التغير المناخي تقارير التغير المناخي رئيسية

كاتب بريطاني ينتقد سياسات بايدن المناخية: إعانات طائشة وانهيار عظيم

أسماء السعداوي

2023-11-20

0 482

تولى الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم قبل 3 سنوات، حاملًا على عاتقه مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الاحتباس الحراري، لكن الانتخابات المقبلة تضع سياسات بايدن المناخية تحت المجهر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي (2022)، اعتمد بايدن -المنتمي للحزب الديمقراطي- قانون خفض التضخم، في لحظة وصفها بالتاريخية، لكن الجمهوريين قالوا، إن له (القانون) تأثيرًا معاكسًا، وسيفرض ضرائب وفواتير طاقة أعلى، وفق ما طالعته منصة الطاقة.

يقول الكاتب البريطاني ماثيو لين، إن حجم الإعانات المخصصة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات "قد بدأ يخرج عن السيطرة"، وفق مقال نشرته صحيفة ذا تيليغراف البريطانية.

ومن المحتمل -بحسب الكاتب- أن تتجاوز الفاتورة الكلية حاجز التريليون دولار، لأن قطاعًا كبيرًا من الدعم الحكومي لسياسات بايدن المناخية يأتي في صورة إعفاءات ضريبية مفتوحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في الولايات المتحدة أزمة طاحنة بسبب العجز الذي أصبح يشكّل 6% من إجمالي الناتج المحلي، كما خُفِّض التصنيف الائتماني لأميركا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، فضلًا عن الديون المتراكمة.

أزمة سياسات بايدن المناخية

يقول كاتب المقال ماثيو لين، إنه يتبقى أقلّ من عام واحد على إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تثير التوقعات بشأنها قلقًا نادرًا في بقية العالم.

ومن جانبه، بدا الرئيس بايدن الذي جاوز الثمانين من عمره "ضعيفًا"، وبدأ دعم برنامجه الاقتصادي، كما وعد بمضاعفة إستراتيجيته المتعلقة بقطاع الصناعة إذا فاز بمدة جديدة داخل أروقة البيت الأبيض.

الكاتب البريطاني ماثيو لين- صورة أرشيفية

لكن سياسات بايدن الاقتصادية "بدأت التفكك بالفعل" بحسب الكاتب البريطاني الذي عزا ذلك إلى تقديم إعانات فيدرالية ضخمة للشركات، وكلها كانت دون فرض رقابة، ولو قليلة، على تلك الأموال، مع تقديم تلك المخصصات من خلال تراكم الديون.

وفي مقال سابق للكاتب ماثيو لين، انتقد سياسات بايدن المناخية، لأن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، قد أنفق ما يُقدَّر بـ270 مليار دولار على تحول الطاقة، مع منحه إعفاءات ضريبية مفتوحة، وهو ما يدفع قيمة الفاتورة الإجمالية لكسر حاجز التريليون دولار.

وفي أوروبا أيضًا، قال "لين"، إن حكومات الغرب تنفق مبالغ استثنائية على سياسات التحول الأخضر، واصفًا الأمر بكونه "اندفاعًا مستميتًا لتحقيق أهداف وُضعت دون التفكير -ولو قليلًا على ما يبدو- في طريقة تحقيقها".

لذلك، حذّر من أن يؤول مصير أموال التحول الأخضر أدراج الرياح، في ضوء فضائح الاحتيال والفساد الأخيرة، مع عدم وجود رقابة كافية، ولأن بعض المشروعات الخضراء ليست مضطرة لاستيفاء المعايير التجارية العادية، مع غضّ السياسيين طرفَهم بشأن العلامات التحذيرية الحمراء دعمًا للقطاع الوليد.

وقال: "ثمة قلق حقيقي للغاية بشأن عدم فرض قيود دقيقة على بعض تلك الاستثمارات"، متسائلًا: "عندما لا توجد شبكة أمان حكومية، أين الحافز لضمان إنجاز تلك المشروعات في موعدها بأقلّ تكلفة ممكنة؟".

هل ثمة بدائل أخرى؟

يقول الكاتب الاقتصادي ماثيو لين، إن اختيار الناخبين الأميركيين في العام المقبل (2024) ربما يكون "الأسوأ خلال قرن كامل من الزمان"؛ فالعصور الحديثة لم تشهد مثل هؤلاء المرشحين الضعفاء، في وقت ينمو فيه الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من المطلوب للتعامل مع معدلات ارتفاع حجم الدين الحكومي.

وبالإضافة للرئيس الحالي وما تحمله سياسات بايدن المناخية من إرهاق لخزينة الدولة، يوجد مرشح آخر لا يبدو أنه سيكون أفضل كثيرًا، وهو الرئيس السابق دونالد ترمب، بحسب الكاتب.

ورغم الانتقادات لإدارته الفوضوية لشؤون البلاد خلال مدة ولايته الأولى، فإنها جلبت النمو وفرص العمل، كما خفض الضرائب على الشركات غير التنافسية، وأطلق العنان لإقامة مناطق اقتصادية ساعدت في إحياء المناطق الحضرية المتداعية وشنّ حرب على الروتين الذي كان يخنق المشروعات، حسب المقال الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

الرئيس السابق دونالد ترامب — الرئيس السابق دونالد ترمب

وستكون ولاية ترمب الجديدة مختلفة عن السابق -وفق الكاتب-، ومن أبرز ملامحها فرض ضريبة بنسبة 10% على كافة الواردات العالمية، وهو ما يثير استياء المؤمنين باقتصاد السوق الحرة.

لكن تلك الحرب التجارية ستكون كارثية بالنسبة للاقتصاد لأن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للسع والخدمات في العالم، ويبلغ إجمالي حجم الواردات 4 تريليونات دولار سنويًا، متفوقة على الصين التي سجلت 3 تريليونات دولار، واليابان أقلّ من تريليون دولار.

ومن الممكن أن تؤدي تلك الرسوم الجمركية التي ينوي ترامب فرضها إلى إحداث نوع من الركود التجاري الذي لم يشهده العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وحتى لو كانت تلك الرسوم تحمل مبررات محلية، فلا شك أنها ستكون سيئة بالنسبة لشركاء أميركا التجاريين، فبالنسبة لدولة مثل بريطانيا، تتجه معظم صادراتها إلى أميركا.

كما غرقت أوروبا تحت ظلام الركود بقيادة ألمانيا المتمسكة بنموذج تجاري يكافح دون إمدادات الطاقة الروسية.

كما تكافح الصين إرثًا من الاستثمارات المفرطة، ولا يوجد ما يشير إلى أنها ستتمكن من تحفيز النمو بالطريقة نفسها التي حققتها بعد عامي 2008 و2009.

وعمومًا، تسعى الأسواق المالية العالمية للتكيف مع أسعار الفائدة التي تجاوزت 5%، كما أن هناك مشكلة التضخم الذي رغم تَراجعه، مازال فوق مستهدفات البنوك المركزية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..