تأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا يربك استثمارات المركبات الكهربائية

اتهامات لرئيس الوزراء باستعماله ورقة سياسية

حياة حسين

2023-09-26

0 600

أثار قرار تأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة 5 سنوات، المخاوف من إرباك إستراتيجيات الشركات الاستثمارية في المركبات الكهربائية، واستعماله من قبل رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك ورقةً سياسية في الانتخابات العامة خلال 2024.

ورغم نفي سوناك، الذي من المتوقع أن يخوض انتخابات صعبة في 2024، أن تأجيل حظر سيارات وقود الاحتراق الداخلي له علاقة بالسياسة، وهو مجرد "فعل الصواب لبلاده" وفق وصفه، فإن محللين وخبراء ونشطاء بيئة يؤكدون علاقته بالسياسة.

وتولّى سوناك رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، خلفًا لليز تراس، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إذ قدّم وعودًا عديدة، منها خفض معدلات التضخم إلى النصف، وإعادة الاقتصاد لتحقيق النمو، وخفض الدين الوطني، ومنع المهاجرين من دخول البلاد على متن قوارب عبر القنال الإنجليزي.

وقد تكون مسألة التضخم واحدة من أهم القضايا التي تواجه زعماء العالم، ومنهم سوناك في الوقت الراهن، لذلك بدا من تعليقه على القرار، وجدل حول فرض ضرائب على سيارات الوقود الأحفوري القديمة الملوثة، أنه يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يواجهون أزمة ارتفاع تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على تحمّل أسعار السيارات الكهربائية العالية، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إرباك استثمارات السيارات الكهربائية

قال محللون، إن قرار رئيس وزراء المملكة المتحدة ريتشي سوناك بتأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري 5 سنوات، يربك الشركات الراغبة في وضع إستراتيجيات الاستثمار في سوق تتّسم بصغر الحجم، بعد انفصال لندن عن الاتحاد الأوروبي، فيما يُعرف بـ "اتفاق بريكست".

وكان رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون قد اتخذ عام 2020 قرارًا بحظر سيارات الوقود الأحفوري بحلول 2030، لرغبته أن تكون المملكة المتحدة بين قادة العالم الأوائل في سوق السيارات الكهربائية، واعترض عليه سوناك حينها.

وتخطط حكومة سوناك حاليًا إلى تأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري بصورة عامة، الذي كان من المفترض تطبيقه في 2030 إلى 2035، حسبما ذكرت وكالة رويترز، يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023.

وقال مدير الرؤية والإستراتيجية في المملكة المتحدة في شركة "كوكس أوتوموتيف" Cox Automotive لخدمات وكلاء السيارات فيليب نوثارد: "إن توقيت القرار يشير إلى أن الأمور قد تتغير مرة أخرى، ما يخلق صعوبات أمام الشركات في إدارة إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بها".

وكان قرار حظر سيارات الوقود الأحفوري الأول تحت تفويض "سيارات خالية من الكربون"، يستهدف حظر مبيعات 80% من تلك السيارات بحلول عام 2030، والـ 20% المتبقية الهجينة في 2035، إلّا أن القرار الجديد يؤجّل التطبيق لكل الأنواع إلى 2035.

واشتكت شركات السيارات، وقالت شركة جاغوار لاند روفر ( Jaguar Land Rover): "إننا نتطلع لرؤية واضحة لتحقيق خطة السيارات حيادية الكربون".

رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك - الصورة من بزنس توداي

مبيعات السيارات

سجلت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا 1.6 مليون مركبة في 2022، تمثّل 2% فقط من السوق العالمية، ما يعني أن تأثير تلك الدولة ضعيف في هذه السوق.

ويراهن مصنّعو السيارات على المركبات الكهربائية، لذلك يضخّون استثمارات كثيفة بها.

وقال مدير شركة سبلي تشاين إنسيت (Supply Chain Insights) آندي ليلاند: "إن قرار تأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري 5 سنوات لن يصنع فرقًا كبيرًا.. تحتاج السيارات القديمة إلى التحول الكامل للكهرباء حتى تسطيع المنافسة مع شركة تيسلا الأميركية والمنتجين الصينيين".

ويدلّ على ذلك إعلان شركة فولفو (Volvo)، الأسبوع الماضي، أنها ستتوقف عن إنتاج نماذج السيارات التي تعتمد على محركات الديزل بدءًا من العام المقبل (2024)، بينما أكدت كل من شركتي فورد (Ford) وستلانتس (Stellantis) الأميركيتين التزامهما بكهربة كل إنتاجهما خلال 2030.

ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة محطات شحن السيارات الكهربائية إنستا فولت ( InstaVolt) أدريان كين أن يواصل المستهلكون شراء السيارات الكهربائية.

ويرى مدير شركة سلوفاك إيف لبطاريات السيارات الكهربائية آندي بالمر أن حكومة بريطانيا لا تمتلك رؤية طويلة المدى، وقال: "حكومتنا ليس لديها إستراتيجية للصناعة ولا نية لوضع إستراتيجية ولا رغبة -أيضًا- لإعداد إستراتيجية صناعية".

ويأتي هذا الجدل في المملكة المتحدة حول قرار تأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري في وقت تستعد فيه لندن لتطبيق قرار ضريبة أوروبية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الدولة المتمردة على الاتحاد، والتي خرجت برغبتها من التكتل، وتصل إلى 10%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..