رئيسيةتقارير الغازروسيا وأوكرانياعاجلغاز

بعيدًا عن الغاز الروسي.. رومانيا تقدم تجربة ناجحة لمواجهة أزمة الطاقة في أوروبا

عملت على تأمين احتياجاتها وبدأت تصدير الغاز

محمد عبد السند

وسط نقص إمدادات الغاز الروسي، التي ضربت غالبية دول أوروبا، برزت تجربة رومانيا بصفتها واحدة من النماذج الناجحة في مواجهة أزمة الطاقة.

وتحولت رومانيا من مستورد للغاز إلى مصدّر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني (2022) لأول مرة منذ أكثر من 18 شهرًا، وتأمين احتياجاتها لفصل الشتاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول الأوروبية لتأمين احتياجاتها من مصادر بديلة بعيدًا عن الغاز الروسي، الذي تراجعت إمداداته بصورة كبيرة خلال العام الجاري في أعقاب غزو أوكرانيا.

التحول إلى التصدير

تحوّلت رومانيا، الواقعة جنوب شرقي أوروبا، إلى بلد يصدِّر الغاز بصورة كاملة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، للمرة الأولى في قرابة العام ونصف العام.

جاء ذلك بدعم من الطلب الضعيف على الغاز والموازنة بين الإنتاج المحلي والتخزين، وفقًا لما أوردته منصة "أرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون أسواق الطقة.

وهبط صافي واردات رومانيا من الغاز في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلة 26 غيغاواط/ساعة يوميًا في المتوسط خلال المدة من 1-28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعادةً ما تستخدم شركات الغاز في أوروبا وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة من الغاز)، و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز).

وبقي إنتاج رومانيا المحلي من الغاز متوافقًا مع متوسطات العام الماضي، في أعقاب انتعاشة جيدة مع بدء تشغيل حقل ميديا في يونيو/حزيران الماضي.

واتجهت رومانيا إلى الاعتماد على التخزين لسد الطلب خلال موجة الطقس الباردة الأخيرة، ما ساعدها على درء أي زيادة في الواردات.

وبلغت معدلات سحب رومانيا للغاز من المخزونات 109 غيغاواط/ساعة يوميًا خلال المدة من 21-28 نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

ملء مخزونات الغاز في أوروبا
أحد خطوط أنابيب الغاز في أوروبا - أرشيفية

توازن دون الغاز الروسي

تسعى الشركات الرومانية إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي، والتخزين قدر الإمكان هذا الشتاء، من أجل تجنُّب الواردات باهظة التكلفة، في ظل تعذُّر وصول بوخارست إلى الغاز الروسي.

ودأبت رومانيا على استيراد الغاز الروسي في فصل الشتاء، حينما يتجاوز الطلب معدلات الإنتاج المحلي، لكن بعد فرض روسيا عقوبات على الشركات التابعة لها، من بينها "دبليو آي إي إي رومانيا"، لم يعد بوسع رومانيا استيراد الغاز الروسي.

وسعت الشركات الرومانية إلى توقيع عقود مع وسطاء لتأمين الاحتياجات في حالة زيادة الطلب المحلي، وليس مباشرة مع عملاقة الغاز الروسي "غازبروم".

وأبرمت شركتا "إنجي" و"إيون"، أكبر موردتين للغاز إلى رومانيا، اتفافات مع "رومجاز"، شركة الغاز الطبيعي المملوكة للحكومة، لتزويدها بالغاز في فصل الشتاء، من أجل تأمين احتياجات بوخارست.

تجارة الغاز

قال عدد من اللاعبين الرئيسين في سوق الغاز إن الضريبة غير المتوقعة التي فرضتها رومانيا على تجارة الغاز قلّصت رغبة الشركات العالمية في تجارة الغاز في البلد الأوروبي.

وفرضت السلطات الرومانية ضريبة على هوامش ربح تجارة الغاز والكهرباء بنسبة 98% منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتلتزم الشركات الرومانية التي تنتج الغاز الطبيعي برًا أو بحرًا ببيع الإنتاج بسعر محدد للموردين، وشركات إنتاج الكهرباء، لكن وفقًا للكمية اللازمة لتغطية الاستهلاك المحلي.

كما ألزمت الهيئة المنظمة للطاقة في رومانيا "أنري" الموردين، منذ أبريل/نيسان الماضي، بتخزين ما لا يقل عن 30% من الغاز في محافظهم المخصصة للاستهلاك من قبل المستخدمين النهائيين، وهو ما يشجّع على الاعتماد الكثيف على المخزون المحلي.

وانتقل بعض الغاز الذي يدخل رومانيا إلى السوق المجرية ذات الأسعار المرتفعة، إذ وصلت الصادرات إلى مستويات عالية جديدة مؤخرًا بعد التوسع في السعة.

ووصلت الصادرات من رومانيا إلى المجر لنحو 57 غيغاواط/ساعة يوميًا خلال المدة من 21-28 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أعلى من 50 غيغاواط/ساعة يوميًا المسجلة خلال أكتوبر/تشرين الأول.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق