خطة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني تعتمد على 3 محاور رئيسة (فيديو)
تعدّ مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري، ثلاثة محاور رئيسة لخطّة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
ومع اقتراب انعقاد قمة المناخ كوب 28 بعد أقلّ من 100 يوم، تبرز استثمارات الإمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتشكّل ركائز أساسية في إطار مسيرة الدولة نحو تحقيق أهدافها المناخية.
ويجمع كوب 28، الذي ينعقد خلال المدة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، الجهود العالمية على هدف تقليل انبعاثات الكربون.
تمثّل القمة منصة لعرض التجارب الإماراتية ومشروعاتها الرائدة في طريق التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وفق تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية وام.
مجمع محمد بن راشد
يعدّ مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وأحد أبرز المشروعات الطموحة، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتشكّل المراحل المنجزة حاليًا ضمن المجمع 2427 ميغاواط ما يعادل نصف الطاقة المستهدفة من المشروع الذي ستبلغ قدرته 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.
كما يعدّ مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفّذته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وشركة سيمنس إنرجي في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مشروعًا أساسيًا واعدًا في دعم مساعي الإمارات للوصول إلى الأهداف المناخية، ولتحقيق تنافس عالمي في سوق الهيدروجين الأخضر.
ويمثّل مركز الهيدروجين الأخضر أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني تحقيقًا لإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
قال نائب الرئيس بالإنابة للطاقة النظيفة والتنوع في قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" محمد جامع، إن المراحل المنجَزة حاليًا ضمن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية توازي 2427 ميغاواط، وهناك أكثر من 2000 ميغاواط تحت الإنشاء حاليًا، وتبلغ مجموع القدرات الإنتاجية للمراحل الستّ التي أُعلِنَت حتى الآن 4663 ميغاواط، وسيكتمل المشروع ببلوغ قدرته 5000 ميغاواط في عام 2030.
وأضاف أنه عند اكتمال المشروع، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، وسيسهم في توفير 25% من الطاقة المتجددة من الإنتاج الطاقة الإجمالي لـ"ديوا".
وأشار إلى تطور التكنولوجيا وإسهامها في رفع كفاءة المشروع والإنتاجية، لافتًا إلى أنهم بدؤوا في عام 2012، وفي بداية المشوار في المرحلة الأولى كان إنتاج 1 ميغاواط يتطلب مساحة 0.028 كيلو متر مربع، ولكن في المرحلة السادسة يتطلب إنتاج 1 ميغاواط مساحة قدرها 0.0111 كيلو مترًا مربعًا، والتي تعدّ أقلّ بنسبة 40% من المساحة السابقة.
وأضاف، مثالًا على ذلك، في السابق كان إنتاج 900 ميغاواط يتطلب مساحة تصل إلى 25.2 كيلو مترًا مربعًا، لكن حاليًا يتطلب إنتاج القدر نفسه أقلّ من 10 كيلو مترات مربعة، ومن ثم، فمع تطور العلم والتقنية يسهم في إمكان استغلال المساحات بشكل أكثر كفاءة، لافتًا إلى أن إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية يسهم في توفير طاقة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكد محمد جامع أن قمة المناخ كوب 28 تمثّل فرصة لعرض التجارب الإماراتية المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ويمثّل بارقة أمل في وجه التحديات المناخية.
مشروع الهيدروجين الأخضر
من جهته، قال نائب الرئيس في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الدكتور علي راشد العليلي: "إن مشروع الهيدروجين الأخضر يعدّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إذ تُوَلَّد الطاقة الشمسية ومن ثم تستعمل هذه الطاقة لفصل جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وبعدها يمكن من خلال الهيدروجين الاحتفاظ بالطاقة لأوقات طويلة.
وأشار إلى أن إنجاز المشروع تمّ بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس إنرجي، وأطلق عام 2021، والآن هو في مرحلة الإنتاج، إذ تقوم المحطة بإنتاج نحو 20 كيلوغرامًا من الهيدروجين/ساعة.
وأوضح أن الهيدروجين يلقَّب بوقود المستقبل، كونه سيؤدي دورًا مهمًا عند الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، فعلى سبيل المثال، كل كيلوغرام من الهيدروجين يحتوي على الطاقة ذاتها التي ينتجها 2.8 كيلوغرام من البنزين.
وبيَّن أن بناء المحطة تمّ مع الأخذ بالحسبان الاستعمالات المستقبلية، إذ توفر بيئة لاختبارات مستقبلية للهيدروجين واستعمالاته، ويمكن استعمال الهيدروجين سائلًا للتنقل والشحن والطائرات، وكذلك في بعض الصناعات كالألومنيوم والحديد.
وأضاف أنه بالنسبة للإنتاج الحالي فيُستَعمَل ليلًا في إنتاج الكهرباء، بعد تخزين ما أُنتج منه في ساعات النهار، ويُستَعمَل حاليًا في محركات مصنوعة خصصًوا لحرق الهيدروجين وتوليد الكهرباء، لافتًا إلى أنه عند حرق الهيدروجين لا تصدر انبعاثات كربونية.
الاقتصاد الدائري
من جهة أخرى، يشكّل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظّمه هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة لتسليط الضوء على مشهد الاقتصاد الدائري المستدام في الإمارات.
ويسعى المعرض لتشجيع الشراكات والاستثمارات العالمية الهادفة من خلال دعم ابتكار وتبنّي حلول وتقنيات مستدامة في هذا المجال الحيوي لتقليل المخاطر وانبعاثات غازات الدفيئة وخفض التكاليف، إضافة إلى إيجاد فرص واعدة ومصادر إيرادات جديدة ونماذج أعمال بنّاءة من شأنها تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، وتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام في الإمارات وحول العالم، وتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وتشجيع الممارسات المستدامة.
ويكتسب الاقتصاد الدائري أهمية متزايدة، إذ تشير أرقام شركة الاستشارات "أكسنتشر- Accenture" إلى أن التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري عالميًا يمكن أن يمثّل سوقًا بقيمة 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، وتقدّر منظمة العمل الدولية أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يمكن أن يخلق 6 ملايين وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: "تتمتع حكومة الإمارات برؤية جريئة لتعزيز التنوع الاقتصادي في المجالات الإستراتيجية التي تخدم مسار التنمية المستدامة على أفضل وجه، مبيّنًا أن "الاقتصاد الدائري ومصادر الطاقة المتجددة سيكون حجر الزاوية في اقتصادنا في السنوات الـ 50 المقبلة"
وأضاف: "مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ كوب 28، فإن دولة الإمارات تكثّف طموحها للوفاء بالتزامها بموجب اتفاقية باريس للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050".
من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، سعيد محمد الطاير: "يدعم ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية مساعي الإمارات لتحقيق الإدارة المستدامة والاستعمال الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية، وإدخال أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".
وأكد أن المعرض يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالدولة في إطار تعزيز اتجاه الإمارات نحو الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة، ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031، لترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وهي: البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
وبوصفه المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة، ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، يوفر المعرض منصة متكاملة لآلاف الشركات والمؤسسات العاملة في تقنيات الطاقة والمياه والبيئة والتنقل الأخضر وإدارة النفايات وإعادة التدوير، لعرض أحدث منتجاتها وحلولها.
كما تركّز جلسات المعرض على الاقتصاد الدائري، وأهمية دمج مبادئه في مختلف جوانب سلسلة القيمة الاقتصادية، وسبل تصميم الأنظمة الحالية في جميع أنحاء العالم لضمان الانتقال الشامل والسلس من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الدائري.
ويعدّ الاقتصاد الدائري جزءًا حيويًا من جهود الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات المختلفة، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
موضوعات متعلقة..
- الاقتصاد الدائري.. كيف تساعد إعادة التدوير الإمارات على تحقيق الحياد الكربوني؟
- الطاقة المتجددة في الإمارات.. استثمارات بـ163 مليار دولار على طريق الحياد الكربوني
اقرأ أيضًا..
- إنتاج الغاز في مصر يهبط 9.5% خلال النصف الأول من 2023 (رسوم بيانية)
- الجالفورن.. بديل سحري للنحاس يُجنّب العالم 3 مليارات طن من الانبعاثات سنويًا
- استثمارات الطاقة المتجددة تسجل مستوى قياسيًا عند 358 مليار دولار