توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي تكتمل 95%.. وغموض بشأن موعد الافتتاح
هيئة تنظيم الطاقة قد تتسبّب في تأخير المشروع عامين
وحدة أبحاث الطاقة
- اقتراب الانتهاء من بناء توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي.
- سعة خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي قد تصل إلى 890 ألف برميل يوميًا.
- توسعة الخط الكندي تسهم في نقل النفط الخام إلى آسيا.
- إنتاج كندا من النفط يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الماضية.
يوشك خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي على الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة به خلال الأشهر المقبلة من قِبل الشركات المنفّذة، لكن موعد افتتاحه ما زال غامضًا.
وأظهر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- انتهاء ما يقرب من 95% من أعمال توسعة خط أنابيب النفط الكندي الذي تعول الحكومة عليه بشدة لتنويع صادرات الخام خارج أميركا الشمالية.
وتبلغ قدرة نقل النفط الحالية لخط أنابيب ترانس ماونتن قرابة 300 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن تزيد هذه القدرة 3 مرات بعد افتتاح أعمال التوسعة التي دخلت مرحلتها النهائية خلال الأشهر الأخيرة.
خط أنابيب ترانس ماونتن يحرر كندا
ستساعد أعمال التوسعة على نقل خام النفط الكندي المستخلص من الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا غير الساحلية، إلى ساحل المحيط الهادئ في كندا؛ ما يسمح لها بتصديره إلى عملاء جدد في آسيا أو على طويل الساحل الغربي للولايات المتحدة.
ويوفر خط أنابيب ترانس ماونتن الحالي طريقًا واحدًا لصادرات النفط الخام المنقول عبر الماء من كندا عبر نقله من مدينة إدمونتون عاصمة إقليم ألبرتا إلى ميناء برنابي القريب من مدينة فانكوفر على ساحل مقاطعة بريتش كولومبيا.
ولم يكُن للنفط الكندي طريق للتصدير سوى الولايات المتحدة قبل أعمال هذه التوسعة؛ ما أدى إلى تحكم مصافي التكرير الأميركية في أسعاره بصورة أضرت بمنتجي الرمال النفطية على مدار سنوات طويلة، بحسب تطورات قطاع النفط الكندي التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.
واستحوذت الحكومة الكندية على خط الأنابيب من شركة "كيندر مورغان" مقابل 4.5 مليار دولار كندي (3.3 مليار دولار) في عام 2018، مع إنشاء شركة تحمل اسمه للإشراف على أعماله وإدارة مشروع توسعته (Trans Mountain Corporation).
واستهدفت الحكومة من هذه الصفقة تحرير قطاع النفط الكندي من قبضة مصافي التكرير الأميركية، عبر تعزيز قدرات نقله وفرص وصوله إلى أسواق آسيوية جديدة منافسة للسوق الأميركية.
ويهدف مشروع التوسعة إلى زيادة قدرة الخط على نقل النفط الخام بمقدار 590 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا بدلًا من 300 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي، بحسب التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (8 يناير/كانون الثاني 2024).
واستمرت الحكومة في مشروع التوسعة، رغم تعثره أكثر من مرة منذ شرائه؛ ما أدى إلى تضاعف تكاليف التوسعة 5 مرات؛ بسبب اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها، بحسب تقارير دورية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة خلال مدار عام 2023.
لماذا قد يتأخر المشروع عامين؟
لم تقتصر تحديات مشروع توسعة الخط على التكلفة فحسب، بل واجهت تحديات قانونية من نشطاء المناخ والمنظمات البيئية ومجموعات ناشطة من السكان الأصليين، أدت إلى تضييق الخناق على الشركة الحكومية المنفذة للتوسعات خلال المدة الماضية.
وكان من المقرر افتتاح خط أنابيب ترانس ماونتن في وقت مبكر من هذا العام (2024)، لكن قرارًا تنظيميًا صدر -مؤخرًا- قد يؤدي إلى تأخير تشغيله لمدة تصل إلى عامين حال عدم مراجعته، بحسب تقديرات الشركة الحكومية المالكة للمشروع.
وأبدت هيئة تنظيم الطاقة الكندية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفضها لخطة تغييرات البناء التي قدمتها شركة ترانس ماونتن كورب المملوكة للحكومة الكندية والمشرفة على أعمال توسعات الخط.
وطالبت الشركة هيئة تنظيم الطاقة بإلغاء هذا القرار، محذرة من تأخيرات كارثية محتملة قد تصل إلى عامين؛ ما قد يكبّد الحكومة خسائر إضافية في التكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتأمل الشركة في مراجعة الهيئة لقرارها والموافقة على خطة تغيرات البناء خلال الأسابيع المقبلة، لتبدأ في أعمال ملء الخط في مارس/آذار أو مايو/أيار المقبل، إذا لم تواجهها عقبات أخرى، بحسب تقديرات مبدئية نشرتها وكالة رويترز.
وعادة ما تسبق عملية ملء الخطوط، تشغيلها بصورة رسمية، حيث تكون هذه الخطوة بمثابة اختبار لمدى سلامة الخطوط من العيوب الفنية والتسريبات وخلافه.
إنتاج النفط في كندا وصادراتها
زاد إنتاج كندا من النفط الخام بصورة مطردة في معظم السنوات الـ13 الماضية؛ حيث ارتفع متوسط الإنتاج السنوي من الخام والمكثفات بنحو مليوني برميل يوميًا بين عامي 2009 و2019.
وأسهمت جائحة كورونا عام 2020، في انخفاض إنتاج كندا مثل غيرها من الدول المنتجة، مع تراجع الأسعار العالمية للخام بصورة كبيرة، إلا أنها عادت واستأنفت الإنتاج بمعدلات نمو متصاعدة منذ 2021 حتى 2023.
وتجاوز متوسط إنتاج كندا من النفط الخام والمكثفات مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022، ليصل إلى 4.9 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات هيئة تنظيم الطاقة الكندية (CER).
وجاء أغلب النمو في إنتاج النفط الكندي خلال العقد الماضي من مقاطعة ألبرتا غير الساحلية؛ حيث استحوذت وحدها على 82.7% من إجمالي إنتاج الخام في البلاد خلال عام 2022، مقارنة بنحو 76.1% في عام 2022.
وفي الوقت الحالي، يتدفق النفط الخام من كندا إلى الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى وبفارق كبير جدًا؛ حيث بلغ متوسط واردات أميركا من النفط الكندي قرابة 3.7 مليون برميل يوميًا منذ عام 2020 حتى الآن.
وشكّلت واردات النفط الخام الأميركية من كندا 79% من إجمالي إنتاجها من النفط خلال هذه المدة؛ ما جعل كندا أكبر مصدر لواردات النفط الخام إلى الولايات المتحدة.
وتتدفّق شحنات النفط الخام الكندي في الوقت الحالي إلى المصافي الأميركية في الغرب الأوسط وساحل الخليج الأميركي بصورة أساسية، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
موضوعات متعلقة..
- قطاع النفط الكندي على وشك التحرر من استغلال مصافي التكرير الأميركية
- توقف توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي لحين انتهاء موسم "تعشيش" طائر نقار الخشب
- رسوم خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي تقفز بعد التوسعة
اقرأ أيضًا..
- المغرب يتفاوض على صفقة غاز مسال ضخمة
- لماذا تصدر مصر النفط الخام وتستورده مرة أخرى؟
- برج شمسي في السعودية يولّد الكهرباء على مدار 24 ساعة
- إنتاج الهيدروجين يتلقى 5 ضربات في 2023.. التكلفة وعدم الجدوى أبرزها