تقييد السيارات الكهربائية في سويسرا يُفسح المجال لمبيعات البنزين والديزل (تقرير)
خوفًا من تفاقم أزمة الطاقة ونقص الإمدادات
هبة مصطفى
لا تقتصر أزمة الطاقة التي تواجهها دول قارة أوروبا على نقص إمدادات الغاز والكهرباء وارتفاع الأسعار فحسب، فالسيارات الكهربائية في سويسرا كان لها نصيب أيضًا مع الاتجاه لتقليص استعمالها في قطاع النقل.
وتسعى حكومة برن إلى فرض إجراءات تهدف للحفاظ على إمدادات الطاقة خوفًا من نقص الغاز والكهرباء، وتضمنت تلك الإجراءات وضع قيود على استعمال السيارات الكهربائية، بحسب ما نشرته رويترز اليوم الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول.
كانت الدول الأوروبية -ومن بينها سويسرا- قد أخذت على عاتقها إعادة ملء مخزونات الغاز خلال أشهر الصيف الماضي، استعدادًا لتلبية الطلب في أول شتاء تغيب عنه الإمدادات الروسية عقب غزو أوكرانيا منذ ما يقرب من 10 أشهر، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
قيود الاستعمال
كانت القيود المفروضة على استعمال السيارات الكهربائية في سويسرا، أحد البنود المقترحة للحفاظ على إمدادات الطاقة خوفًا من نقص الغاز والكهرباء مع تزايد معدل الطلب وبلوغ فصل الشتاء ذروته.
وحدد المقترح الحكومي الإطار المسموح لاستعمال السيارات الكهربائية خلاله، تضمنت الاستعمالات الطارئة والضرورية في العمل والتسوق وزيارات الأطباء وحضور الاحتفالات الدينية.
وتدرس حكومة تقليص الاستعمالات غير الضرورية لإمدادات الكهرباء، كإضاءة نوافذ المحلات التجارية، وأجهزة التدفئة المتنقلة، أو الإنارة ليلًا.
وقد تتجه أيضًا -حال تفاقم أزمة الطاقة- إلى مطالبة 30 ألف شركة بتوفير استعمالها الكهرباء بنسبة 30%، وقد يتطور الأمر مع انقطاعات التيار إلى غلق أجزاء من الشبكة.
وتندرج تلك الإجراءات تحت مظلة قانونية ضمن مقترح تشريع ينظم استعمال السيارات الكهربائية في سويسرا مع معاناة الدول الأوروبية من أزمة الطاقة ومخاوف تعثّر إنتاج فرنسا النووي الذي تغذّي به الدول المجاورة.
وتُشكّل باريس أبرز موردي الكهرباء إلى سويسرا، ومع تعثّر مفاعلات ومرافق فرنسية نووية عدّة، زادت مخاوف نقص الإمدادات وقيود الاستهلاك في برن.
عودة للوقود الأحفوري
رأى تجمّع مستوردي السيارات أن مقترح تحجيم استعمال السيارات الكهربائية في سويسرا من شأنه دفع المستهلك نحو العودة لاستعمال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.
وقال مدير التجمع، أندرياس بورغنر، إن مقترح مجلس الوزراء يضرّ بخطط التنقل الكهربائي بعدما أخذ المستوردون وممثلو العلامات التجارية على عاتقهم زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في سويسرا عبر الإعلانات وعروض المبيعات الفردية.
وأضاف أن محبّي السيارات الكهربائية قد يضطرون إلى إعادة التفكير في العودة لاستعمال سيارات الوقود الأحفوري العاملة بالبنزين والديزل، مع تحجيم استعمالات السيارات النظيفة في ظل أزمة الطاقة.
وأثار المقترح الحكومي القلق حيال حجم المبيعات، إذ إن قيود الاستعمال تؤدي في النهاية إلى عزوف المشترين، وتشكّل تهديدًا لخطط خفض الانبعاثات والحياد الكربوني بالبلاد، لا سيما أن قطاع النقل من أكبر المساهمين في إطلاق غازات الاحتباس الحراري.
إمدادات الغاز والكهرباء
يأتي تهديد خطط تقييد استعمال السيارات الكهربائية في سويسرا خوفًا من أزمة الطاقة، رغم تسجيلها مبيعات قياسية فاقت التوقعات، حسبما أعلن نادي السيارات بالبلاد في يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري (2022).
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطور مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا وخطط زيادتها، وفق معلومات الوكالة الدولية للطاقة:
اللافت للنظر أن اتجاه حكومة برن لفرض قيود على استعمال السيارات الكهربائية في سويسرا جاء رغم إعلانها النجاح في تخزين الغاز وإعادة مل المرافق بالكامل وبنسبة 100%، نهاية يوليو/تموز الماضي.
وأُعلن حينها السعي لتأمين منافذ إضافية لواردات الطاقة خاصة الغاز، بجانب التطوير المحلي لما يقرب من 15 مشروعًا للطاقة الكهرومائية التي تمثّل ما يزيد عن 5% من مزيج برن.
ومع زيادة المخاوف من تفاقم أزمة الطاقة شتاءً، وغياب الغاز الروسي، اتجهت الدولة الواقعة في أوروبا الغربية إلى تشغيل محطات كهرباء تعمل توربيناتها بالنفط والغاز.
اقرأ أيضًا..
- اختراق علمي تاريخي.. علماء أميركيون يقتربون من إنتاج كهرباء نظيفة لا تنضب
- هل تواجه أسواق النفط تراجعًا في الطلب بعد العقوبات ضد روسيا؟ (مقال)
- وكالة الطاقة الدولية تحدد 5 عوامل لتجنب نقص الغاز في أوروبا خلال 2023
- وزير النفط الليبي: نستهدف العودة لإنتاج 1.6 مليون برميل يوميًا خلال 3 سنوات
- بريطانيا تلجأ إلى الفحم لمواجهة أولى موجات برد الشتاء
