قطاع الطاقة في الأردن.. قصة بداية صناعة النفط والغاز وإنجازات الكهرباء المتجددة (تقرير)

وسط اعتماد قطاع الطاقة في الأردن بصورة كبيرة على الاستيراد لتوفير احتياجاته من المنتجات النفطية، بذلت البلاد جهودًا كبيرة نحو تسريع نشر الكهرباء المتجددة، لتقليل فاتورة الواردات وتحقيق استقلال الطاقة، وبدأت تجني ثمار ذلك.

ونجح الأردن، خلال الأعوام الأخيرة، في رفع نسبة الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء بصورة كبيرة، مع استهدافه الوصول إلى 50% بحلول عام 2030، لتقليل الواردات من جهة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات من جهة أخرى.

ويستهدف قطاع الطاقة في الأردن رفع نسبة إسهام المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى 48.5% بحلول عام 2030، مقابل 15% عام 2019، عبر الاعتماد على المصادر المتجددة والغاز الطبيعي والاستفادة من موارد الصخر النفطي الهائلة، التي تتمتع بها البلاد.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز الأرقام عن قطاع الطاقة في الأردن والمعادن وتاريخ صناعة النفط، مع التركيز على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، التي شهدت طفرة ملحوظة، وسط سعي البلاد إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية بنسبة 9% بحلول عام 2030.

تاريخ صناعة الوقود الأحفوري

رغم اتجاه قطاع الطاقة في الأردن منذ أربعينيات القرن الماضي (عام 1947) للبحث عن النفط والغاز، فإنه لم يعثر إلا على كميات محدودة من هذه الموارد.

وبعد مرور سنوات طويلة من البحث، بدأت البلاد إنتاج النفط عام 1984 بعد عدة محاولات استكشافية، ومن ثم بدأ إنتاج الغاز الجاف المستعمل في توليد الكهرباء خلال عام 1989.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتوصل الأردن إلا إلى حقليْ حمزة النفطي وغاز الريشة، بالإضافة إلى اكتشاف نفطي في بئر بمنطقة السرحان التطويرية.

وتُعدّ شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية العراقية حاليًا) أول شركة بدأت التنقيب في الأردن، وشهدت المدة الزمنية من 1964 حتى 1978 بعض الأنشطة الاستكشافية من خلال شركات نفطية عالمية مثل إيني الإيطالية وتوتال إنرجي.

وبعد ذلك، قرر قطاع الطاقة في الأردن زيادة جهود التنقيب عن النفط بتمويل من ميزانية الدولة، وحفر نحو 83 بئرًا خلال المدة الزمنية من 1981 حتى 1996.

ونتج عن ذلك الحفر، توصل قطاع الطاقة في الأردن إلى مكامن للنفط في حقل حمزة خلال عام 1984، ثم اكتشاف الغاز بصورة تجارية في منطقة الريشة عام 1987 بالقرب من الحدود العراقية.

يُشار إلى أن حقل غاز الريشة يقع في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود العراقية، وحُفرت في هذه المنطقة 53 بئرًا بمتوسط إنتاج بلغ 27 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية عام 2020.

وبحسب آخر البيانات المتاحة، بلغ الإنتاج التراكمي لحقل الريشة الغازي خلال المدة الزمنية من 1989 حتى 2019 نحو 223.8 مليار قدم مكعبة.

وعلى مساحة تصل إلى 363 كيلومترًا، يقع حقل حمزة النفطي في الجزء الشمالي من الأردن، وينتج النفط متوسط الكثافة الخالي من الكبريت من خلال 4 آبار.

وتشير آخر البيانات الحكومية، التي اطلّعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن الإنتاج التراكمي للنفط في حقل حمزة تجاوز المليون برميل.

وبنهاية عام 2021، بلغ إنتاج النفط في الأردن من حقل حمزة -الحقل الوحيد المنتج في البلاد- 105 آلاف برميل، بمعدل يومي 287.6 برميلًا يوميًا، بزيادة 13 برميلًا يوميًا، على أساس سنوي.

مناطق مُبشرة تبحث عن استثمارات

يرى الأردن أن اشتراك حقل الريشة مع حقل عكاز في العراق بالتاريخ الجيولوجي، بالإضافة إلى مشروع غاز طريف في السعودية الواقع جنوب منطقة الريشة، مؤشران على احتمال تكون الغاز المحصور في مكامن ذات نفاذية منخفضة جدًا في الصحراء الشرقية من البلاد.

وحدّد قطاع الطاقة في الأردن مناطق استكشافية يُحتمل احتواؤها على كميات من النفط والغاز بحاجة إلى ضخ استثمارات لاستخراجها؛ من ضمنها منطقة الأزرق الواقعة شرق عمان، التي توجد فيها 6 آبار، ولوحظت مكامن نفطية في تكوينَي وادي السير وناعور.

وجاء من بينها -كذلك- منطقة البحر الميت الواقعة غرب المملكة الهاشمية مع احتوائها على 20 بئرًا، إذ تشير البيانات الحكومية إلى احتواء تكوين غارب في منطقة البحر الميت على غاز، في حين توجد المكامن النفطية المحتملة في تكويني الكرنب وسالب.

وشملت المكامن المحتملة -أيضًا- منطقة الجفر الواقعة في جنوب شرق الأردن، التي تحتوي على 7 آبار، ومنطقة المرتفعات الشمالية التي شُوهدت فيها آثار للنفط، ومنطقة بترا الواقعة غرب الأردن، وكذلك مناطق رم والسرحان وغرب الصفاوي.

ويتجه قطاع الطاقة في الأردن إلى تطوير حقل حمزة من خلال حفر آبار جديدة، ليأتي ضمن المناطق التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات، مع استهداف زيادة إنتاج الحقل إلى 2000 برميل يوميًا من النفط.

وفي السياق نفسه، يعمل قطاع الطاقة في الأردن على تطوير حقل الريشة الغازي لزيادة إنتاجه من 30 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2025، على أن يرتفع إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030.

وتضمّنت خطة رفع إنتاج حقل الريشة إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا العمل على حفر ما بين 55 و70 بئرًا خلال هذه المدّة، مع استهداف وزارة الطاقة الأردنية حفر أغلبها خلال 5 سنوات.

ومن المتوقع بدء قطاع الطاقة في الأردن عمليات الحفر مع حلول نهاية العام الجاري (2023) أو الربع الأول من العام المقبل (2024).

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز المعلومات عن حقل الريشة الغازي:

الطاقة المتجددة في الأردن

بالتوازي مع السعي لتعزيز استكشاف موارد الوقود الأحفوري، يمتلك الأردن قدرات طبيعية تؤهله لإنتاج الطاقة النظيفة، مع الإسهام في تقليل انبعاثات الكربون لمواجهة التغيرات المناخية.

وبذل قطاع الطاقة في الأردن جهودًا مهمة خلال السنوات الماضية مكنته من تحقيق تقدم ملحوظ في إنتاج الطاقة المتجددة، لترتفع نسبتها في توليد الكهرباء من 1% في عام 2014 إلى 27% عام 2022.

وتمثّل الطاقة المتجددة بالنسبة إلى الأردن ضرورة مُلحة وأحد الحلول الرئيسة، لتقليل اعتماده على الاستيراد بصورة شبه كلية في توفير احتياجاتها من الطاقة.

وتوضح البيانات الرسمية، أن إنتاج الطاقة المتجددة أسهم في توفير 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد خلال العام الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح إلى 2.6 غيغاواط.

وتشير تصريحات حكومية أخرى، رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء ارتفعت إلى 29% في الوقت الراهن.

وبصفة عامة، رفع قطاع الطاقة في الأردن مستهدفاته لنسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لعام 2030 من 31% إلى 50%.

وبحسب تصنيف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، جاء الأردن في الترتيب الرابع بقائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي (2022)، كما يرصد الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

ووفقًا لتلك البيانات، نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في الأردن إلى 2.555 غيغاواط خلال العام الماضي، مقابل 2.169 غيغاواط في عام 2021.

وجاء ذلك بدعم من زيادة قدرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.914 غيغاواط، مقابل تراجع سعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح إلى 0.614 غيغاواط، في المقابل استقرت سعة الطاقة الكهرومائية عند 0.014 غيغاواط.

موارد طبيعية تدعم الطاقة النظيفة

تُعد القدرات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة في الأردن -بفضل وقوع البلاد في الحزام الشمسي المباشر- حافزًا قويًا لجذب استثمارات للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأحد عوامل نجاحها الأعوام الماضية.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، قدرة توليد الكهرباء المتجددة في الأردن وتطورها السريع بين عامي 2013 و2022:

ويبلغ عدد الأيام التي تشرق فيها الشمس في البلاد نحو 316 يومًا سنويًا وبمعدل 8 ساعات يوميًا، كما تتعرض العديد من المناطق لسرعة رياح تتراوح بين 7 و8.5 مترًا لكل ثانية، نقلًا عن بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية.

ويُصنف مشروع مزرعة رياح الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط، بأنه أول محطة متجددة شهدها قطاع الطاقة في الأردن بتكلفة استثمارية تصل إلى 287 مليون دولار.

وتوفر محطة الطفيلة الكهرباء المتجددة لنحو 80 ألف منزل بالكهرباء من خلال 38 توربينًا بارتفاع يبلغ 100 متر لكل برج، وبأسعار كهرباء تقل بنسبة 25% مقارنة بأسعار الطاقة الحرارية.

كما تأتي محطة "شمس معان" للطاقة الشمسية من ضمن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، مع قدرتها على توليد الكهرباء بحجم 52.5 ميغاواط.

وتنتج "شمس معان" 1% من إنتاج الأردن للطاقة الكهربائية، لتسهم في منع انبعاث نحو 90 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وبسبب فواتير الكهرباء المرتفعة التي تشهدها البلاد، اتجهت العديد من الهيئات كالمدارس ودور العبادة والسفارات وكذلك المنازل، إلى تركيب ألواح شمسية بعيدًا عن الشبكة الرئيسة، لتقليل فاتورة الكهرباء التي تعتمد على الغاز المرتفع سعره في التوليد.

وفي عام 2017، أطلق الملك عبدالله الثاني، مدينة معان متضمنة 12 مشروعًا للطاقة الشمسية تعمل بتكنولوجيا الألواح الفولتوضوئية بقدرة توليد 200 ميغاواط من الكهرباء، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 400 مليون دينار أردني (564.18 مليون دولار).

وفي الوقت ذاته، تتضمن مشروعات مدينة معان إنشاء 10 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 170 ميغاواط في منطقة معان، وتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميغاواط بمنطقة العقبة الاقتصادية، ومحطة في منطقة حوشا- المفرق بقدرة توليد 20 ميغاواط.

الهيدروجين الأخضر

انضم الأردن إلى قائمة الدول العربية التي تبحث عن موقع ريادي لها عالميًا في تسويق وقود المستقبل (الهيدروجين الأخضر)؛ استغلالًا لتميز البلاد في إنتاج الطاقة المتجددة العنصر الرئيس في تشغيل المحلل الكهربائي.

وتؤكد وزارة الطاقة الأردنية أهمية الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل اعتماد البلاد على الاستيراد في توفير احتياجاتها من الطاقة.

ويعمل قطاع الطاقة في الأردن على إعداد إستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، التي من المتوقع أن تتضمن الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لمشروعات الهيدروجين.

ومن المتوقع انتهاء قطاع الطاقة في الأردن من إستراتيجية الأردن للهيدروجين الأخضر واعتمادها خلال الربع الثالث من العام الجاري (2022).

ويستهدف قطاع الطاقة في الأردن التحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستغلال إمكاناته في تحقيق القدرة التنافسية بين دول المنطقة، وبدأ خططه في 12 يوليو/تموز 2023 من خلال شراكة مع اليابان في هذا المجال.

تاريخ الكهرباء في الأردن

كان عام 1937 شاهدًا على بداية قطاع الكهرباء، عندما قرر الأردن استبدال إنارة شوارع بلدية العاصمة عمان من مصابيح الكاز (الكيروسين) إلى إنارتها بمصابيح كهربائية من خلال شركة كهرباء عمان.

