هل تصمد أفريقيا أمام تحديات التغير المناخي؟.. مصر والمغرب نموذجًا
نوار صبح
- أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي هذا العام.
- هناك اعتراف ضمني بأن أفريقيا تتحمل عبئًا مناخيًا غير متناسب.
- الفشل في إيجاد حل يعني ضرورة أن تستغل أفريقيا أصول الوقود الأحفوري لديها.
- يجب أن توفر مسارات العدالة الإنسانية والمناخية والبيئية السلام والاستقرار وتنهي الصراع العنيف والتطرف.
- السعي إلى الإصلاح الكافي لتسريع التنمية المستدامة المقاومة للمناخ أمر حيوي.
ثمّة سؤال يطرح نفسه بشأن أزمة التغير المناخي في أفريقيا وقدرة دول القارة على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية والأمنية والمناخية العالمية ودورها في تحويل المصائب إلى فرصة لتحديد موقع عالمي جديد يتناسب مع إمكاناتها ومواردها.
ويُعَد التأثير المدمر لتغير المناخ في البيئة والاقتصاد والمجتمع والأمن الحافز الحقيقي لهذا المزيج من الأزمات، بحسب مقال للباحث أول لدى معهد الدراسات الأمنية (آي إس إس) في بريتوريا، ديسجيننايدو، نشره موقع صحيفة بريميوم تايمز النيجيرية (Premium Times) في 17 مايو/أيار الجاري.
ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن "أزمة تكلفة المعيشة" تمثّل أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي هذا العام، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
في ظل هذه المعطيات، يشير تمركز القوى الكبرى ردًا على حرب أوكرانيا إلى وجود نظام عالمي جديد محتمل، لكنه فشل في التعامل مع حقائق عام 2023.
الروابط بين المناخ والأمن
في ديسمبر/كانون الأول 2021، وضع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (موزمبيق وغانا والغابون) قرارًا تاريخيًا بشأن الروابط بين التغير المناخي والأمن.
وشارك في رعاية القرار، الذي لم يتم تبنيه بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع، النيجر وأيرلندا، وحظي بتأييد كبير، وصوتت الهند ضده، وامتنعت الصين عن التصويت. ورغم ذلك؛ فقد تعهدت الغابون وغانا وموزمبيق بمواصلة هذا المسعى.
هذا يثير 3 أسئلة مهمة:
- أولًا: ماذا يعني حوار المناخ العالمي لأجندة التنمية؟
- ثانيًا: ما انعكاسات أزمة التغير المناخي على النظام العالمي الحالي؟
- ثالثًا: كيف ستؤثر حالة الطوارئ المناخية العالمية في البنية الأمنية لأفريقيا والعالم؟
دور أفريقيا في مكافحة التغير المناخي
أدت أفريقيا دورًا بارزًا في مكافحة التغير المناخي، من خلال المغرب وجنوب أفريقيا ومصر، واستضافت القارة السمراء مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
يشار إلى أن مصر والمغرب يُعدان في مقدمة الدول الأفريقية التي عملت على خفض انبعاثاتها من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وسط خطط طموحة لدخول سوق الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
ونشط العديد من البلدان الأفريقية الأخرى في مفاوضات أزمة التغير المناخي، وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة دائمًا جزءًا من مشهد مؤتمر الأطراف.
وبالنظر إلى أن مشهد إدارة المناخ الأفريقي واعد، يرأس الرئيس الكيني ويليام روتو، حاليًا لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ.
وأطلق القادة الأفارقة 3 لجان مناخية- الساحل والدول الجزرية والكونغو- في قمة المناخ لعام 2016، وتعكس الهياكل النشطة في بعض المجتمعات الاقتصادية الإقليمية الالتزام والمشاركة.
إضافة إلى ذلك، أظهرت أفريقيا ريادتها فيما يتعلق بتهديد التغير المناخي؛ إذ استضاف مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جلسة خاصة في عام 2021 للنظر في العلاقة بين تغير المناخ والأمن.
في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تم إطلاق الاستجابات المناخية للحفاظ على السلام.
وفي الوقت نفسه، هناك اعتراف ضمني بأن أفريقيا تتحمل عبئًا مناخيًا غير متناسب، بحسب الباحث أول لدى معهد الدراسات الأمنية (آي إس إس) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ديسجيننايدو.
وتُسهِم أفريقيا بشكل ضئيل في غازات الاحتباس الحراري بشكل عام، وثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص. ومع ذلك؛ فإن الكوارث المتعلقة بالمناخ في أفريقيا واسعة الانتشار.
وتكون الفيضانات والجفاف والعواصف عالية الطاقة وموجات الحر وحرائق الغابات أكثر حدة في أفريقيا؛ حيث أصبحت هذه الأحداث القاسية، التي كانت نادرة في السابق، منتظمة في عدة مواقع.
ويُدعَم الارتباط بين مخاطر المناخ والأمن البشري بشكل متزايد من خلال البيانات؛ ما يخلق معضلات لخطة تنمية في أفريقيا.
وتشمل هذه المخاطر مسألة أصول الوقود الأحفوري في أفريقيا البالغة 10 تريليونات دولار، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومع انتقال أفريقيا إلى اقتصاد منخفض الكربون؛ لم يعد هذا الأصل متاحًا لتوجيه مسار النمو القاري ما لم يتم تصديره من أفريقيا، لكن هذا لن يكون إلا تباينًا موضعيًا لمصدر غازات الدفيئة المتراكمة.
تعويض أفريقيا عن الأصول الأحفورية
يتساءل الباحث أول لدى معهد الدراسات الأمنية (آي إس إس) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ديسجين نايدو، عن إمكان تعويض العالم أفريقيا عن عدم استخدام أصول الوقود الأحفوري، بحسب ما نشرته صحيفة بيرميوم تايمز النيجيرية (Premium Times) في 17 مايو/أيار الجاري.
ويقول إن "تجارة الكربون الجديدة" تُعَد منطقية بالنظر إلى أن أفريقيا تتحمل العبء الأكبر من غازات الاحتباس الحراري المتراكمة التي تطلقها دول الشمال العالمي والدول النامية بسرعة مثل الصين والهند.
ويرى أن ذلك أدى إلى ارتفاع 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ ما أدى إلى حدوث كوارث مناخية في جميع أنحاء العالم.
في المقابل، يُعَد التعامل مع إدارة الكوارث الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار، طلبًا غير مبرّر لدى خزائن أفريقيا الهزيلة.
ويعني الفشل في إيجاد حل أن أفريقيا يجب أن تستغل أصول الوقود الأحفوري لديها، وذلك باستخدام الإيرادات لصالح التزامات أهداف التنمية المستدامة وتفادي الفقر.
ويسلط التغير المناخي الضوء على الحاجة إلى الإجابة عن سؤال رئيس: هل النظام العالمي الحالي ونظامه المالي مناسبان للغرض؟
في محاضرته السنوية بمؤسسة نيلسون مانديلا لعام 2020، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الوباء الحقيقي يتمثل في عدم المساواة العالمية، مدعومًا بهيكل للحوكمة والمالية المصممة للحفاظ على هيمنة البلدان المتقدمة.
وكشفت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، عن هذا الأمر في خطابها أمام قمة المناخ كوب 27، داعية إلى إعادة هيكلة أساسية للنظام المالي العالمي بأداة محتملة في مبادرة بريدجتاون.
وقد أثار ذلك ضجة كبيرة في اجتماعات بريتونوودز (مؤتمر النقد الدولي) الربيعية لهذا العام. على صعيد آخر، يتطلب العالم منخفض الكربون القادر على التكيف مع تغير المناخ الحصول على تمويل ميسور التكلفة لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه. وسيؤدي عدم توفير ذلك إلى كارثة مناخية.
الحاجة إلى إصلاح النظام المتعدد الأطراف
لا تزال الحاجة إلى إصلاح النظام العالمي المتعدد الأطراف تحظى بالتأييد؛ لأن البنية غير المتوازنة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعني أن معظم دول العالم النامي ممثلة تمثيلًا ناقصًا، باستثناء الصين، ليست لديها مقاعد دائمة.
شأنه شأن النظام المالي العالمي، يجب على الأمم المتحدة تسريع إصلاحاتها لتمثيل عالم القرن الـ21، سواء في توزيع السلطة أو في جداول الأعمال المهيمنة اليوم.
ويجب على الأمم المتحدة أن توفر مسارات العدالة الإنسانية والمناخية والبيئية السلام والاستقرار، وتنهي الصراع العنيف والتطرف، بحسب ما نشرته صحيفة بيرميوم تايمز النيجيرية (Premium Times) في 17 مايو/أيار الجاري.
من ناحيتها، تحتاج أفريقيا إلى دعم من القاعدة إلى القمة لتعزيز أجندة عالمية أكثر قوة.
على المستوى الدولي؛ فإن السعي إلى الإصلاح الكافي لتسريع التنمية المستدامة المقاومة للمناخ أمر حيوي.
على ضوء ذلك، يُعَد إيجاد تقارب بين تطلعات مكافحة التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة أمرًا حيويًا.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تصميم مسارات تنمية منخفضة الكربون للوصول الشامل إلى الاحتياجات الأساسية، والحد من الفقر وتقليص فجوة عدم المساواة في العالم.
اقرأ أيضًا..
- عقود الغاز المسال طويلة الأجل تنتعش من جديد.. وطفرة في سلطنة عمان (تقرير)
- هل تصبح أكبر صفقة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية مع روسيا اتفاقًا مُلزِمًا؟ (مقال)
- أباتشي الأميركية تلمح إلى اكتشافات نفطية جديدة في صحراء مصر الغربية (فيديو)
