نفطالتقاريرتقارير النفطرئيسية

خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي الكندي يواجه انتقادات مناخية: أموال مسروقة

بعد زيادة تكلفة توسعته إلى أكثر من 22 مليار دولار

حياة حسين

تواصل تكلفة توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن في كندا ارتفاعها، مصحوبة بانتقادات شعبية ومن نشطاء المناخ؛ إذ اعتبرت منظمة غرينبيس المبالغ التي تُضَخ بالمشروع "أموالًا مسروقة" وجريمة اقتصادية.

وقفزت تكلفة توسعة خط أنابيب النفط، المملوك للحكومة بنسبة 44%، مقارنة بالعام المنصرم (2022)، وسجلت ما يقارب 31 مليار دولار كندي (22.37 مليار دولار أميركي)، وفق ما كشفت عنه الحكومة الكندية، في بيان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ورغم أن الحكومة تعهّدت، في وقت سابق، بعدم دفع أي مبالغ عامة إضافية في مشروع توسعات خط أنابيب ترانس ماونتن؛ فإن زيادة التكلفة الأخيرة قد تعني عدم وفاء الحكومة بوعدها، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الحكومة قد اشترت المشروع من شركة "كندر مورغان"، وهي من كبريات الشركات في أميركا الشمالية، التي تعمل في إنشاءات البنية التحتية لخطوط أنابيب النفط، في عام 2018، وفق موقع الشركة الإلكتروني.

تمويل إضافي

خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي
أعمال توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي - الصورة من رويترز

قالت الشركة التابعة للحكومة الكندية والمالكة لمشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن، إنها تعمل على تأمين مبالغ إضافية لتمويل الأجزاء المتبقية من المشروع، تمهيدًا لبدء تشغيله في الربع الأول من 2024.

كما كشفت عن زيادة التكلفة لتوسعة خط أنابيب ترانس ماونتن، مقارنة بالعام الماضي بنسبة كبيرة، وأنها وصلت إلى 30.9 مليار دولار كندي (22.35 مليار دولار أميركي).

ومنذ أن اشترت الحكومة ترانس ماونتن في 2018، ارتفعت التكلفة عن المستهدف بنسب متتالية سنويًا، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي فبراير/شباط 2023، رفعت الشركة تقديراتها للتكلفة إلى 21.4 مليار دولار كندي، مقارنة بنحو 12.6 مليار دولار في 2020، و7.4 مليار دولار كندي في 2017، أي قبل شراء الحكومة الكندية للمشروع.

(الدولار الكندي = 0.72 دولارًا أميركيًا)

زيادة نقل النفط

من المتوقع أن ترفع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي كميات النفط المنقولة من ألبرتا إلى ساحل البلاد على المحيط الهادئ، بمقدار 3 أضعاف إلى 590 ألف برميل يوميًا.

وتعزز تلك التوسعة صادرات النفط الكندي إلى أسواق آسيا، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبسبب المعوقات المختلفة التي واجهت المشروع؛ منها ارتفاع التكلفة، كررت وزيرة مالية كندا كريستيا فريلاند، إعلان خطط الحكومة لبيع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن؛ فور الانتهاء منه.

وقالت: "كما تعهدنا، العام الماضي، لن نستثمر في المشروع أموالًا إضافية من الأموال العامة حتى ننتهي منه.. الحكومة الفيدرالية لا تنوي أن تكون مالكًا للمشروع لمدة طويلة".

خط أنابيب ترانس ماونتن
وزيرة مالية كندا كريستيا فريلاند - الصورة من "مورنينغ ستار"

ورغم تلك التعهدات والتأكيدات؛ فقد كشف آخر تقرير مُعلن لشركة تنمية الاستثمارات الكندية، المسؤولة عن خط الأنابيب ترانس ماونتن، عن أن الحكومة زادت تمويل المشروع من الأموال العامة بمقدار 214.3 مليون دولار كندي، وذلك في الربع الثالث من 2022.

وزاد هذا المبلغ مديونيات الحكومة للمؤسسات العامة المملوكة للكنديين إلى 16 مليار دولار كندي، حسبما ذكر موقع "كندا ناشيونال أوبزرفر"، في 27 فبراير/شباط الماضي.

جدوى اقتصادية

كشف بنكا الاستثمار "بي إم أو" و"تي دي"، اللذان استعانت بهما الحكومية الكندية للاستشارات المالية لمشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن، عن أن المشروع سيكون مجديًا اقتصاديًا بعد الانتهاء منه.

وقال البنكان، في خطاب للحكومة، أمس الجمعة 10 مارس/آذار 2023: "إنه بعد انتهاء المشروع ستبلغ إيراداته السنوية، قبل احتساب الفوائد والضرائب ومخصصات سداد القروض 2.4 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار أميركي)؛ ما يعني أنه قادر على النمو".

وكانت 11 شركة لشحن النفط، قد تعهّدت بتعاقدات طويلة الأجل على نحو 80% من النفط المنقول عبر توسعة خط الأنابيب وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

جريمة اقتصادية

أرجعت الحكومة الكندية سبب زيادة تكلفة مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن إلى معدلات التضخم العالمي المرتفعة، ومشكلات سلاسل التوريد، وفيضانات منطقة "بريتش كولومبيا"، إضافة إلى وجود مناطق أثرية غير متوقعة في طريق التوسعة.

وأوضحت الشركة المسؤولة عن توسعة الخط أن التكلفة الإضافية المعلنة لم تأخذ في الحسبان "المخاطر غير المتوقعة وغير العادية"، والتي يمكن أن ترفع التكلفة مرة أخرى.

من جهته، علّق كبير مسؤولي إستراتيجيات الطاقة في منظمة غريبنبيس في كندا، والمعنية بالبيئة ومحاربة تغير المناخ، كيث ستيوارت، قائلًا إن شراء خط الأنابيب وبناءه وتوسعته هي أسوأ قرارات الحكومة على الإطلاق.

وأضاف: "لطالما كان المشروع كارثة من منظور مناخي، ولكن الآن ومع زيادة التكلفة تحول إلى جريمة اقتصادية وهي سرقة 30 مليار دولار من الأموال العامة، التي كان يمكن استخدامها في حلول مناخية حقيقية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق