هل هناك مؤامرة لعدم اكتشاف الغاز في لبنان؟.. مدير تنفيذي يجيب (صوت)
أحمد بدر
قال المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله، إن أزمة الغاز في لبنان سببها الأول هي سوق الحوكمة اللبنانية، الناتجة عن سوء الإدارة من الحكومات المتلاحقة منذ نحو 30 عامًا.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة" على منصة "إكس"، أدارها مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، والخبير الاقتصادي رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتسهيلات المستشار عيد العيد، بعنوان "الحرب على غزة آثارها في غاز شرق المتوسط وإمدادات الطاقة".
وأوضح "عبدالله" أن الأزمة اللبنانية منفصلة عن كل شيء يحدث في المنطقة وعن كل التطورات الجارية مؤخرًا، بما فيها التطورات بقطاع النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط، إذ إن الأزمة في لبنان مستقلة عن مثل هذه الأمور.
الغاز في لبنان و"الخط العربي"
قال المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة مروان عبدالله، إنه كانت هناك محاولات من بعد أزمة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، للمساعدة في حل أزمة الغاز في لبنان وإخراجه من أزمته الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة.
وأوضح أن هذه المساعدات جاءت عبر إعادة تفعيل خطتين، الأولى هي استيراد الكهرباء من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، والثانية هي استيراد الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي، وكانت الخطتان برعاية البنك الدولي، بصفته الشريك التنفيذي والتمويلي.
ولكن -وفق مروان عبدالله- أُوقفت الخطتان لسببين، الأول تقني، بسبب عدم إكمال سوريا ولبنان أكثر الإصلاحات في خط الغاز العربي والشبكة التي تضررت بشدة من جراء الحرب السورية، والسبب الثاني كان عدم حصول مصر على ضمانات قانونية من أميركا بعدم شمول هذه الخطة ضمن العقوبات.
وأضاف: "لم تكن التطمينات الشفهية والدبلوماسية كافية، لذلك طالبت مصر -حينها- على لسان وزير خارجيتها ووزير البترول والثروة المعدنية بضمانات قانونية من الكونغرس وليس من الإدارة الأميركية فقط، لأنها لا تملك سلطة إلا بقانون أصدره الكونغرس".
ولفت إلى أن لبنان لم يستفد من الأمر، وبالطبع مع التطورات الأخيرة التي من المتوقع أن تمتد لمدة طويلة، لن تُفعل الخطتان، إذ إن توقف الغاز الإسرائيلي عن مصر والأردن يجعلهما يعانيان، ومن ثم فإنهما سيواجهان أزمة في إنتاج الكهرباء ببعض المناطق.
إيني الإيطالية واتفاق ترسيم الحدود
يقول المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة مروان عبدالله، إن مشاركة إيني (Eni) الإيطالية في التنقيب عن الغاز في لبنان، والعمل في الوقت نفسه داخل إسرائيل، يمكن النظر إليها من منطق قانوني، أن اتفاق الترسيم الحدودي بين لبنان وإسرائيل العام الماضي يمنع شركات البلدين من العمل في المربعات المجاورة.
وأوضح أنه ممنوع على أي شركة لبنانية أو إسرائيلية العمل في مربعات متجاورة داخل البلدين، ولكن الشركات الأجنبية لها كامل الحق في ذلك، ومن هنا جاءت الفكرة، إذ عدوا أنه حال مشاركة شركة لبنانية في تحالف معين لحفر المربع 9 و10 مثلًا، وامتد هذا البئر إلى إسرائيل، تصبح الشركة اللبنانية مضطرة إلى أن تكون شريكة إسرائيل، وهذا أمر ممنوع في القانون اللبناني، والعكس بالعكس أيضًا.
ووفق مروان عبدالله، لا يوجد أي قرار يحظر ذلك على الشركات الأجنبية، والدليل على ذلك أن شركة توتال إنرجي (Total Energy) الفرنسية -بحكم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل- تفاوض تل أبيب على أطر معينة حال اكتشاف الغاز في لبنان، وكيف ستدفع الشركة إلى إسرائيل.
