رئيسية أخبار الكهرباء أخبار النفط كهرباء نفط

موازنة تونس 2023 تخفض دعم المحروقات إلى 1.8 مليار دولار

2022-12-26

0 1٬955

خفضت موازنة تونس 2023 الدعم المخصص لقطاع المحروقات بنسبة تزيد عن 25%، في محاولة للاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي وخفض فاتورة الطاقة للبلاد.

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نايلة نويرة القنجي أن الحكومة تعمل على ضمان تزويد السوق بالمحروقات، رغم الصعوبات العالمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت خلال مؤتمر صحفي حول موازنة تونس 2023، إن الدولة ستواصل دعمها أسعار المحروقات من خلال رصد 5.660 مليار دينار (1.8 مليار دولار أميركي) في 2023، مشيرة إلى أنه سيستمر بالتوازي مع ذلك العمل على برنامج ترشيد استهلاك الطاقة.

دعم المحروقات في تونس

من المقرر أن يتراجع دعم المحروقات في موازنة تونس 2023 بنسبة 25.7%، لينخفض قيمته من 7.628 مليار دينار (2.43 مليار دولار) في 2022، إلى 5.669 مليار دينار (1.81 مليار دولار) في 2023.

وسيفضي التراجع في حجم دعم المحروقات إلى مواصلة اعتماد زيادات دورية في أسعار الوقود، من خلال تفعيل آلية التعديل الالي للمشتقات النفطية.

يشار إلى أن قيمة التعديل الشهري لأسعار الوقود في تونس في إطار آلية تعديل أسعار المحروقات زيدَت نسبتها من 1.5% إلى 5% في أبريل/نيسان 2021، وصعدت النسبة إلى 7% منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتعمل تونس من أجل إصلاح منظومة دعم المحروقات، بالتوازي مع التسريع في تكريس الانتقال الطاقي، من خلال التوجه التدريجي نحو رفع الدعم عن الوقود وتحرير أسعار المشتقات النفطية، مع المحافظة على دور الشركة التونسية الحكومية للتكرير في تأمين إمدادات الوقود وطاقة التخزين، وترشيد استهلاك المواد النفطية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما تستهدف الموازنة الجديدة التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز، ومراعاة الفئات الضعيفة موازاةً مع التقدم في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي وترشيد استهلاك المشتقات النفطية.

أسعار الوقود في تونس — محطة وقود في تونس - أرشيفية

يشار إلى أن رفع الدعم عن الطاقة يأتي في ضوء تعليمات صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض لتونس، ومحاولة لسدّ عجز الموازنة وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

سعر برميل النفط

من جهة أخرى، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، إنه تمّ إعداد موازنة تونس 2023 بناءً على عدّة فرضيات، تتمثل في تسجيل نسبة نمو 1.8%، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارًا مقابل 75 دولارًا في موازنة 2022، إضافة إلى فرضية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وذكرت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول، الاعتماد على فرضية تفعيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية ومالية خلال العام المقبل.

وأشارت إلى أن إجمالي موازنة تونس 2023 تُقدَّر بـ 46.424 مليار دينار (14.81 مليار دولار)، أي بزيادة 12.9% مقارنة بالعام المالي 2022.

وتوقعت وزيرة المالية التونسية أن تصل نفقات البلاد خلال العام المقبل ما قيمته 53.921 مليون دينار (17.20 مليار دولار)، أي زيادة قدرها 3.007 مليار دينار (0.96 مليار دولار) عن 2022.

التضخم في تونس

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن نسبة التضخم المتوقعة في تونس سنة 2023 ستكون في حدود 10.5%، مقابل نسبة تضخم منتظرة لكامل سنة 2022، تساوي 8.3%.

وأقرّ خلال ردوده على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي لعدد من أعضاء الحكومة للردّ حول أهم الاستفسارات عن موازنة تونس 2023، أن نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة، وستكون سنة 2023 صعبة على التونسيين.

وأرجع سمير سعيد ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثّرت في ارتفاع واردات المواد الأساسية، بقيمة 2 مليار دينار (0.64 مليار دولار)، وواردات المحروقات بقيمة 8 مليار دينار (2.55 مليار دولار).

ورأى وزير الاقتصاد والتخطيط أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها العام القادم، والمقدَّرة بـ1.8%، متواضعة، وأنها تعكس الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..