عام ازدهار الطاقة في سلطنة عمان.. 2023 يشهد صفقات ضخمة وريادة عالمية

شهد قطاع الطاقة في سلطنة عمان خلال 2023 نشاطًا مكثفًا في عقد المزيد من صفقات تصدير الغاز المسال، والتوقيع على تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين النظيف.

ويأتي ذلك مع سعي البلاد إلى تصدُّر موقع متقدم في تجارة الهيدروجين الأخضر، لتضع مخططًا ومستهدفات حتى عام 2050، ما جعل المؤسسات الدولية تضعها في مرتبة متقدمة عربيًا وعالميًا في هذا المجال، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

فضلًا عن ذلك، يمثّل النفط والغاز 67% من إجمالي إيرادات السلطنة المستهدفة خلال 2023، ليشير ذلك إلى أهمية قطاع الطاقة في سلطنة عمان للاقتصاد ككل.

صفقات الغاز المسال في سلطنة عمان

نجح قطاع الطاقة في سلطنة عمان بتوقيع العديد من صفقات الغاز المسال خلال 2023، غلب عليها العقود طويلة الأجل، لتنجح البلاد في تأمين بيع ذلك الوقود على مدة زمنية تتراوح ما بين 4 و10 سنوات.

وكانت صادرات عمان من الغاز المسال خلال عام 2022 قد قفزت إلى 11.3 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

ومع مطلع عام 2023، نجح قطاع الطاقة في سلطنة عمان بتوقيع 4 صفقات لتصدير الغاز المسال مع شركات عالمية.

ووُقّعت الصفقة الأولى بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة شل "Shell" العالمية متعددة الجنسيات التي تضمّنت تصدير 0.8 مليون طن متري سنويًا لمدة 10 سنوات تبدأ من 2025.

كما وقّعت الشركة العمانية للغاز المسال خلال يناير/كانون الثاني 2023، صفقة لتصدير 800 ألف طن متري سنويًا من الغاز المسال إلى شركة "بي تي تي العامة المحدودة" التايلاندية، لمدة 9 سنوات بداية من عام 2026.

ووقعت كذلك صفقة مدتها 10 سنوات مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، تتضمّن تصدير 800 ألف طن متري سنويًا من الغاز المسال، بداية من عام 2025.

بينما وقّعت الشركة العمانية رابع صفقاتها خلال الشهر الأول من عام 2023 مع شركة بوتاش التركية، وتتضمّن تصدير 1.4 مليار متر مكعب (مليون طن سنويًا) من الغاز العماني على مدار 10 سنوات تبدأ من عام 2025.

وفي شهر فبراير/شباط، وقّع قطاع الطاقة في سلطنة عمان خامس اتفاقية خلال عام 2023، وتضمّنت تصدير مليون طن متري سنويًا إلى شركة "يونيبك" الصينية لمدة 4 سنوات تبدأ من عام 2025.

وجاءت الاتفاقية السادسة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان خلال العام مع دولة بنغلاديش، وتتضمّن تصدير ما بين 0.25 مليونًا و1.5 مليون طن سنويًا لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2026 حتى 2035.

ووُقِّعت الصفقة بين شركة النفط والغاز البنغلاديشية المملوكة للدولة "بتروبانغلا"، وشركة عمان للتجارة الدولية المملوكة لمجموعة الطاقة العمانية "أوكيو".

وشهد أغسطس/آب 2023 توقيع قطاع الطاقة في سلطنة عمان الصفقة الثامنة للبلاد، التي كانت بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة "سيفي" الألمانية، ونصت على تصدير نحو 0.4 مليون طن متري من الغاز المسال سنويًا لمدة 4 سنوات بداية من عام 2026.

وشهد كذلك الشهر نفسه توقيع الشركة العمانية اتفاقية لتصدير 0.8 مليون طن متري من الغاز المسال سنويًا إلى شركة شل العالمية لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2025، وهي الصفقة التاسعة لعمان خلال 2023.

بينما وقّعت عمان الصفقة العاشرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتضمنت تصدير إجمالي مليون طن متري سنويًا إلى شركة النفط البريطانية "بي بي" لمدة 9 سنوات تبدأ في عام 2026.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، صفقات تصدير الغاز المسال التي وقّعها قطاع الطاقة في سلطنة عمان خلال 2023:

الهيدروجين في سلطنة عمان

شهد قطاع الطاقة في سلطنة عمان تحركات مكثفة على صعيد إنتاج الهيدروجين، في ظل استهداف البلاد إنتاج 1.25 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، لتصعد بحلول عام 2040 إلى 3.75 مليون طن، ثم إلى 8.50 مليون طن بحلول عام 2050.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن تكون عمان سادس أكبر مصدر للهيدروجين عالميًا، لتتصدّر منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، ولكن بشرط تنفيذ البلاد إستراتيجيتها ومستهدفاتها بصورة صحيحة.

