التقارير التغير المناخي تقارير التغير المناخي تقارير الطاقة المتجددة رئيسية طاقة متجددة

الطاقة المتجددة في الإمارات.. استثمارات بـ163 مليار دولار على طريق الحياد الكربوني

2023-05-03

0 1٬710

أحد مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات - الصورة من وام

تشهد الطاقة المتجددة في الإمارات طفرة ضخمة، في إطار المساعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، ومواصلة الجهود الرائدة عالميًا لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة.

وسعت الإمارات إلى إرساء قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتصدّرت إقليميًا، وحلّت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثمارًا في مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.

ورسخت الطاقة المتجددة في الإمارات مكانة أبوظبي الرائدة ودورها الفاعل بدفع عجلة نمو القطاع في العالم، بما يتماشى مع خطط نشر التقنيات النظيفة وحلول الطاقة المتجددة على أوسع نطاق.

وتعزز استثمارات الطاقة المتجددة في الإمارات الجهود العالمية في مجال العمل المناخي والمضي قدمًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

قمة المناخ كوب 28

تشكّل قمة المناخ كوب 28 التي تستضيفها الإمارات، خلال المدة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، خطوة نوعية بمستقبل الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم.

أحد مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات - الصورة من وام

وتسلّط القمة الضوء على مشروعات واستثمارات دولة الإمارات في القطاع التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ تحرص أبوظبي على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة تُتَبَنَّى فيها حلول الطاقة النظيفة.

وتقود الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال إستراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال.

شهد عام 2017 إطلاق إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعدّ أول إستراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب.

وتهدف الإستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحدّ من البصمة الكربونية لتوليد الكهرباء بنسبة 70% ، ومن ثم توفير 700 مليار درهم (190.63 مليار دولار) بحلول عام 2050، كما تسعى إلى زيادة كفاءة استهلاك الأفراد والشركات للطاقة بنسبة 40%.

وتستهدف الإستراتيجية الوصول إلى مزيج طاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات، والطاقة النووية، والنظيفة، لتلبية المتطلبات الاقتصادية في الدولة.

وتهدف الإمارات إلى استثمار 600 مليار درهم بحلول عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.

الحياد الكربوني

في عام 2021، أعلنت الإمارات المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المبادرة الإستراتيجية.

ويشكّل إعلان الإمارات هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 تتويجًا لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995.

وتبنّت الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

ويأتي إعلان تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 متوائمًا مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحدّ من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف الدرجة مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

شراكات إستراتيجية

تواصل الإمارات جهودها الرائدة عالميًا بالتعاون مع شركائها حول العالم في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة.

وفي السياق نفسه، اتفقت الإمارات وكوريا الجنوبية في يناير/كانون الثاني الماضي على إقامة شراكة إستراتيجية شاملة للطاقة سعيًا إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسة، والتي تشمل النفط، والغاز، والتخزين الإستراتيجي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، ومشتقاته.

وأكّدت الدولتان أن الشراكة الإستراتيجية توفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مثل إنتاج واستعمال الهيدروجين والأمونيا، واستعمال البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة.

ووقّعت الإمارات مع فرنسا في يوليو/تموز 2022 اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة تركّز على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحدّ من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل.

وتشمل الاتفاقية الاستثمار المباشر في تطوير موارد الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أُطلِقَت الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035.

تشمل الشراكة مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2023 إطلاق المرحلة الأولى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.

واشتملت المرحلة الأولى على تخصيص 20 مليار دولار لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة، تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035.

سجلّ حافل

دعمت الإمارات تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة عالميًا، كما عززت نشر واستعمال حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، إذ استثمرت في مشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة، بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار.

كما يمتلك صندوق أبوظبي للتنمية سجلًا حافلًا في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، إذ يسهم الصندوق في دعم جهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز انتشار مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وبدأت مسيرة الصندوق في دعم مشروعات الطاقة المتجددة منذ عام 1974، إذ أسهمت جهوده بتمويل أكثر من 75 مشروعًا إستراتيجيًا في العديد من دول العالم، بقيمة تمويلات تجاوزت الـ4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار).

وانعكست تلك المشروعات في توفير مجتمعات مستدامة للدول المستفيدة، ينعم سكانها بإمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، وعملت على تحسين جودة الحياة والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية.

