التقاريرأخبار الغازسلايدر الرئيسيةعاجلغاز

إسرائيل تخفّض صادرات الغاز إلى مصر والأردن.. والأسعار العالمية تقفز (تحديث)

أحمد بدر

أعلنت إسرائيل خفض صادراتها من الغاز إلى مصر والأردن، بالتزامن مع استمرار المعارك بينها وبين حركة حماس الفلسطينية، التي اندلعت السبت الماضي 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، ما أسفر عن خسائر كبيرة.

وأوقفت شركة شيفرون -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

وتقلّصت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن من حقل ليفياثان العملاق مع إعطاء الأولوية للإمدادات إلى السوق المحلية، بعد تعليق الإنتاج من حقل تمار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت إسرائيل قد أصدرت إعلانًا، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أمس الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، بتعليق الإنتاج مؤقتًا من حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي، في حين قالت، إنها ستبحث عن مصادر بديلة للوقود لتلبية احتياجاتها.

وتشكّل صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن أهمية كبيرة، لا سيما بالنسبة إلى القاهرة التي تأمل أن يسهم الغاز القادم من الحقول الإسرائيلية في إنعاش صناعتها الداخلية، إذ تعمل على استيراده لإسالته، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وكانت شركة شيفرون، التي تدير حقل تمار الإسرائيلي، قد أعلنت تلقّيها تعليمات من وزارة الطاقة في تل أبيب بإغلاق الحقل، الذي يقع على بعد 25 كيلومترًا (15.5 ميلًا) قبالة مدينة أشدود، على طول ساحل جنوب البحر الأبيض المتوسط جهة إسرائيل.

أسعار الغاز

ارتفعت أسعار الغاز في السوق الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر، على خلفية ايقاف الإنتاج من تمار قبالة سواحل فلسطين، تسرب الغاز في خط الأنابيب، الذي يربط فنلندا مع إستونيا.

وصعدت العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على مؤشر "تي تي إف" الهولندي TTF، الذي يعد أكبر مركز غاز في أوروبا، بنسبة 12% إلى 534.4 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

ويأتي ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد أن أمرت إسرائيل شركة شيفرون بوقف العمليات في حقل غاز رئيس، ما قد يحد من الإمدادات من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وطلبت إسرائيل، أمس الإثنين، من شيفرون بتعليق الإنتاج من حقل تمار، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مع احتدام القتال بين حماس والجيش الإسرائيلي، مع استمرار الإمدادات من حقل ليفياثان.

وعلى خلفية وقف الإنتاج من حقل تمار صعدت أسعار الغاز في أوروبا، أمس الإثنين، بنسبة 15%، مسجلة أكبر تقدم خلال شهرين، وواصلت الصعود اليوم الثلاثاء.

ويجري تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تمتلك محطتين للغاز الطبيعي المسال تصدران بعض الوقود إلى أوروبا، إذ تخطط لاستئناف الشحنات بعد توقف الصيف بسبب زيادة الطلب المحلي.

وذهبت معظم صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال العامين الماضيين، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ.

ويؤكد العديد من الخبراء أنه بالإضافة إلى وقف عمليات الإنتاج من حقل تمار، فإن قرب منطقة الصراع من قناة السويس -وهي طريق شحن للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا- يمكن أن يؤثر أيضًا في الأسعار، نظرًا إلى اعتماد القارة على الوقود فائق التبريد.

كما تصاعدت مخاطر العرض بعد أن أعطى العمال في منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا إشعارًا يوم الإثنين لاستئناف الإضرابات، وهي خطوة قد تعطل التدفقات وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وفي أوروبا، تم اكتشاف تسرب في خط أنابيب بمنطقة البلطيق، ما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية والإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، إذ تم اكتشاف الخلل في وقت مبكر من يوم الأحد في خط أنابيب تحت البحر يربط بين الشبكتين الفنلندية والإستونية، الذي أغلقه المشغلون في أثناء التحقيق بالمشكلة.

وعلى الرغم من أن سوق البلطيق صغيرة نسبيًا، فإن خط الأنابيب يربط محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة في فنلندا بإستونيا، وتعتمد المنطقة بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال بعد خفض مشتريات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

صادرات الغاز الإسرائيلي

مخاوف تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي

قالت مصادر خاصة، إن القلق يتزايد بشأن خفض صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، على خلفية المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2023.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن الحرب المستمرة في غزة منذ 3 أيام، تثير كثيرًا من المخاوف بشأن إمكان تراجع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، لا سيما أن القاهرة وعمان تُعدّان من الوجهات الرئيسة للغاز الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، تواصلت منصة "الطاقة" مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، للاستفسار حول ورود أيّ إخطارات رسمية بخفض الواردات من حقول الغاز الإسرائيلية، إلّا أن الوزارة امتنعت عن التعليق.

وبينما تعوّل القاهرة على الغاز القادم من تل أبيب للتصدير إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، يعتمد الأردن عليه في تأمين احتياجاته الداخلية، لا سيما في مجال توليد الكهرباء، وتشغيل بعض الصناعات المهمة على أراضيه.

ويبلغ إنتاج حقول الغاز الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويًا، تحصل كل من مصر والأردن على الثلث تقريبًا، بينما تسود توقعات بإمكان زيادة تل أبيب إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، مع توسعة المشروعات الحالية، وربط أيّ اكتشافات بخطوط الإنتاج.

وبحسب مصادر، فإنّ توقُّف الغاز القادم من حقل تمار الإسرائيلي خفَضَ واردات مصر من الغاز بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا، إذ انخفض حجم الواردات من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى 650 مليونًا، بنسبة انخفاض تبلغ 19%.

وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، ارتفعت قيمة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنحو 53%، وذلك بالتزامن مع تراجع ضخم في إيرادات صادرات القاهرة، وفق بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حقل غاز تمار الإسرائيلي

يدعم حقل تمار للغاز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، إذ إن الحقل يحوي ما يزيد على 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويعدّ أحد أكبر مصادر الطاقة الرئيسة بالنسبة إلى تل أبيب، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبإمكان الحقل، الذي اكتُشِف في 2009، وبدأ العمل فيه عام 2013، إنتاج ما يزيد عن 11 مليار قدم مكعبة من الغاز سنويًّا، وهي كميات تكفي لتغطية قطاع كبير من السوق المحلية داخل تل أبيب، بالإضافة لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن.

وتشارك في الحقل الإسرائيلي شركات عديدة، من بينها مبادلة الإماراتية، وشيفرون الأميركية، وشركة نوبل إنرجي الأميركية، وإسرامكونيجيف الإسرائلية، بجانب شركتين إسرائيليتين أخريين، هما "دور غاز إكسبلوريشن" و"فورست".

حقل تمار الإسرائيلي للغاز
حقل تمار الإسرائيلي للغاز - الصورة من موقع "شيفرون"

وتمتلك شركتا "شيفرون" الأميركية و"إسرامكو" الأميركية-الإسرائيلية المشتركة، ما يصل إلى ثلث حقل تمار، بينما الثلثان الباقيان تمتلكهما شركات أصغر بنسب متفاوتة، في حين حصلت مبادلة الإماراتية خلال العام الماضي على حصة 22% مقابل 1.1 مليار دولار.

وفي مايو/أيار 2014، أعلنت الشركات المالكة لحقل تمار توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة غاز ناتورال فنوسا الإسبانية، التي تملك مع شركة إيني الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط، وهو أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر.

ونصّت المذكرة على أن تزوّد إسرائيل مصر بنحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، لمدة 15 عامًا، إذ قُدّرت قيمة العقد بنحو 20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار سنويًا.

وفي عام 2016، وقّعت عَمّان اتفاقية مع تل أبيب، تنص على أن تزوّد إسرائيل الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، بداية من يناير/كانون الثاني 2020، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو 4 سنوات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق