صناعة السيارات الكهربائية في الخليج تنتعش بقيادة 3 دول

شهدت صناعة السيارات الكهربائية في الخليج العربي منذ بداية العام الجاري (2023) تنافسًا بين الدول نحو العمل على نشر ذلك النوع من المركبات، في إطار مشاركة الجهود العالمية لتقليل انبعاثات قطاع النقل.

ويزداد الاهتمام العالمي بتقليل انبعاثات قطاع النقل المسؤول عن 24% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، مع استحواذ النقل البري وحده على 75% من الإجمالي، ما يبرز أهمية نشر السيارات الكهربائية.

ورصدت وحدة أبحاث الطاقة طفرة ملحوظة بصناعة السيارات الكهربائية في الخليج، مع تنفيذ كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان العديد من الخطوات لتطويرها والإسراع في نشرها، عبر إنشاء مصانع وإطلاق إستراتيجيات وتأسيس شركات جديدة.

السيارات الكهربائية في السعودية

شهدت صناعة السيارات الكهربائية في السعودية تحركات عديدة نحو التوطين وتوفير البنية الأساسية التي تدعم انتشارها، في إطار استهداف المملكة زيادة حصة السيارات الكهربائية إلى 30% من إجمالي المركبات بحلول عام 2030.

واتجهت المملكة خلال العام الجاري إلى إدخال الحافلات الكهربائية بقطاع النقل العام، في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030.

وفي مطلع فبراير/شباط 2023، دشّنت السعودية أول حافلة نقل عام كهربائية لتبدأ من محافظة جدة، ضمن خطوة تجريبية لبدء انتشارها في المملكة عمومًا.

وتتميز الحافلة بقدرتها على قطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وكذلك استهلاك الكهرباء بأقلّ من 10% مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى، وفقًا للبيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وفي طريق بدء تصنيع السيارات الكهربائية في السعودية، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في يونيو/حزيران 2023 ترخيصًا صناعيًا لأول شركة سيارات كهربائية في المملكة، تحمل العلامة التجارية "سير"، لإقامة مصنع تتجاوز مساحته مليون متر مربع.

ومع استهداف "سير" بدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2025، وقّعت في يوليو/تموز 2023 اتفاقية توريد قطع غيار بقيمة 250 مليار وون (195.5 مليون دولار)، مع شركة "هيونداي كيفيكو" التابعة لمجموعة "هيونداي موتور".

ويشار إلى أن "سير" هي استثمار مشترك بين صندوق الاستثمارات السعودي وشركة فوكسكون (Foxconn)، ويقع مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ولتطوير البنية التحتية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، أسس صندوق الاستثمارات العامة خلال العام الجاري، وبالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

تهدف الشركة الجديدة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، إذ تستهدف توفير أكثر من 5 آلاف شاحن سريع بحلول 2030، ومن المقرر أن يمتلك الصندوق حصة 75% منها، بينما تبلغ حصة شركة الكهرباء 25%.

وكان قد سبق ذلك توقيع شركة "أشحن" السعودية، في نهاية يونيو/حزيران 2023، اتفاقية مع شركة "ديه يونغ تشايفي" الكورية لتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، كما تتضمن توريد أكثر من 500 جهاز شحن سريع وفائق السرعة.

وجاءت الاتفاقية ضمن خطة الشركة التي تأسست في مطلع العام الماضي (2022)، وتستهدف تشغيل أكثر من 100 محطة شحن سريعة وفائقة السرعة بالمملكة، ما يدعم نمو صناعة السيارات الكهربائية.

وفي السياق نفسه، تعمل السعودية على جذب استثمارات السيارات الكهربائية العالمية، وهو ما تمثَّل في قيام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة خلال سبتمبر/أيلول الماضي بمنح شركة "لوسيد" رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2023، افتتحت "لوسيد" التي يملك صندوق الاستثمارات السعودي 60% منها، مصنعها للسيارات الكهربائية الذي يحمل اسم "إيه إم بي 2" (AMP-2).

ومن المقرر قيام مصنع لوسيد في السعودية بتجميع 5 آلاف سيارة من طراز آير سنويًا خلال المرحلة الأولى، على أن يكون قادرًا على إنتاج 155 ألف وحدة سنويًا في المرحلة الثانية.

ويعدّ مصنع لوسيد أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في السعودية، والأول لشركة لوسيد خارج الولايات المتحدة، إذ يقع على مساحة تصل إلى 1.35 مليون متر مربع، أي إنه يشغل 31% من المساحة المخصصة لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

السيارات الكهربائية في الإمارات

استمرارًا لخطوات دعم صناعة السيارات الكهربائية في الخليج، نفّذت الحكومة الإماراتية العديد من الإجراءات، مع استهدافها زيادة نسبة المركبات الكهربائية إلى 50%؜ بحلول عام 2050، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تجريبية لإعادة تدوير البطاريات الكهربائية.

وجاء في مقدمتها إعلان السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية خلال يوليو/تموز الماضي، لتمثّل إطارًا تنظيميًا، لتوحيد معايير البنية التحتية لمحطات الشحن، وتضمن التنسيق والتكامل بين جهات صناعة السيارات الكهربائية في البلاد.

وتستهدف الإستراتيجية العمل على تقليل استهلاك قطاع النقل من الطاقة بنسبة 40%، مع تفادي انبعاث 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، بدعم من صناعة السيارات الكهربائية.

وكان قد سبق ذلك إبرام اتفاقية، في يناير/كانون الثاني 2023، لدراسة إنشاء أول مصنع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية منتهية الصلاحية، بين كل من شركة بيئة لإعادة التدوير ووزارة الطاقة والبنية التحتية والجامعة الأميركية في الشارقة.

ومع حلول أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مشروعًا تجريبيًا لإعادة استغلال بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة التي يُستغنى عنها، واستعمالها في بناء نظام بطاريات لتخزين الكهرباء واسع النطاق.

وبحسب أدنوك، يسهم المشروع في تخزين ما يصل إلى 2 ميغاواط من الكهرباء داخل حاوية واحدة بحجم 20 قدمًا قابلة للتحريك، ومن المقرر استعمالها في توفير الكهرباء لمواقع عمليات الشركة خارج نطاق الشبكة، الأمر الذي يقلل الاعتماد على المولدات التي تعمل بالديزل، وتُستعمل لتوفير الكهرباء لتشغيل منصات الحفر.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة السيارات الكهربائية في الإمارات، وقّعت شركة أدنوك للتوزيع اتفاقية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، تتضمن تنفيذ مشروع لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات، خصوصًا في إمارة أبوظبي.

وبصفة عامة، تحتاج الإمارات إلى توفير 70 ألف محطة شحن كهربائية في إمارة أبوظبي بحلول عام 2030، وفقًا لبيانات شركة طاقة الإماراتية، ما يتطلب استثمار نحو 734 مليون درهم (200 مليون دولار).

وبهدف كهربة قطاع المواصلات العامة في إمارة دبي لتكون عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، كان شهر يونيو/حزيران 2023 شاهدًا على توقيع هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة الفطيم للسيارات، لتوفير 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة.

ويتضمن الاتفاق توفير 10 حافلات كهربائية، و250 مركبة كهربائية، و100 مركبة هجينة، و10 وحدات شحن كهربائي بالتيار المستمر والمتردد، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لأنشطة التشغيل والتنقل الكهربائي.

السيارات الكهربائية في سلطنة عمان

شهدت سوق صناعة السيارات الكهربائية في سلطنة عمان خلال مايو/أيار 2023 إطلاق لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، في إطار العمل على تعميم استعمال المركبات الكهربائية، وإحلالها محل المركبات التقليدية بحلول عام 2040.

وجاءت الاتفاقية ضمن برنامج خفض الانبعاثات بقطاع النقل الذي أطلقته السلطنة خلال العام الجاري، ويتضمن إدخال 7 آلاف سيارة كهربائية خلال المرحلة الأولى للبرنامج بحلول عام 2030.

كما تستهدف زيادة عدد السيارات الكهربائية لنحو 22 ألفًا بحلول 2040، لتبلغ نسبتها 65% من المركبات الجديدة، الأمر الذي يحفّز من نمو سوق صناعة السيارات الكهربائية في البلاد.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، خطة سلطنة عمان لنشر السيارات الكهربائية:

وفي يوليو/تموز 2023، أعلنت شركة النفط العمانية للتسويق البدء بإجراءات تأسيس شركة متخصصة في شحن السيارات الكهربائية تحمل اسم (الأولى للسيارات الكهربائية)، بالتعاون مع شركة سينرجي للاستثمار.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الجديدة ببيع محطات شحن السيارات الكهربائية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتوقع سلطنة عمان أن يصل عدد شواحن السيارات الكهربائية في البلاد إلى 145 شاحنًا بنهاية العام الجاري (2023)، ليرتفع إلى 250 شاحنًا في 2024.

موضوعات متعلقة..

• السيارات الكهربائية في الإمارات تشهد 4 تحركات لتسريع انتشارها (تقرير)
• النفط العمانية تبدأ تأسيس شركة متخصصة في شحن السيارات الكهربائية
• صناعة السيارات الكهربائية في 2023 بين التوقعات والابتكارات
  

اقرأ أيضًا..

• شركات الطاقة المتجددة في أوروبا.. قائمة الـ10 الكبار (صور)
• مشكلات طاقة الرياح العالمية تضعها في "الإنعاش".. والكبار يتساقطون
• سوق الأمونيا الخضراء العالمية تلامس 36 مليار دولار بحلول 2032