مصر تترقب حفر 35 بئرًا للتنقيب عن النفط والغاز

تنفذ مصر برنامجًا متكاملًا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز، في إطار خطتها الإستراتيجية للاستفادة من مواردها الطبيعية والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.

وفي هذا الإطار، كشف وزير البترول طارق الملا عن أن بلاده بدأت تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية (إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي) لحفر 35 بئرًا استكشافية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليو/تموز 2025.

وقال إن إجمالي استثمارات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة لهذه الآبار يُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار بواقع 21 بئرًا خلال العام المالي الحالي (بدأ في 1 يوليو/تموز) 2023-2024، ونحو 14 بئرًا خلال العام المالي 2024-2025.

اكتشافات النفط والغاز في مصر

قال الملا إن بلاده تعمل حاليًا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" في البحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل، و"فراميد والأبيض" في الصحراء الغربية، إذ تمثّل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة النفطية في مصر.

وأضاف وزير البترول، أنه خلال السنوات الـ5 الماضية حفر قطاع النفط المصري والشركات العالمية 576 بئرًا استكشافية، وعلى أثرها حُققت 284 كشفًا جديدًا للنفط والغاز بواقع 217 اكتشافًا نفطيًا و67 اكتشاف غاز.

وأشار إلى أن الاكتشافات النفطية الجديدة أضافت احتياطيات بلغت 1.32 مليار برميل من النفط المكافئ، بواقع 295 مليون برميل نفط خام ومكثفات، و5.75 تريليون قدم مكعبة غاز.

وأوضح أن اكتشافات النفط والغاز في مصر أسهمت -في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج- في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.

إنتاج مصر من النفط والغاز

قال الملا، إن موارد النفط والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويلبي إنتاج النفط والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي، وتجري تلبية باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد الخارجي.

وشدد الملا على أن الغاز الطبيعي يمثّل الوقود الأهم حاليًا والأكثر استهلاكًا في مزيج الطاقة بمصر بصفته الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خيارًا رئيسًا في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي لديها، كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وسجّل إنتاج قطاع النفط في مصر من الثروة النفطية نحو 97.5 مليون طن خلال 2022، وفي المقابل ارتفع استهلاك مصر من المنتجات النفطية إلى 81 مليون طن، بوتيرة زيادة سنوية بلغت 6.2%.

وتضمّن الإنتاج 27.8 مليون طن من زيت خام ومكثفات، ونحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، وكذلك 1.1 مليون طن من البوتاجاز خلال 2022.

بينما شملت الكمية المستهلكة نحو 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض أبرز أرقام قطاع النفط المصري في 2022:

أسعار النفط

قال وزير البترول المصري، إن قرار بعض دول أوبك+ تمديد الخفض الطوعي حتى نهاية 2024 يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف "أوبك+" في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.

وأشار إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة في تحديد أسعار النفط الخام، منها على سبيل المثال؛ العرض من دول أوبك والعرض من دول خارج المنظمة والطلب من كبريات الدول المستهلكة أو بقية دول العالم ومستويات المخزون لدى الدول المستوردة وحالة أسواق المال العالمية، وسعر الدولار لأنه العملة الأقوى عالميًا ويُحدد على أساسها سعر النفط، فغالبًا عندما يرتفع "سعر الدولار" مقابل العملات الأخرى يحدث انخفاض لأسعار النفط.

وأضاف أن تحديد اتجاهات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مرهون بوضوح الصورة لبعض العوامل التي تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، مثل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات نمو الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للنفط عالميًا ومخاطر الركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ تواجه توقعات سوق النفط في الأجل القصير العديد من الاتجاهات المضادة على جانبي الطلب والمعروض في شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن تعافي الاقتصاد الصيني يدعم نمو الطلب العالمي على النفط، فإن مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي المستمرة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتسارع التضخم تتسبب في حالة من عدم اليقين، إذ ما تزال المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الرئيسة في العالم تسود الأسواق، يقابلها عوامل ترشح أسعار النفط للصعود، مثل عدم وجود توسع في إنتاج النفط الأميركي وانخفاض مستويات الطاقة الفائضة بين أعضاء أوبك.

وقال إنه من المتوقع في ظل المعطيات القائمة أن تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد على 70 دولارًا للبرميل إلى نحو 80 دولارًا للبرميل.

