخفيض؛ فقررت أن تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية؛ ففعلت السعودية الشيء نفسه، وانهارت أسعار النفط".

الضغط السعودي على موسكو

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي: "إن السعودية لوّحت بشكل غير مباشر -وهذا رأيي الشخصي- بضرورة أن يوضح الروس أرقامهم بشفافية، مضيفًا: "هذا ما فهمناه على أنه تهديد مبطّن للروس، لذلك فإن أهمّ أمر يمكن النظر إليه خلال الأيام المقبلة هو معلومات المخزون".

وأوضح أنه يجب النظر إلى معلومات المخزون والتصرفات الروسية؛ لأنه إذا فهم الروس الإشارة، فعليهم أن يخفضوا الإنتاج، وهناك خوف كبير من أنه إذا لم يخفض الروس إنتاج النفط ستكون هناك مشكلات كبيرة لا يدري أحد مقدارها، لأن أغلب المفاوضات سرّية، ولا أحد يعرف عنها شيئًا.

وأكد الحجي ضرورة أن يخفض الروس إنتاجهم بشكل طوعي؛ لأنهم عادةً لا يخفّضون الإنتاج طوعًا، وهذه إشكالية بالنسبة لعام 2024؛ إذ إنه لأول مرة تبدأ توقعات العام المقبل من المنظمات الدولية الكبرى والبنوك والمحللين في يونيو/حزيران، أي قبل شهر كامل من موعدها.

إنتاج النفط الروسي

وأضاف: "من وجهة نظرنا، سيكون الطلب في 2024 أعلى من الإنتاج، وسيكون هناك ضغط على المخزونات، وستكون الأسعار أعلى"، موضحًا أن الإشكالية الوحيدة التي لا يعرف عنها أحد أيّ شيء هي مستوى المخزون الإستراتيجي في الصين.

ولفت إلى أن السعودية هي من تحدد الأرضية السعرية لهذه السوق حاليًا بعد التخفيض الحالي، مع إعلان خفض إنتاج النفط شهريًا، بينما ستحدد الصين سقف أسعار النفط؛ لأنها ستستعمل المخزون الإستراتيجي الضخم الذي تملكه لمنع الأسعار من الارتفاع.

وتابع: "ذكرنا في تقريرنا أن اجتماع أوبك يجب أن يكون في بكين وليس في فيينا؛ لأن مشكلة بكين متكررة، وستكون دائمًا حجر العثرة في وجه السعودية ودول أوبك خلال السنوات المقبلة، وهذا يحتاج إلى حل وتنسيق؛ لأن الصين بالفعل كانت أكثر دولة تلاعبت في الأسعار".

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سحبَ من المخزون الإستراتيجي الأميركي، وركّز الإعلام عليه بقوة، ولكن لا أحد يرُكِّز على الصين، التي تُعَد اللاعب الأكبر الذي يتلاعب بالأسعار في العالم؛ إذ إنها منعت أسعار النفط من الارتفاع إلى 100 دولار أو أعلى خلال عام 2021.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. دائماً يركز على الانتاج وليس على الاستهلاك وهاته مشكلة ، الصين من اكثر الدول شراء لسيارات الكهرباء والطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء والنقل ، لن ترتفع اسعار النفط ابداً ويفضل الموظف الفاهم بالخليج يبدأ يقدم وظيفة في اوروبا من الان على الاقل الحجي في امريكا اما الخليج وصلت للقمة وبدأت من وقت انتشار الطاقة البديلة في الانحدار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق