التقارير تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية غاز نفط

4 محاور تدفع صادرات النفط والغاز الإيرانية لتسجيل قفزة كبيرة

الطاقة

2023-06-26

0 959

وضعت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، خطة إستراتيجية يعتمد أساسها على دبلوماسية الطاقة، لزيادة صادرات النفط والغاز الإيرانية والتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

ومع مرور عامين من انتخاب رئيسي رئيسًا لإيران، تواصل طهران التوسع في مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات، مستفيدة من ذلك بإعادة إحياء التعاون مع عدد من الدول المجاورة والصديقة.

واعتمدت دبلوماسية الطاقة في بداية عمل حكومة رئيسي على الدول المجاورة، إذ وضعت وزارة النفط الإيرانية استعادة العلاقات مع تركمانستان وأذربيجان والعراق ودول الخليج العربي على جدول أعمالها.

ومع بدء جني ثمار التعاون توسعت الخطة إلى دول بعيدة، بما في ذلك الصين وروسيا ودول أميركا اللاتينية، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

حجم صادرات النفط والغاز الإيرانية

تظهر بيانات رسمية أنه نتيجة دبلوماسية الطاقة، نجحت طهران لأول مرة عام 2021 في تحطيم أرقام صادرات النفط الإيرانية المسجلة منذ عام 2018، عندما أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض العقوبات على طهران، حسبما ذكرت وكالة شانا الإيرانية.

واُستؤنفت مبادلة الغاز بين تركمانستان وإيران وأذربيجان، التي توقفت لمدة طويلة، وهو ما أدى إلى تأمين إمدادات الوقود إلى مناطق شرق إيران، كما زادت صادرات الغاز بقفزة غير مسبوقة بلغت 22%.

ونجحت وزارة النفط الإيرانية خلال العامين الماضيين في إحياء الرغبة بإنشاء مصافٍ في الخارج تحت شعار "مصافي التكرير البحرية"، من خلال خدمات فنية وهندسية لعدد من المصافي في الدول الصديقة.

التقرير التالي الذي أعدته وكالة شانا يستعرض عددًا من المحاور التي اعتمدت عليها إستراتيجية وزارة النفط الإيرانية خلال العامين الأخيرين.

من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا - أرشيفية

روسيا المحطة الأولى

يمكن اعتبار روسيا المحطة الأولى لدبلوماسية الطاقة التابعة لوزارة النفط في حكومة إبراهيم رئيسي، إذ اكتسبت العلاقة بين البلدين زخمًا غير مسبوق، تكللت مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران وتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار بين شركة النفط الإيرانية وغازبروم في أواخر يوليو/تموز 2022، التي تُعد أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية.

وجاءت الصفقة بعد أشهر من زيارة رئيسي إلى موسكو، وبالتحديد في يناير/كانون الثاني 2022، التي شهدت توقيع عقود ومذكرات لتطوير عدد من حقول النفط والغاز الإيرانية، وكذلك التعاون التكنولوجي من أجل نقل الخبرات والتقنيات الروسية إلى إيران.

وتشمل مذكرة التفاهم تطوير 3 حقول غاز إيرانية و6 حقول نفطية، إذ تتضمن تطوير حقلي غاز كيش وبارس الشمالي، وتعزيز الإنتاج من حقل بارس الجنوبي، وتطوير 6 حقول نفط، وتبادل الغاز والمنتجات واستكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وغيرها من نقاط التعاون العلمي والتكنولوجي.

وامتد التعاون بين روسيا وإيران إلى مجال البتروكيماويات، من أجل تبادل المعرفة التقنية والتعاون القائم على المعرفة في مجال معدات صناعة البتروكيماويات.

وأدى تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا إلى زيادة التقارب بين البلدين في صنع القرار باجتماعات أوبك+، وعزز مكانة البلاد في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، وزاد من قوة إيران وحلفائها.

عائدات تصدير النفط والغاز

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، مؤخرًا، سداد ديون الكهرباء والغاز الإيرانية بالكامل، وهو ما يدل على المسار الصحيح لدبلوماسية الطاقة التي تتبعها وزارة النفط الإيرانية.

فسداد الديون التي تراكمت على مر السنين تحقق في عهد حكومة إبراهيم رئيسي، وهو بالطبع لا يقتصر على العراق فقط، إذ شهدت صادرات البلاد قفزة كبيرة أسهمت في زيادة تحصيل الإيرادات.

وشهدت صادرات النفط الإيراني ارتفاعًا ملحوظًا، منذ العام الماضي (2022)، رغم العقوبات الأميركية وتعليق المفاوضات النووية، بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق.

وأشارت بيانات شركات الشحن إلى أن صادرات النفط الإيراني والمكثفات بلغت 1.28 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة 56% عن الربع الثالث من العام نفسه، و51% على مستوى سنوي، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الصادرات الإيرانية 818.2 ألف برميل يوميًا في الربع الثالث من 2022، و844.7 ألف برميل يوميًا في الربع الأخير من 2021.

وبحسب تقرير منظمة أوبك السنوي لعام 2021، زادت عائدات صادرات النفط الإيراني بنسبة 216% مقارنة بعام 2020، وتُظهر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن هذا النمو كان 40% فقط في عام 2020.

وجنت إيران نحو 21 مليار دولار عام 2020، وبحسب تقرير لمركز أبحاث المجلس التشريعي الإسلامي، بلغ إجمالي إيرادات صادرات طهران من النفط والغاز ومكثفات الغاز في 2020 نحو 17.5 مليار دولار.

وخلال العامين الأخيرين، زاد تحصيل الإيرادات من تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 40%، في حين شهد حجم صادرات البلاد من الغاز زيادة بنسبة 22%.

وأكدت وكالة شانا أن وزارة النفط عملت على تطوير التعاون مع دول الجوار وتعزيز العلاقات الدولية في مجال النفط والغاز باستعمال قدرات المنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما أسهم في زيادة صادرات الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية، من أجل تحويل إيران إلى مركز لتبادل الطاقة.

ضمان أمن الطاقة

مثّل إحياء العلاقات مع تركمانستان أمرًا حيويًا للغاية لضمان أمن الغاز في إيران، خاصة في أوقات تراجع الإمدادات إلى شرق البلاد في مواسم الذروة خلال فصل الشتاء القارس.

وعلى الرغم من برامج التنمية وزيادة إنتاج الغاز سنويًا، فإن الزيادة المفرطة في استهلاك الطاقة في إيران، كانت تمثل تهديدًا لتحقيق أمن الطاقة في البلاد.

وشكل قطع الغاز من تركمانستان مشكلة جعلت من الصعب إمداد الغاز إلى عدد من المناطق داخل إيران في شرق البلاد، خلال فصول الشتاء القاسية.

دفع هذا الملف وزير النفط الإيراني جواد أوجي للذهاب إلى تركمانستان في الأيام الأولى من عمله، والعمل على إحياء علاقة الغاز طويلة الأمد بين إيران وتركمانستان.

ونجحت مساعي طهران في إحياء عملية التبادل بين تركمانستان وإيران وأذربيجان على هامش القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاقتصادي، ودخلت حيز التنفيذ بدءًا من 11 يناير/كانون الثاني 2022، وخلال فصل الشتاء الماضي سهلت عملية التزود بالغاز تأمين احتياجات العديد من المناطق في شرق البلاد.

في السابق، استوردت طهران الغاز من تركمانستان لتزويد أجزائها الشمالية، إلّا أن الواردات توقفت منذ بضع سنوات بسبب ديون البلاد والنزاع المالي، وتمّت في عهد الحكومة الحالية تسوية الدين الأصلي لاستيراد الغاز من تركمانستان.

ومن المقرر أن يساعد استئناف واردات الغاز من تركمانستان إيران على تلبية احتياجات مناطقها الشمالية وتعزيز صادراتها، إلى الدول الأخرى، وفي مقدّمتها العراق وتركيا.

وبناءً على اتفاقية المبادلة الأولية، كان من المقرر أن تتلقى إيران 1.5 مليارًا إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا من تركمانستان (5 ملايين متر مكعب يوميًا) في مقابل إيصال الغاز إلى أذربيجان.

