أخبار الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

أول سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر تصل المحطة النهائية.. وهذا دور مصر (فيديو)

أسماء السعداوي

نجحت أول سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر في إتمام أولى رحلاتها من كوريا الجنوبية في آسيا، مرورًا بأفريقيا، وصولًا إلى آخر محطاتها بالدنمارك في أوروبا.

والميثانول هو مركب هيدروكربوني يتألف من كلٍ من الكربون والهيدروجين والأكسجين، ويصبح أخضر عند إنتاجه باستعمال مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتسَع السفينة التابعة لعملاقة الشحن العالمية ميرسك (Maersk) ألفين و100 حاوية، وسارت في أولى رحلاتها لمسافة 21 ألفًا و500 كيلومتر، بحسب تقرير نشرته منصة "أوفشور إنرجي" (offshore-energy).

ومن المقرر بدء تشغيل أول سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر في العالم بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل 2024.

وكانت مصر قد أعلنت نجاح أولى عمليات تزويد السفينة العاملة بالميثانول الأخضر على أراضيها بـ500 طن من الوقود في 18 أغسطس/آب المنصرم 2023، في عملية استمرت نحو 6 ساعات.

معلومات عن أول سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر

أعربت شركة ميرسك العالمية مالكة أول سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر عن سعادتها بنجاح أولى رحلات السفينة، قائلة: "أصبح ما بدا أنه حلم قبل عامين حقيقة الآن".

ومن المقرر أن تنظم الشركة حفلًا آخر غدًا في كوبنهاجن، لتسمية السفينة الرائدة، التي ستظل داخل ميناء كوبنهاجن لمدة أسبوع، وستشهد العديد من الأنشطة المتعلقة بإزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.

وزوّدت شركة "أو سي آي غلوبال" الهولندية (OCI Global) سفينة الحاويات بالميثانول الأخضر في رحلتها الأولى.

وفيما بعد، ستحصل السفينة على الميثانول الأخضر من شركة إكوينور النرويجية (Equinor)، لحين بدء الإنتاج من مصنع الميثانول الأخضر التابع لشركة "يوروبيان إنرجي" (European Energy) خلال النصف الثاني من عام 2024 المقبل.

ومن المقرر أن تتزود السفينة بالميثانول الأخضر من ميناء روتردام الهولندي كل 5 أسابيع.

وقبل أسبوعين، شهد ميناء روتردام أول عملية تزوّد بالميثانول الأخضر في أوروبا، عندما توقفت السفينة هناك لتبديل طاقمها الأول.

وتحتاج سفينة الحاويات العاملة بالميثانول لاستعمال وقود أكبر بمقدار مرتين أو مرتين ونصف عن الوقود التقليدي.

ويعرض الفيديو التالي -أعدّته شركة ميرسك- لقطات لوصول أول سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر إلى كوبنهاجن:

تقليص البصمة الكربونية

يُعدّ الميثانول الأخضر أحد الحلول العملية للتخلص من الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في قطاع الشحن البحري الذي يصعب تقليل انبعاثاته، لاعتماده على زيت الوقود الثقيل.

وتقول منصة "بلومبرغ نيو إنرجي" (Bloomberg NGF)، إن استعمال الميثانول الأخضر في قطاع الشحن البحري تزايد مقارنة بالعام الماضي (2022)؛ إذ إنه يمتلك خصائص مشابهة للوقود الثقيل، كما أنه منخفض الانبعاثات.

وبحسب المنصة، فهناك طلب متزايد على وقود الميثانول الأخضر من شركات الحاويات العملاقة، مثل ميرسك سيلاند (Maersk Sealand) الدنماركية، وإيفرغرين (Evergreen) التايوانية.

وتستعد شركة ميرسك العالمية لاستقبال أسطول جديد من السفن والعابرة للمحيطات التي تعمل بالميثانول في العام المقبل 2024.

وتعتمد ميرسك وشركتها التابعة سفيتزر (Svitzer) على الميثانول الأخضر لتقليل البصمة الكربونية، وخفض الانبعاثات.

وعلى نحو خاص، وضعت "سفيتزر" هدف خفض الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040.

ويُسهم وقود الميثانول الأخضر في توفير 100 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يوميًا مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي، كما يقلل الوقود الأخضر نحو 65% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالوقود التقليدي، ومن المحتمل ارتفاع النسبة إلى 95% وفقًا لطريقة إنتاج الميثانول.

شعار شركة ميرسك على إحدى السفن
شعار شركة ميرسك على إحدى السفن - الصورة من وكالة رويترز

خبرة مميزة

وفّرت الرحلة تجربة عملية لبحارة شركة ميرسك لتشغيل أول سفينة تعمل بالميثانول الأخضر، وخاصة في التعامل مع المحركات الجديدة واستعمال وقود الميثانول الجديد.

يقول قبطان السفينة بريان سورينسن: "من المثير دومًا قيادة سفينة جديدة"، موضحًا أن طاقم السفينة حصل على تدريبات، وأجرى تحضيرات من أجل إنجاح عمليات التزويد بالوقود، للتأكد من جميع تدابير السلامة عند التعامل مع الميثانول.

يُشار هنا إلى أن الميثانول قد تخرج منه ألسنة لهب غير مرئية في ضوء النهار.

وتضمنت هذه التدابير معدّات إضافية لإطفاء الحرائق ورغوة إطفاء في غرفة الميثانول، ومحطات التزود بالوقود، وأسفل غرفة المحرك، ووصلات تحكم على خراطيم الوقود، وآلات تصوير؛ حتى لا يشارك أفراد الطاقم بأنفسهم، ويتعرضون للغاز السام خلال التزود بالوقود.

وبحسب القبطان، وُضِع خزّانا الميثانول أمام غرفة محرك السفينة وخارج المنطقة الأمنة، مشيرًا إلى أن السفينة -مثل أيّ سفينة حاويات أخرى- تبدو عادية، ويمكنها حمل شحنات خطرة.

وعن الفارق بين تشغيل سفينة تعمل بالوقود التقليدي وأكبر سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر، قال كبير مهندسي السفينة هينو سوغارد نيلسن، إن السفينة الرائدة عملت بوساطة نوعين من الوقود؛ وهو ما يعني مراقبة المزيد من أنظمة الوقود ووصلات الأنابيب.

وأضاف أن التجربة قدّمت خبرة هائلة لجميع مهندسي السفينة بشأن طريقة تشغيل محركات تعمل بالميثانول.

يُشار إلى أن طاقم السفينة يضم حاليًا 20 شخصًا، منهم 14 مؤهلين للتعامل مع مسائل السلامة والأمن على السفينة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. أسرار وخطايا شركة بجسكو الصندوق الأسود لفساد كهرباء مصر
    اذا كان الرئيس المصري يتابع كل ما يجري في البلد بعين النسر فلماذا يتأخر في وضع حدودا للفساد الذي يعلمه حتي يعلم الجميع انه لا مفر من المحاسبة واظن ان الوقت قد حان لنبذ الفساد، فقد خرج رئيس الجمهورية القائد عبد الفتاح السيسي، ومن بعده رئيس الوزراء ، ليعلنا أن مصر بدأت حربها ضد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة على مدار سنوات طويلة ماضية، حتى أكل الدولة وشعبها ومازال يواصل نهبه، وخرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربتها للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الدولة جادة في حربها على الفساد؟ الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت الدولة ستكون جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة
    ففى كهرباء مصر ومع مسؤولينا لا تستغرب من اية مخالفات. فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسالة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون نسال الله العوض بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي مفسد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة اعمتهم حتى عن احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر على مئات أو آلاف الناس بحجة انه الوحيد الذي يعلم مالا تعلمون، يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وفي القضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد الدولة وهدم مسارات التنمية . في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، وما داموا عباقرة زمانهم، فلا بأس من الاستفادة من خبراتهم بنقلهم الى مواقع اخرى تحتاج الى ابداعهم! وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من ‘المؤهلات السوداء’ ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
    حكايتنا اليوم تبدأ بنبش الصندوق الأسود لشركة بجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة بمليارات الجنيهات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة السابقة والحالية.
    تأسست بجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، وهى الاستشارى الوحيد لجميع مشاريع القطاع على مستوى الجمهورية، لكن لم تستمر بكتل في الشراكة وانفصلت وباعت حصتها ولعل فضيحة عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر ليست ببعيد الذي أدين بتقاضيه رشاوي بملايين الدولارات وتوزيعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر من شركة ألستوم الفرنسية لارساء عطاءات و مناقصات بمليارات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة بمصر من خلال التحقيق الدولي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وعليه أدين بالسجن 42 شهر بأمريكا وتغريمه 5 ملايين دولار والقصة معروفة لكن الي وقتنا الحالي لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة والذين مازالوا يتولون مناصب رفيعة قطاعات الكهرباء المختلفة علما بأن المهندس جابر دسوقي يتولي شركة بجسكو بجانب منصب رئيس لكهرباء مصر خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس وبالتالي نعلم مدي تفانيهم في حجب المسائلة في رشاوي ألستوم وملفات فساد عديدة
    فشركة بجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق – كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها – منهم : “المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب لعدة أعوام على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج حاليا
    والمتابعة نجد أن الدكتور أحمد وأخيه صفوت حسن يونس، نجلا الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، يعملا بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح “بجسكو” عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
    وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
    إن شركة “بجسكو” شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
    ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
    وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
    وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
    كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع الشركة المصرية الإستشارية لهندسة القوى الكهربائية “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلهامن الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
    وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
    لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
    واخيرا نتوجه الي الرئيس السيسي ونقول له بكل صراحة الاختيار في يد سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد
    فالرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
    مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم.
    المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
    لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس خبير أو عالم وتنفيذي. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل
    يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم

  2. أسرار وخطايا شركة بجسكو الصندوق الأسود لفساد كهرباء مصر
    اذا كان الرئيس المصري يتابع كل ما يجري في البلد بعين النسر فلماذا يتأخر في وضع حدودا للفساد الذي يعلمه حتي يعلم الجميع انه لا مفر من المحاسبة واظن ان الوقت قد حان لنبذ الفساد، فقد خرج رئيس الجمهورية القائد عبد الفتاح السيسي، ومن بعده رئيس الوزراء ، ليعلنا أن مصر بدأت حربها ضد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة على مدار سنوات طويلة ماضية، حتى أكل الدولة وشعبها ومازال يواصل نهبه، وخرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربتها للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الدولة جادة في حربها على الفساد؟ الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت الدولة ستكون جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة
    ففى كهرباء مصر ومع مسؤولينا لا تستغرب من اية مخالفات. فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسالة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون نسال الله العوض بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي مفسد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة اعمتهم حتى عن احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر على مئات أو آلاف الناس بحجة انه الوحيد الذي يعلم مالا تعلمون، يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وفي القضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد الدولة وهدم مسارات التنمية . في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، وما داموا عباقرة زمانهم، فلا بأس من الاستفادة من خبراتهم بنقلهم الى مواقع اخرى تحتاج الى ابداعهم! وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من ‘المؤهلات السوداء’ ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
    حكايتنا اليوم تبدأ بنبش الصندوق الأسود لشركة بجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة بمليارات الجنيهات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة السابقة والحالية.
    تأسست بجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، وهى الاستشارى الوحيد لجميع مشاريع القطاع على مستوى الجمهورية، لكن لم تستمر بكتل في الشراكة وانفصلت وباعت حصتها ولعل فضيحة عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر ليست ببعيد الذي أدين بتقاضيه رشاوي بملايين الدولارات وتوزيعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر من شركة ألستوم الفرنسية لارساء عطاءات و مناقصات بمليارات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة بمصر من خلال التحقيق الدولي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وعليه أدين بالسجن 42 شهر بأمريكا وتغريمه 5 ملايين دولار والقصة معروفة لكن الي وقتنا الحالي لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة والذين مازالوا يتولون مناصب رفيعة قطاعات الكهرباء المختلفة علما بأن المهندس جابر دسوقي يتولي شركة بجسكو بجانب منصب رئيس لكهرباء مصر خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس وبالتالي نعلم مدي تفانيهم في حجب المسائلة في رشاوي ألستوم وملفات فساد عديدة
    فشركة بجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق – كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها – منهم : “المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب لعدة أعوام على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج حاليا
    والمتابعة نجد أن الدكتور أحمد وأخيه صفوت حسن يونس، نجلا الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، يعملا بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح “بجسكو” عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
    وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
    إن شركة “بجسكو” شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
    ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
    وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
    وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
    كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع الشركة المصرية الإستشارية لهندسة القوى الكهربائية “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلهامن الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
    وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
    لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
    واخيرا نتوجه الي الرئيس السيسي ونقول له بكل صراحة الاختيار في يد سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد
    فالرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
    مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم.
    المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
    لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس خبير أو عالم وتنفيذي. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل
    يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم

  3. أسرار وخطايا شركة بجسكو الصندوق الأسود لفساد كهرباء مصر
    اذا كان الرئيس المصري يتابع كل ما يجري في البلد بعين النسر فلماذا يتأخر في وضع حدودا للفساد الذي يعلمه حتي يعلم الجميع انه لا مفر من المحاسبة واظن ان الوقت قد حان لنبذ الفساد، فقد خرج رئيس الجمهورية القائد عبد الفتاح السيسي، ومن بعده رئيس الوزراء ، ليعلنا أن مصر بدأت حربها ضد الفساد الذي سيطر على مفاصل الدولة على مدار سنوات طويلة ماضية، حتى أكل الدولة وشعبها ومازال يواصل نهبه، وخرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربتها للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الدولة جادة في حربها على الفساد؟ الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت الدولة ستكون جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات الكهرباء المختلفة
    ففى كهرباء مصر ومع مسؤولينا لا تستغرب من اية مخالفات. فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسالة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون نسال الله العوض بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي مفسد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة اعمتهم حتى عن احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو جابر دسوقي المدير التنفيذي لكهرباء مصر ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر على مئات أو آلاف الناس بحجة انه الوحيد الذي يعلم مالا تعلمون، يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وفي القضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد الدولة وهدم مسارات التنمية . في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، وما داموا عباقرة زمانهم، فلا بأس من الاستفادة من خبراتهم بنقلهم الى مواقع اخرى تحتاج الى ابداعهم! وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من ‘المؤهلات السوداء’ ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
    حكايتنا اليوم تبدأ بنبش الصندوق الأسود لشركة بجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة بمليارات الجنيهات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة السابقة والحالية.
    تأسست بجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، وهى الاستشارى الوحيد لجميع مشاريع القطاع على مستوى الجمهورية، لكن لم تستمر بكتل في الشراكة وانفصلت وباعت حصتها ولعل فضيحة عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر ليست ببعيد الذي أدين بتقاضيه رشاوي بملايين الدولارات وتوزيعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر من شركة ألستوم الفرنسية لارساء عطاءات و مناقصات بمليارات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة بمصر من خلال التحقيق الدولي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وعليه أدين بالسجن 42 شهر بأمريكا وتغريمه 5 ملايين دولار والقصة معروفة لكن الي وقتنا الحالي لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة والذين مازالوا يتولون مناصب رفيعة قطاعات الكهرباء المختلفة علما بأن المهندس جابر دسوقي يتولي شركة بجسكو بجانب منصب رئيس لكهرباء مصر خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس وبالتالي نعلم مدي تفانيهم في حجب المسائلة في رشاوي ألستوم وملفات فساد عديدة
    فشركة بجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق – كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها – منهم : “المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب لعدة أعوام على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج حاليا
    والمتابعة نجد أن الدكتور أحمد وأخيه صفوت حسن يونس، نجلا الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، يعملا بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح “بجسكو” عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
    وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
    إن شركة “بجسكو” شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
    ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
    وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
    وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
    كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع الشركة المصرية الإستشارية لهندسة القوى الكهربائية “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلهامن الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
    وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
    لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
    واخيرا نتوجه الي الرئيس السيسي ونقول له بكل صراحة الاختيار في يد سيادة الرئيس لابد من تغيير الأسلوب في التعامل مع ملفات الفساد دون مجامله ولا محسوبية وعدم الاعتماد على الفرد
    فالرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
    مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم.
    المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل مصر وبشركاء لهم من الخارج ببرنامج تنموي شامل وطموح.
    لا يعقل وليس من الممكن أو المطلوب أن يكون الرئيس خبير أو عالم وتنفيذي. بل الحكم الرشيد محوره الأساسي هو تمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل
    يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق