خطط تحول الطاقة في آسيا تميل إلى الانسجام مع توسع قطاع الفحم (تقرير)
نوار صبح
- الانتقال بسرعة إلى الطاقات المتجددة يُعدّ مكلفًا للعديد من البلدان الآسيوية
- مستوردو الطاقة الآسيويون أصبحوا أكثر حذرًا من تأثير مجموعة أوبك+
- تبني الصين والهند وإندونيسيا حاليًا 89% من محطات الكهرباء العاملة بالفحم قيد الإنشاء
- توقعات الطلب المرن على الفحم في الصين يمكن أن تؤخر ذروة استعمال الفحم العالمي
- الفحم يمثّل حاليًا نحو 3 أرباع توليد الكهرباء في الهند
لا تمنع خطط تحول الطاقة في قارة آسيا قطاع الفحم لديها من الازدهار في ظل تنامي الطلب على هذا الوقود لتلبية احتياجات توليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية. ويتوقف تحقيق أهداف الحياد الكربوني في الصين والهند وإندونيسيا بصورة كبيرة على جدوى تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه.
وتحوّل القائمون على قطاع الفحم في آسيا من الاعتقاد أنه يشهد حالة تراجع نهائي بسبب تحول العالم إلى مستقبل محايد كربونيًا إلى عدّ هذا الوقود الأحفوري جزءًا من مزيج الطاقة لعقود مقبلة، إلى جانب جني الأرباح، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وبرز هذا الطرح المتفائل في أكبر تجمع لهذا القطاع، وهو مؤتمر كول ترانس آسيا، الذي عُقد خلال هذا الأسبوع في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية، حسبما أوردته وكالة رويترز (Reuters).
ويشير المحللون إلى أن ما تغيّر بالنسبة إلى صناعة الفحم أنها لم تَعُد تعتقد أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن نشرها بالسرعة الكافية، وبتكلفة زهيدة وعلى نطاق كافٍ لاستبعاد الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة في آسيا.
وقال نائب الاستثمار الإندونيسي في وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمارية سبتيان هاريو سيتو، أمام المؤتمر: "الحقيقة هي أن الطلب على الفحم سيستمر في الزيادة".
ومثّل هذا الرأي وجهة نظر مشتركة، إذ أعرب المندوبون في المؤتمر عن شكوكهم بشأن المسارات المؤدية إلى الحياد الكربوني التي تدعو إليها الهيئات الغربية مثل وكالة الطاقة الدولية.
وعلى الرغم من أن الفحم الحراري يواجه بعض التهديد من الغاز الطبيعي، فإن وجهة نظر جميع المشاركين في السوق تقريبًا، من شركات المناجم إلى التجار والمرافق والمسؤولين الحكوميين، أفادت بأن الفحم يظل البديل الأرخص ثمنًا والأكثر أمانًا.
في المقابل، يوجد إدراك أن تحول الطاقة يعني أشياء مختلفة تمامًا في مختلف المناطق والبلدان.
ويمكن القول، إن الدرس الذي تعلمته أغلب الدول الأوروبية من الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الأحفوري، والمخاوف بشأن أمن الإمدادات نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، يتلخّص في أنها سوف تعمل على التعجيل بالتحول إلى الطاقة المتجددة.
وقد تكون الدول الأوروبية قادرة على اتخاذ مثل هذه الخطوات وتخصيص مليارات الدولارات لبناء حلول طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين بوتيرة متسارعة.
ويبدو أن الدرس المستفاد من آسيا هو العكس تمامًا، إذ يتمثّل الاهتمام الرئيس في تكاليف الطاقة.
وبالنسبة إلى العديد من البلدان الآسيوية، يُعدّ الانتقال بسرعة إلى الطاقات المتجددة مكلفًا للغاية.
ويعود ذلك إلى الاستثمارات الضخمة اللازمة لإعادة تشكيل شبكات الكهرباء للتعامل بسبب التوليد المتغير من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلًا عن توفير القدرة على التوليد لدعم إمدادات الطاقة المتجددة، مثل محطات أحمال الذروة التي تعمل بالغاز، وضخ المياه وتخزين البطاريات.
وعلى الرغم من أن الألواح الشمسية وتوربينات الرياح قد تكون رخيصة الثمن نسبيًا، بالمقارنة مع بناء محطة كهرباء تعمل بالفحم، فإن البنية التحتية اللازمة لدعم الطاقات المتجددة ليست كذلك، وهذا هو الشغل الشاغل للدول الآسيوية.
ويرى بعض المراقبين أن الطلب على الطاقة في آسيا سوف يتزايد بسرعة في العقود القليلة المقبلة، وتلبية ذلك تعني استعمال جميع الموارد، بما في ذلك المخزونات الضخمة من الفحم في البلدان المكتظة بالسكان مثل الصين والهند وإندونيسيا.
تحول الطاقة في آسيا
من المرجح أن يبدو النموذج الآسيوي للانتقال إلى الحياد الكربوني مختلفًا تمامًا عن النماذج القائمة في العالم المتقدم. ويتمثل القاسم المشترك بينها في التحول إلى الكهربة قدر الإمكان، من وسائل النقل إلى التدفئة الصناعية والسكنية والطهي.
ويبدو أن آسيا راضية عن استعمال الكهرباء المولدة بالفحم لزيادة كهربتها، وتتبنى وجهة نظر مفادها بأن هذا الناتج الكربوني أفضل من الاستمرار في استعمال النفط والغاز.
في المقابل، تكمن جاذبية الفحم في أنه على الرغم من الأسعار الحالية المرتفعة بالمعايير التاريخية، فإنه ما يزال أرخص بكثير من النفط والغاز.
وتُعدّ الجغرافيا السياسية أحد العوامل الداعمة، وأصبح مستوردو الطاقة الآسيويون أكثر حَذَرًا من تأثير مجموعة أوبك+، ويحرصون على تقليل الاعتماد على الوقود الذي يمكن للدول المنتجة التلاعب بسعره.
وتبني الصين والهند وإندونيسيا حاليًا 89% من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم قيد الإنشاء، وفقًا لبيانات مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور الأميركية المعنية بتصنيف مشروعات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
وبينما تعمل هذه البلدان الـ3 -أيضًا- على التوسع في استعمال الطاقة المتجددة، فإن سعيها إلى تعزيز الفحم يُظهر مدى اختلاف نظرتها إلى تحول الطاقة.
ويبدو أن الهدف هو زيادة إمدادات الكهرباء من جميع مصادر التوليد، وكهربة الطلب على الطاقة قدر الإمكان، ثم مع مرور الوقت التخلص تدريجيًا من الكهرباء التي تعمل بالفحم واستبدال بدائل أنظف بها.
وبالنسبة إلى صناع السياسات الآسيويين، فإن هذا يبدو أكثر منطقية، لأنه يسمح لهم بزيادة إمدادات الكهرباء بتكلفة أرخص من التحول السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
يأتي ذلك في حين يظلون قادرين على الادعاء بأنهم على الطريق إلى الحياد الكربوني، لأنهم يبتعدون عن النفط والغاز. ويمكنهم نشر مصادر الطاقة المتجددة مع مرور الوقت.
ويتوقع هؤلاء الساسة أن يظل الطلب على الفحم الحراري المنقول بحرًا قويًا، ليس فقط من الصين والهند، أكبر دولتين مستوردتين في العالم، وإنّما من البلدان الأخرى التي تخطط للاحتفاظ بالفحم لعقود مقبلة، مثل فيتنام وبنغلاديش.
الطلب الصيني على الفحم يقود الصفقات
أدت شهية الصين المتزايدة لشحنات الفحم الحراري، بسبب زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع الأسعار المحلية للوقود الملوث إلى إبرام الصفقات في مؤتمر كول ترانس آسيا، أكبر مؤتمر صناعي في العالم بإندونيسيا، بحسب وكالة رويترز (Reuters).
واحتشد التجار الذين يزوّدون الصين بالخام ومسؤولون من شركات التعدين في إندونيسيا، أكبر مصدر للنفط في العالم، الحريصون على إبرام صفقات، في قاعة المؤتمرات في منتجع نوسا دوا في بالي لحضور مؤتمر كول ترانس الذي استمر 3 أيام وانتهى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول.
وفي مداخلته خلال المؤتمر، قال رئيس أبحاث السلع في معهد نوبل للأبحاث، رودريغو إيتشيفيري، إنه من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من وقود توليد الكهرباء بمقدار 100 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 329 مليون طن هذا العام، وبمقدار 49 مليون طن أخرى في عام 2024.
وقال المدير التنفيذي لشركة أومبلين إنرجي الإندونيسية لاستخراج الفحم، رملي أحمد، على هامش المؤتمر، "إنهم (المشترون الصينيون) يعتقدون أن الطلب سيكون أعلى. كما أن القطاع غير المتعلق بالكهرباء، مثل قطاع الكيماويات، لديه طلب مرتفع للغاية".
من ناحيتهم، يقول التجار إن توقعات الطلب المرن على الفحم في الصين، أكبر مستهلك ومستورد للوقود في العالم، يمكن أن تؤخر ذروة استعمال الفحم العالمي، المنصوص عليها في إطار أهداف المناخ، إذ تورّد شركات المناجم الفحم لمدة أطول بأسعار تنافسية.
ويتراجع النمو الاقتصادي في الصين بسبب سوق العقارات المُثقَلة بالديون، لكن الطقس القاسي ونمو النشاط الاقتصادي في قطاعات أخرى أدّيا إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء والفحم.
وقال 6 تجار صينيين تحدثت إليهم رويترز، إنهم يتوقعون أن يؤدي الطقس القاسي إلى ارتفاع إجمالي الواردات في الربع الأخير من عام 2023.
وقال 5 منهم، إنهم يتوقعون أن تكون واردات 2024 أعلى مما كانت عليه في 2023، ولكنها أقل من توقعات معهد نوبل للأبحاث، في حين توقع تاجر سادس أن تكون أقل من مستويات 2023.
وقال تاجر سابع من شركة تجارية دولية كبيرة: "سيحرقون المزيد من الفحم، لأنهم قلقون بشأن الاقتصاد أكثر من قلقهم بشأن الاعتبارات البيئية. لذلك أعتقد أن نمو الطلب الصيني سيستقر عند ما هو عليه الآن".
قال أحد كبار مستهلكي الفحم في الصين، إنه يتوقع تدخلًا حكوميًا أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك لدى قطاع العقارات، مضيفًا أن إضافة كهرباء جديدة تعمل بالفحم لموازنة الشبكة يمكن أن تدفع واردات 2024 إلى مستويات أعلى قليلًا.
وضم مؤتمر كول ترانس، هذا العام، عددًا من المشاركين من الصين أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لما ذكره كولشاسترا، أحد شركاء الحدث. وكان هذا أول مؤتمر عالمي للعديد من التجار الصينيين الذين قُيّد سفرهم إلى الخارج بسبب جائحة كوفيد-19 الصارمة.
حلم الهند بالطاقة الخضراء يصطدم بواقع الفحم
تمتلك ولاية أوديشا، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، أكبر احتياطي من الفحم في الهند، ويعتمد الاقتصاد المحلي على الوقود الأحفوري. وتُعدّ هذه الولاية غير ملائمة جغرافيًا لمزارع الطاقة الشمسية بسبب طقسها العاصف وأشعة الشمس غير المنتظمة والغابات الكثيفة.
وتلخّص الجهود المبذولة داخل هذه الولاية كفاح الهند الشاق لفطم اقتصادها سريع النمو عن الوقود الأحفوري، إذ يمثّل الفحم حاليًا نحو 3 أرباع توليد الكهرباء في البلاد، حسبما نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية (The Financial Times).
وعلى الرغم من أن استهلاك الفرد من الطاقة في البلاد، وهو الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، يُعدّ أقل بكثير من المتوسط العالمي، فمن المتوقع أن ينمو الطلب خلال العقد المقبل أكثر من أي مكان آخر.
وقد وضع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، هدفًا طموحًا لبناء 500 غيغاواط من الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030. وأعلنت الهند إعانات دعم بقيمة مليارات الدولارات لتصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتريد أن تصبح مصدرًا رائدًا للهيدروجين الأخضر.
ويتزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة، وفي أوديشا، أطلقت الولاية سلسلة من المبادرات المصممة للحصول على جزء صغير من الاستثمار المتدفق في تحول الطاقة.
ويقول وزير الطاقة في ولاية أوديشا، نيكونيا دال: "هذا أمر ليس خيارًا.. علينا أن نتجه نحو الطاقة الخضراء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في اقتصادنا".
ويشير المحللون إلى أن تحول الطاقة في الهند معقد بسبب مشكلات مستعصية، بدءًا من صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة لمزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الضائقة المالية العميقة التي يعانيها نظام الكهرباء لديها، وهو ما يؤدي إلى إبطاء الاستثمارات الجديدة.
وعلى الرغم من تزايد الطلب ما يزال الملايين يفتقرون إلى إمكان الحصول على الكهرباء بصورة موثوقة. وترى السلطات أن التوسع في الصناعات الملوثة مثل الصلب والأسمنت ضروري لخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وهذا يعني أنه حتى في الوقت الذي تستثمر فيه دول حزام الفحم مثل أوديشا، فإنها تفتح المزيد من المناجم ومحطات الكهرباء، الأمر الذي سيجعل الهند تعتمد على الفحم لعقود مقبلة، حسبما نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية (The Financial Times).
من ناحية ثانية، تحظى خطط الهند بالاهتمام قبل انعقاد قمة المناخ كوب 28 في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت الهند من بين العديد من الدول، بما في ذلك الصين، التي قاومت بنجاح خطة قمة مؤتمر المناخ في عام 2021 للتخلص التدريجي من الفحم بالكامل، بحجة أن هذا من شأنه أن يعرّض أمن الطاقة لديها للخطر. وترى حكومة مودي أن الدول الغنية، التي تسببت في الجزء الأكبر من الانبعاثات التاريخية، هي المسؤولة عن وقف التلوث.
المقامرة الخضراء
أثار احتمال أن تصبح الهند منتجًا رئيسًا للطاقة الخضراء تدافعًا بين المستثمرين الدوليين الذين يتوقون إلى الشراء. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في كهرباء الوقود غير الأحفوري العام الماضي بنسبة 40% إلى ملياري دولار مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات حكومية.
وضخّت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد مليارات الدولارات في مشروعات الطاقة الخضراء، مقسمة بين منتجي كهرباء الفحم التقليديين، على سبيل المثال: شركة تاتا باور، ومجموعات الجيل الجديد من الطاقة المتجددة مثل رينيو وأفادا.
وتشير تقديرات شركة الأبحاث والاستشارات وود ماكينزي إلى أن الهند تحتاج إلى ما لا يقل عن 2.5 تريليون دولار من الاستثمارات المتجددة حتى يكون لديها أمل في تحقيق تعهدها بأن تصبح محايدة كربونيًا بحلول عام 2070.
وتعني التكلفة الهائلة، أن الهند تخاطر بالتخلف عن تعهداتها بشان مصادر الطاقة المتجددة. وأعلنت السلطات في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لمضاعفة وتيرة بناء القدرات إلى نحو 50 غيغاواط سنويًا، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويقول المدير الإداري لشركة تاتا باور، برافير سينها، إن القفزة "طموحة للغاية.. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت".
حلم التنويع
ترَكَّز بناء البنية التحتية المتجددة حتى الآن بصورة كبيرة في الولايات الجنوبية والغربية في الهند مثل ولاية غوجارات، وهي منطقة صحراوية تستفيد من الإشعاع الشمسي العالي والأراضي القاحلة الشاسعة.
وبالنسبة إلى الولايات المنتجة للفحم مثل أوديشا، التي تُعد حاليًا من بين الولايات الأقل نموًا في البلاد، فإن احتمال انخفاض استعمال الوقود الأحفوري يشكل تهديدًا وجوديًا. وفي منطقة الحزام المعدني، تمثل عائدات الفحم ما يصل إلى 12% من إيرادات الولاية، ويعتمد نحو 25 مليونًا في سبل عيشهم على الصناعة، وفقا للأستاذ المساعد في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي المتخصص في الطاقة، روهيت تشاندرا.
ويقول تشاندرا: "إن التنويع الاقتصادي هو في مقدمة اهتمامات (قادة ولايات حزام الفحم). إلى أي مدى يرتكز أي من هذا على أي شيء واقعي من الناحية التكنولوجية أو الاقتصادية هو سؤال آخر تمامًا".
ويقع إعداد بدائل مدرة للدخل للفحم في ولايات مثل أوديشا في صميم الدعوات إلى تجنيد مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف والمستثمرين من أجل انتقال "عادل" يحمي الاقتصادات والوظائف الضعيفة.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في اجتماع لمجموعة الـ20 في يوليو/تموز: "من المهم ألا يتخلّف إخواننا وأخواتنا في الجنوب العالمي عن الركب".
اقرأ أيضًا..
- الربط الكهربائي بين السعودية واليونان يشهد توقيع اتفاقية مهمة
- أكبر حقل نفط في بحر الشمال يحصل على الضوء الأخضر من بريطانيا
- أنس الحجي: السيارات الكهربائية لم تخفض استهلاك البنزين.. والشركات تفلس لهذه الأسباب