كما تمكنت الدول المستفيدة من تقليل استعمال الوقود الأحفوري، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لمواطنيها، الأمر الذي انعكس إيجابيًا في تحقيق مسيرة التنمية بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وترجع جهود الإمارات بعقد الشراكات الدولية في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة إلى مدة طويلة، إذ أطلق صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013 مبادرة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بقيمة بلغت 350 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء في "آيرينا" وتمكينها من توفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

تعزز المشروعات القدرة الإنتاجية، وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة، إذ موّل الصندوق ضمن المبادرة نحو 26 مشروعًا بسعة 265 ميغاواط، استفادت منها 21 دولة، كما أسهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.5 مليون نسمة، حتى يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

وفي عام 2013، أُطلِقَت "مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ"، وأسهم الصندوق في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ضمن المبادرة، بقيمة 50 مليون دولار.

ونُفِّذَ 11 مشروعًا، وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة 6 ميغاواط، وأسهمت تلك المشروعات في تحقيق 3.7 مليون دولار من تكاليف استيراد الوقود، في حين بلغ حجم انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 8,447 سنويًا.

كما موّل الصندوق مشروعات الطاقة المتجددة ضمن "مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي"، والتي أُطلِقَت في عام 2017، بقيمة بلغت 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة، بسعة 9.43 ميغاواط من إجمالي الطاقة المنتجة.

ويحرص صندوق أبوظبي للتنمية على عقد شراكات مستدامة، لذا فإنه عمل -بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من المنظمات العالمية والمؤسسات الوطنية- على تعزيز الجهود المشتركة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وأُطلِقَت منصة مسرعات التحول للطاقة المتجددة، بالتعاون مع (آيرينا) على هامش قمة المناخ كوب 26، وهي تُعنى بالتمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويعدّ صندوق أبوظبي للتنمية أول مؤسسة تنموية تنضم إلى المنصة، ويقدّم تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار، إذ تستهدف المنصة الوصول إلى تمويلات إجمالية بقيمة 1 مليار دولار حتى العام 2030، وتدعم المنصة العالمية تقليص التحديات التي تواجه الدول النامية، والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة، وتسهم في تعزيز انتشار مشروعات الطاقة المتجددة باستعمال أفضل الحلول والتقنيات المبتكرة.

الطاقة الشمسية في الإمارات

تمتلك الإمارات القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقلّ تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستعمل الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كما تركّز الإمارات على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي أُطلِق في شهر مايو/أيار 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

ويبلغ عدد مشروعات الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعًا بقيمة 159 مليار درهم (43.30 مليار دولار) بنهاية العام 2022.

ووصل حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 إلى 7035.75 ميغاواط، والذي يعكس جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة، إذ تعدّ من الدول الرائدة عالميًا في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتمتلك إمارة ابوظبي العديد من مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تعدّ مشروعات عالمية رائدة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في الإمارة لعام 2021 نحو 18 مليار درهم (4.90 مليار دولار) في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم (13.62 مليار دولار).

كما تستهدف أبو ظبي مضاعفة حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 80 مليار درهم (21.79 مليار دولار) حتى عام 2050، إذ تُشكّل الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع.

مشروعات مصدر الإماراتية

تعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في العالم، إذ تنشط حاليًا في أكثر من 40 دولة موزّعة في ست قارات، وتستثمر الشركة في مشروعات حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.

ووسّعت مصدر محفظة مشروعاتها للطاقة النظيفة لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 20 غيغاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة.

وتسهم مشروعات مصدر في الحدّ من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.

وشهد عام 2022 تدشين "مصدر" عددًا من مشروعات الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع مستقبلية في العديد من الدول مثل مصر وتركمانستان والأردن وأذربيجان وقازاخستان وإندونيسيا وسيشل وقيرغستان وغيرها.

وتستهدف مصدر محفظة مشروعات تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2030.

خطط أدنوك للطاقة النظيفة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، في يناير/كانون الثاني الماضي، إستراتيجية جديدة طموحة لدفع التقدم في جهود الحدّ من انبعاثات عملياتها على مستوى العالم.

وخصصت الشركة 55 مليار درهم (14.98 مليار دولار) لتطوير مجموعة مشروعات عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030.

وستشمل المشروعات تنفيذ استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحدّ من عمليات حرق الغاز.

استثمارات دبي النظيفة

تُعدّ دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.

وتوفر دبي إطارًا تنظيميًا واضحًا لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة بنظام المنتج المستقل.

وقد استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بنحو 40 مليار درهم (10.89 مليار دولار) من خلال نظام المنتج المستقل، مما يشجع على إقامة شراكات ذات قيمة مضافة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعدّ مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفّذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بموقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تمّ تشغيلها في المجمع 1.627 غيغاواط، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..