وتابع: "تعليقًا على مشاركة إيني الإيطالية في التنقيب عن الغاز في لبنان وإسرائيل في الوقت نفسه، نحن بصفتنا منظمة نعد أن ما يحدث هو توزيع للحصص بين الشركات، أي أنه قرار سياسي محض بين الشركات العالمية، ونحن نعرف أن الشركات النفطية الكبرى لا تتنافس وإنما توزع الحصص فيما بينها".
ومن ثم -وفق المتحدث- يمكن لشركة إيني الإيطالية التركيز على الحقول في إسرائيل ومصر، وبالتالي ترك الساحة للتنقيب عن الغاز في لبنان لقطر أو شركات عربية أو آسيوية، في حين تظل لشركة توتال الفرنسية اليد الطولى أو الدور الأكبر في البحر أو في لبنان.
هل هناك مؤامرة على الغاز في لبنان؟
قال المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة مروان عبدالله، إن أعمال التنقيب عن الغاز في لبنان في مربع 9، التي فشلت في التوصل إلى أي غاز، من جانب تحالف تقوده شركة توتال إنرجي الفرنسية ويضم قطر للطاقة وإيني الإيطالية، لم تنتهِ بعد.
وأضاف: "العقد مع الدولة اللبنانية يجبر التحالف على الحفر مرة أخرى في مربع 9، ومن ثم من المتوقع في ربيع العام المقبل 2024 أن تكون هناك بئر ثانية، ولكن يمكن أن يحدث مثلما حدث في مربع 4، الذي تأجل الحفر فيه مرات عديدة، قبل أن تعلن الشركات التخلي عنه".
وردًا على سؤال من مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، بشأن تساؤلات بعض قراء المنصة حول إمكان وجود مؤامرة دفعت شركة توتال الفرنسية إلى إعلان عدم التوصل إلى اكتشافات الغاز في لبنان بسبب ضغوط إسرائيلية، قال عبدالله إنه لا توجد تفاصيل دقيقة من داخل الشركة.
ولكن -وفق مروان عبدالله- في الأوضاع العادية لأي دولة تسعى لاستكشاف الموارد النفطية، يكون احتمال العثور على نفط وغاز من المرة الأولى بحدود 22 إلى 27%، وحتى الآن لم يُحفر سوى بئرين فقط للتنقيب عن الغاز في لبنان.
وتابع: "في النرويج، وهي من أهم الدول المنتجة للغاز، حُفر أكثر من بئر، ولم يعثروا على الغاز إلا في البئر الأخيرة، وكان ذلك في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تصبح من كبار المنتجين في الثمانينيات، ومن ثم فإن عدم اكتشاف كمية تجارية في الحفر الأول أو الثاني أمر طبيعي".
ولفت إلى أن شركة توتال إنرجي أصدرت تقريرًا تقنيًا، ومن ثم فإنها بصفتها شركة أو تحالفًا استثمرت في المربعين 4 و9، وهذه الشركات مملوكة لدول وتسيطر عليها حكومات، ولكنها في النهاية مساهمة، وأسهمها يملكها العامة.
وبالتالي -وفق المتحدث- لا يمكن لتوتال إخفاء شيء كبير من اكتشاف الغاز في لبنان، ليس لأسباب سياسية أو ضغط من إسرائيل فحسب، رغم أنه لا أحد يعرف مدى سلطتها في الشركات الكبيرة، ولكنه أمر مستبعد.
موضوعات متعلقة..
- مصير اكتشافات النفط والغاز في لبنان بعد نتائج حقل قانا الصادمة.. 4 خبراء يتحدثون
- ترانس أوشن تستعد للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان.. وقادة الدولة على متنها
- خبراء: قطاع النفط والغاز في لبنان ينتظر انفراجة قريبة.. وهذه أبرز التحديات
اقرأ أيضًا..
- قطاع الطاقة في شرق المتوسط يعاني من حرب غزة.. مصر ولبنان في المقدمة
- أرامكو السعودية تتجه لتثبيت سعر بيع النفط إلى آسيا في ديسمبر (مسح)
- أنس الحجي يحذر من أزمة طاقة حادة.. ما علاقة استثمارات النفط والغاز؟
