سلايدر الرئيسيةتقارير الهيدروجينهيدروجين

العضو المنتدب لشركة أكوا باور: مصر مؤهلة للريادة في الهيدروجين الأخضر (حوار)

داليا الهمشري

أكد العضو المنتدب لشركة أكوا باور في مصر، المهندس حسن أمين، أن مصر شريك فعلي وسوق مهمة لمشروعات شركته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

وأضاف أن مصر مؤهلة للريادة في مجال الهيدروجين الأخضر، داعيًا إلى ضرورة التوسع في هذا المجال؛ حتى تستحوذ البلاد على نسبة كبيرة من سوق إنتاج الهيدروجين وتصديره إلى العالم.

وعبّر عن تطلّع أكوا باور للتوسع بمشروعات طاقة الرياح في مصر؛ تماشيًا مع خطة الدولة المصرية ضمن هذا الإطار.

جاء هذا في حوار أجرته منصة الطاقة المتخصصة مع المهندس حسن أمين، تحدّث فيه عن واقع الطاقة المتجددة في مصر، وتطلُّع أكوا باور للتوسع في مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة في السوق المصرية.. وإلى نصّ الحوار:

كيف تقيّم وضع الطاقة المتجددة في مصر؟

تتبنّى مصر إستراتيجية تستهدف الوصول إلى 42% من مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وما أراه -الآن- من إنجاز في هذا القطاع والجهود المُكثفة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر يجعلني متفائلًا بأن تتجاوز مصر هذه النسبة؛ لأن العمل في هذا الملف لا يجري بالطرق التقليدية.

فمصر أنشأت واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية بالعالم أجمع في بنبان، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات طاقة الرياح، إذ تبلغ قدرة مشروعات أكوا باور وحدها في طاقة الرياح نحو 1100 ميغاواط من الكهرباء.

وهناك شركات أخرى وقّعت مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح مع وزارة الكهرباء بنحو 1750 ميغاواط.

كما وقعت الحكومة مذكرات تفاهم لمشروعات طاقة متجددة مع أكوا باور، وشركات أخرى بقدرة 28 غيغاواط، وسيستغرق تنفيذ هذه المشروعات نحو 7 أو 8 أعوام؛ ما يعني إمكان تحقيق الإستراتيجية المصرية للطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها في 2035.

العضو المنتدب لشركة أكوا باور في مصر المهندس حسن أمين
العضو المنتدب لشركة أكوا باور في مصر المهندس حسن أمين

ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟

هناك تحدٍّ خارج عن إرادة الجميع يعاني منه العالم أجمع -حاليًا-، وهو أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.

هل تعتقد أن تصنيع الألواح الشمسية ومعدّات الطاقة المتجددة في مصر سيُسهم في حلّ الأزمة؟

نحتاج بالطبع إلى دفع عجلة التصنيع وزيادة المكوّن المحلي وتوطين الصناعات، ولا سيما الصناعات المُغذية للمشروعات الأكثر احتياجًا مثل الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

إلى أيّ مدى نجحت قمة المناخ كوب 27 في تحقيق أهدافها؟

كان التنظيم أكثر من رائع، ولا يقلّ عن أيّ حدث عالمي، فبدءًا من الوصول إلى مطار شرم الشيخ، وحتى دخول مقرّ القمة، كانت الإجراءات منظَّمة ودقيقة.

وشهدت القمة اهتمامًا كبيرًا، ظهر في مستوى وحجم ونسبة الحضور، كما شارك في فعاليات المؤتمر كل الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات الذين حرصوا على حضور معظم أيام المؤتمر.

كما شهدت القمة حضورًا مميزًا على المستوى السياسي.

أمّا بالنسبة للنواحي الفنية، فأكثر ما ميَّز قمة المناخ كوب 27، أنها نجحت في عمل تزاوج بين الأعمال والهدف الأكبر للمؤتمر، وهو مواجهة التغيرات المناخية، فهناك قضايا متضاربة كان لا بد من تحقيق التوازن بينها، مثل العمل على مواجهة التغيرات المناخية، وتشغيل المصانع ومحطات الكهرباء في الوقت نفسه.

إضافة إلى بحث كيفية تحقيق التنمية مع الالتزام بالتعهدات المناخية في الوقت نفسه، وبحث المساحات المشتركة بينها، وتحقيق المصلحة العامة للكوكب بأكمله، وفي الوقت نفسه تحقيق المصالح الفردية للأطراف، فكان لا بد من الوصول إلى اتفاق بين هذه المصالح.