ومع ذلك، بعد المشاورات بين إيران وأذربيجان، تضاعفت الكمية، إذ يجري تسليم ما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب من الغاز إلى أذربيجان من تركمانستان عبر إيران بوساطة عملية تبادل.

التوجه نحو أميركا اللاتينية

دخلت إيران إلى صناعة النفط في دول أميركا اللاتينية من خلال تصدير البنزين، في خضم نقص حاد في الوقود بفنزويلا، في ظل الحظر المفروض على البلاد بسبب العقوبات الأميركية.

ومع بدء تدفق المشتقات النفطية الإيرانية إلى أميركا اللاتينية، بدأت طهران في تحديد فرص الاستثمار في مشروعات التكرير، وهو ما يعزز مكانة إيران في صناعة النفط في دول أميركا اللاتينية.

وأشار وزير النفط الإيراني إلى أنه خلال الأشهر الماضية حدثت أشياء جيدة في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، والتحرك نحو المصافي البحرية هو أحد الأمور التي تحدث لأول مرة.

وحول خطط الوزارة لاستعمال طاقة المصافي البحرية في الخارج، قال: "إننا نستعمل هذه القدرات لمعالجة النفط ومنع مبيعات الخام وخلق قيمة مضافة أعلى".

وذكر أنه لا يمكن معاقبة المنتجات النفطية بسبب الحاجة الموجودة في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن أحد المحاور الرئيسة لوزارة النفط هو استعمال قدرة المصافي البحرية في مختلف البلدان، إذ يُعالَج النفط الإيراني في هذه المصافي.

جاء دخول إيران إلى دول أميركا اللاتينية في وقت تنحت فيه الشركات الأميركية والأوروبية عن معظم مشروعات صناعة النفط في هذه الدول.

وخلال الرحلة الأولى التي قام بها وزير النفط الإيراني إلى فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، تم توقيع مذكرات وعقود لتطوير قدرات وزارة النفط وجزء من قدرات القطاع الخاص.

قال أوجي وقتها: "صُدر النفط الخام ومكثفات الغاز والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية قبل هذه الرحلة ورأينا نتائجها، ولكن في الخطوة الثانية، سنطوّر قدرة مصافي المنطقة.. وزيادة الطاقة التكريرية".

وأشار إلى أن خطوات بلاده تأتي في ظل تحركات لمنع بيع النفط الخام ومكثفات الغاز، بالتوازي مع تطوير حقول النفط والغاز في البحر والأرض اللاتينية والدول الأميركية التي وقعنا معها اتفاقيات جيدة".

ووقعت وزارة النفط 8 عقود ومذكرات تفاهم مع 3 دول من أميركا اللاتينية في مجالات التطوير والإنتاج في مجالات النفط والغاز، وتحديث المصافي واستغلال طاقاتها، وتدريب القوى العاملة والخبرة في مجال النفط والغاز والصناعات التحويلية، الصناعات البتروكيماوية ونقل التكنولوجيا وتطوير أسواق تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والمشتقات النفطية.

وخلال الرحلة الثانية التي جرت مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى عدة دول من أميركا اللاتينية في في يونيو/حزيران 2023، تطور مستوى التعاون بين وزارة النفط ودول منطقة أميركا اللاتينية بصورة كبيرة.

وفي الرحلة جرى التشاور حول تنفيذ 3 مشروعات ضخمة في هذه المنطقة، تتضمن إعادة بناء محطة تصدير النفط وتجديدها، وإعادة بناء مجمع إنتاج الأمونيا وتجديده، وتجهيز 5 محطات لزيادة ضغط الغاز في فنزويلا.

ورفعت دبلوماسية الطاقة في أميركا اللاتينية، المبادلات النفطية بين إيران وفنزويلا إلى 4 مليارات دولار خلال 20 شهرًا، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ولم يقتصر نطاق الأنشطة التي تشكلت نتيجة دبلوماسية الطاقة الإيرانية على ذلك فقط، وإنما شملت تطوير التعاون مع سلطنة عمان في مجال الخدمات الفنية والهندسية، وتشكيل فريق عمل مشترك لتطوير حقل همغان، وإنشاء مكتب تمثيلي لوزارة النفط في الدول المجاورة بما في ذلك العراق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..