التقارير أخبار السيارات تقارير السيارات رئيسية سيارات

دعم الوقود في البلدان الأفريقية يعرقل التحول إلى السيارات الكهربائية

رغم إمكان الاستفادة من التنقل الكهربائي

نوار صبح

2022-01-23

0 317

لا يزال ضعف البنية التحتية والاعتماد الكبير على السيارات المستوردة المستعملة في البلدان الأفريقية، إلى جانب دعم الوقود، يعوقان التحول نحو السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، تملك البلدان الأفريقية الفرصة للاستفادة من إمكانات التنقل الكهربائي، في ظل انتعاش بيع السيارات الكهربائية وإنتاجها عالميًا، بسبب التحسينات في التكنولوجيا وانخفاض تكلفة بطاريات أيونات الليثيوم.

وتُعدّ جنوب أفريقيا أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أفريقيا، إلّا أن 1000 سيارة فقط من بين أكثر من 12 مليون سيارة، هي سيارات كهربائية، حسبما نشره موقع منصة "إنرجي كابيتال باور" الجنوب أفريقية.

وتوقّع خبراء أن تمثّل السيارات الكهربائية 22% من مبيعات السيارات الدولية، بحلول عام 2025، مع احتمال ارتفاع النسبة إلى 35% بحلول عام 2030.

الدروس المستفادة

أول الدروس التي يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منها، هو الارتفاع الحادّ بشراء المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا.

شحن السيارات الكهربائية — محطة شحن بطاريات السيارات الكهربائية

ويمكن استنباط السياسات الوطنية الأفريقية من خلال هذه الدروس، وذلك لتسهيل التحول إلى الطاقة النظيفة على النحو الأمثل، مع تجنّب مخاطر التخلص التدريجي من سيارات محرك الاحتراق الداخلي، إذ تمثّل قضية دعم الوقود أحد تحديات التحول.

في وقت سابق من هذا الشهر، أُعلِن أن بريطانيا ستخسر ما يقرب من 6.8 مليار دولار سنويًا من رسوم الوقود في غضون 8 سنوات، بسبب تحولها إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية.

ونظرًا لأن رسوم الوقود تشكّل نحو ثلث الإيرادات السنوية في بريطانيا، فإن هذا يشكّل تهديدًا كبيرًا على الدخل الضريبي المستخدم لتشغيل وصيانة وتعزيز الطرق السريعة، إذ تمثّل السيارات الكهربائية أكثر من 10% من السوق المحلية.

ضرائب الوقود

تمثّل ضرائب الوقود مصدرًا رئيسًا لإيرادات الدولة في العديد من البلدان الأفريقية، وفي غانا، تشكّل 7 ضرائب مختلفة على الوقود 0.40 دولارًا أميركيًا من سعر الوقود لكل لتر.

وتشمل هذه الضرائب الـ7: ضريبة الصرف الصحّي والتلوث وضريبة صندوق الطاقة وضريبة استقرار الأسعار والتعافي وضريبة تمويل الطرق وضريبة استرداد ديون الطاقة وضريبة النفط الخاصة.

نتيجة لذلك، تصبح تكاليف الوقود مرتفعة بالنسبة للمستهلكين الغانيّين بنحو 1.14 دولارًا للّتر، مقارنة بنيجيريا المجاورة (0.619 دولارًا) وتوغو (0.91 دولارًا) وساحل العاج (1.076 دولارًا).

ومن ثم، سيؤدي انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري من خلال انتشار السيارات الكهربائية إلى انخفاض الدخل الضريبي، الذي سيتعين استرداده بوسائل أخرى، وأوصى الخبراء بزيادة رسوم الوقود والضرائب الأخرى على السيارات، مثل ضريبة السيارات.

وأشار المراقبون إلى اقتراح مخططات تسعير الطرق، إذ يدفع السائقون مقابل الموقع والمسافة والوقت الذي استغرقوه، وسيعمل مخطط "الدفع عن كل ميل" على تقليل الازدحام على الطرق والتلوث، بالإضافة إلى تعويض العجز المالي الناتج عن انتشار السيارات الكهربائية.

وفي حين إن كلا الاقتراحين سيزيدان من عائدات ضريبة الوقود، فإن عامل الخطر يؤثّر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط التي تعتمد على سيارات محركات الاحتراق الداخلي للتنقل، وعلى المجتمعات التي لا تملك وسائل نقل عامّ كافية.

في المقابل، اقترحت بعض الولايات الأميركية ضريبة "الوقود الكهربائي" للسيارات الكهربائية وفرض ضرائب على الكهرباء المستخدمة لشحن السيارات الكهربائية.

وقد قوبِل هذا الاقتراح بانتقادات، بوصفه غير متوافق مع المبدأ الأساس لضريبة البنزين، ولأنه يعرقل اعتماد السيارات النظيفة.

دعم الوقود في أفريقيا

تدعم الحكومات الأفريقية الوقود الأحفوري بمتوسط تكلفة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف حماية المستهلك، ما يجعل أسعار الوقود أرخص مما هي عليه في البلدان الأخرى، ولكن مقابل ديون مالية باهظة.

وقد أنفقت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، على سبيل المثال، أكثر من 30 مليار دولار على دعم الوقود في السنوات الـ15 الماضية، ما أدى إلى عجز كبير في الميزانية.

وإذا تمكّنت السيارات الكهربائية من اكتساب التشجيع في هذه البلدان، فيمكن تحويل الإنفاق الحكومي بعيدًا عن دعم الوقود الأحفوري وتوجيهه نحو تدابير التخفيف من حدّة الفقر.

"آيرينا" تستكشف أفق الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة في أفريقيا

وتندرج إصلاحات الانتعاش الاقتصادي من تداعيات وباء كوفيد-19 و / أو تطوير الطاقة النظيفة، من بين الأولويات الوطنية الأخرى، سواء كان ذلك في إطار تنفيذ إعانات الوقود في نيجيريا، أو ضرائب الوقود في غانا، أو مزيجًا من الاثنين، مثل: إثيوبيا.

وينبغي على الحكومات الأفريقية أن تراعي في سياساتها الوطنية تأثير انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري في إيرادات الدولة، في حين تُظهر الموازنة المالية العامة المخاوف المصاحبة للانتشار السريع للسيارات الكهربائية في الغرب.