وترى الوكالة الدولية، أن البلاد بحاجة إلى توفير 50 تيراواط/ساعة من الكهرباء المولدة عبر مصادر الطاقة المتجددة، لتحقيق هدف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030.

كما وضع تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي سلطنة عمان بالمركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الفرص والإمكانات العالمية لمشروعات الهيدروجين.

ومن أبرز ما شهدته خريطة مشروعات الهيدروجين في عمان خلال 2023، انضمام شركة شل العالمية -بناءً على اتفاقية موقعة مع شركة أوكيو العمانية- إلى تحالف مشروع عمان للطاقة الخضراء، بعد استحواذها على حصة تبلغ 35%، لتكون شريكة تشغيلية رئيسة.

ويهدف المشروع، الذي أطلق عام 2018، إلى إنتاج نحو 1.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما وقّعت البلاد 6 اتفاقيات مع مطورين من 9 دول باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويصل عمر تلك الاتفاقيات إلى 47 عامًا، موزعة ما بين 7 سنوات للتطوير والإنشاء و40 سنة للتشغيل، وبسعة تصل إلى 15 غيغاواط من الكهرباء.

ووقّعت الاتفاقيات مع بلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وألمانيا والهند والكويت والإمارات، ومن المقرر أن تنفذ المشروعات الموقعة مع الدول الـ9 في محافظتي الوسطى وظفار.

وشهد عام 2023 كذلك، توقيع شركة هيدروجين عمان "هايدروم" أول 3 اتفاقيات لها بقطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر منذ تأسيسها في عام 2022، كانت ما بين الحصول على حق انتفاع أراضٍ لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاجه.

وكان من أبرز تلك الاتفاقيات، توقيع "هايدروم" اتفاقيتين لإنتاج 250 كيلوطنًا متريًا من الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى، ويعني ذلك توليد 6.5 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية للاتفاقيتين الموقعتين مع تحالفي "بوسكو-إنجي" و"هايبورت الدقم" نحو 10 مليارات دولار.

*(كيلوطن = 1000 طن)

ونجحت -أيضًا- الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في توقيع 4 اتفاقيات لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر، ومنها اتفاقية حق انتفاع مع تحالف "هايبورت الدقم" في منطقة الدقم، بهدف توليد الكهرباء بقدرات 250 و500 ميغاواط، عبر الطاقة الشمسية والرياح، لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز مستهدفات قطاع الطاقة في سلطنة عمان لإنتاج الهيدروجين الأخضر:

ماذا عن أداء النفط والغاز خلال 2023؟

تعرّضت إيرادات قطاع الطاقة في سلطنة عمان من تصدير النفط والغاز للتراجع خلال عام 2023، وهو ما يعود إلى انخفاض سعر برميل النفط والغاز في الأسواق العالمية، بعد الأسعار التاريخية التي شهدها النصف الأول من عام 2022.

وبحسب آخر البيانات الرسمية المتاحة حتى كتابة ذلك التقرير، تراجع إجمالي إيرادات السلطنة من تصدير النفط والغاز خلال أول 10 أشهر من 2023 إلى 16.05 مليار دولار، مقابل 24.02 مليار دولار في المدة نفسها من عام 2022، أي بنسبة هبوط تتجاوز 33% على أساس سنوي.

وانخفضت إيرادات النفط العماني خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من 2023 إلى 5.44 مليار ريال عُماني (11.55 مليار دولار)، مقارنة مع 6.19 مليار ريال (16.09 مليار دولار) خلال المدة المقابلة من 2022.

كما تراجعت إيرادات قطاع الطاقة في سلطنة عمان من الغاز خلال المدة المرصودة إلى 1.73 مليار ريال (4.50 مليار دولار)، مقابل نحو 3.05 مليار ريال (7.93 مليار دولار) خلال المدة المقارنة من 2022.

وتوضح البيانات الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن سعر برميل النفط العماني تراجع خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023 إلى 81 دولارًا، مقابل 95 دولارًا في المدة نفسها من العام السابق له.

كما أرجعت وزارة المالية العمانية الانخفاض الكبير في إيرادات الغاز إلى تغيير منهج تحصيل إيرادات ذلك الوقود الأحفوري، حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء الغاز ونقله.

وبصفة عامة، تظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إيرادات صادرات عمان من النفط والمكثفات تجاوزت 20.6 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري (2023).

وسجلت كمية صادرات قطاع الطاقة في سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 256.290 مليون برميل.