محطات الطاقة النووية في إسبانيا تتكبد زيادة 40% لإدارة النفايات المشعة

دينا قدري

2024-01-14

0 580

زيادة رسوم محطات الطاقة النووية في إسبانيا — محطة كوفرينتس للطاقة النووية - الصورة من منصة "إل بريوديكو دي إسبانيا"

تواجه محطات الطاقة النووية في إسبانيا معركة جديدة مع الحكومة في مدريد، وذلك بعد كشف مشروع مرسوم ملكي ينظّم النسبة التي تدفعها لتمويل إدارة النفايات المشعة.

وأعلنت وزارة التحول البيئي برئاسة تيريزا ريبيرا، في بيان رصدته منصة الطاقة المتخصصة، زيادة بنسبة 40% تقريبًا في السعر الذي يدفعه أصحاب محطات الطاقة النووية لتمويل خدمات الشركة الوطنية للنفايات المشعة (إنريسا).

ويرجع ذلك إلى التغييرات التي أُجريت في خطة النفايات النووية السابعة، التي جرت الموافقة عليها نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

إذ تضمن الخطة قرارًا بوضع النفايات المشعة في 7 مستودعات تخزين مؤقتة مختلفة، بدلًا من خطة سابقة تشمل اختيار مقبرة نووية واحدة.

رسوم محطات الطاقة النووية في إسبانيا

توصلت إسبانيا إلى اتفاق مؤقت بشأن التخلص التدريجي من الطاقة النووية في عام 2019 مع المشغلين.

وتدير شركات إنديسا (Endesa) وإيبردرولا (Iberdrola) وناتورجي (Naturgy) طاقة صافية إجمالية تبلغ 7.1 غيغاواط، ما يغطي خمس استهلاك الكهرباء المحلي.

ويعني اقتراح الحكومة أن معدل الوحدة الثابت، المخصص لتمويل تكاليف إدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة المتولدة في محطات الطاقة النووية العاملة، وكذلك تفكيكها وإيقاف تشغيلها، سيشهد زيادة بنسبة 40%.

وبهذه الطريقة، سيرتفع سعر إنريسا، من 7.98 يورو (8.75 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة يُنتج إلى 11.14 يورو (12.22 دولارًا)، ما سيمكّن الوزارة من تحصيل 4.37 مليون يورو (4.79 مليون دولار) عن قيمة الإنتاج الحالية البالغة 392.3 ألف ميغاواط/ساعة، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن صحيفة "إل إيكونومسيتا" الإسبانية (El Economista).

وسيدخل هذا المرسوم الملكي حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2024.

وأكدت الحكومة في مشروع المرسوم الملكي أن اللائحة تهدف إلى ضمان توافر الأموال اللازمة لتمويل خدمات الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة من محطات الطاقة النووية في إسبانيا، التي كانت عاملة في 1 يناير/كانون الثاني 2010، وتفكيكها وإغلاقها.

محطة أسكو للطاقة النووية - الصورة من منصة "إل بريوديكو دي إسبانيا"

خطة النفايات المشعة في إسبانيا

في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، وافق مجلس الوزراء الإسباني على الخطة العامة السابعة للنفايات المشعة، التي اقترحتها وزارة التحول البيئي، والتي تحدد خريطة الطريق لمعالجة النفايات الناتجة عن محطات الطاقة النووية.

الخطة، التي استغرقت معالجتها أكثر من 3 سنوات وحصلت على موافقة مجلس السلامة النووية ومناطق الحكم الذاتي، اقترحت هذه المستودعات الـ7 الصغيرة في محطات الطاقة النووية نفسها بوصفها حلًا مؤقتًا حتى يُبنى مستودع جيولوجي عميق.

وتُعدّ هذه الخطة ضرورية لدعم خطط إسبانيا للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، إذ تعتزم الآن إغلاق مصانعها الـ5 العاملة بدءًا من عام 2027 حتى عام 2035.

وكان من الممكن أن يحدث الإغلاق النهائي بين عامي 2021 و2028، بموجب الخطة العامة السادسة للنفايات المشعة.

وتنص الخطة على البدء بتفكيك محطات الطاقة النووية بعد 3 سنوات من إغلاقها، باستثناء محطة فانديلوس 1 التي ستُنَفَّذ مرحلتها الأخيرة بدءًا من عام 2030، وفق ما نقلته منصة "نوكلير إنجينيرينغ إنترناشيونال ماغازين" (Nuclear Engineering International Magazine).

على وجه التحديد، ألغت الحكومة مشروع التخزين المؤقت المركزي في "فيلار دي كانياس"، على الرغم من أنه كلَّف 90 مليون يورو (98.69 مليون دولار) حتى الآن.

وبدلًا من ذلك، تتمثل الفكرة في إنشاء 7 مرافق من هذا القبيل في كل محطة، بما في ذلك اثنان يجري تفكيكهما، ومن المفترض خلال 50 عامًا إنشاء مستودع جيولوجي عميق لجميع النفايات النووية.

وكما هو الحال في الخطة السابقة، سيستمر نظام تخزين "الكابريل" في مقاطعة قرطبة باستقبال النفايات ذات المستوى المنخفض جدًا إلى المتوسط، حتى تفكيك جميع محطات الطاقة النووية.

وقالت الوزارة، إن التكاليف الإجمالية ستصل إلى 20.2 مليار يورو (22.15 مليار دولار) حتى نهاية القرن الحالي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..