العراق يستثمر الغاز المصاحب بحقل الغراف النفطي لإضافة 70 ميغاواط من الكهرباء
الطاقة
يواصل قطاع النفط في العراق تحقيق انتعاشة كبيرة، مع إضافة محطة كهرباء غازية بطاقة تتجاوز 70 ميغاواط، باستعمال الغاز المصاحب للإنتاج النفطي.
وأعلنت شركة نفط ذي قار، المديرة لحقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، اليوم السبت 19 أغسطس/آب 2023، أنها أنجزت عمليات التشغيل التجريبي لمحطة الكهرباء الغازية، والتي تأتي ضمن خطط الوزارة لاستغلال الغاز المصاحب، وفق ما جاء في بيان لوزارة النفط، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويأتي الإنجاز الجديد الذي يدعم قطاع النفط في العراق بالكهرباء، ضمن خطط وزارة النفط لاستثمار الغاز المصاحب للإنتاج النفطي، في إطار خطة متكاملة للتشغيل الذاتي للحقول النفطية، من خلال نصب وتشغيل محطة كهرباء غازية بطاقة تتجاوز 70 ميغاواط.
الكهرباء لحقول النفط في العراق
يأتي تشغيل محطة الكهرباء الغازية، ضمن خطط قطاع النفط العراقي لتأمين الكهرباء بشكل ذاتي من الحقول النفطية؛ إذ من المقرر أن تؤمّن المحطة الطاقة الكهربائية للحقل ومنشآته، وستُجَهَّز من الغاز المنتج أيضًا من العمليات النفطية في الحقل.
وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من عمليات استثمار الغاز الذي تواصل شركة نفط ذي قار -بالتعاون مع المشغل- العمل على استثماره بشكل كامل خلال المرحلة القريبة المقبلة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن هذه المحطة من شأنها أن تدعم قطاع النفط في العراق، عبر توفير الطاقة الكهربائية ذاتيًا للحقل دون الاعتماد على الشبكة الوطنية، التي بدورها ستستثمر كمية 70 ميغاواط إضافية في تغذية الشبكة لخدمة المواطنين.
وتعمل وزارة النفط على التوسع في مثل هذه المشروعات، التي تضمن الاعتماد على الغاز المصاحب للعمليات النفطية في عملية توليد الطاقة؛ إذ تتجه إلى تنفيذ مزيد من المشروعات المماثلة في الحقول النفطية المنتجة.
مشروعات الكهرباء النظيفة
إلى جانب تشغيل محطات غازية في حقول النفط، والتي ستسهم في دعم قطاع الكهرباء في العراق، تسعى وزارة النفط إلى التوسع في خطط زيادة مشروعات ومساحة استثمار الطاقة النظيفة، من خلال إبرام عقود واتفاقية مع الشركات العالمية المتخصصة، لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة.
وكان وزير النفط حيان عبدالغني، قد أعلن، في 5 يوليو/تموز الماضي، أن الدولة تتجه إلى التوسع في مشروعات النظيفة، ولكنه شدد في الوقت نفسه على عدم إمكان الاستغناء عن الوقود الأحفوري؛ لما له من أهمية في تلبية متطلبات قطاعات خدمية وحاجات أساسية لدول العالم.
وأوضح الوزير أن حكومة بلاده تحرص على تبني خطط تطوير القطاع النفطي وزيادة وتوسيع مساحة التعاون والتعاقد مع الشركات العالمية للاستثمار في تطوير الصناعة النفطية، واستثمار الغاز المصاحب والحر وتقليل الانبعاثات.
وأضاف: "أطلقت الوزارة جولات التراخيص الخامسة "الملحق" والسادسة التي تضم تطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية ذات التراكيب الهيدروكربونية النفطية والغازية، ودعت الشركات العالمية للمشاركة في الاستثمار وفي عمليات التطوير والإنتاج".
ولفت إلى تعاقد العراق مع شركة توتال، بشأن مشروعات استثمار الغاز وزيادة الإنتاج النفطي، ونقل ماء البحر للحقول النفطية، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، موضحًا أن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يتجاوز 27 مليار دولار.
موضوعات متعلقة..
- وزير النفط العراقي: خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب من كل الحقول
- العراق يعلق آمالًا كبيرة على استثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف
- العراق يرفع معدلات استثمار الغاز المصاحب من حقل الزبير النفطي
اقرأ أيضًا..
- أول مانع انفجار لآبار الحقول البحرية ينطلق نحو العالمية من خليج المكسيك
- رصد بيانات أنظمة الطاقة الشمسية بالتصوير الآلي.. تقنية سويدية دقيقة
- أكثر صادرات الغاز المسال الأميركي تتجه إلى هولندا في يونيو 2023
الأفضل محاكمة المتورطين حتي ترجع الحقوق الي الشعب
شركة ألستوم الفرنسية «مقبرة» محطات الكهرباء فى مصر.. شمال القاهرة توقفت عن العمل.. والنوبارية تحطمت ريش توربيناتها.. والكريمات خرجت من الخدمة بعد 17 يوما.. والتبين انفجرت بعد شهر
ثارت تساؤلات كثيرة حول دور وزارة الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية فى أزمة الكهرباء التى تمر بها مصر من جهة إثارة الشكوك والاتهامات حول ضلوع عدد من أرفع مسؤوليها فى التورط فى تقاضى رشوة من شركة ألستوم الفرنسية للطاقة من أجل تأمين ترسية عقود تصميم وإنشاء وصيانة محطات طاقة وكهرباء فى مصر على هذه الشركة التى تعرضت كل مشروعاتها الكهربائية فى مصر لكوارث فنية خصمت من قدرة مصر على توليد الطاقة الكهربية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فرض غرامة على الشركة بلغت 772 مليون دولار؛ لتسوية اتهامات برشاوى لمسؤولين محليين للفوز بعقود مشروعات فى عدة دول منها مصر ، وأقرت الشركة بذلك وقالت فى بيان لها «نحن نادمون بشدة» على ما حدث.
والمتتبع لنشاط الشركة التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما قالت مصادرنا فى وزارة الكهرباء، وأوضحت المصادر أن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل فى عام 2010، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار.
واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها.
وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث.
ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفى نوفمبر الماضى، فازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت.
السؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضائيا