ما تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على شركات نفط وغاز عالمية، بعد أن قررت أوكرانيا إدراج 3 كيانات طاقة صينية جديدة في قائمة رعاة الحرب الدوليين، في خطوة تهدد بتفاقم العلاقات المتوترة في الأصل بين كييف وبكين.

ولم تجد غالبية الشركات الأوروبية -بما في ذلك شركات الطاقة والمرافق- سوى التخارج من روسيا عبر سحب استثماراتها وتجميد أصولها في أعقاب الحرب الأوكرانية، ضمن إطار امتثالها للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وفق تقارير شاركت تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ضوء هذا السيناريو، أضافت أوكرانيا 3 شركات نفط وغاز صينية عملاقة إلى قائمة الكيانات التي تساعد على تمويل الغزو الروسي لكييف، في إجراء تقول الأخيرة، إنه سيقترن بتداعيات عكسية على أنشطتها التجارية في الغرب، بحسب ما نشرته مجلة بوليتيكيو.

وفي بيان صدر الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، أكدت الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد أن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري "سينوك" CNOOC وشركة سينوبك Sinopec رائدة صناعة البتروكيماويات، وشركة النفط الصينية "سي إن بي سي"، قد أُدرجت جميعها في قائمة "رعاة الحرب العالميين".

ووفق مسؤولين، تنفّذ شركات الطاقة الـ3 الكبرى -أكبر شركات نفط وغاز في الصين- مشروعات مشتركة مع نظرائها في روسيا، وتساعد على تمويل الجيش وصناعات الأسلحة في موسكو عبر دفع ضرائب باهظة إلى الدولة.

شركات صينية في مرمى النيران

قالت الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد، إن إدراج شركات نفط وغاز في القائمة سيدفع الشركات العاملة بالخارج إلى الإحجام عن العمل معها، ما سيُلحق الضرر بعملياتها التجارية الخارجية، ومن ثم تقليص حصتها السوقية العالمية.

وبينما رفضت الصين صراحةً إدانة الحرب الروسية التي ما تزال تدور رحاها دون هوادة في أوكرانيا، فقد أبدت انزعاجا كبيرًا من التداعيات الاقتصادية للصراع الدامي الذي اشتعل فتيله للمرة الأولى في 24 فبراير/شباط (2022)، بل إن بكين قد عرقلت مشروع قرار لدى الأمم المتحدة في مايو/أيار (2023) يدين اعتداء روسيا على جارتها الجنوبية.

ومع ذلك، عززت أوكرانيا إجراءاتها ضد الشركات والكيانات الرسمية الصينية، التي تقول كييف، إنها تتعاون مع روسيا؛ إذ سبق أن أقدمت على إدراج شركة الهندسة والبناء الحكومية الصينية China State Construction Engineering Corporation، وعملاقة التجارة الإلكترونية علي بابا Alibaba، ورائدة صناعة الهواتف الذكية شاومي Xiaomi.

وتطلعت روسيا إلى الصين بصفتها سوق صادرات متنامية للنفط والغاز، مستبدلةَ إياها بالعملاء الذين فقدتهم في أوروبا نتيجة حربها الشرسة في أوكرانيا.

خط أنابيب "باور أوف سيبيريا 2"

في شهر مارس/آذار (2023)، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خط أنابيب جديدًا يُطلق عليه "باور أوف سيبيريا 2"، الذي سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر منغوليا.

ومع ذلك، يقول منتقدون، إن الصين لن تشتري الطاقة إلّا بتخفيض كبير في الأسعار، مضيفين أن الخطوة رمزية أكثر منها عملية.

وفي شهر أبريل/نيسان (2023)، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تُعدّ الأولى منذ بدء الحرب الروسية.

وفي معرض تعقيبه على المكالمة، قال زيلينيسكي، إنه يعتقد أن تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيكون له نتائج إيجابية.

