أسعار الوقود.. كيف تواجه إدارة بايدن الأزمة؟ (تقرير)

ربما تكون أسعار الوقود في أميركا أكبر أزمة تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد وباء كورونا، إذ تبحث الإدارة عن حلول لخفض تكاليف الطاقة.

وتتصدر زيادة أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ عام 2008 العناوين الرئيسة في الولايات المتحدة، والبعض يلقي باللوم على إجراءات إدارة بايدن التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلًا من خفضها، والبعض الآخر يراها أزمة عالمية بداية من تعافي الطلب بعد وباء كورونا وحتى تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل، ومن ثم صعود أسعار الوقود، هل فعلت الإدارة الأميركية الكثير للتخفيف من تداعيات ذلك؟ وهل ما زال في جعبتها الكثير لتفعله؟

أزمة أسعار الوقود

في الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لتصل إلى ​​4.414 دولارًا للغالون، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، متجاوزة الذروة المسجلة في يوليو/تموز 2008، عند 5.27 دولارًا للغالون.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يظل متوسط أسعار البنزين عند مستوى 4.10 دولارًا للغالون خلال الربع الثاني من 2022.

بينما بلغ متوسط ​​أسعار الديزل بالتجزئة أكثر من 5 دولارات للغالون في كل منطقة باستثناء منطقة جبال روكي في الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008؛ إذ يتداول خام برنت فوق مستويات 110 دولارات للبرميل في الوقت الحالي.

وعند هذه المستويات، تُعدّ أسعار الوقود معضلة سياسية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي توجه إليه الانتقادات بسبب القيود التي يفرضها على إنتاج النفط والغاز، في الوقت الذي ينتظر فيه الأميركيون الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود يُعد مشكلة اقتصادية، ففي المرة الأخيرة التي وصلت فيها الأسعار إلى هذه المستويات، تبعها أسوأ ركود في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية خلال عام 2008.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عامًا عند 7.9%، وهو ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018، خوفًا من الركود التضخمي.

إجراءات الإدارة الأميركية

منذ أواخر العام الماضي، تواجه الإدارة الأميركية صعوبات كبيرة في خفض أسعار الوقود، مع عدم استجابة دول أوبك إلى المطالبات المستمرة من قبل البيت الأبيض لزيادة الإنتاج، وتمسك المنظمة بالزيادة التدريجية البالغة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وبالتنسيق مع عدد من الدول المستهلكة، قررت الإدارة الأميركية الإفراج عن 50 مليون برميل من المخزون النفطي الإستراتيجي، لتهدئة الأسعار.

ورغم ذلك، لم تظهر أسعار البنزين أي علامات على الهدوء، بل جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، لتدفعها إلى مستويات أعلى، الأمر الذي جعل أميركا تُكرر الخطوة مرة أخرى وتسحب 30 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي، لكن هذه المرة ضمن إجراء لوكالة الطاقة الدولية بسحب أكثر من 60 مليون برميل من احتياطي الطوارئ، لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

ليس هذا فحسب، وإنما أعلنت الإدارة الأميركية على لسان وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم، أنها تناقش بالتنسيق مع الحلفاء إفراجًا محتملًا آخر من الاحتياطي الإستراتيجي، للمساعدة في تهدئة أسعار النفط.

وتأتي هذه الخطط، مع عدم وجود تأثير كبير للخطوة الأولى، خاصة أن الإدارة الأميركية أتبعت ذلك بقرار حظر استيراد النفط والغاز من روسيا.

ويقول رئيس قسم النفط في شركة ريستاد إنرجي، بيورنار تونهوغين: "على الرغم من أن تأثير قرار الحظر سيكون محدودًا في الإمدادات الأميركية، فإن الأسعار آخذة في الارتفاع، لأن هذا الإجراء يزيد من صعوبة تجارة النفط الروسي"، وفق ما نقله موقع أكسيوس.

وفضلًا عن اقتراحات خفض ضريبة البنزين لتقليل تكاليف الطاقة على الأميركيين، يقترح بعض الجمهوريين والديمقراطيين أن رفع العقوبات على النفط الفنزويلي يمكن أن يحل محل النفط الروسي، ويعزز الإمدادات، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وعلى مستوى الولايات، أعلنت ولاية كاليفورنيا الأسبوع الجاري، عزمها تقديم حزمة لتخفيف زيادة أسعار الوقود بقيمة 11 مليار دولار، التي ستحتاج إلى دعم من الهيئة التشريعية للولاية لتصبح قانونًا، فضلًا عن اقتراح لمنح المواطنين 400 دولار لكل مركبة.

وفي 18 مارس/آذار، علّقت ولاية ماريلاند بصفة مؤقتة الضرائب المفروضة على الوقود لمدة 30 يومًا، واتخذت ولاية جورجيا الإجراء ذاته حتى 31 مايو/أيار المقبل.

تخفيف قيود الإنتاج

يرى تقرير لموقع فوربس، أن بايدن مكبل اليدين إلى حد كبير في علاج أزمة ارتفاع أسعار الوقود، فلا يملك سوى إجراءات محدودة، مثل إطلاق جزء من احتياطي النفط الإستراتيجي، والتصرف حيال ضريبة البنزين.

وفي المقابل، يرى معهد النفط الأميركي أن السماح للشركات لإنتاج مزيد من النفط والغاز، لن يخفض أسعار الوقود محليًا فحسب، وإنما يدعم الصادرات إلى أوروبا، التي تشهد ضغوطًا جراء المخاوف المحيطة بإمدادات الغاز الروسي.

ويوضح معهد النفط الأميركي أنه يجب السماح بمزيد من عمليات الحفر والتنقيب لاستخراج النفط والغاز في الأراضي والمياه العامة، وإلغاء التشريعات المقيدة للشركات.

• التنقيب عن النفط والغاز.. شركات أميركية عملاقة تضغط على بايدن

وحتى الآن ما تزال الإدارة الأميركية تمنع إصدار التصاريح الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية، التي تمثل ربع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، أقرت إدارة بايدن الحاجة إلى المزيد من إنتاج النفط والغاز الأميركي، لكن هذا التغيير في الخطاب، على إثر ارتفاع أسعار الوقود، يقف في تناقض صارخ مع السياسات التي تقترحها الإدارة وتنفذها، وفق تقرير لشبكة فوكس بيزنس.

ومن أجل تعزيز الإنتاج، يجب إعادة تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية، والاهتمام بتصاريح البنية التحتية وتنفيذها بطريقة تضمن الشفافية والتوقيت المناسب، وإعادة عقود الإيجار التي علقتها الإدارة في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا، وتخفيف القيود التي تحرم منتجي النفط والغاز من رأس المال، بحسب التقرير.

إنتاج النفط الأميركي

ترى وود ماكنزي أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يمكن تسارع نموه -ولكن ليس على الفور- حال رغبة الشركات الأميركية بمساعدة الحكومة على زيادة الإنتاج.

وتتوقع شركة الأبحاث ارتفاع إنتاج النفط الأميركي بمقدار 750 ألف برميل يوميًا العام الجاري، لكن هذه الزيادة لن تكون كافية للتأثير في سوق النفط ومن ثم أسعار الوقود في أميركا، إذ تركز السوق على تداعيات العقوبات ضد روسيا.

وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة، فإن إنتاج النفط الأميركي قد يتجاوز 12 مليون برميل يوميًا في 2022، قبل أن يرتفع إلى مستوى قياسي عند 12.99 مليون برميل يوميًا، العام المقبل.

وفضلًا عن قيود استخراج النفط والغاز، فإن شركات الطاقة تعاني مشكلات في سلاسل التوريد وبعض تأثيرات الوباء الأخرى بشأن ضبط الإنفاق الرأسمالي، لتعويض الخسائر الحادة التي شهدها القطاع في عام 2020.

موضوعات متعلقة..

• هل يشعل بايدن سعر البنزين والمشتقات النفطية في أميركا؟ (تقرير)
• ارتفاع أسعار المقطرات في أميركا مع زيادة الطلب (تقرير)
• هل يتنازل بايدن عن مكافحة تغير المناخ مقابل أمن الطاقة العالمي؟ خبراء يجيبون

اقرأ أيضًا..

• حقل الدرة.. 4 أسباب تعزز أهميته الإستراتيجية للسعودية والكويت
• انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في أميركا قد تنخفض بحلول 2037 (تقرير)