أنسيات الطاقة التقارير تقارير النفط سلايدر الرئيسية نفط

أنس الحجي: النفط الأميركي لن يجد سوقًا إذا تعافت إيران وليبيا (صوت)

أحمد بدر

2023-02-09

1 331

قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن النفط الأميركي -تاريخيًا- كان ممنوعًا من التصدير من عام 1974 حتى 2015.

وأوضح الحجي -في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، على موقع تويتر بعنوان "نوعية النفط.. بين النفط الصخري والنفط الخليجي والعقوبات على روسيا"- أنه كان ممنوعًا قانونًا بيع نفط الولايات المتحدة أو تصديره.

وأضاف: "مع زيادة إنتاج النفط الأميركي من النوع الخفيف في عام 2010 -وهو ما يُعرف باسم ثورة النفط الصخري- ومع اعتبار المكثفات من النفط، أُصيبت المصافي الأميركية بالتشبع، فكان الحل تصدير هذا النفط".

وأشار الحجي إلى أن الحل الوحيد كان السماح بتصدير النفط الأميركي، لذلك قرر الرئيس الأسبق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2015 فتح مجال التصدير، وألغى القرار الرئاسي الذي يحرم تصدير النفط من بلاده.

نتائج تصدير النفط الأميركي

قال مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إنه مع السماح بتصدير النفط الأميركي إلى الخارج كان من المنطقي أن تصبح الكميات المصدرة هي ما زاد عن الإنتاج، لأن المصافي تشبعت بالنفط من جهة، والإنتاج الزائد من النوع الخفيف الحلو نفسه، ومن ثم لا تحتاج إليه من جهة أخرى.

وأضاف: "الأميركيون منذ عام 2015 وحتى الآن استفادوا بصورة كبيرة من المشكلات التي واجهتها ليبيا ومن الحظر على إيران، لأن هاتين الدولتين تصدران نوعية المكثفات نفسها التي تصدرها الولايات المتحدة".

ونوه الدكتور أنس الحجي بأنه إذا عادت كل من إيران وليبيا إلى كامل إنتاجهما وقوتهما التصديرية، فلن تكون هناك سوق للمكثفات الأميركية في كل من آسيا أو أوروبا، فالأميركيون استفادوا من العقوبات على إيران في هذه الحالة.

وأشار إلى أن الإشكالية حاليًا، أنه مع تقدّم الزمن وتوسع الشركات، يوجد توسع الآن في مناطق جديدة لا يُعرف عنها شيء، وهناك طبقات متعددة في الأرض.. وعند الحفر عموديًا، هناك عدة طبقات تحتوي على نفط أو غاز، وبعض الطبقات فيها نسبة كبيرة جدًا من النفط، وبعضها به سوائل غازية أكثر، وبعضها يحتوي على غاز.

وتابع: "التركيز حاليًا -خاصة في تكساس بحقول برميان وإيفلفورد- على الطبقات، لأن هناك طبقات عديدة تحتوي على نفط وغاز، والأزمة أن التوسع الكبير في الجزء الغربي من حقل برميان، وأغلبه في تكساس، لكن الجزء الغني منه في ولاية نيو مكسيسكو، والتوسع جاء في أراضٍ فيدرالية".

وأوضح الحجي أن الأراضي في تكساس ملكية خاصة، ولكن الأراضي في نيو مكسيكو فيدرالية، ومن ثم يجب الحصول على رخصة من الحكومة الفيدرالية بعد دفع مبلغ كبير، للتمكن من الحفر في هذه الأراضي، كما أن الحكومة تحصل على ريع مما يُنتج.

أزمة زيادة المكثفات

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن الأسبوع الماضي شهد أزمة مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها عن شهر نوفمبر/كانون الثاني (2022)، إذ اتضح وجود زيادة كبيرة في المكثفات، وهو ما شكّل مفاجأة للمحللين.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- حجم إنتاج النفط الأميركي "الصخري" حتى نهاية العام الماضي 2022:

إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة

وأوضح الحجي أنه عادة عند الحديث عن النفط، فإن المعايير تقول إن النفط بين 15 و45 درجة بمقياس معهد النفط الأميركي، وما فوق هذه الدرجات يُعد مكثفات، في حين دول أوبك تُعد أي شيء فوق 50 درجة مكثفات.

وأضاف: "هذا الأمر يؤدي دورًا في التلاعب بالحصص الإنتاجية، ولكن الإشكالية هنا أن كمية النفط التي تُنتج، أو الزيادة في إنتاج النفط الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كانت من النوع الأعلى من 50 درجة وفق المقياس".

وبحسب الدكتور أنس الحجي، فقد بلغ إنتاج المكثفات الأعلى من 50 درجة في أميركا، أعلى مستوى له تاريخيًا، وجاء أغلبه من نيو مكسيكو، ولكن هناك زيادات أيضًا في كولورادو وأوكلاهوما، في حين انخفض الإنتاج في ولاية تكساس.

وتابع: "القضية هنا، أنه ما دامت كل هذه الزيادة في إنتاج النفط الأميركي كانت من المكثفات، فإن هذا يعني أن إنتاج النفط الحقيقي المطلوب سيشهد نقصًا، لأن الزيادات الأميركية تأتي من المكثفات ولا تأتي من النفط، وهذه مشكلة، إذ سيحدث خلط للأوراق بالكامل في أسواق النفط".

وتكمن المشكلة -وفق الحجي- في أن الزيادات من المكثفات وليست من أنواع النفط الذي يُستخرج البنزين أو الديزل أو المنتجات الأخرى منه، فهذه سوائل غازية منها البروفين والبيوتين والبنزين الطبيعي، وهو ليست له علاقة بالبنزين المعروف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..