وفي عام 1945، قرر قطاع الطاقة في الأردن تأسيس شركة الكهرباء الأردنية، لتحل بدلًا من شركة كهرباء عمان، بهدف تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في ذلك الوقت، ثم تقرر عام 1962 تأسيس شركة الكهرباء الأردنية المحدودة من خلال دمج عمليات شركة الكهرباء الأردنية مع شركة كهرباء الأردن المركزية.

ومع تزايد الطلب على الكهرباء وانتشار رقعة كهربة المنازل والريف الأردني، اتجه قطاع الطاقة في الأردن خلال عام 1964 إلى تنفيذ خطة لتطوير صناعة الكهرباء شملت تأسيس سلطة الكهرباء الأردنية، لتكون مسؤولة عن توليد الكهرباء ونقلها وبيعها بالجملة إلى شركات التوزيع.

وتضمنت كذلك إقامة محطة توليد مركزية عبارة عن توربينات بخارية، وتحسين وتوسع محطات التوليد القائمة لتغطية جميع أنحاء المملكة، مع العمل على كهربة الريف الأردني.

وفي عام 2006، تحولت سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة مملوكة كاملًا إلى الحكومة، وأطلق عليها اسم "شركة الكهرباء الأردنية".

وقرر قطاع الطاقة في الأردن بعد ذلك خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية في عام 2007، وكذلك خصخصة كهرباء محافظة أربد وشركة توزيع الكهرباء.

يُشار إلى أنه سبق ذلك اتجاه قطاع الطاقة في الأردن إلى تقسيم شركة الكهرباء الوطنية في عام 1999 إلى 3 شركات حسب النشاط، وهي (شركة الكهرباء الوطنية، وشركة توليد الكهرباء المركزية، وشركة توزيع الكهرباء).

وفي عام 2001، تقرر تأسيس هيئة تنظيم الكهرباء، لتكون مسؤولة عن تنظيم الكهرباء ومراقبتها، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

أرقام عن قطاع الكهرباء في الأردن

توضح البيانات الحكومية أن قدرة توليد الكهرباء في الأردن ارتفعت بنهاية العام الماضي (2022) إلى 6.85 غيغاواط، مقابل نحو 5.556 غيغاواط في عام 2021، ويأتي معظمها من خلال استعمال الغاز في توليد الكهرباء.

وفي عام 2022، انقسمت إلى سعة توليد تقليدية بنحو 4.217 غيغاواط، وبنحو 2.633 غيغاواط بوساطة الطاقة المتجددة، وذلك مقابل 3.977 غيغاواط قدرة توليد تقليدية، و1.579 غيغاواط قدرة توليد من خلال المصادر المتجددة خلال 2021.

ومع زيادة قدرة التوليد، تراجعت الكميات المستوردة من الكهرباء في الأردن من 395 غيغاواط/ساعة في عام 2021 إلى 262.5 غيغاواط/ساعة في عام 2022، في حين ارتفعت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى 191.5 غيغاواط/ساعة، مقابل 173 غيغاواط/ساعة عام 2021.

ويستهدف قطاع الطاقة في الأردن خفض حصة الغاز الطبيعي بتوليد الكهرباء من 85% في عام 2019، و61% في عام 2020، إلى 53% بحلول عام 2030.

وينقسم نظام توفير الكهرباء في الأردن ما بين محطات توليد رئيسة وشبكات النقل، وخط ربط كهربائي مع سوريا، بالإضافة إلى خط بحري يربط الشبكة الأردنية مع مصر.

ويعتمد النظام الكهربائي في الأردن -أيضًا- على بعض محطات التوليد الخاصة التي تتزامن مع باقي محطات التوليد الحكومية في نظام واحد، بالإضافة إلى محطات توليد خاصة أخرى تخص مالكيها فقط وليست مرتبطة بالشبكة الموحدة للبلاد.