الطاقة المتجددة في مصر

قال وزير البترول المصري، إن بلاده أقرت مؤخرًا أن تكون نسبة الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وجاء التعديل في إطار تأكيد التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية خاصة بعد تنظيمها قمة المناخ كوب 27.

وأضاف الملا، أن مصر تحدّث حاليًا إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 في ضوء زيادة إسهام الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مع إدخال استعمال الهيدروجين مصدرًا نظيفًا للطاقة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين.

وأوضح أنه يجري حاليًا الانتهاء من أول إستراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين، كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية في هذا المجال، منها الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ، وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون في هذا المجال، كما أطلقنا مشروعات بوساطة قطاع النفط والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الأمونيا والميثانول الأخضر بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة فيه، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعًا جغرافيًا متميزًا، وهو ما يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر وقعت خلال قمة المناخ كوب 27 نحو 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.

إستراتيجية قطاع النفط في مصر

قال الملا، إن قطاع النفط المصري يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، الذي يُسهم بصورة رئيسة في دفع عجلة التنمية، ويتبنى رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية، للإسهام في التنمية المستدامة لمصر وتعزيز دور مصر بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة، وأن يصبح قطاع النفط نموذجا يُحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وأضاف أنه ولتنفيذ الرؤية يعمل قطاع النقط في مصر على إستراتيجية متكاملة تشمل 3 محاور رئيسة تتضمّن:

• تأمين مصادر الطاقة، وذلك من خلال زيادة الإمدادات وإدارة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها.
• تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز.
• تعزيز أساليب الإدارة المثلى للقطاع من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في القطاع.

وأشار إلى أنه ومن أجل ترجمة الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة يتم العمل على عدة محاور في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز في مصر، إذ يجري العمل في مجال أنشطة البحث والاستكشاف على زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية واستغلال التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج في المناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس.

وأضاف أنه يجري العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر.

وأوضح أنه يجري التوسع في شبكات خطوط نقل الخام والغاز والمشتقات النفطية وتطوير المواني النفطية ومراكز الشحن البحرية، لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للمنتجات النفطية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز دور مصر المحوري بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع النفط، واستقبال المزيد من الغاز من منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لتلبية طلب الأسواق الأوروبية المتنامي على الطاقة.

قطاع التكرير والبتروكيماويات

أوضح الملا أنه في أنشطة التكرير سيستمر القطاع في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة من خلال إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، بما يدعم خطة القطاع وأهدافه لتغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الرئيسة "سولار- بنزين".

وقال: "ستُسهم المشروعات الجديدة لمصافي التكرير الجاري تنفيذها في زيادة الإنتاج المحلي من الديزل والبنزين وتقليل استيرادهما، بما يدعم تأمين الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية وتلبيتها.

وأضاف أنه في مجال صناعة البتروكيماويات التي تُعد من أهم السبل لزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية للنفط والغاز سيجري تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة، مثل إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدني، التي ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات البتروكيماويات المتخصصة والحد من الاستيراد، وبما يعزز من إسهام قطاع النفط في دعم الاقتصاد القومي والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة، فضلًا عن دعم عملية نقل التكنولوجيا وتوطينها تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية.

وأكد الملا، أن خفض الانبعاثات وتعزيز التحول لأنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون يُعد من العناصر الرئيسة في رؤية قطاع النفط وإستراتيجيته في مصر، إذ يعمل على عدد من المحاور الرئيسة لتحقيق خفض الانبعاثات وتحول الطاقة التي تتضمن اعتبار الغاز الطبيعي الاختيار الأول بصفته وقودًا، خاصة في مرحلة التحول إلى مصادر منخفضة الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما يجري العمل على تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود القطاع في هذا المجال والتوسع في إنتاج البتروكيماويات الخضراء واستغلال الطاقة المتجددة في المواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة، فضلًا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

موضوعات متعلقة..

• قطاع النفط في مصر يشهد أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية الحقول المتقادمة
• التنقيب عن النفط في مصر.. توقيع اتفاقيتين جديدتين باستثمارات 506 ملايين دولار

اقرأ أيضًا..

• 3 دول تقود انتعاشة تموين السفن بالوقود في المنطقة العربية (تقرير)
• تطور سعة الطاقة المتجددة في الجزائر خلال 12 عامًا (رسم بياني)
• "حفتر" يقود تهديدات وقف إنتاج النفط الليبي.. ومصادر: "بن قدارة" يرفض الاستقالة