إلغاء حظر صادرات الوقود الروسي يتوقف على شرط وحيد.. ما هو؟

أسماء السعداوي

2023-10-03

0 5٬891

يكتنف الغموض موعد إلغاء حظر صادرات الوقود الروسي التي أقرته موسكو في سبتمبر/أيلول المنصرم (2023)، بهدف استقرار السوق المحلية.

ورفض نائب رئيس الوزراء ألكساندر نوفاك تحديد موعد زمني لرفع الحظر الذي تسبّب في انخفاض أسعار الوقود محليًا وصعودها عالميًا، إذ كانت موسكو أكبر مصدر بحري قبل الحظر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال نوفاك، إن حظر صادرات الوقود سيظل قائمًا ما دام ضروريًا لاستقرار الأسعار وحل أزمة شح إمدادات البنزين والديزل في السوق المحلية، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وأكد أن الحكومة تخطط لمنع أسعار الوقود من الارتفاع فوق معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في عامي 2023 و2024 المقبل.

سبب حظر صادرات الوقود الروسي

عانت روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم شح البنزين والديزل في الأشهر الأخيرة، بسبب لجوء التجار إلى التصدير لتحقيق أرباح أكبر.

ويقول تجار هناك، إن الفجوة بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة أحد أسباب لجوئهم إلى التصدير للأسواق الخارجية، بالإضافة لعقبات البنية الأساسية مثل ازدحام السكك الحديدية.

ولذلك، أعلنت روسيا، في 21 سبتمبر/أيلول 2023، حظر صادرات البنزين والديزل إلى جميع البلاد خارج دائرة الدول السوفيتية السابقة الـ4، بأثر فوري.

وقالت وزارة الطاقة، إن الحظر سيساعد في وقف الصادرات "الرمادية"، وسيشبع السوق، وقد يؤدي -أيضًا- إلى انخفاض إضافي في الأسعار.

ويُقصد بالسوق الرمادية تجارة السلع من خلال قنوات توزيع قانونية، لكنها غير مستهدفة من المصدر الأصلي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويقول نوفاك: "هدفنا هو ضمان ألا ترتفع الأسعار في محطات الوقود على مدار العام، فوق معدل التضخم. وشهدنا ذلك خلال السنوات الماضية، ومن المقرر أن يحدث -أيضًا- في هذا العام والسنوات المقبلة".

تقلبات في الأسعار

ونجح حظر صادرات الوقود الروسي في انخفاض الأسعار محليًا، وتراجعت أسعار البنزين بنحو 10%، في حين هبطت أسعار الديزل بنسبة 23%.

ثم ما لبثت أن ارتفعت الأسعار مجددًا بعد إقرار الحكومة تعديلات جديدة، منها إعفاء الوقود البحري والديزل الأحمر ونواتج التقطير المتوسطة من الحظر.

وحتى 25 سبتمبر/أيلول كشفت وكالة الإحصاءات الحكومية "روستات" (Rosstat) عن أن أسعار بيع البنزين بالتجزئة ارتفعت بنسبة 9.9% مقارنة بنهاية 2022، في حين ارتفع سعر الديزل بنسبة 11.3%.

وأثّر حظر صادرات الوقود الروسي خاصة الديزل في الأسواق العالمية، نظرًا إلى أن البلاد كانت أكبر مصدر للديزل المنقول بحرًا قبل الحظر.

وبعد فرض عقوبات غربية على روسيا، اتجهت معظم صادرات الديزل الروسي إلى البرازيل وتركيا وعدد من الدول الخليجية والأفريقية.

وحظر الاتحاد الأوروبي واردات الديزل والمشتقات النفطية الروسية في 5 فبراير/شباط (2023)، ضمن حزمة عقوبات طالت بصورة رئيسة قطاع الطاقة الروسي المزوّد الرئيس لخزينة موسكو، بعد غزو أوكرانيا في مطلع عام 2022.

وتتباين التوقعات بشأن مدة حظر صادرات الوقود الروسي، فيقول بنك جي بي مورغان (JP Morgan)، إن الأمر سيستغرق أسبوعين لحين انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر/تشرين الأول.

على الناحية الأخرى، تقول شركة إف جي إي إنرجي (FGE Energy) لاستشارات الطاقة، إن الحظر سيظل قائمًا لحين إعادة ملء مخزونات البنزين التي ستسغرق شهرين.

3 خيارات للخروج من الأزمة

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، يوم الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، أن حظر صادرات الوقود الروسي لن يُرفع قريبًا، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار الوزير إلى أنه من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية للخروج من أزمة شح الوقود، موضحًا: "سأقول شيئًا واحدًا.. التوقعات بشأن الرفع السريع لحظر صادرات الوقود غير مُجدية.. سيستمر الإجراء ما دام ضروريًا لاستقرار إمدادات الوقود والأسعار".

من جانبه، كشف نائب رئيس الورزاء ألكساندر نوفاك، عن أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها حظر صادرات الوقود الرمادية بمعنى شراء المشتقات النفطية لغرض الاستهلاك المحلي ثم تصديرها لتحقيق مكاسب أعلى.

وكانت من بين المقترحات -بحسب نوفاك- زيادة رسوم تصدير الوقود إلى 50 ألف روبل (518.24 دولارًا) للطن الواحد، ارتفاعًا من 20 ألف روبل لتجار السوق الرمادية.

وأضاف نوفاك، أن الحكومة تدرس -أيضًا- خفض رسوم آلية التخميد أو الإعانات المدفوعة لمصافي تكرير النفط، التي تمنح بموجبها الدولة إعانات لتواصل تزويد السوق المحلية وقت ارتفاع أسعار صادرات الوقود.

(الدولار= 100.1 روبلًا روسيًا)