التغير المناخي أخبار التغير المناخي رئيسية

كوب 28.. إطلاق أول مخطط لتحقيق الحياد الكربوني في أبوظبي بالإمارات

2023-11-30

0 696

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، اليوم الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المناخ كوب 28، أول مخطط شامل يرسم الرؤية المستقبلية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارة.

يتضمن المخطط 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل الطاقة في أبوظبي، وهي الالتزام بسياساتها الحالية، أو سد الفجوة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، أو تبني نموذج التحوّل التكنولوجي الشامل.

إذ أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي تقرير "النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي "2050، في الملتقى الذي نظمته في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، بحضور رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر، وعدد كبير من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.

ويدعم التقرير التحوّل في الطاقة بشكل متوازن وفعّال، كما يقدم لصناع القرار والأطراف المعنية سيناريوهات مختلفة وطرق مشاركة واسعة النطاق للمساهمة في تسريع الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الإستراتيجية للحياد الكربوني 2050.

قمة المناخ

يتماشى التقرير الجديد مع "ميثاق الانتقال للحياد الكربوني من كوب 28 (COP28)"، الذي يهدف إلى حشد جهود جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية للالتزام بتعهد وطني بخفض انبعاثات الكربون وصياغة خطة انتقالية واقعية لتحقيق الحياد الكربوني.

ويوضح التقرير الشكل الذي يبدو عليه عدد من القطاعات الرئيسة مثل الصناعة والطاقة والنقل والمباني في أبوظبي في ظل وجود سياسات أكثر طموحًا وابتكارات تكنولوجية للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الخضراء على مدى العقود الـ3 المقبلة.

وأكد عويضة مرشد المرر أن تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة سيكون بمثابة الحافز لتطوير سياسة الحياد المناخي بشكل تدريجي في جميع القطاعات الاقتصادية، واستكمال اللوائح والسياسات الحالية وتنسيق الجهود من أجل اتباع نهج موحد لإزالة الكربون في الإمارات.

وقال: "يقدم التقرير رؤية طموحة ومسارًا واضحًا نحو أهدافنا الخضراء، ومن المهم التأكيد على أن السيناريوهات مصممة لتحقيق التغيير المستدام وتشكيل جهود الانتقال إلى الحياد الكربوني، من منظور استرشادي وليس توجيهيًا".

وأضاف: "لتحقيق هذا النوع من التحول الاجتماعي-الاقتصادي في ظل ملف التغير المناخي على مستوى الإمارة والمستوى الوطني، علينا أن نعزز جهود جميع الأطراف المعنية ذات الصلة. لا يتعلق الأمر بالحد من الخيارات، وإنما بتحقيق النتائج المناسبة والمخرجات المرجوة معًا، من خلال التخطيط والحوار والاتفاق والتنسيق".

الحياد الكربوني

أوضح المرر أن دائرة الطاقة صاغت التقرير بعد عام كامل من الجهود المكثفة التي شملت وضع النماذج وجمع الرؤى والتشاور مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في أبوظبي والإمارات وخارجها، وسيتم تقييم التقرير وتحديثه بشكل دوري تماشيًا مع التقدم في مسيرة الحياد الكربوني والتغيرات في الأسواق والتقدم التكنولوجي.

وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي قد وضعت عددًا من السياسات والأنظمة واللوائح التنظيمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون في دولة الإمارات وهي الأهداف الإستراتيجية للطاقة النظيفة 2035، والسياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة، وسياسة إنتاج الطاقة من النفايات، والسياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أبوظبي.

وتتضمن أيضًا سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق، وسياسة المياه المعاد تدويرها، وإستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استعمال الطاقة 2030، بالإضافة إلى تقديم عدد من المبادرات في مواضيع مثل الهيدروجين وإعادة هيكلة السوق وأدوات النمذجة المتطورة مثل مكعب الطاقة التي تساعد على تحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات.

ويدعو التقرير إلى صياغة سياسات أكثر طموحًا في مجال الطاقة والمناخ حتى تتمكن الإمارات من الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ 2015.

وقال المرر: "حققنا بالفعل نسبة 40% من الاعتماد على الطاقة المتجددة في أبوظبي، ونهدف إلى توفير كهرباء من مصادر نظيفة بنسبة 60% بحلول عام 2035، واقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050. كما نعمل على تعزيز الابتكار في مجال إعادة استعمال المياه، وبحلول عام 2024، نأمل في ألا تُهدَر قطرة ماء واحدة في إمارة أبوظبي".

3 سيناريوهات

يستند التقرير إلى 3 سيناريوهات مختلفة لكنها متجانسة، يرتكز أحد هذه السيناريوهات على نهج العمل المعتاد بينما تتجه السيناريوهات الأخرى نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومع ذلك، يتأثر كل سيناريو بعاملين أساسيين هما مستوى طموح السياسة وتبني التطوّر التكنولوجي.