وكانت كوب 27 أول قمة للمناخ تشهد توقيع تعاقدات واتفاقيات، فعادةً لا تشهد مؤتمرات المناخ هذا الزخم، ولكن هنا في مصر كانت قمة التنفيذ، إذ وقّعت أكوا باور أكثر من اتفاقية على هامش القمة، والشركات الأخرى -كذلك-.

ومن ثم شهدت كوب 27 خطوات فعلية على أرض الواقع، ولم تكن مجرد مفاوضات.

فمشكلة المناخ تتلخص ببساطة في أن تأثير الانبعاثات الكربونية الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري ينتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة وحمضية المحيطات وذوبان الجليد في القطبين وتآكل بعض المدن، كل هذه الآثار أصبحت -الآن- أمرًا واقعًا، وليست توقعات على المدى البعيد.

ومن هنا جاءت أهمية مؤتمرات المناخ لإيجاد السبل لخفض الانبعاثات الكربونية.

جانب من توقيع أكوا باور لاتفاقية مشروع طاقة الرياح بقدرة 1.1 غيغاواط في مصر
جانب من توقيع أكوا باور لاتفاقية مشروع طاقة الرياح بقدرة 1.1 غيغاواط في مصر

وقّعتم مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السيادي على هامش كوب 27، لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.. فهل ستتّجه الشركة خلال المدة المقبلة للتوسع بمشروعات طاقة الرياح في مصر؟

بالطبع هناك اتجاه كبير من أكوا باور للتوسع بقطاع طاقة الرياح في مصر، فمصر بالنسبة لنا سوق مهمة للغاية، ونعدّها شريكًا فعليًّا؛ لأن مشروعاتنا طويلة الأجل تستمر على مدار 25 عامًا، لذا نعدّ المجتمعات التي نعمل في إطارها شريكًا في مشروعاتنا.

ومصر لها وضع خاص بالنسبة لنا، في المقام الأول لمكانة مصر، كما أنها سوق مهمة جدًا، فالبلاد لها متطلبات كبرى، ومن ثم فهناك طلب مرتفع على عدّة خدمات، في مقدّمتها الكهرباء والمياه.

وفيما يتعلق بطاقة الرياح، وقّعنا مشروعًا بقيمة 1100 ميغاواط، وهذا رقم كبير جدًا، ويُعدّ أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط، وكنا قد وقّعنا اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء.

وعلى هامش فعاليات كوب 27، وقّعنا اتفاقيتين على هذا المشروع، الأولى مع صندوق مصر السيادي، لحرصنا على أن تكون مصر مُمثلة من خلال هذا الصندوق الذي يُعدّ شريكًا فعليًا في هذا المشروع؛ إذ نموّل المشروع معًا؛ نظرًا لأهميته، وهذا ينقل رسالة جيدة للغاية، وهي أن البلد التي ستستفيد من الكهرباء المُولدة من هذا المشروع شريك فيه.

وهذه رسالة إيجابية للأطراف كافًة، ولا سيما للمُقرضين الذين يموّلون المشروع؛ لأنها تعطي أريحية في إجراءات الإقراض.

كما تنقل رسالة للمجتمع الدولي أن الدولة تشارك في مشروعاتها.

والاتفاقية الأخرى التي وقّعتها أكوا باور كانت مع الصندوق السيادي العماني لتمويل المشروع نفسه.

وهنا -أيضًا- نريد توصيل رسالة مهمة من خلال إشراك عمان غير ذات الصلة بالمشروع، وهي أن الدول العربية حريصة على الاستثمار في مصر، وترى في مصر بيئة مواتية للاستثمارات.

صرّحتم من قبل بأن مصر ستكون وجهة عالمية للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.. فإلى أيّ مدى ترون أنها تمتلك المقومات اللازمة؟

مصر مؤهلة "مليونًا في المئة" لأن تكون وجهة عالمية في الهيدروجين الأخضر.

ولا بد من التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ نظرًا لاستعمالاته المتنوعة، فهو بمثابة وقود يُستعمَل في النقل لتشغيل السيارات والطائرات، وفي توليد الكهرباء، إذ يمكن توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر نفسه، أو استعماله وقودًا للتوربينات من أجل توليد الكهرباء -كذلك-.

كما يُستعمَل الهيدروجين الأخضر في صناعات كثيرة، أشهرها الأمونيا.

ومصر مهيّأة للتوسع في الهيدروجين الأخضر؛ نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز على ساحلَي البحرين الأحمر والمتوسط.

ولأن من أبرز التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الهيدروجين الأخضر هي صعوبة النقل، الذي يجري بإحدى طريقتين، إمّا الأنابيب أو عن طريق البحر، فإن مصر تتميز بعدد من المواني على البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن ثم يمكن تصنيع الهيدروجين الأخضر بالقرب من المواني المصرية، ونقله إلى أيّ مكان في العالم.

كما يحتاج إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى مياه وفيرة؛ لأن الفكرة قائمة على التحليل الكهربائي للمياه؛ لفصل الهيدروجين عن الأكسجين، ويمكن عمل تحلية لمياه البحر، واستعمال هذه المياه في إنتاج الهيدروجين، وهذا أحد الأسباب -كذلك- التي تجعل مصر مهيّأة للريادة في مجال الهيدروجين الأخضر.

فالهيدروجين الأخضر سيكون وقود المستقبل، فالدول الكبرى -حاليًا- هي الدول المُنتجة للنفط، وهي المتحكمة في العالم؛ لأنه الوقود الأساس -الآن-، بينما سيؤدي الهيدروجين هذا الدور في المستقبل.

ومن ثم، لا بد أن تضع مصر قدمها في هذا المجال، وتستحوذ على نسبة كبيرة من سوق إنتاج الهيدروجين وتصديره إلى العالم.

ما أهم التحديات التي تعوق مصر والدول العربية عن التوسع بمجال الهيدروجين الأخضر؟

هناك تحدّيان رئيسان في مجال الهيدروجين الأخضر: الأول هو أن سعره ما يزال مرتفعًا، ولكن هذا أمر طبيعي، وشهدناه في جميع التكنولوجيات الجديدة.

فتكلفة الطاقة الشمسية كانت مرتفعة للغاية في البداية، ثم انخفض سعرها، فعندما يزداد الطلب يقلّ السعر، وهذا هو التحدي الأول، وهو تحدٍّ كبير، ولكن من المتوقع أن ينخفض سعر الهيدروجين الأخضر خلال العامين المقبلين.

بينما يتمثل التحدي الآخر في نقل الهيدروجين نفسه الذي ما يزال مُكلفًا، لأنه يتطلب ظروفًا فنية معينة، كما أن إنشاء أنابيب النقل ما يزال بحاجة إلى وقت طويل.

بالنسبة لمصر، لا بد من وضع المحفزات للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، فكل الدول ستضع خططًا لتحفيز المستثمرين لإنشاء مصانع للهيدروجين الأخضر على أراضيها.

ومن ثم لا بد أن تُوازِن مصر بين تقديم حوافز لجذب الاستثمارات وتحقيق المكاسب المطلوبة في الوقت نفسه، للاستحواذ على هذه السوق، حتى لو اضطرت في البداية للاكتفاء بأرباح محدودة؛ لأن التوسع في الهيدروجين الأخضر سيمثّل نقلة كبرى لمصر على المدى الطويل.

العضو المنتدب لشركة أكوا باور في مصر المهندس حسن أمين
العضو المنتدب لشركة أكوا باور في مصر المهندس حسن أمين

تخطّط أكوا باور لاستثمارات تُقدَّر بـ10 مليارات دولار بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.. إلى أيّ نوع من المشروعات ستتجه هذه الاستثمارات؟

هناك مشروعات تحت التطوير بقيمة ملياري دولار أميركي، من بينها مشروع بمجمع بنبان، وهذا مشروع قائم بالفعل، ويُنتج كهرباء، ومشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية تحت التطوير، بقدرات تبلغ 200 ميغاواط، بجانب 1.1 غيغاواط من مشروع طاقة الرياح.

ووقّعنا مؤخرًا مذكرة تفاهم لتوليد 10 غيغاواط من طاقة الرياح مع وزارة الكهرباء، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه أكو باور لطاقة الرياح، وتتجاوز استثمارات هذا المشروع وحده 10 مليارات دولار.

وأكثر ما يميز هذه المشروعات أننا لا نتلقّى تمويلات من الدولة، ولكننا نوفر التمويلات اللازمة، سواء من الشركة أو من الجهات المُقرِضة ونقوم بالإنشاءات والتجهيزات، وعندما يبدأ تشغيل المشروع تشتري الدولة الكهرباء التي تحتاجها.

