أرامكو السعودية تختتم عام 2022 بسلسلة اتفاقيات لمشروعات ضخمة
نوار صبح
- إعادة التنظيم تُعدّ خطوة إضافية في إستراتيجية أرامكو لتطوير أعمال عالمية متكاملة
- التوسع الدولي في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق يُعدّ ركيزة الإستراتيجية الشاملة لأرامكو
- ترى أرامكو أن المواد الكيماوية هي المحرك الأساس لنمو الطلب على النفط
- طورت أرامكو السعودية تقنيتين مملوكتين لها لزيادة إنتاج المواد الكيميائية
- انخفضت النفقات الرأسمالية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بشكل طفيف
تختتم شركة أرامكو السعودية عام 2022 بسلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات ضخمة ترمي إلى دعم هدفها البالغ 4 ملايين برميل يوميًا من عمليات تحويل السوائل إلى المنتجات الكيماوية، وفقًا لتقرير المَسْح الاقتصادي للشرق الأوسط (MEES) الصادر مؤخرًا.
يأتي ذلك بعد أن أعادت الشركة هيكلة قطاع التكرير والمعالجة والبتروكيماويات، مع إلغاء عدد من المشروعات الدولية والمحلية منذ عام 2020، تمهيدًا لإستراتيجيتها التوسعية هذا العام، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
بعد أن أدى تفشّي جائحة كوفيد-19 إلى اضطراب أسواق النفط العالمية، في عام 2020، أطلقت أرامكو السعودية إستراتيجيتها للتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والبتروكيماويات، التي كانت تسعى لتعزيز وجود الشركة جرّاء توقّف المشروعات الرئيسة المخطط لها.
وبعد أن أمضت العامَين التاليين استعدادًا لنهج جديد، باشرت شركة الطاقة العملاقة العمل مع اقتراب عام 2022 من نهايته، معلنة سلسلة من المشروعات الهادفة إلى مضاعفة قدرتها على تحويل السوائل إلى المواد الكيماوية 4 مرات، إلى 4 ملايين برميل يوميًا، بحلول عام 2030.
إعادة الهيكلة لتعزيز التنافسية
في يوليو/تموز 2020، أعلنت أرامكو "إعادة تنظيم أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات، من أجل دعم وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتحسين الأداء المالي، وخلق القيمة، والنمو العالمي".
ويوضح الجدول التالي، سعة التكرير لدى أرامكو السعودية:
وقال النائب الأول لرئيس شركة أرامكو للتكرير والبتروكيماويات في ذلك الوقت، عبدالعزيز القديمي: "إن إعادة التنظيم هذه تُعدّ خطوة إضافية بإستراتيجية أرامكو لتطوير أعمال عالمية متكاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات".
وأكّد أن "إعادة التنظيم تعزز قدرتنا التنافسية، من خلال تعظيم استحواذنا على القيمة عبر سلسلة القيم للهيدروكربونات."
وشهد شهر أغسطس/آب من ذلك العام تشكيل "هيئة تطوير مؤسسية متكاملة لتحسين محفظة الشركة"، برئاسة عبدالعزيز القديمي، وقد خلَفه محمد القحطاني، الذي كان حتى ذلك الحين نائبًا أول للرئيس في التنقيب والإنتاج.
وجاءت إعادة الهيكلة بعد مدة وجيزة من انتهاء أرامكو السعودية من استحواذها على 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك العملاقة للبتروكيماويات السعودية، وفقًا لتقرير المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (MEES) الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول.
ورغم أن شركة سابك ما تزال كيانًا منفصلًا، فإن الشركتين تعملان الآن بشكل وثيق.
في الوقت نفسه الذي أُبرٍمت فيه الاتفاقية مع شركة سابك، كانت علامات الإجهاد تظهر في العديد من الجوانب الأخرى لإستراتيجية أرامكو بالتكرير والمعالجة والتسويق.
تجدر الإشارة إلى أن التوسع الدولي في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كان، وما يزال، حجر الزاوية في الإستراتيجية الشاملة للشركة. وبدأت سلسلة من المشروعات الخارجية في الانهيار بحلول عام 2020.
في يونيو/حزيران من ذلك العام، تكللت مساعي أرامكو بالنجاح عند الحصول على حصة في مشروع مصفاة سيلاكاب الإندونيسية.
في الهند، سعت أرامكو لاستثمار بقيمة 70 مليار دولار، و 1.2 مليون برميل يوميًا للتكرير و 18 مليون طن سنويًا من مشروع البتروكيماويات المتكامل في المشروع المشترك.
وما يزال مشروع رايغاد في الهند يواجه التحديات، فقد أخفق في الحصول على حصة 20% في ذراع التكرير والمعالجة والتسويق لشركة ريلاينس إندستريز الهندية التي كانت تسعى إلى إنهائها، وأُلغِي استثمار محتمل في مصفاة جوادر الباكستانية المرتقبة.
نتيجة لإخفاق هذه المشروعات، تمثلت المهمة التالية في تحديد المشروعات التي يجب متابعتها.
في أبسط مستوياتها، تهدف إستراتيجية التوسع الدولي لأرامكو في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى تطوير منافذ آمنة طويلة الأجل لنفطها الخام، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة.
وترى أرامكو أن أعمال التكرير والمعالجة والتسويق تُعدّ أكبر سوق لقطاع التنقيب والإنتاج، إذ تستهلك 43% من إنتاج الشركة البالغ 9.22 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2021.
علاوة على ذلك، تعتزم أرامكو مضاعفة قدرتها على تحويل السوائل إلى الكيماويات بمقدار 4 أضعاف إلى 4 ملايين برميل يوميًا، بحلول عام 2030، إذ ترى أن المواد الكيماوية هي المحرك الأساس لنمو الطلب على النفط على المدى المتوسط إلى الطويل.
"إنّ تغيُّر أنماط الطلب، بما في ذلك النمو في الطلب على المواد الكيميائية والمخاطر طويلة الأجل المتمثلة في انخفاض الطلب على الوقود، يقود إستراتيجية الشركة لتفضيل الاستثمارات في المنشآت ذات معدلات تحويل عالية من السوائل إلى المواد الكيميائية".
جاء ذلك في تقرير أرامكو السنوي لعام 2021، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
في الوقت الذي تعزز فيه أرامكو طموحاتها بمجال النفط والكيماويات، فإنها تستهدف مساهمة متوازنة نسبيًا من محافظها الدولية والمحلية.
ومن بين التوسعات البالغة 3 ملايين برميل يوميًا، سيكون 1.6 مليون برميل يوميًا من الإضافات محليًا، مع إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يوميًا من المنشآت الخارجية.
تعزيز الوجود في الخارج
بدأت أرامكو بداية سريعة في عام 2022، وفي 12 يناير/كانون الثاني أعلنت أنها بصفتها جزءًا من صفقة مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كيه إن أورلن" البولندية، تحصل على حصة 30% في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل يوميًا بمدينة غدانسك الساحلية في بولندا.
تمَّت هذه الصفقة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني؛ ما رفع إجمالي سعة التكرير لأرامكو إلى 7.05 مليون برميل يوميًا، وصافي سعتها إلى 4.07 مليون برميل يوميًا.
ووقّعت أرامكو وسابك وشركة بي كيه إن أورلن اتفاقية تطوير مشتركة لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بتروكيماويات محتمل في غدانسك.
وتُعدّ الصفقة جديرة بالملاحظة؛ لأنها منحت أرامكو السعودية وجودها الوحيد في قطاع التكرير الأوروبي، بعد سنوات كان فيها اهتمام الشركة يتجه نحو الشرق بشكل ملحوظ، وفقًا لتقرير المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (MEES) الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول.