وفي سيناريو الالتزام بالسياسات الحالية، تحافظ أبوظبي على نطاق واسع على المستوى الحالي من الالتزامات والسياسات المعتمدة بشأن الطاقة؛ إذ يفترض التقرير أنه بحلول عام 2050 سيتم تبني مصادر الطاقة المتجددة بشكل معتدل، وسيظل الغاز الطبيعي يهيمن على استعمال الطاقة في القطاع الصناعي دون تبني تقنيات التقاط الكربون واستعماله وتخزينه على نطاق واسع للتخفيف من الانبعاثات.

في الوقت نفسه، ستتبنى قطاعات النقل والمباني إجراءات أكثر كفاءة في استعمال الطاقة بشكل تدريجي فقط، إذ يقود الاقتصاد والتكاليف بالقرارات المتعلقة بتبني المستويات المختلفة ومن ناقلي الحركة في المركبات وأنظمة إدارة الطاقة في المباني وما إلى ذلك.

ويعد هذا هو السيناريو الأدنى طموحًا مع استيعاب محدود للغاية للتكنولوجيات الناشئة، ويرتكز على القدرة التنافسية من حيث التكلفة على المدى القصير على الاستدامة البيئية، والنمو الصناعي على المدى الطويل.

بشكل عام، تفترض دائرة الطاقة أن مستقبل الطاقة النظيفة سيؤدي إلى خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بنسبة 29% فقط بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2021.

توافد الحضور على إكسبو دبي لحضور فعاليات قمة المناخ كوب 28

وفي سيناريو الحياد الكربوني، ستواصل أبوظبي تحسين مجموعة من السياسات الطموحة والتوسّع فيها لسد الفجوة الحالية في أهدافها المتعلّقة بالحياد المناخي، وخفض الانبعاثات بنسبة 100% بحلول عام 2050.

في قطاع الطاقة، يتوقع التقرير اعتمادًا واسع النطاق لتقنيات التقاط الكربون واستعماله وتخزينه في جميع محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، مدعومة بالتطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى.

وستخطو القطاعات الصناعية الأخرى الخطوات نفسها، في حين سيتبنى قطاع النقل تدابير الاعتماد على الطاقة الكهربائية ومصادر وقود بديلة، إلى جانب بذل جهود مكثفة لتعزيز كفاءة الطاقة ومزيج الطاقة النظيفة في المباني في إمارة أبوظبي.

هذه النتيجة ستشتمل على مستوى متوسط من التطور التكنولوجي (تطبيق أبرز التقنيات الناشئة على نطاق واسع)، والاستعمال المتسارع لتقنيات التخفيض مثل التقاط الكربون واستعماله وتخزينه لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات.

تبني نموذج التحوّل التكنولوجي الشامل هو السيناريو الأكثر طموحًا واعتمادًا على التكنولوجيا؛ إذ يتصور هذا السيناريو التغييرات كافة التي تم استكشافها في سيناريو الحياد الكربوني ولكن بوتيرة متسارعة ومعززة.

ويشمل هذا السيناريو ممارسات استدامة الطاقة المتاحة والتكنولوجيا الناشئة كافة، مع الاعتماد على تقنيات تخفيض الانبعاثات بطريقة محدودة.

ويتصور السيناريو استعمالًا مكثفًا لمصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية على مستوى القطاعات المختلفة، واستعمال مصادر الطاقة والوقود البديل، والاستعمال الواسع لضوابط البناء الذكية.

وتواصل دائرة الطاقة التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكات باعتبار ذلك هو المفتاح للاستثمار في التقنيات الناشئة وتطبيقها على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات، ويمتد هذا الموقف خارج إمارة أبوظبي بالإشارة إلى ميثاق الانتقال للحياد المناخي 2050 لحكومة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم التوقيع عليه من قبل كل الإمارات السبع في مارس/آذار 2023.

وبالمثل، تلتزم الجهات الحكومية على المستوى الوطني وعلى مستوى الإمارة بتطوير سياسات طاقة تسمح للمؤسسات العامة والخاصة بالعمل جنبًا إلى جنب، وذلك من أجل إيجاد الحلول المثلى للتحديات التي تأتي مع الاعتماد المتسارع للتكنولوجيا والتحوّل الاقتصادي السريع بالمثل، من خلال العديد من السياسات، مثل السياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي التي أصدرتها دائرة الطاقة، ومخطط شراء وتصنيع المنتجات الخضراء التي أصدرها مكتب تنمية الصناعة، فإن التركيز في سياسات الطاقة في دولة الإمارات هو إلهام وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي، مع الحرص على مراعاة التحديات الخاصة بالقطاع.

وبناءً على ذلك، يوفر التقرير إطارًا للسياسة المستقبلية لتوفير سيناريو لكيفية تحقيق أهداف الحياد المناخي المتنوعة وذلك من منظور استرشادي ومرن في الوقت نفسه.

وبينما يعرض التقرير الإمكانات والفرص المرتبطة بهذه الرؤية الطموحة؛ فإنه يشير أيضًا إلى التحديات الكبيرة المرتبطة بسيناريوهات الحياد الكربوني والتحوّل التكنولوجي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..