أسعار الكهرباء في تونس.. وزيرة الطاقة تعلن خبرًا صادمًا للمواطنين

تخطط تونس لرفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، لخفض فاتورة عجز الطاقة، التي شهدت زيادة كبيرة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وتسجيلهما مستويات قياسية، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وقالت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة إن خطط رفع أسعار الكهرباء والمحروقات تُعد من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أن مراجعة أسعار الكهرباء والمحروفات ستعمل على مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة، ولن تشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ70% على غرار الغاز المنزلي الذي لن يُمس.

وشددت -خلال حوارها مع جريدة الصباح التونسية- على أنّ هناك عدة عوامل محلية ودولية تفرض على تونس مراجعة أسعار الكهرباء والمحروقات.

إنتاج النفط والغاز

أوضحت وزيرة الطاقة أن الإنتاج المحلي من النفط والغاز لا يغطي إلا في حدود الـ50% فقط، والباقي يجري توفيره عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة، وسط ضغوط كبيرة بعد أن وصلت أسعار النفط العالمية إلى 96 دولارًا للبرميل.

وتطرقت في حوارها إلى عدد من التحديات التي تواجه بلادها لتوفير المشتقات النفطية، إذ تعطل نشاط الإنتاج الوطني على مستوى حقول النفط والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، إلى جانب اضطراب سعر الصرف، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يفرض على الدولة كما هو الحال لعديد من الدول مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة.

الطاقة المتجددة

أكدت وزيرة الطاقة التونسية أن بلادها ستمنح تراخيص لمشروعات طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاواط بين 2022 و2025، مع خطط لإنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030، أي ما يعادل 3 آلاف و684 ميغاواط.

وقالت نائلة نويرة، إن جملة من المشروعات الخاصة بالطاقات المتجّددة ستنطلق في النشاط قريبًا، إذ تمّت المصادقة مؤخّرًا على حزمة من المشروعات التي تعود إلى سنة 2018.

ومن المتوقّع أن يبلغ إنتاج هذه المحطات اعتمادًا على الطاقة الشمسية والرياح، 800 ميغاواط.

يُذكر أن تونس أعلنت رفع أسعار بعض المشتقات النفطية من بينها البنزين والديزل ابتداء من الأول من فبراير/شباط الجاري، في إطار برنامج تعديل أسعار الوقود المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وبررت السلطات التونسية الزيادة بارتفاع السعر العالمي للنفط الخام الذي "بلغ مستويات قياسية خلال المدة الأخيرة بتجاوزه عتبة الـ90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات".

موضوعات متعلقة..

• تونس تدرس زيادة أسعار الكهرباء
• الكهرباء في لبنان والأردن وتونس.. آمال كبيرة تتحطم على صخرة الإمكانات

اقرأ أيضًا..

• أسعار تركيب الطاقة الشمسية على الأسطح قد تشهد زيادة في 2022
• سوناطراك الجزائرية تبرم صفقة لزيادة صادرات الغاز المسال (صور)