هل ترى أكوا باور أن مصر سوق رائجة لطاقة الرياح أكثر من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى؟

تولي أكوا باور اهتمامًا كبيرًا أيضًا لمشروعات الطاقة الشمسية، ولكن مصر تتميز بمواقع فيها سرعات رياح ممتازة، من بينها منطقة ساحل البحر الأحمر، فهناك جزء استُغِل بالفعل، وجزء ما يزال غير مُستغل.

بالإضافة إلى المناطق الواقعة في شرق وغرب النيل، والتي تتميز بسرعات رياح جيدة، وإن كانت أقلّ من ساحل البحر الأحمر.

ونحن نحاول مواكبة خطة الدولة حسب احتياجاتها من المشروعات في الوقت الحالي.

ما آخر مشروعات أكوا باور بمجال تحلية المياه بالطاقة المتجددة في مصر؟

مصر تعمل -حاليًا- على وضع خطة للتوسع في مشروعات تحلية المياه، بقدرات تبلغ نحو 3 ملايين متر مكعب يوميًا، لمدة 3 أعوام، وسترتفع هذه الكمية إلى 8 ملايين متر مكعب يوميًا، على مدار الأعوام الـ5 التالية.

وبالنسبة للخطوات التي تمّت على الأرض، فقد وقّعنا مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمحطات التحلية.

كما طرحت وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مستندات تأهيل للشركات لتنفيذ فئات متعددة من محطات التحلية في مصر، فهناك محطات تحلية تصل إلى نحو مليون متر مكعب يوميًا، وهناك محطات أخرى بقدرة 500 متر مكعب يوميًا، وما إلى ذلك.

وحددت الوزارة فئات لهذه المحطات، وكل شركة تقدّم الخبرات السابقة لها في عمليات التحلية لتأهيل شركات مناسبة للفئات المختلفة.

وسيبدأ طرح المحطات وفقًا للخطة الموضوعة، وستكون هذه المحطات مُوزَّعة في جميع أنحاء مصر.

وأكثر ما يميز هذه المشروعات اعتمادها بصورة كاملة على الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية؛ لأن الكهرباء تمثّل مكوّنًا كبيرًا في سعر المياه المُحلّاة الناتجة؛ إذ إن عملية تحلية المياه تحتاج إلى قدر كبير من الكهرباء.

والاعتماد على محطات الطاقة التقليدية سيرفع من سعر التحلية، بخلاف مصادر الطاقة المتجددة -من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- المتوافرة في مصر بصورة كبيرة.

وأكوا باور دخلت في عملية تأهيل الشركات، وننتظر الردّ من الحكومة.

كيف تقيّم جهود مصر لجذب الاستثمارات، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.. وما الذي يحتاجه المستثمرون الآن؟

هناك إنجازات تحققت، مثل قانون الاستثمار الجديد، وهناك تحفيزات، ومصر مُقسّمة إلى مناطق، وكل منطقة لها محفّزات معينة وإعفاءات ضريبية.

كما ضمنَ قانون الاستثمار الجديد تحويل الأرباح إلى المستثمرين خارج مصر، ودائما يكون هناك خطوات أكثر يمكن إنجازها؛ لأنها عملية مستمرة.

ما خطط أكوا باور المستقبلية للتوسع بمجال الطاقة المتجددة في مصر؟

نحن نُعَدّ -حاليًا- أكبر مطور في مصر، بالمشروعات الخاضعة للتطوير.

ونعمل دائمًا على تقديم أقلّ تعرفة ممكنة، سواء للكهرباء أو المياه؛ لأن هذه المشروعات في النهاية تُنفَّذ لخدمة المجتمعات، وبالطبع نهدف لتحقيق أرباح، ولكن أصول أكوا باور من محطات تعمل لمدة 25 عامًا لا بدّ أن تحقق منفعة للناس.

ونتطلع أساسًا إلى تحقيق مصلحة مشتركة للشركة وللمجتمعات، ولا بد أن تعود مشروعاتنا بالنفع عليها من خلال المسؤولية المجتمعية، وجعل المجتمع شريكًا فعليًا في هذه المشروعات، وتوفير فرص عمل لأبنائه.

ونعمل على إيجاد علاقة جيدة مع هذه المجتمعات؛ لأن لدينا رسالة تتمثل في تحسين أوضاعها، من خلال توفير الكهرباء والمياه النظيفة بأقلّ تكلفة.

موضوعات متعلقة..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق