بي بي تستثمر 3.5 مليار دولار في مصر.. وحفر آبار استكشاف قريبًا

تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..

وكما وعدناكم نواصل كشف مسلسل الفساد بكهرباء مصر، ونحن نتعجب، كيف يكون هناك مسئول كبير يملك القرار ويحاول التستر على مخالفات ارتكبت ويظن أنها لن تكتشف ربما فى حياته، وإن كشفها يمكن أن يكون بعد سنوات لتقيد ضد مجهول ويكفى أن يدفع الوطن من جيوب أبنائه ضريبة تلك المخالفات وأكرر أسميها مخالفات تأدبًا وإن كان أعنف وأفظع المصطلحات يجوز استخدامها فى هذا الموضع.
وبغض النظر عما جاء بالتقرير والذى تم نشره من فشل اجتياز بعض سلاسل العازلات بالاختبارات، كان من الواجب أن أوضح كان علي قطاع الدراسات والتصميمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر يراعى المواصفات الفنية حسب أماكن التلوث وطبيعة المسار الذى يمر به خطوط الضغط الفائق حسب طبيعة كل منطقة كالتالى:
1 ــ عازلات خاصة بالمناطق الصحراوية.
2 ــ عازلات خاصة بالمناطق الساحلية.
3 ــ عازلات خاصة بالمناطق ذات التلوث الزراعى.
4 ــ عازلات خاصة بالمناطق ذات التلوث الصناعى
5 ــ بالإضافة إلى عازلات خاصة بالمناطق كثيفة الضباب.
وذلك من أجل ضمان تأمين التغذية والتقليل من حدوث الفصل التلقائى وللتقليل من تكلفة أعمال الصيانة الدورية أثناء التشغيل وزيادة العمر الافتراضى لتلك العازلات حسب تركيبها فى مسار تلك الخطوط حسب مكانها الصحيح.
والسؤال: هل قطاع الدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء – وكذلك المكتب الاستشارى المكلف من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. هل قاما بالدراسة الفنية ومراعاة المعايير والأصول الفنية المصرية والعالمية لاختيار أنسب المهمات؟ وبالطبع لو كان تم ذلك ما حدثت عملية توريد وتركيب خطوط نقل الكهرباء من أبراج حديدية وعازلات معطوبة؟.
قصة خطوط السد العالى
من المهم فى هذا الصدد أن أوضح الفارق بين خطوط نقل الكهرباء التى أنشأتها مصر فى عام 1966 وبين خطوط الكهرباء التى أنشأتها مصر فى عام 2016، فالأولى كان يتولى أمر وزارة الكهرباء والسد العالى فيها رجل اسمه صدقى سليمان، وكان يؤدى عمله بصورة طبيعية لا تستهدف مصالح شخصية، وكانت الضوابط والقواعد هى الحاكمة لكل تحرك وكل أمر من الأمور على أكمل وجه.
وتم ترسية الصفقة آنذاك على شركات سوفيتية ولكن تحت إشراف رجال السد العالى والكهرباء المصريين، فكان يتم مراجعة كل المهمات، الحديد المجلفن والموصلات والعازلات والكابلات الهوائية وكذلك أطراف الأرضى وهى المخصصة لتسريب الكهرباء الفائضة إلى الأرض.
كان كل مسئول منهم يعلم أن أى خطأ أو تجاهل أو تساهل فى أمر أى مخالفة لن يمر مرور الكرام، وبالتالى كانت مراجعة المهمات تتم على أكمل وجه ولم تكن رحلاتهم إلى دولة الاتحاد السوفيتى بهدف الفسحة والتسوق والبغددة ولكن بهدف المراجعة والمتابعة لكل جزء من مهمات الخط المزدوج لنقل كهرباء السد العالى من أسوان وحتى القاهرة بدائرتيه الخمسمائة وبطول 2000 كيلومتر.
وليس من باب التسالى أو اللهو أن نحكى قصة خطوط نقل كهرباء السد العالى بطول 1000 كيلو مزدوج أى 2000 كيلو، ولكن بهدف تلقين من تعاملوا مع الأمن القومى للوطن باستهانة وهو درس من ماض صنعه رجال يستحقون اللقب بقوة ووطنيتهم وإصرارهم على حماية قدراته، لكن القيادات الحاليه تجاوزوا حدود المعقول واللامعقول في التجهيل والتفقير والتعطيل لأنهم الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم كل من تورط وتستر وصمت عن الفساد الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم لذلك يتعاملون مع أي كارثه بسلاسة وبجاحة لان لا يوجد أحد بالدولة يحاسبهم وملفات الفساد بالقطاع كتيرة معظمهم فضائح وجرائم دولية مثل ما حدث في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر بجسكو
فكانت قيادات وزارة الكهرباء والسد العالى وقتها تقوم بالمراجعة لكل المهمات السوفيتية قبل توريدها والتأكد من سلامتها، ومن ثم تم تشكيل هيئة لتنفذ المشروع على أكمل وجه بدراسات متأنية، وهى بحث أفضل مسار للخط واختيار الأماكن المناسبة لكل برج من الأبراج والتى تولد عنها شركات إيلجيكت وكهروميكا وهايديليكو وتولت الشركات بقيادات ممن عملوا فيها من مراحلها الأولى وعاصروا إنشاء خطوط كهرباء السد العالى.
ولكن ما حدث فى عام 2016 وفى ظل قيادة جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر وصباح مشالي رئيس المصرية لنقل الكهرباء هو أنه تم أسناد الأمر لقيادات سافرت إلى الصين بهدف المراجعة، فمنهم الذى أعد تقريره بأمانه ليكشف عن خلل وعيوب فنية خطيرة فى المهمات فتم استبعاده لتملأ مكانه قيادات أخرى.
ولن أقول ما هى التقارير التى أعدوها؟، ولكننى أطرح السؤال الكبير وهو: من هى القيادات التى تم بموجب تقاريرها قبول المهمات وإجازتها والسماح للشركة بتوريدها وتركيبها بينما كلها عيوب كما يكشف تقرير قسم الفلزات بهندسة القاهرة؟
وهل يستطيع المهندس جمال عبدالناصر العضو المنتدب للمنطقة الشمالية والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إعلان أسماء القيادات التى أجازت تلك المهمات المعطوبة المعيوبة التى يتخللها الصدأ كالسرطان؟
وهل هناك تقارير قالت إنها سليمة بعد التقارير التى قالت إنها معطوبة؟ وأين تلك التقارير ومن هم الذين أعدوها؟ ولمصلحة من؟
قصة العازلات التى تم توريدها ويجرى الآن كشف عيوبها بعد التركيب، وعملية التركيب كانت قد تمت رغم وجود تقرير من اثنين من قيادات المصرية لنقل الكهرباء كشفوا عن أنها معيبة وغير مطابقة للمواصفات وأنها فشلت فى الاختبارات ورغم ذلك تم السماح للشركة الصينية بتوريدها وتركيبها.
أما العازلات التى تم توريدها رغم عيوبها الجوهرية فهى عازلات زجاجية رقيقة على طريقة الوجبات السريعة وتم إقرارها بعد رفضها كيف؟ ولماذا؟ ولأى سبب؟.. نحن فى انتظار رد من الشركة، أو من أى مسئول فى الكهرباء بداية من العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية وصولا إلي جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر.
ولان هناك قوي تحالفات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة تمارس التجهيل والتفقير والتعطيل وتجويع الشعب بفاتورة فسادهم وهؤلاء لا أحد في الدولة يستطيع أن يحاسبهم، لذلك تقدمنا الي سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدد من النداءات منذ توليه البلاد لاحداث ثورة ضد قوي التجهيل والتفقير والتعطيل بكهرباء مصر لكن الي وقتنا الحالي نطمع ان يقوم بعمل تغيير جذري وهذا ما يدفع بنا لكشف الفساد والتواطئ الذى خرج عن السيطره، أمام عدد من الوقائع التي تدفع إلي الصراخ في وجه كل مسئول علي أرض هذا البلد، حتي يفيق من غفوته إذا كان نائمًا ولا يعلم بما يجري حوله من فضائح، وصلت الي المدي الذي لا يمكن الصمت عليه بأي حال من الأحوال.. هذه الوقائع تخص قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، التي يتولي المسئولية عنها، تنفيذيا جابر دسوقي رئيسها منذ ٢٠١٢ حتي الآن المسنود من قوي تحالفات غامضة بالداخل والخارج .. فرضت وجوده منذ 11 سنة،مرورا بالببلاوي الي مدبولي ، وقبل انفجار ثورة 30 يونيو المجيده، استطاعت هذه القوي أن تبقي عليه في وزارة الاخوان وربما تفرض بقاءه بنص دستوري في الدستور مستقبلا... والي لقاء في
الحلقة القادمة لاستكمال فتح ملف الفساد المسكوت عنه حتي الان بالكهرباء المصرية