الخفض السعودي يهبط بإنتاج أوبك+ إلى أدنى مستوى في عامين (مسح)

شهد إنتاج أوبك+ النفطي تراجعًا حادًا في شهر يوليو/تموز (2023)، مع تطبيق تخفيضات إضافية كبيرة من قبل السعودية وروسيا، تمتد حتى أغسطس/آب (2023).

ويمثّل هذا انخفاضًا من الزيادة التي سجلها التحالف في الإنتاج في شهر يونيو/حزيران (2023)، بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا، إلى 41.34 مليون برميل يوميًا.

وفي ضوء تلك المستجدات، هبط إنتاج أوبك+ من النفط الخام إلى أقلّ مستوى في عامين -تقريبًا- في يوليو/تموز (2023)، مع سريان خفض طوعي كبير في الإنتاج من قبل السعودية، وفق ما أظهرته نتائج مسح أجرته مؤسسة بلاتس، الوحدة التابعة لمنصة إس أن بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights.

وقوبل الخفض الأخير في إنتاج النفط السعودي إلى جانب الاضطرابات في كل من قازاخستان ونيجيريا بزيادات في الإنتاج في كل من إيران والعراق، ما قاد -في النهاية- إلى هبوط قدره مليون برميل يوميًا -تقريبًا- في إنتاج أوبك+ على أساس شهري، وفق تقارير طالعت تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة.

هبوط قياسي

ضخّ الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" 27.34 مليون برميل يوميًا، بينما أضافت كل من روسيا، وحلفائها الـ8 الآخرين في "أوبك+" 13.06 مليون برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 40.40 مليون برميل يوميًا، بحسب المسح.

ويُعدّ هذا أقلّ معدل إنتاج نفطي يشهده أوبك+ منذ أغسطس/آب (2021)، حينما طُبِّقت جولات خفض كبرى في إنتاج الخام خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومع اهتزاز المشهد في العديد من قطاعات الاقتصاد العالمي، عاد تحالف أوبك+ إلى إستراتيجية فرض قيود صارمة على الإمدادات بهدف دعم أسعار النفط المتباطئة، وإعادة الاتزان إلى الأسواق.

فقد أعلن العديد من الأعضاء في تحالف أوبك+ جولات خفض جماعية طوعية بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، بدأ سريانها من مايو/أيار (2023) وحتى نهاية العام الجاري (2023).

وأعلنت السعودية -وحدها- خفضًا إضافيًا طوعيًا في إنتاج الخام بواقع مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز (2023)، ومن المقرر أن يمتد حتى سبتمبر/أيلول (2023).

وخفضت السعودية إنتاجها النفطي إلى 9.05 ملايين برميل يوميًا، ليسجل أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران (2021)، بحسب نتائج المسح.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- خفض 9 دول من أوبك+ إنتاج النفط طوعًا:

نيجيريا وإيران وفنزويلا

شهدت نيجيريا هبوطًا بواقع 100 ألف برميل يوميًا إلى 1.32 مليون برميل يوميًا، على خلفية توقف العمل في محطة صادرات فورسادوس منذ منتصف شهر يوليو/تموز (2203)، ما أسهم في تراجع حادّ بالصادرات النفطية للبلد الواقع غرب أفريقيا.

في المقابل، أسهمت الزيادات بإنتاج الخام في كل من إيران وفنزويلا بتعويض خفض الإنتاج السعودي.

فقد لامس إنتاج الخام الإيراني أعلى مستوياته منذ شهر ديسمبر/كانون الأول (2018)، مسجلًا 2.76 مليون برميل يوميًا.

وبلغ الإنتاج النفطي في فنزويلا أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط (2019)، عند 810 ألف برميل يوميًا، وفق نتائج مسح بلاتس.

تكثيف الضغوط على روسيا

تُعدّ تلك الزيادات في الإنتاج النفطي مؤشرًا محتملًا على اتّباع الولايات المتحدة الأميركية سياسة تخفيف إنفاذ العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للنفط، في إطار مساعيها الرامية لتكثيف الضغط المفروض على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط (2022).

كما تستفيد فنزويلا من تخفيف العقوبات الأميركية، إذ ساعدت وارداتها من النفط المخفف في تعزيز إنتاجها من النفط الثقيل.

إنتاج روسيا

جاء إنتاج روسيا من النفط مستقرًا في يوليو/تموز (2023)، مسجلًا 9.42 مليون برميل يوميًا، في حين تواصل موسكو التحول بتدفقاتها النفطية شرقًا، بهدف للتحايل على الحظر المفروض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، وسقف أسعار النفط الروسي المُحدد من قبل مجموعة الدول الـ7.

ورغم أن إنتاجها النفطي جاء مرتفعًا بأعلى من التوقعات في بداية الحرب الروسية، تعهدت موسكو -الآن- بخفض صادراتها من الخام بواقع 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب (2023)، وبواقع 300 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول (2023)، ضمن محاولاتها لرفع الأسعار.

لكن، نظرًا لأنه يمكن تعويض خفض الصادرات بزيادة الطلب المحلي أو التحرك نحو تخزين الخام، لم يكن واضحًا التأثير الذي سيُحدثه إعلان خفض صادرات الخام الروسي على إنتاج موسكو في تلك الشهور.

وسجلت قازاخستان، ثاني أكبر عضو في تحالف أوبك+ من خارج منظمة "أوبك"، تراجعًا في إنتاجها النفطي بواقع 50 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز (2023)، بعدما أضرّ انقطاع الكهرباء بالإنتاج وأنشطة التكرير في البلد الآسيوي.

نقص هائل في الحصص

رغم جولات الخفض الطوعي، واصلت روسيا والعديد من الأعضاء الأخرين في تحالف أوبك+ كفاحهم لتحقيق مستويات الإنتاج المستهدفة، إذ بلغ إجمالي التراجع في الحصص 1.1 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز (2023)، بمعدل امتثال لامس 115%، بحسب المسح الذي طالعت نتائجه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي 4 أغسطس/ آب (2023)، وافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ على الحفاظ على حصصها الإنتاجية للإبقاء على أسعار الدعم، في حين يتوقع العديد من المحللين ارتفاع الطلب في النصف الثاني من عام 2023.

وتوقّع المحللون -أيضًا- أن تقود جولات خفض إنتاج أوبك+ إلى تشديد القيود في السوق النفطية التي تشهد -الآن- تعقيدات جيوسياسية غير مسبوقة.

اجتماع أوبك+

من المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول (2023).

كانت اللجنة قد أوصت في اجتماعها الأخير بالإبقاء على سياسة خفض إنتاج أوبك+ دون تغيير، في ضوء دراستها لأساسيات السوق، بحسب ما ورد في بيان صحفي.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم أوضاع السوق من كثب، مشيرة إلى استعداد دول التحالف للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ تدابير إضافية في أيّ وقت.

يشار إلى أن مسح بلاتس يرصد أرقام إنتاج رؤوس الآبار، وتُجَمَّع باستعمال معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحلّلين، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشحن الخاصة والأقمار الصناعية والمخزون.

موضوعات متعلقة..

• إنتاج أوبك+ يرتفع هامشيًا في يونيو.. وروسيا تخفض 440 ألف برميل يوميًا (مسح)
• إنتاج أوبك+ يتراجع في مايو.. وروسيا تخفض 410 آلاف برميل يوميًا (مسح)
• إنتاج أوبك+ النفطي يهبط 380 ألف برميل يوميًا في أبريل (مسح)
• تراجع مخزونات النفط وخفض إنتاج أوبك+ يدفعان أسعار النفط نحو 100 دولار (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• المضخات الحرارية تُحدث "ثورة" في التحول الأخضر بأوروبا (تقرير)
• وظائف النفط والغاز تشهد عزوفًا رغم ارتفاع الرواتب.. هل الصناعة في خطر؟
• إنتاج الغاز المصري يتراجع إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات
• أكثر الدول توليدًا للكهرباء من الطاقة النووية في 2022 (إنفوغرافيك)