وعند إبرام الصفقة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في ”شركة أرامكو السعودية“ محمد القحطاني: "هذه الاستثمارات هي جزء من جهودنا نحو ترسيخ وجود أرامكو في سوق أوروبية رئيسة، وتوفر فرصة فريدة لتطوير سوائل جديدة إلى مسارات كيميائية".
وأوضح أن الشركة "تأمل في توسيع حضورها العالمي بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ودعم تنويع محفظتها".
وأضاف قائلًا: "في الوقت نفسه، نطمح إلى مواصلة تطوير مجموعة منتجاتنا من خلال إستراتيجيتنا للتحول المستمر".
في مارس/آذار من هذا العام، استأنفت أرامكو اهتمامها المعتاد بآسيا، عند التوصل إلى قرار الاستثمار النهائي في حقل جديد للتكرير 300 ألف برميل يوميًا، ومجمع بتروكيماويات 1.5 مليون طن سنويًا، في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.
وستقوم بتطوير المجمع شركة هواجين أرامكو للبتروكيماويات (هابكو) المشتركة بين أرامكو (35%) وشركة نورينكو الصينية (36%) ومجموعة بانجين زينشينغ إندستريال غروب (29%)، ومن المقرر بدء التطوير في عام 2024.
جاء قرار الاستثمار النهائي ذلك بعد يومين فقط من توقيع أرامكو على مذكرة تفاهم مع شركة سينوبك الصينية الحكومية، تغطي "التعاون النهائي المحتمل في الصين".
منذ ذلك الحين، أكدت الشركتان توسعة خطط التطوير، إذ وقّعتا البنود الرئيسة المحددة للاتفاقية هذا الشهر لمشروع المرحلة الثانية في مدينة غولي بمقاطعة فوجيان، الذي سيتألف من مصفاة 320 ألف برميل يوميًا، ووحدة تكسير 1.5 مليون طن سنويًا.
ويقول الشركاء، إن المرفق من المقرر أن يبدأ عملياته بحلول نهاية عام 2025، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ولا تعدّ أرامكو شريكًا في مشروع المرحلة الأولى بمدينة غولي فقط، بل لديها حصة 25% إلى جانب إكسون موبيل الأميركية (25%) وسينوبك الصينية في مشروع فوجيان للتكرير والبتروكيماويات المشترك.
المشروع الدولي الرئيس الآخر الذي طوّرته أرامكو مؤخرًا هو مخطط لتكسير المواد الأولية المختلطة بقيمة 7 مليارات دولار و 1.8 مليون طن سنويًا ومنشأة إنتاج البولي إيثيلين المتكاملة 1.32 مليون طن سنويًا، التي ستُطَوَّر من جانب فرعها الكوري إس أويل (63.4%).
ومن المقرر أن يبدأ تطوير المشروع في الربع الأول من عام 2023، وتتوقع إس أويل أن يكتمل في يونيو/حزيران 2026.
وترى أرامكو أن مشروع شاهين التابع لشركة أرامكو ولوموس تكنولوجي سيكون "أول تسويق لتحويل الخام الحراري إلى مواد كيماوية "تي سي تو سي"؛ ما يزيد من إنتاج المواد الكيميائية، ويقلل من تكاليف التشغيل".
تسريع الطموحات المحلية
طوّرت أرامكو السعودية تقنيتين مملوكتين لها لزيادة إنتاج المواد الكيميائية من منشآت تحويل السوائل إلى المواد الكيميائية، وهما تحويل الخام الحراري إلى مواد كيماوية، وتقنية تحويل خام محفز إلى مواد كيماوية أيضًا.
كان من المقرر أن تكون أول عملية نشر للشركة عبارة عن منشأة قائمة بذاتها، تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا، بمركز التكرير والمعالجة والتسويق في البحر الأحمر في ينبع لتُطَوَّر بالتعاون مع شركة سابك، ومن المقرر أن يبدأ العمل عام 2025.
في المقابل، أُلغيَت المنشأة المخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وتعهَّد الشركاء بدلًا من ذلك "بإعادة تقييم نطاق مشروع مجمع تحويل النفط الخام إلى المواد الكيميائية، ودراسة تكامل مصافي أرامكو السعودية الحالية في ينبع مع مصافٍ مختلطة عالمية النطاق بوحدة التكسير البخاري للمواد الأولية ووحدات مشتقات الأوليفين".
منذ ذلك الحين، كانت هناك إشارة قليلة إلى مثل هذا المرفق في ينبع، حتى هذا الشهر.
في 18 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت أرامكو أنها "وقّعت مع سابك وسينوبك الصينية مذكرة تفاهم في 15 ديسمبر/كانون الأول، لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع بتروكيماويات جديد يُدمَج مع مصفاة قائمة في مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية".
وتمتلك سينوبك حصة 37.5% إلى جانب أرامكو (62.5%) في مصفاة ياسرف البالغة 430 ألف برميل يوميًا في ينبع، والتي من المفترض أن تكون موقع المنشأة.
وبينما سيُدمَج مجمع ينبع المرتقب في مصفاة قائمة، لم تتخلَّ أرامكو وسابك بالكامل عن مرافق شركة ناقلات النقل البحري المستقلة.
في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الشركتين ستدرسان تطوير محطة محتملة لتحويل النفط إلى مواد كيميائية بقدرة 400 ألف برميل يوميًا، في رأس الخير على الساحل الشمالي الشرقي.
ويُعدّ هذان المشروعان في مراحل مبكرة للغاية، ولكن أرامكو وتوتال إنرجي الفرنسية أعلنتا، الأسبوع الماضي، أنهما توصّلتا إلى قرار الاستثمار النهائي على مجمع أميرال للبتروكيماويات بقيمة 11 مليار دولار و1.65 مليون طن سنويًا.
وسيُدمج المجمع في مصفاة ساتورب التي تبلغ سعتها 460 ألف برميل يوميًا (أرامكو 62.5% وتوتال إنرجي 37.5%).
ويقول شركاء مصفاة ساتورب، إنه من المقرر أن يبدأ البناء في الربع الأول من عام 2023، ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في عام 2027، وفقًا لتقرير المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (MEES) الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول.
النفقات الرأسمالية
إن هذه المشروعات ليست رخيصة، فقد وصلت قرارات الاستثمار النهائي الأخيرة بمشروع شركة إس أويل في أولسان ومجمع أميرال في الجبيل إلى إجمالي 18 مليار دولار أميركي، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية النهائية لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 7.66 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثّل 23.9% من إجمالي النفقات الرأسمالية البالغة 32 مليار دولار لهذا العام.
وعلى الرغم من أن النفقات الرأسمالية لأرامكو ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، فقد انخفضت النفقات الرأسمالية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بشكل طفيف.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 5.17 مليار دولار خلال 9 أشهر 2022، مقابل 5.20 مليار دولار للمدة نفسها من العام الماضي.
وبالنظر إلى إعادة تشغيل إستراتيجية التوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق التي أعيد تشغيلها في أرامكو، فمن المرجح أن يزيد الإنفاق الاستثماري للقسم بشكل كبير على المدى المتوسط.
ومن المقرر أن يبدأ البناء العام المقبل في كل من مشروع شاهين التابع لشركة إس أويل، وفي مشروع أميرال في مصفاة ساتروب.
في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إنه يتوقع زيادة النفقات الرأسمالية أكثر من مستويات هذا العام حتى منتصف العقد.
اقرأ أيضًا..
- الجزائر تنتعش بـ5 مليارات دولار إضافية بعد مراجعة أسعار الغاز (خاص)
- مصفاة الزور تقفز بصادرات الكويت من المشتقات النفطية في 2023
- الغاز الطبيعي يثير حفيظة أطباء كندا: ليس انتقاليًا وخطر على الصحة
