خطة السعودية لتصدير الهيدروجين.. وانخفاض متوقع بتكلفة الإنتاج

دينا قدري

2024-01-01

0 672

تطمح المملكة العربية السعودية إلى أن تكون مركزًا لتصدير الهيدروجين، نظرًا إلى أنها تتمتع بإمكانات هائلة للطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، وموقعها الجغرافي القريب من قناة السويس.

وجاءت السعودية في صدارة الدول التي من المتوقع أن تقود عملية تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير دولي حديث حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

إذ تُعد المملكة في وضع جيد بصورة خاصة لأداء دور رئيس في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك التصدير وإزالة الكربون والتطبيقات الجديدة.

وعلى الرغم من عدم وجود إستراتيجية وطنية رسمية للهيدروجين، فقد جرى إعلان أهداف إنتاج منخفضة الكربون تبلغ 2.9 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، و4 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2035.

تطوير نشر الهيدروجين في السعودية

سلّط تقرير "خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" -الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي- الضوء على جهود السعودية في تسريع نشر الهيدروجين منخفض الكربون.

إذ تستفيد المملكة من الأصول التشغيلية لاحتجاز الكربون وتخزينه وتحسين الحالة التجارية لمشروعات الهيدروجين، كما يتضح من مشروع العثمانية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الاستخلاص المعزز للنفط، ومشروع الجبيل لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية.

وتُعد الحالة التجارية لبعض مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون قوية، مثل مشروع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر (NGHC)، الذي وصل إلى مرحلة الاستثمار النهائي بتمويل بقيمة 6.1 مليار دولار، من 23 مصرفًا ومؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، ومن المقرر تشغيله في عام 2026.

جانب من أعمال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية

ومع ذلك، يرى التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- أنه ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من حوافز السوق؛ على سبيل المثال، ما يزال هناك مستوى معين من الطلب الإجمالي الآمن في طور التطور، ما يزيد من عدم اليقين بالنسبة إلى المستثمرين بشأن مستوى العائد المتوقع.

وتخطط المملكة لتحقيق 50% من إجمالي توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أن الحوافز على مستوى الدولة تتطلب التحول، لأنها ما تزال حاليًا موجهة نحو البنية التحتية للوقود الأحفوري وخفض تكلفته.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة اليوم إلى تنظيم أكثر وضوحًا بشأن مصادر الطاقة المتجددة وإصلاح الأسعار المحلية للطاقة، بحسب التقرير.

إمكانات تصدير الهيدروجين في السعودية

تطمح المملكة العربية السعودية إلى التركيز أولًا على أسواق التصدير، إذ تهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى تطوير المملكة بوصفها مركز تصدير عالميًا، والإسهام في تطوير المواني لدعم الطلب على الهيدروجين.

وهناك 10 موانٍ قيد التشغيل بالفعل في البلاد، من شأنها أن تعزز البنية التحتية لتصدير الهيدروجين في المملكة، بما في ذلك مواني جدة والدمام وينبع والجبيل ورأس الخير وضباء.

وسيُنتج مشروع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا، ستُصدر بوساطة شركة إير برودكتس (Air Products) إلى آسيا وأوروبا.

وفي عام 2020، صدّرت أرامكو (Aramco) وسابك (Sabic) 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان، كما وقعت أرامكو مذكرة مع هيونداي أويل بنك لشحن الغاز إلى كوريا لإنتاج الهيدروجين الأزرق ونقل ثاني أكسيد الكربون المنتج لتخزينه في المملكة.

وعلى الرغم من وجود شراكات قائمة بالفعل وإعلان الحكومة عن أهداف لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، فإن عدم اليقين بشأن حجم السوق العالمية يؤدي إلى إبطاء توقيع الاتفاقيات طويلة الأجل.

فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر -في مايو/أيار 2023- أن شركته تكافح من أجل العثور على مشترين في أوروبا للهيدروجين الأزرق، ما يشدد على الحاجة إلى اتفاقيات طويلة الأجل لتمكين تحقيق الأهداف.

وعلّقت الشركة خططها لتطوير الهيدروجين الأزرق في حقل غاز الجافورة بسبب غياب المشترين.

الهيدروجين في السعودية

الطلب على الهيدروجين في السعودية وتكلفته

ذكر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الطلب المحلي على الهيدروجين في السعودية يبلغ -حاليًا- 2.5 مليون طن سنويًا ويتكون من المصافي (1.1 مليون طن سنويًا)، والصلب (0.1 مليون طن سنويًا)، والأمونيا (0.3 مليون طن سنويًا)، والميثانول (مليون طن سنويًا).

بالإضافة إلى ذلك، يهدف مشروع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر إلى إنتاجه لإزالة الكربون من القطاع البحري ووقود الحافلات والشاحنات.

ولتعزيز الطلب، أبرمت الخطوط الحديدية السعودية شراكة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع شركة ألستوم (Alstom) لإدخال قطار ركاب يعمل بالهيدروجين في البلاد.

وأشار التقرير إلى أنه يُمكن أن تنخفض تكلفة الهيدروجين الأزرق في السعودية إلى 1.13 دولارًا للكيلوغرام بحلول عام 2030، من 1.34 دولارًا للكيلوغرام اليوم.

كما قد تنخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر إلى 1.48 دولارًا للكيلوغرام بحلول عام 2030، من 2.16 دولارًا للكيلوغرام اليوم، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتتوقف افتراضات التكلفة هذه على انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة والتحليل الكهربائي وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..