تجفيف موارد تمويل الحرب

تستغل أوكرانيا قائمة رعاة الحرب الدوليين للضغط على شركات نفط وغاز للحدّ من عملياتها التجارية مع روسيا، بهدف تجفيف الموارد المتاحة أمام موسكو لتمويل آلة الحرب في أوكرانيا، وفق ما أورده موقع إنفيستيغيت يوروب.

ويرفع الإجراء الأخير الذي اتخذته أوكرانيا عدد شركات النفط والغاز المدرجة في قائمة رعاة الحرب الدوليين إلى 12، ما يزيد على أيّ جنسية أخرى.

وتلحق شركات النفط الصينية الـ3 بمواطنيها تشيجيانغ جيلي هولدنغ غروب Zhejiang Geely Holding Group ، وغريت وول موتور Great Wall Motor ، وداهو تكنولوجي Dahua Technology الرائدة في مجال تصميم وتصنيع معدّات الأمن والمراقبة، وهيكفيجن Hikvision، ومجموعة كيروي غروب Kerui Group الصناعية العاملة في قطاع الطاقة، وشاومي كوربوريشن، وشركة البناء الصينية الرسمية، وعلي بابا، وشركة كومناف تكنولوجي Comnav Technology المتخصصة في تصنيع أجهزة الرادارات.

خلافات دبلوماسية

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، إن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري تنخرط بمشروعات غاز مسال في القطب الشمالي الروسي، دشّن أحدها الرئيس فلاديمير بوتين، وفق صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وبالمثل، أشارت الوكالة إلى الاندماج الكبير لشركة سي إن بي سي مع شركات نفط وغاز روسية كبرى، إضافة إلى حكومة روسيا.

ورغم أنه لا توجد تداعيات رسمية جراء الإدراج في قائمة رعاة الحرب الدوليين، تزعم الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا أن البنوك وشركات التأمين تستعملها لتقييمات المخاطر التي تصدرها بين الحين والآخر.

يُشار إلى أن القائمة المذكورة قد قادت -أيضًا- إلى خلافات دبلوماسية في أوروبا، إذ علّقت الحكومة المجرية حزم الدعم الممنوحة إلى أوكرانيا على خلفية إدراج مصرف "أو تي بي بنك" OTP Bank المجري في القائمة، قبل رفعه منها في 2 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، وسط تطلعات كييف للحصول على مساعدات عسكرية من الاتحاد الأوروبي قيمتها 500 مليون يورو ( 524 مليون دولار أميركي)، بحسب معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

(اليورو =1.05 دولارًا أميركيًا).

سينوك

تبرز المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ثالث أكبر شركة نفط وطنية في الصين، بعد كل من سي إن بي سي وسينوبك، غير أنها تُصنَّف أكبر شركة منتجة للنفط والغاز البحري في ثاني أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم، وفق ما نشره موقع يوروميدان برس Euro Maidan Press الأوكراني.

وتمتلك شركة تابعة لـ سينوك، 10% من أسهم مشروع “أركتيك للغاز المسال 2” الواقع في شبه جزيرة غيدان في المنطقة القطبية الروسية.

وتُقدّر الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لإطلاق المشروع بسعته الكاملة، بما إجمالي قيمته 21.3 مليار دولار.

ومنذ بدء الحرب الأوكرانية، تواصل سينوك توسيع نطاق التعاون مع موسكو؛ إذ إنه في يوليو/تموز (2023)، دُشّنت أول وحدة إنتاج غاز طبيعي مسال عائمة من مشروع “أركتيك للغاز المسال 2”.

وتؤكد الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا أن تنفيذ هذا المشروع من الممكن أن يرفع حصة روسيا في سوق الغاز المسال العالمية إلى 15%، من قرابة 8% في الوقت الراهن.

وأشارت الوكالة إلى الدعاية التي حظي بها تنفيذ المشروع في وسائل الإعلام الروسية التي احتفت به، قائلةً: "تنفيذ المشروع هو إيذان بتصدير الغاز المسال إلى الخارج؛ إذ إن الغاز المسال لا يخضع لعقوبات أو قيود ثانوية أخرى".

ووفق وسائل إعلام روسية، فإن الغاز المستورد من روسيا هو بمثابة ضمان على أن المورّدين الأجانب غير الموثوق بهم لن يكونوا الوحيدين الذين يُملون شروطهم على العملاء في السوق خلال موسم التدفئة في الشتاء".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال تُظهر أنه لا يوجد ما يطلَق عليه عزل روسيا عن باقي العالم والتكنولوجيا، كما تزعم الآلة الإعلامية في الغرب، مشيرةً إلى أن تشغيل المشروع سيكون انتصارًا يفنّد كل المزاعم الغربية في هذا الخصوص.

سينوبك

سينوبك هي ثاني أكبر شركة في الصين، تعمل في التنقيب عن مصادر الوقود الأحفوري، ومعالجة النفط الخام.

وفي نهاية مارس/آذار (2022)، قال مندوب سينوبك، إنهم سيواصلون شراء النفط والغاز من روسيا حتى في حالة تشديد العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وتمتلك سينوبك حصة من الأسهم نسبتها 10% من مجموعة البتروكيماويات "بي جيه إس سي سيبور هولدنغ".

وفي النصف الأول من العام الحالي (2023)، دفعت الشركة ضرائب بقيمة إجمالية لامست 347 مليون دولار إلى الموازنة الروسية.

وعبر شركتها التابعة سوجيتز هونغ كونغ هولدنغ ليمتد، تمتلك سينوبك -أيضَا- حصة من الأسهم نسبتها 40% في مجمع آمور غاز للكيماويات Amur Gas Chemical Complex.

وفي عام 2022، دفعت الشركة ضرائب تُقدَّر بـ30 مليون دولار إلى الموازنة الروسية.

سي إن بي سي

تُصنَّف شركة النفط الصينية "سي إن بي سي" أكبر شركة نفط وغاز في عموم الصين، وإحد أكبر شركات الطاقة في إنتاج النفط والغاز.

وفي العام الماضي (2022)، ارتفعت أرباح سي إن بي سي بأكثر من الضعف، مسجلةً 21 مليار دولار، على خلفية التراجع العالمي في إمدادات النفط.

ولدى الشركة تكامل كبير مع كبرى شركات نفط وغاز، إضافة إلى الحكومة الروسية.

وعبر استحواذها على حصص من الأسهم في شركات روسية، تدفع الشركة الصينية ضرائب باهظة إلى الموازنة الروسية، ما يساعد على استمرار دوران آلة الحرب في أوكرانيا.

على سبيل المثال، بلغت قيمة الضرائب على الدخل في المشروع المشترك مع مشروع يامال للغاز المسال المملوك لشركة نوفاتكNovatek ، أكبر شركة روسية غير حكومية للغاز المسال، في عام 2022 نحو 80 مليار روبل روسي (1.14 مليار دولار أميركي).

(الروبل الروسي =0.010 دولارًا أميركيًا).

وخلال سبتمبر/أيلول (2023)، وافقت عملاقة الطاقة الحكومية الروسية غازبروم وسي إن بي سي على التحول إلى دفع قيمة الخدمات بالعملات المحلية (الروبل واليوان الصيني)، مما يعزز العملة الروسية، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، إثر اعتدائها على كييف.

ووفق تقديرات الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، فإنه بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني (2023)، وعلى مدار 3 سنوات، سترفع الحكومة الروسية أسعار الضرائب على الدخل لشركات تصدير الغاز المسال من 20% إلى 34%، ما يعني تضاعف الضرائب من صادرات الغاز المسال بنسبة 70% - تقريبًا- لتمويل الموازنة الروسية.

التخارج من روسيا

لجأت أغلبية الشركات الأوروبية –من بينها شركات الطاقة والمرافق- إلى سحب استثماراتها وتجميد أصولها في روسيا، في أعقاب الحرب الأوكرانية؛ امتثالًا للعقوبات المباشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، بحسب تقارير جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ولامست خسائر شركات الطاقة والمرافق الأوروبية المباشرة جراء تعليق عملياتها في روسيا أكثر من 55 مليار يورو (60.5 مليار دولار) من أصل 100 مليار يورو (110 مليار دولار) تكبدتها الشركات الأوروبية عامة، بحسب تحليل استقصائي أجرته صحيفة فايننشال تايمز.

وركّز تحليل فايننشال تايمز على الخسائر الفورية من عمليات شركات الطاقة والمرافق الأوروبية في روسيا دون حساب الآثار الكلّية غير المباشرة، المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع، وما تلاها من زيادة معدلات التضخم والفائدة وغيرها.

نصف الشركات الأوروبية لم يغادر روسيا

رغم اضطراب سلاسل إمداداتها، ما تزال 50% أو أكثر من الشركات الأوروبية العاملة في روسيا (يبلغ عددها 1871 شركة) تواصل نشاطها، ولم تتخارج من البلاد، أو حتى تعلّق نشاطها، أو تعرض أصولها للبيع، كما فعلت الشركات الأخرى، بحسب بيانات جمعتها مدرسة كييف للاقتصاد، وطالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتضم قائمة الشركات الأوروبية التي فضّلت البقاء في روسيا كلًا من: يوني كريدت الإيطالية " UniCredit، و رايفايزن النمساوية "Raiffeisen"، ونستله السويسرية "Nestlé "، وشركة يونيليفر "Unilever" البريطانية.

ويرى خبراء أن الشركات الأوروبية التي ما زالت تعمل في روسيا تخاطر بتكبُّد خسائر أكبر من نظيرتها المتخارجة أول الحرب، موضحين أنه كلما غادرت الشركات بصورة أسرع قلّت خسائرها، وفقًا لشريك شركة كونترول ريسكس للاستشارات الإستراتيجية، نبي عبدالله.

واستأثرت شركات الطاقة والمرافق الأوروبية بأكثر من نصف الخسائر التي لحقت بالشركات الأوروبية عامة، جراء انهيار العمليات في روسيا، بحسب نتائج تحليل البيانات المالية الخاصة لعام 2023.

خسائر باهظة

تكبّدت شركة شل متعددة الجنسيات خسائر لامست قيمتها مليارات الدولارات من الانسحاب المفاجئ من روسيا، و أعلنت عملاقة النفط والغاز النرويجية إكوينور خسائر بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)، في حين وصلت خسائر شركة أو أم في النمساوية إلى 2.5 مليار يورو (2.75 مليار دولار).

وبالمثل، أعلنت مجموعة فينترسال ديا الألمانية، في يناير/كانون الثاني (2023)، تكبّدها خسائر نقدية بلغت ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من حساباتها المصرفية، جراء مصادرة الكرملين لأعمالها في روسيا.

وسجلت شركة يونيبر، التي أنقذتها الحكومة الألمانية العام الماضي (2022)، خسائر بقيمة 5.7 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، بينما تكبدت شركة فورتوم الفنلندية خسائر بقيمة 5.3 مليار يورو (5.8 مليار دولار)، ما يشير إلى حجم التكاليف الضخمة التي خاطرت بها شركات الطاقة والمرافق الأوروبية تنفيذًا للعقوبات الغربية.

موضوعات متعلقة..

• الشرق الأوسط والأميركتان يستحوذان على ثلثي إنتاج النفط والغاز بحلول 2030 (تقرير)
• استثمارات النفط والغاز الحالية تكفي لتلبية ذروة الطلب على النفط (تقرير)
• تقرير يكشف حقيقة نقص استثمارات النفط والغاز العالمية.. "أرقام مضللة"
• رئيس أرامكو يوجه رسائل حاسمة بشأن استثمارات النفط والغاز وتحول الطاقة (فيديو)

اقرأ أيضًا..

• شركات الطاقة والمرافق الأوروبية تخسر 66 مليار دولار من انهيار عملياتها في روسيا
• الحرب الروسية الأوكرانية تكبّد فينترسال ديا الألمانية 5 مليارات دولار في 2022
• توتال إنرجي الفرنسية تتخلى عن حصتها في نوفاتك الروسية رغم الخسائر
• بعد قرار أوروبا حظر النفط الروسي.. كم تبلغ خسائر موسكو؟