مصافي لوك أويل الروسية في أوروبا تواصل عملها رغم الحظر

إيطاليا تفرض الوصاية مؤقتًا.. وبلغاريا تتجاهل العقوبات

مي مجدي

2022-12-02

0 947

مصفاة "آي إس إيه بي" التابعة لشركة لوك أويل - الصورة من موقع موسكو تايمز

قبل أيام من حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، بدأت المصافي المملوكة لشركة لوك أويل الروسية والقابعة في أوروبا البحثَ عن حلول لاستئناف عملها ومواصلة تصدير مشتقاتها النفطية.

وفي أحدث التطورات، كشفت شركة ليتاسكو، الذراع التجارية لعملاقة النفط الروسية، اليوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول (2022)، عن أن مصفاة "آي إس إيه بي" الإيطالية ستواصل عملها، خلال الأسبوع المقبل، رغم حظر الاتحاد الأوروبي النفطَ الروسي يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، حسب وكالة رويترز.

كما ستسمح بلغاريا لمصفاة في البحر الأسود مملوكة لشركة النفط الروسية بمواصلة العمل وتصدير المشتقات النفطية حتى نهاية عام 2024 على الرغم من تحذيرات بروكسل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تشغيل المصفاة الإيطالية

أكدت شركة ليتاسكو المنتجة للنفط أن المصفاة ستعتمد على المواد الخام المخزنة للأشهر المقبلة، وستتلقى في المستقبل النفط من دول أخرى غير روسيا لضمان تشغيل المصفاة دون انقطاع.

وسلّطت الشركة الضوء على خطر إغلاق المصفاة بعد بدء فرض العقوبات على إمدادات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت، في بيان نشرته اليوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول (2022): "منذ الاستحواذ على المصفاة في عام 2008، استثمرت الشركة (لوك أويل) في تطويرها بانتظام، ونتيجة لذلك، أصبحت مشروعًا مدرًا للربح ومرفقًا متطورًا من الناحية التكنولوجية وشريكًا موثوقًا لجميع عملائها ومورديها".

وأضافت أن المصفاة أوفت بالتزاماتها على مدار 14 عامًا تجاه أكثر من 10 آلاف إيطالي يعتمدون على عملياتها، بالإضافة إلى تنفيذ التزاماتها للسلطات الإيطالية المتعلقة بالضرائب والصحة والسلامة وحماية البيئة.

وأكدت الشركة استعدادها لمواصلة التعاون البناء مع الحكومة الإيطالية لضمان تشغيل المصفاة على النحو المعتاد.

ويقع مجمع "آي إس إيه بي" في جنوب شرق صقلية، ويُعَد ثالث أكبر مجمع في أوروبا؛ إذ يتولى تكرير خام الأورال الروسي، لكن لن يُسمح له بتلقي اللقيم الروسي فور دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية المنقولة بحرًا حيز التنفيذ.

ويضم المجمع مصفاتين لتكرير النفط متصلتين بشبكة من خطوط الأنابيب، ويمثل قرابة 20% من قدرة التكرير الإيطالية.

واعتمد على النفط الروسي فقط منذ أن توقفت البنوك عن التمويل وتقديم الضمانات اللازمة لشراء النفط من أماكن أخرى عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

فرض الوصاية

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة الإيطالية، يوم الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، قرارًا يمهّد الطريق لفرض الوصاية مؤقتًا على المصفاة، في محاولة لتجنب إغلاقها.

وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن خطة الوصاية تهدف إلى ضمان استمرار عمل المصفاة، التي توظف نحو 1000 عامل بشكل مباشر في منطقة محرومة اقتصاديًا، وتمثل خمس طاقة التكرير الإيطالية.

ويبدو أن الحل المؤقت سيسمح في النهاية ببيع المنشأة، لكن يعتقد رئيس منطقة صقلية، ريناتو شيفاني، أنه في حالة عدم وجود مشترين محتملين، يمكن لإيطاليا اتخاذ قرار بتأميم المصفاة، كما حدث مع أصول مماثلة لشركات النفط الروسية في ألمانيا.

وما زالت السلطات تعمل على محاولة فتح تمويل مصرفي للمصفاة؛ أملًا في تجنب وضعها تحت الوصاية، وفقًا للتقارير.

وعلى الرغم من أن شركة لوك أويل -أكبر شركة خاصة في روسيا- لم تتأثر بالعقوبات الغربية ضد موسكو؛ فإن موردي المصفاة والبنوك حذرون من التعامل مع كيان مرتبط بروسيا.

وتخشى البنوك استهدافها في المستقبل بالولايات المتحدة؛ حيث تخضع الشركة لعقوبات قطاعية منذ عام 2014.

مقر شركة لوك أويل في العاصمة البلغارية - الصورة من موقع دبليو جي إن راديو

بلغاريا تخالف تحذيرات بروكسل

تأمل الكتلة المكونة من 27 دولة لحظر صادرات النفط الروسي؛ ما يمنع موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا.

ونظرًا إلى صعوبة بعض البلدان لتوفير مصادر بديلة، مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا؛ فهي معفاة مؤقتًا من العقوبات.

وتواجه الكتلة اختبارًا صعبًا في بلغاريا؛ حيث تستعد الحكومة لتجاهل العقوبات وجني الملايين من عائدات الضرائب من شركة لوك أويل العملاقة؛ فقد أعلنت بلغاريا أنها ستسمح لمصفاة في البحر الأسود مملوكة لشركة لوك أويل الروسية بمواصلة تشغيل المشتقات النفطية وتصديرها حتى نهاية عام 2024.

وسرعان ما اعترض مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الصفقة المبدئية، التي ستضيف 350 مليون يورو (368 مليون دولار) إلى موازنة بلغاريا، في وقت تستعد فيه القارة لفصل شتاء صعب.

وفي يونيو/حزيران (2022)، حصلت بلغاريا على إعفاء يسمح لها باستيراد النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية بحرًا حتى نهاية عام 2024، ومع ذلك لا يمكنها تصدير المشتقات النفطية المنتجة من النفط الروسي في بلغاريا.

وتزعم الحكومة البلغارية أن حظر التصدير سيضر باقتصاد البلاد، والذي يسهم بنحو 9% من الناتج الاقتصادي وتوظف آلاف المواطنين، وسيؤدي إغلاقها إلى أزمات خطيرة في سوق العمل، بالإضافة إلى نقص في القدرات التكريرية.

كما أن المصفاة هي المصدر الرئيس للبنزين والديزل في السوق البلغارية، مع تخصيص نصف الإنتاج للتصدير.

وسبق أن أشاد نائب رئيس الوزراء البلغاري، خريستو أليكسييف، بما أنجزته بلاده -مؤخرًا- خاصة فيما يتعلق ببدء شركة لوك أويل تحويل جميع عائدات الإنتاج والضرائب والدخل إلى بلغاريا بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني (2023)، بدلًا من هولندا وسويسرا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..