وشهد عام 2022، تنفيذ قطاع الطاقة في الأردن مشروعات لتدعيم شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة خصوصًا مصر، من خلال العمل على رفع قدرات التبادل الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع رفع قدرة تزويد الكهرباء إلى فلسطين.

وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، طرحت شركات الكهرباء الوطنية الأردنية العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة، وإنشاء خط كهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق.

كما يسعى قطاع الطاقة في الأردن إلى الربط الكهربائي مع السعودية، وانتهت البلاد من إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه والبدء في التشغيل التجاري بنهاية 2025.

التعدين في الأردن

بالتزامن مع تعزيز نشر الطاقة المتجددة وتطوير قطاع الكهرباء، يسعى الأردن إلى استغلال ثرواته التعدينية وجذب الاستثمارات إلى القطاع الذي يقدم دورًا محوريًا في تحول الطاقة على المستوى العالمي.

وتؤكد وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن تطوير القطاع يهدف إلى عدم السماح بتصدير المعادن المستكشفة على شكل خام، وإنما استغلالها في الصناعات التحويلية.

ويستهدف الأردن مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 أمثال، مع العمل على رفع قيمة الصادرات 4 مرات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبصفة عامة، يعمل الأردن على زيادة قيمة صادراته التعدينية لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2033، أي بنسبة نمو سنوية تبلغ 10.5%.

وتحتضن البلاد العديد من المعادن الاستراتيجية كالذهب والنحاس، وكذلك المعادن النادرة المستعملة في تقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.

ومن بين المعادن الموجودة في الأردن، يأتي البازلت، الذي تمتلك احتياطيات ضخمة منه، ويُقدَّر المعدن الخام الموجود في منطقة "تل برما" جنوب الأردن بنحو 310 ملايين طن.

كما تمتلك البلاد معدن الحجر الجيري باحتياطيات تصل إلى 1.33 مليار طن، ومعدن الزركون باحتياطيات تبلغ 96 ألف طن متري، ورمال السيليكا باحتياطيات تتجاوز 20.1 مليار طن.

ومنذ خمسينيات القرن الـ20، توصل الأردن إلى معدن النحاس في باطن أراضيه باحتياطيات تقترب من 27.8 مليون طن، ويوجد كذلك في البلاد خام الفلدسبار بموارد تصل إلى 138 مليون طن، ومعدن الكاولين باحتياطيات تبلغ 11.94 مليار طن.

ورغم عدم وجود رقم واضح لاحتياطياته، تؤكد البلاد وجود معدن الذهب في منطقة وادي أبوخشيبة شمال العقبة في جنوب الأردن، إلى جانب المعادن الأرضية النادرة مثل اليورانيوم والثوريوم والتيتانيوم والمونازيت والزركون، التي يُعد أهم استعمالاتها الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وكانت الحكومة الأردنية قد شكلت العام الماضي (2022) مجلسًا للشراكة بين القطاعيْن العام والخاص في مجال التعدين؛ بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كما وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة تجانس لتملك المشروعات وإقامتها، لإجراء مسح كهرومغناطيسي وإعداد خريطة بالمواقع التي يمكن الاستثمار فيها بمجال التعدين.

وأطلقت -أيضًا- منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر بالثروات المعدنية في البلاد، لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة عند البحث عن المعادن في الأردن، والاستغناء عن الوثائق الورقية.

وتشهد المدّة الأخيرة توقيع الأردن على العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن المعادن في باطن أراضيه والاستفادة منها في الصناعات التحويلية.

موضوعات متعلقة..

• النفط في الأردن بحاجة لاستثمارات عالمية مع وجود 12 منطقة استكشافية (تقرير)
• المعادن في الأردن ثروة ضخمة واحتياطيات بحاجة لاستغلالها (تقرير)
• الطاقة المتجددة في الأردن خطوة مهمة للحصول على كهرباء رخيصة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• النرويج العمود الفقري لأمن الطاقة في أوروبا (مقال)
• إعلان تطورات حقل مفرق في سلطنة عمان.. وإنجاز نفطي هو الأول من نوعه
• أكبر 10 دول منتجة للمعادن الأرضية النادرة في عام 2022 (إنفوغرافيك)