طاقة الرياح البحرية تستطيع دعم تحول الدول النامية إلى الكهرباء النظيفة
نوار صبح
- توقعات بإضافة نحو 380 مشروعات من طاقة الرياح البحرية على مدى السنوات الـ10 المقبلة
- العالم سيحتاج إلى نحو 2000 مشروعات من طاقة الرياح البحرية التشغيلية بحلول عام 2050
- دون التمويل الميسر لن تتبنى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل طاقة الرياح البحرية بسرعة
- شركات النفط الأوروبية الكبرى اتجهت نحو الرياح البحرية في السنوات الأخيرة
يمكن لطاقة الرياح البحرية مساعدة البلدان النامية على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال إنتاج الكهرباء على نطاق واسع وقربها من مراكز الطلب الساحلية، ما يجعلها مناسبة تمامًا لتسهيل التحول من محطات توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
يوجد نحو ربع طاقة الرياح البحرية في العالم داخل مياه البلدان النامية، ولذلك، أصبح تسريع استيعابها في الأسواق الناشئة أمرًا ضروريًا من أجل الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا تُعدّ أكثر تكلفة من طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق، فإنها أقلّ تقطعًا، ويمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة بالمقارنة مع الفحم أو الغاز عند نشرها على نطاق واسع، بحسب ما نشرته منصة إنرجي إنتليجنس (Energy Intelligence).
الإمكانات غير المستغلة
يوجد عدد قليل من الأسواق الناشئة الكبيرة التي تتمتع بإمكانات قوية واعدة على المدى القريب، وهي الهند والفلبين وفيتنام وبولندا ورومانيا وكولومبيا والبرازيل.
وهناك العديد من الأسواق الأخرى، لكنها تميل إلى أن تكون أصغر حجمًا، بما في ذلك سريلانكا وأذربيجان، بحسب ما يقول المتخصص في طاقة الرياح لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، شون ويتاكر، لمنصة إنرجي إنتليجنس.
في المقابل، وصل قطاع طاقة الرياح البحرية إلى أكثر من 64 من مشروعات القدرة المركبة نهاية عام 2022، وسط هيمنة أسواق الصين وشمال غرب أوروبا، وخصوصًا المملكة المتحدة.
من ناحيته، يتوقع المجلس العالمي لطاقة الرياح إضافة نحو 380 مشروعات من الرياح البحرية على مدى السنوات الـ10 المقبلة، نصفها تقريبًا يقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتشير سيناريوهات الحياد الكربوني لدى الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن العالم سيحتاج إلى نحو 2000 مشروعات من طاقة الرياح البحرية التشغيلية بحلول عام 2050، مع وجود جزء كبير منها في الأسواق الناشئة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
توفير التمويل
يعتقد العديد من المتخصصين في القطاع، وخصوصًا في الجانب المالي، أن معظم الأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض لن تكون قادرة سياسيًا أو ماليًا على تحمّل عبء بناء سوق طاقة الرياح البحرية دون مساعدة مصارف التنمية متعددة الأطراف أو صناديق المناخ العالمية المعنية التي تقدّم تسهيلات تمويل ميسّرة أقلّ تكلفة.
وقال المتخصص في طاقة الرياح لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، شون ويتاكر: "دون التمويل الميسّر، لن تتبنّى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل طاقة الرياح البحرية بسرعة".
ويأتي التمويل الميسر عمومًا من صناديق مخصصة مثل صندوق المناخ الأخضر وصناديق الاستثمار في المناخ، التي توجّه تمويلها من خلال مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
في هذا السياق، يحدد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي طريقة تفصيلية يمكن بها للأسواق الناشئة التي لديها إمكانات كبيرة لطاقة الرياح البحرية أن تحصل على تمويل بشروط ميسرة لخفض تكلفة الرياح البحرية بشكل كبير.
ويعتمد ذلك على أساس التكلفة المتساوية للكهرباء، وفي الوقت نفسه، إطلاق الصناعة والوصول إلى التعادل القريب مع الخيارات التقليدية المبنية حديثًا، مثل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم أو الغاز.
ويمكن أن تمثّل تكاليف التمويل للمشروعات الرائدة في الأسواق الناشئة 46% من التكلفة المتساوية للكهرباء مدة تشغيل مزرعة الرياح البحرية، وفقًا للبنك الدولي.
ويفيد التقرير أن مزرعة الرياح البحرية النموذجية الأولى من نوعها في الأسواق الناشئة التي تتراوح طاقتها بين 500 ميغاواط إلى 1 غيغاواط يمكن أن يكون لها سعر مكلف للكهرباء، يتراوح ما بين 100 و108 دولارات تقريبًا لكل ميغاواط/ساعة، بحسب ما نشرته منصة إنرجي إنتليجنس (Energy Intelligence).
ووجد التقرير أنه بفضل التمويل الميسر منخفض التكلفة والمنح الحكومية، يمكن أن ينخفض مستوى التكلفة المنخفضة للكهرباء إلى 70 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، وهو مستوى "تنافسي مع التكلفة طويلة المدى للتوليد الحراري التقليدي في معظم الأسواق الناشئة".
وتتميز الأسواق المتقدمة في شمال غرب أوروبا بسعر منخفض لكهرباء المشروعات الجديدة التي تقلّ عن 50 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، دون حاجة بعض المشروعات إلى إعانات للوصول إلى قرارات الاستثمار النهائية.
اهتمام شركات النفط الكبرى
اتجهت شركات النفط الأوروبية الكبرى نحو الرياح البحرية في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن تركيزها كان ينصبّ على الأسواق المستقرة والمتنامية -على سبيل المثال، المملكة المتحدة وألمانيا-، فقد أبدت اهتمامًا بالأسواق الناشئة أو الواعدة مثل الولايات المتحدة وبولندا وتايوان وكوريا الجنوبية والبرازيل.
وأصبحت البنوك أكثر ارتياحًا للتعامل مع هذه الأسواق وغيرها من الأسواق الواعدة، إذ أعلنت شركة كوريو جينيريشن المملوكة لبنك ماكواري الأسبوع الماضي أنها تتطلع إلى الرياح الثابتة والعائمة في الفلبين.
وتعمل شركة كوريو حاليًا مع شركة توتال إنرجي لتطوير طاقة الرياح البحرية الأميركية في مياه ولاية نيوجيرسي.
ويقول المتخصص في طاقة الرياح لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، شون ويتاكر: "عند النظر إلى الأسواق الناشئة، فإنك تميل إلى العثور على العديد من المرافق الأوروبية إلى جانب شركات النفط والغاز الكبرى".
من ناحيتها، أبدت شركات مثل إكوينور وبي بي وسل وإيبردرولا وآر دبليو إي اهتمامًا بالرياح البحرية في الأسواق الناشئة.
وقد أدت المشكلات الأخيرة التي تواجه الرياح البحرية -أسعار السلع الأساسية، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وعقبات سلسلة التوريد- إلى تراجُع الاهتمام الكبير بالنفط في هذه المواقع.
ويحذّر ويتاكر من أن "هذا يجعل الحاجة الملحّة للتمويل الميسر أكثر إلحاحًا، لأنه إذا كان للرياح البحرية أن تؤدي دورًا في الجهود العالمية لإزالة الكربون، فسوف تحتاج إلى النمو بسرعة في الأسواق الناشئة".
اقرأ أيضًا..
- هل تأثرت الطاقة المتجددة في المغرب بالزلزال؟ تقرير يكشف قدرات عملاقة
- إنتاج الغاز غير التقليدي ينتظر طفرة لتلبية الطلب المتزايد.. ما دور السعودية؟ (تقرير)
- أنس الحجي: النفط والغاز يواجهان حربًا من دعاة تحول الطاقة.. بدعم إعلامي
